×
×

بازار بی‌لنگر؛ سه خطای سیاستی که طلا و ارز را به مرز انفجار رساند بازار کسب و کار گزارش می‌دهد
چرا رکوردشکنی طلا و ارز تنها «مسئله جهانی» نیست؟

  • کد نوشته: 61330
  • ۱۴۰۴-۰۹-۱۱
  • ۰
  • گلستان - سکینه جافرنوده - بازار کسب و کار | رکوردشکنی طلا و ارز در هفته دوم آذر، پرسشی جدی درباره ریشه‌های این جهش‌ها پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. بررسی داده‌های ایرنا و اظهارات علی سعدوندی نشان می‌دهد نوسانات جهانی تنها بخش کوچکی از واقعیت است و عمده التهاب بازار در داخل کشور و در نتیجه خطاهای سیاستی، ضعف پیام‌رسانی اقتصادی و تقویت انتظارات تورمی شکل گرفته است. این گزارش تحلیلی تلاش می‌کند تصویر دقیق‌تری از آنچه بازار را بی‌ثبات کرده ارائه دهد...
    چرا رکوردشکنی طلا و ارز تنها «مسئله جهانی» نیست؟
  • تبلیغ هدفمند

    سکینه جافرنوده – خبرنگار بازار کسب‌وکار رشد قیمت سکه به بیش از ۱۲۴ میلیون تومان و عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون تومان—طبق گزارش ایرنا—نشان می‌دهد بازار طلا وارد مرحله‌ای تازه از التهاب شده است. بررسی‌ واکنش بازار نشان می‌دهد این افزایش تنها حاصل تحولات جهانی نیست بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختار داخلی اقتصاد دارد.

    سعدوندی در گفت‌وگو با ایرنا نخستین عامل را افزایش قیمت جهانی طلا دانسته است؛ اما واکنش بازار ایران به این تغییرات، بیش از حد معمول است. این «بیش‌واکنشی» نشان می‌دهد که بازار داخلی در غیاب ثبات سیاستی، هر تکانه جهانی را تهدیدی بزرگ تلقی می‌کند.

    در کشورهای با ثبات اقتصادی، افزایش قیمت جهانی طلا به‌صورت تدریجی وارد بازار داخلی می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند به جهش‌های چند ده میلیونی تبدیل می‌شود. این تفاوت رفتار، از شکاف مزمن میان سیاستگذاری و واقعیت‌های بازار حکایت دارد.

    نااطمینانی در فضای اقتصادی باعث شده فعالان بازار، کوچک‌ترین تغییر خارجی را نشانه‌ای برای حرکت سریع به سمت دارایی‌های امن ببینند. همین رفتارهای احتیاطی، شدت نوسانات را بیشتر می‌کند.

    عامل دوم، همان‌طور که سعدوندی تأکید کرده، سیاست‌های نادرست ارزی است. چندنرخی شدن ارز، کنترل‌های مقطعی و نبود سازوکار شفاف باعث شده بازار رسمی نتواند نقش مرجعیت را ایفا کند. این خلأ، بازار آزاد را به داور اصلی قیمت تبدیل کرده است.

    در چنین شرایطی نرخ ارز بیش از آنکه تابع عملکرد اقتصادی باشد، تابع شایعات، برداشت‌های شخصی معامله‌گران و سیگنال‌های هیجانی است. این ساختار ناپایدار، بسترساز جهش‌های پی‌درپی قیمت‌هاست.

    نبود جایگزین برای سیاست‌های فرسوده ارزی اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. وقتی مردم می‌بینند سیاست‌ها تغییر نمی‌کند، به این نتیجه می‌رسند که مسیر اصلاحات ارزی بسته است و همین تصور، جریان نقدینگی به سمت طلا را تشدید می‌کند.

    در نتیجه، طلا در اقتصاد امروز ایران نه‌تنها دارایی امن، بلکه «سپر دفاعی» سرمایه شده است. این وضعیت معمولاً در اقتصادهایی رخ می‌دهد که سیاست پولی و ارزی فاقد لنگر و چشم‌انداز روشن هستند.

    عامل سوم، انتظارات تورمی است؛ متغیری که سرعت اثرگذاری آن از تورم واقعی بیشتر است. فعالان اقتصادی در مواجهه با پیام‌های متناقض، ناچار به واکنش پیش‌دستانه می‌شوند و خرید طلا یکی از این واکنش‌هاست.

    اشاره سعدوندی به توصیه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی برای خرید طلا، مثال بارزی از پیام غلط سیاستگذار است. وقتی مقام پولی چنین توصیه‌ای می‌کند، بازار این پیام را نشانه‌ای از ضعف سیاست‌های ضدتورمی تلقی می‌کند و موج تقاضا تقویت می‌شود.


    وقتی سیاست بر بازار غلبه می‌کند؛ چرا طلا و ارز بیش از واقعیت‌های جهانی جهش می‌کنند؟

    سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا سه عامل کلیدی—روند افزایشی قیمت جهانی طلا، شکست سیاست‌های ارزی و تشدید انتظارات تورمی—را پایه اصلی رشد قیمت‌ها می‌داند. اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد سهم متغیرهای داخلی در این جهش‌ها به مراتب سنگین‌تر از محرک‌های جهانی است.


    این سیگنال‌های اشتباه، مستقیماً بر رفتار بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار می‌شوند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان بخشی از منابع خود را به طلا تبدیل کنند و این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد.

    در بخش سیاست پولی نیز همان‌طور که سعدوندی می‌گوید، کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها به‌صورت مقطعی و ناپیوسته اجرا شده است. سیاست‌های نصفه‌نیمه نه‌تنها اثر مطلوب ندارند، بلکه پیام بی‌ثباتی را نیز به بازار منتقل می‌کنند.

    بازار تنها زمانی آرام می‌گیرد که به پایداری سیاست‌ها اعتماد داشته باشد. اما در ماه‌های اخیر، سیاست‌های پولی از انسجام لازم برخوردار نبوده و همین فقدان انسجام، زمینه تداوم التهاب را فراهم کرده است.

    نبود چارچوب مشخص برای هدایت نقدینگی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های امروز اقتصاد است. نقدینگی رهاشده، همواره مسیر کوتاه‌ترین و سودآورترین بازار، یعنی طلا و ارز را انتخاب می‌کند.

    این جریان بی‌هدف نقدینگی حباب‌های قیمتی ایجاد می‌کند؛ حباب‌هایی که از همان ابتدا نشانه فروپاشی در آینده را به همراه دارند. این چرخه، یکی از مخرب‌ترین روندهای بازار دارایی در سال‌های اخیر است.

    سعدوندی در بخش دیگری از تحلیل خود اشاره می‌کند که دولت با منطق بازار فاصله دارد. تصمیم‌گیری در حلقه‌های محدود و بدون مشارکت کارشناسان، به تصمیماتی منجر شده که بیشتر «واکنشی» هستند تا «اصلاحی».

    وقتی دولت تصویر شفافی از مسیر سیاستی خود ارائه نمی‌دهد، بازار ناچار است سناریوهای احتمالی را خود تدوین کند. این سناریوها معمولاً با بدبینی نوشته می‌شوند و همین امر به نااطمینانی دامن می‌زند.

    نتیجه این روند، بازاری است که با کوچک‌ترین خبر یا شایعه دچار نوسان می‌شود. چنین بازاری از نگاه فعالان کسب‌وکار به‌شدت پرخطر است و برنامه‌ریزی میان‌مدت را دشوار می‌کند.

    آنچه از مجموع این داده‌ها—که بخشی از آن در گزارش ایرنا آمده—برمی‌آید، این است که سه عامل جهانی، سیاستی و روانی در کنار هم سازوکار بازار را بی‌ثبات کرده‌اند. این هم‌افزایی، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر است.

    بازار طلا و ارز امروز نه نتیجه یک رخداد خارجی، بلکه محصول سال‌ها انباشت خطاهای سیاستی است. تا زمانی که سیاستگذار به اصلاحات ساختاری تن ندهد، هر موج جهانی به طوفانی داخلی تبدیل خواهد شد.

    نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار 

    برای فعالان بازار کسب‌وکار، اولین نکته این است که نوسانات اخیر بیش از آنکه «جهانی» باشند، «سیاستی» هستند. بنابراین مدل‌های تصمیم‌گیری باید ریسک سیاستگذاری را در رتبه اول قرار دهند.

    دوم اینکه پیام‌های مسئولان اقتصادی اهمیت استراتژیک دارد. یک جمله اشتباه می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد؛ ازاین‌رو تحلیل پیام‌های رسمی باید بخشی از نظام مدیریت ریسک شرکت‌ها باشد.

    سوم، بی‌ثباتی ارزی به‌طور مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را تخریب می‌کند. کسب‌وکارها باید سناریوهای قیمتی چندگانه تدوین کنند.

    چهارم اینکه مهاجرت سرمایه‌ها به بازار طلا، جذب سرمایه در بخش‌های مولد را دشوار کرده است. کسب‌وکارها برای نگهداشت منابع مالی باید انگیزه‌های روشن و قدرتمندتری ارائه دهند.

    پنجم و مهم‌تر از همه، این وضعیت بدون اصلاحات بنیادین تغییر نخواهد کرد. بنگاه‌ها باید برنامه‌های خود را طوری تنظیم کنند که در صورت وقوع اصلاحات ساختاری، قابلیت سازگاری سریع با شرایط جدید را داشته باشند.

    نویسنده: سکینه جافرنوده
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *