گره بزرگ حقوقی آشوراده باز شد؛ مسیر سرمایهگذاری هموار شد
گزارش اخیر بازرسی کل استان گلستان، پرده از یکی از چالشهای جدی جریان مالی کشور برداشته است؛ چالشی که به ظاهر ساده اما در عمق، اثرگذار بر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی است. عدم استفاده برخی پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان، مصداق روشن این ضعف است.
این هشدار زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم بخش درمان، یکی از پرحجمترین حوزههای پولی روزانه است و هرگونه بینظمی در آن، پیامدهای گسترده دارد. از این رو، هر تراکنش غیرشفاف میتواند معادلات مالیاتی و برنامهریزی کلان را مختل کند.
بازرسی در گزارش خود تصریح کرده که اتصال دستگاههای کارتخوان به پرونده مالیاتی، ستون اصلی شفافسازی مالی است. این الزام قانونی نهتنها به نفع دولت، بلکه به نفع کسبوکارها و مشتریان نیز هست.
با وجود این تصریح قانونی، بررسیها نشان میدهد برخی مؤدیان از روشهایی مانند «کارتبهکارت» و پرداخت نقدی استفاده میکنند. این رویکرد عملاً جریان رسمی پول را دور زده و امکان رصد دقیق درآمدها را کاهش میدهد.
این رفتارها، هرچند ممکن است در نگاه اول به عنوان انتخاب روش پرداخت تلقی شود، اما در ساختار اقتصادی پیامدهای سنگین به همراه دارد. نابرابری میان مؤدیان منظم و غیرمنظم یکی از این پیامدهاست.
از سوی دیگر، استفاده از پرداخت نقدی یا کارتبهکارت، شهروندان را در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد. نبود رسید رسمی و عدم ثبت دقیق هزینهها، راه را برای ابهام و اختلافات احتمالی باز میگذارد.
بازرسی گلستان تأکید کرده که این موضوع باید با جدیت در اداره کل امور مالیاتی پیگیری شود. این تأکید نشان میدهد موضوع، صرفاً یک تخلف فردی نیست بلکه در قالب یک روند قابلتوجه قابل بررسی است.
بازرسی همچنین از اداره مالیات خواسته است تدابیر مشخص و عملیاتی برای کنترل این وضعیت اتخاذ کند. این تدابیر، میتواند از الزامهای نرمافزاری تا تشدید نظارتهای میدانی را شامل شود.
یکی از نکات مهم این گزارش، توجه به پیامدهای بینظمی مالی در حوزه درمان است. این حوزه به دلیل حساسیت اجتماعی، نیازمند شفافیت دوچندان در تمامی فرآیندهای مالی است.
عدم پایبندی برخی مؤدیان به قوانین مالیاتی، موجب نارضایتی شهروندان نیز میشود. شهروندانی که خود موظف به پرداخت مالیات هستند، با دیدن چنین تخلفاتی حس بیعدالتی پیدا میکنند.
این نارضایتی میتواند بر اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و کارآمدی دولت اثر بگذارد. اعتماد، سرمایهای اجتماعی است که با هر رفتار غیرقانونی آسیب میبیند.
از منظر اقتصاد کسبوکار، عدم شفافیت در تراکنشها رقابت سالم را مختل میکند. کسبوکارهای قانونمند، عملاً در برابر مؤدیان متخلف، در وضعیت نابرابر قرار میگیرند.
ساماندهی کارتخوانها از مهمترین طرحهای سالهای اخیر بوده است. این ساماندهی به کاهش فرار مالیاتی و افزایش دقت در تحلیل جریان پول کمک زیادی میکند.
با این حال، بخشهایی از بدنه بازار و خدمات همچنان از اجرای کامل این طرح سر باز میزنند. این سرپیچی، روند اصلاح نظام مالیاتی را کند یا متوقف میکند.
بازرسی گلستان با هشدار خود در واقع زنگ خطری برای تمامی دستگاهها و فعالیتهای اقتصادی به صدا درآورده است. این هشدار باید فراتر از یک استان، نگاه کشوری را برانگیزد.
نهادهای نظارتی انتظار دارند از این پس، دستگاه مالیاتی با سازوکاری شفاف و هدفمند این موضوع را دنبال کند. پیگیری و گزارشدهی دقیق، مکمل این روند خواهد بود.
این گزارش همچنین یادآور میشود که هر تراکنش ثبتنشده، یک خلأ اطلاعاتی در اقتصاد ملی ایجاد میکند. این خلأها در مجموع، تصویر واقعی اقتصاد را مخدوش میسازند.
از سوی دیگر، فضای غیررسمی پرداختها میتواند بستر مناسبی برای تخلفات دیگر نیز ایجاد کند. اقتصاد غیرشفاف همیشه میزبان خطرهای پنهان است.
ورود بازرسی به این موضوع نشان میدهد که نظام نظارت کشور نسبت به جزئیترین جریانهای پولی حساس است. این حساسیت، شرط لازم برای شکلگیری یک اقتصاد سالم و پاسخگوست.
در نهایت، این هشدار یک پیام روشن دارد: قانون، راه خود را ادامه خواهد داد و هرگونه فرار از شفافیت، دیر یا زود در برابر نظارت قرار میگیرد. اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد، هزینه چنین تخلفاتی را نمیپذیرد.
یکی از نکات قابل تأمل برای بازار کسبوکار این است که بیاعتمادی مالیاتی، مستقیماً بر رفتار اقتصادی مردم اثر میگذارد. وقتی شهروندان احساس کنند برخی گروهها از قانون مستثنی هستند، انگیزه همکاری مالیاتی کاهش مییابد. این موضوع بر جریان سرمایهگذاری نیز سایه منفی میاندازد.
نکته دیگر اینکه بسیاری از کسبوکارهای کوچک که تراکنشهای آنها شفاف است، از بینظمی بخشهای پرنفوذ آسیب میبینند. این نابرابری، روند رقابت سالم را تهدید کرده و فضای فعالیت اقتصادی را به نفع متخلفان تغییر میدهد. شفافیت، برای رشد همهجانبه ضروری است.
بازار کسبوکار باید بداند که هر تراکنش غیرثبتشده، یک فرصت از اقتصاد رسمی را از بین میبرد. این فرصت میتوانست به بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و پروژههای توسعهای تبدیل شود. بنابراین، شفافیت مالی نهتنها وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.
دیدگاهتان را بنویسید