بازار کسب و کار گزارش می‌دهد

مالیاتِ روی کاغذ؛ خانه‌های خالی هنوز در دسترس دولت نیست

به گزارش بازار کسب و کار چهار سال تعقیب مالکان خانه‌های خالی، بدون تکمیل زیرساخت اطلاعاتی، از ابتدا محکوم به شکست بود. دولت در همان سال نخست باید می‌دانست که بدون داده معتبر، هیچ پایه مالیاتی جدیدی اجراشدنی نیست. چنین خطایی مستقیماً به ناکارآمدی سیاست مسکن منجر شد.

در ادبیات اقتصاد مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی ابزار تنظیم‌گر عرضه است؛ اما تنها زمانی کار می‌کند که اطلاعات ملک و مالک دقیق باشد. در ایران، این اصل ساده نادیده گرفته شد و نتیجه آن توقف کامل اجرا بود. هر طرح اقتصادی که فاقد داده باشد، در عمل قابل اتکا نیست.

بودجه سالانه کشور طی این سال‌ها بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده را روی مالیات خانه‌های خالی بنا کرد؛ درآمدی که اساساً وجود خارجی نداشت. این رفتار بودجه‌نویسی، فشار کسری را تشدید و انتظارات غیرواقعی ایجاد کرد. تصمیم‌گیری اقتصادی با بودجه گمانی، هزینه‌زا است.

مطالعه رسمی اخیر نشان داده است دولت حتی ساده‌ترین داده‌ها مانند محل سکونت خانوارها را ندارد. نبود این داده، منطق سیاست‌گذاری را به‌طور کامل مختل می‌کند. وقتی تعداد املاک تحت مالکیت هر فرد نامشخص است، مبارزه با احتکار ملکی عملاً غیرممکن خواهد بود.

سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بود مرجع اصلی داده باشد، طی این چهار سال تکمیل نشد. خوداظهاری ناقص خانوارها و عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، این سامانه را نیمه‌کاره رها کرد. بانک اطلاعاتی ناقص یعنی پایه مالیاتی غیرقابل اجرا.

دستگاه‌های مختلف برای رفع تکلیف، استعلام‌هایی صوری و ناقص ثبت کردند. این رفتار اداری یکی از بیماری‌های مزمن نظام اجرایی ایران است که هزینه آن مستقیماً به اقتصاد خانوارها منتقل می‌شود. نبود هماهنگی نهادی به شکست سیاست‌ها دامن می‌زند.

وقتی سامانه قابل اتکا نباشد، شناسایی خانه خالی با احتمال خطای بالا همراه می‌شود. این خطاها می‌تواند مالیات اشتباهی برای خانوارها صادر کند و اعتراضات گسترده ایجاد شود. هر پایه مالیاتی اشتباه، مشروعیت کل نظام مالیاتی را تضعیف می‌کند.

مطالعات رسمی نشان می‌دهد دولت حتی اطلاعات اولیه درباره محل سکونت خانوارها و تعداد املاک تحت تملک آن‌ها را در اختیار ندارد؛ سامانه‌ای که قرار بود مرجع ملی املاک کشور شود، اکنون ناقص، ناکارآمد و غیرقابل استناد است. تداوم این وضعیت، نه تنها طرح مالیات بر خانه‌های خالی را بی‌اثر کرده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را نیز تضعیف کرده است.

تمرکز سیاست‌گذار بر فشار مالیاتی، بدون اینکه زیرساخت پایگاه داده ایجاد شود، سیاست را از ریشه بی‌اثر کرد. ساختار اقتصاد مسکن ایران پیچیده است و نیازمند ابزارهای دقیق است. سیاست‌گذاری شتاب‌زده تنها بحران‌ها را بیشتر می‌کند.

نبود داده معتبر، مسیر فرار مالیاتی را برای سوداگران باز گذاشته است. این ناتوانی، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را تقویت کرده و قیمت‌ها را به‌شدت بالا نگه داشته است. در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی آسیب دیده‌اند.

در نگاه اقتصادی، اطلاعات ناقص نوعی هزینه پنهان ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای که به صورت تورم مسکن و کاهش عرضه واحدهای قابل‌اجاره بروز می‌کند. نتیجه آن، رکود معاملاتی و افزایش فاصله طبقاتی بوده است. بازار مسکن اولین قربانی ضعف داده است.

دولت‌ها معمولاً در اجرای طرح‌های بلندمدت نیاز به پایگاه داده ملی دارند. در این پروژه، سامانه املاک چهار سال زمان داشت ولی خروجی آن با نیازهای مالیاتی همخوانی ندارد. این شکست نشان‌دهنده ضعف در مدیریت پروژه‌های بزرگ اطلاعاتی است.

در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات ملکی با اتصال ادارات برق، آب، گاز و ثبت اسناد یکپارچه است. عدم اتصال این دستگاه‌ها در ایران، فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند. دلیل اصلی آن، نبود استاندارد واحد داده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها از ترس دریافت پیامک مالیاتی، اطلاعات خود را وارد سامانه نکرده‌اند. این بی‌اعتمادی ناشی از سوء‌تجربه‌های گذشته در حوزه مالیات‌ستانی است. اعتماد عمومی شرط اجرای هر سیاست موفق است.

از منظر بازار کسب‌وکار، نبود شفافیت اطلاعاتی هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. فعالان اقتصادی برای ارزیابی بازار املاک، نیازمند داده معتبر هستند. فقدان این داده‌ها، قدرت تصمیم‌گیری بخش خصوصی را محدود کرده است.

این سامانه قرار بود ابزاری برای کشف احتکار املاک باشد ولی اکنون حتی برای استخراج آمار پایه نیز قابل‌استفاده نیست. این وضعیت نشان می‌دهد نگاه فنی و تخصصی در طراحی سامانه رعایت نشده است. هر سامانه ملی بدون نظارت کارشناسی شکست می‌خورد.

بخش‌هایی از دولت تصور کرده‌اند که صرف راه‌اندازی سامانه، مساوی با اجرای سیاست است. درحالی‌که اصل موضوع، کیفیت ورود و به‌روزرسانی اطلاعات است. این برداشت اشتباه، طرح را از هدف اصلی دور کرده است.

از زاویه اقتصاد کلان، مالیات بر خانه خالی باید بخشی از بسته سیاستی اصلاح بازار مسکن باشد. اما اجرای ناقص، اثرگذاری سایر سیاست‌ها را نیز کم کرده است. سیاست ناقص در نهایت به زیان کل بازار تمام می‌شود.

اکنون با گذشت چهار سال، لازم است دولت بازنگری اساسی در ساختار سامانه انجام دهد. ادغام داده‌های دستگاه‌ها و الزام قانونی برای ثبت دقیق اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد. بدون این بازآفرینی، هیچ امیدی به اجرای پایه مالیاتی نیست.

تحلیل کارشناسان بازار نشان می‌دهد اگر سامانه تکمیل نشود، فشار مالیاتی باز هم به سمت مصرف‌کننده واقعی خواهد رفت. همین موضوع سبب افزایش نارضایتی و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی می‌شود. مالیات اشتباه، هزینه اجتماعی بالایی دارد.

خانه‌های خالی امروز تبدیل به یکی از عوامل حبس سرمایه در اقتصاد شده‌اند. اگر پایگاه داده کامل شود، دولت می‌تواند جریان سرمایه را به تولید و عرضه مسکن هدایت کند. اصلاح این وضعیت، به نفع کل بازار کسب‌وکار است.

نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار

سیاست مالیاتی زمانی اثرگذار است که بر پایه داده دقیق بنا شود؛ سامانه ناقص یعنی سیاست ناکارآمد. بازارها به زیرساخت اطلاعاتی حساس‌اند و بدون آن تصمیم‌گیری اقتصادی مختل می‌شود.

اتکای بودجه به درآمد ناموجود، ریسک برنامه‌ریزی اقتصادی را بالا برده است. این رویکرد غیرعلمی می‌تواند سرمایه‌گذاران را نسبت به ثبات اقتصادی مردد کند. بازار به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

فعالان مسکن برای تحلیل رفتار بازار، نیازمند داده رسمی هستند. نبود این داده، هزینه ارزیابی اقتصادی را افزایش داده و برنامه‌ریزی بخش خصوصی را سخت کرده است. این ضعف، مانع رشد بخش سازندگی است.

سرمایه‌های قفل‌شده در خانه‌های خالی می‌توانند به رونق ساخت‌وساز و عرضه مسکن تبدیل شوند؛ تنها به شرط تکمیل سامانه. این ظرفیت عظیم اقتصادی تاکنون بلااستفاده مانده است. باز شدن این قفل، به نفع کسب‌وکارها خواهد بود.

اگر دولت از تجربه این شکست درس بگیرد، تکمیل سامانه و اصلاح فرآیندهای داده‌ای می‌تواند پایه‌های جدید مالیاتی را در آینده قابل اجرا کند. این مسیر، شفافیت و عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد. اقتصاد سالم، بر اطلاعات صحیح استوار است.