واحدهای تولیدی که به تعهدات عمل نکردند، تسهیلات دریافت نمیکنند
به گزارش بازار کسب و کار مصوبه بنزینی دولت از بامداد ۲۲ آذر اجرا میشود؛ مصوبهای که هرچند تغییر ملموسی در سهمیه اغلب خودروها ایجاد نمیکند، اما فضای روانی بازار را بار دیگر به سمت نگرانی و افزایش قیمتها سوق داده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده برخی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان از هر تغییر اقتصادی بهعنوان اهرمی برای افزایش نرخ استفاده میکنند. همین نگرانیها باعث شده بخش بزرگی از افکار عمومی اجرای طرحهای سوختی را با حساسیت دنبال کنند.
تصمیم اخیر هیأت وزیران که با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از واردات چندمیلیارددلاری بنزین تدوین شده، در ظاهر به دنبال مدیریت مصرف است. اما پرسش جدی اینجاست که آیا دستگاههای نظارتی آماده مقابله با موج احتمالی سوءاستفادههای قیمتی هستند؟ شهروندان معمولاً نخستین اثر هر مصوبه اقتصادی را در قیمت نان، برنج، روغن و لبنیات مشاهده میکنند. این وضعیت نگرانیهای پیشینی مردم را افزایش داده است.
در مصوبه جدید، نرخ سهمیه اول بنزین همچنان ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۳۰۰۰ تومان تعیین شده و نرخ کارت اضطراری جایگاهها پنج هزار تومان است. دولت تأکید دارد این رقم تنها برای یکپارچهسازی محاسبات و کنترل مصرف است. اما تولیدکنندگان برخی کالاهای اساسی معمولاً فارغ از این توضیحات، افزایشهای کوچک یا بزرگ را به قیمتهای خود تحمیل میکنند. همین رفتارهای غیرمنطقی، بازار را دچار تنش میکند.
در حالی که هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین داخلی حدود ۱۰ هزار تومان و قیمت بنزین وارداتی ۶۶ هزار تومان است، دولت بخش عمده این اختلاف را بهعنوان یارانه پنهان پرداخت میکند. با این وجود، مصرف بالای بنزین و کسری عرضه، دولت را به سمت اصلاحات ساختاری سوق داده است. اما مردم میگویند اصلاح مصرف سوخت نباید بهانهای برای افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی شود.
دولت با راهاندازی سامانه تعیین خودروی منتخب برای دریافت سهمیه، گام نخست مدیریت مصرف را آغاز کرده است. این اقدام باعث جلوگیری از چندسهمیهای شدن برخی خانوارها میشود. اما در سوی دیگر، بازار مواد غذایی مدام با تغییر قیمت مواجه است. نگرانی اصلی مردم این نیست که چه خودرویی سهمیه میگیرد، بلکه این است که فروشگاهها فردای اجرای مصوبه بنزینی، برچسب قیمتها را بالا میبرند.
مرحله نخست اجرای طرح شامل حذف سهمیه خودروهای دولتی و وارداتی و افزایش نرخ کارت جایگاهی است. مرحله دوم سختگیرانهتر است و سهمیه خودروهای دوم و برخی خودروهای گرانقیمت حذف میشود. این رویکرد دولت به سمت عدالت یارانهای قابل دفاع است. اما مردم معتقدند این اصلاح کافی نیست و تا زمانی که نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالا قوی نباشد، اصلاحات سوختی اثر معکوس بر سبد معیشت خواهد داشت.
دولت اعلام کرده سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری خودروهای شخصی تغییری نخواهد کرد. این موضوع برای آرامش روانی جامعه اهمیت دارد. اما بسیاری از فروشندگان خرد اذعان میکنند که تولیدکنندگان قبل از هر تغییر رسمی، قیمتها را بالا میبرند. همین رفتار باعث شده مصرفکننده پیش از اجرای مصوبه نیز متضرر شود.
سهمیه خودروهای عمومی مانند تاکسیها و آمبولانسها ثابت میماند تا هزینه حملونقل دچار جهش نشود. تصمیمی منطقی که از فشار تورمی جلوگیری میکند. اما در بازار کالا، بار اصلی افزایش هزینهها معمولاً بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. این تضاد در عملکرد بخشها بهخوبی نشان میدهد که نظارت حلقه مفقوده سیاستگذاری است.
شیوه اصلاح سهمیه خودروهای دوگانهسوز نیز با هدف افزایش استفاده مردم از CNG انجام شده است. اما بسیاری از خانوارها نگراناند که حذف بخشی از سهمیهها بهانهای برای افزایش قیمت مواد غذایی شود. تجربه سالهای اخیر نشان داده حتی کوچکترین تغییر در حوزه انرژی، موجی از افزایش قیمتهای نامنظم را ایجاد میکند.
اگرچه خودروهای جانبازان و معلولان بدون تغییر باقی ماندهاند، اما جامعه مصرفکننده میگوید حمایتی که برای این گروهها انجام میشود، باید برای کل مردم در بازار کالا نیز اجرا شود. بهویژه در شرایطی که قیمت اقلامی مانند مرغ، تخممرغ، برنج و روغن هر روز نشانههای تازهای از نوسان دارند. این موضوع مردم را نسبت به طرحهای جدید، بدبینتر کرده است.
حذف سهمیه خودروهای وارداتی و گرانقیمت، اقدامی در راستای عدالت سوختی است. اما همزمان، مردم میبینند برخی کارخانهها بهصورت روزانه نرخهای جدید اعلام میکنند. این رفتارها پرسشی مهم ایجاد کرده: چرا نظارت بر حلقههای اصلی گرانی اجرا نمیشود؟ اگر قرار است عدالت برقرار شود، این عدالت باید در بازار کالا هم دیده شود.
اختلاف میان تولید و مصرف بنزین یکی از اصلیترین علل اجرای این طرح است. اما مردم میگویند اختلاف میان تولید و مصرف کالاهای اساسی نیز به همان اندازه نیازمند اصلاح و نظارت است. چگونه ممکن است قیمت کالایی که در داخل تولید میشود، هر هفته چندین مرتبه تغییر کند؟ این تناقض به یکی از چالشهای اصلی حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است.
کسری تولید روزانه بنزین دولت را به واردات ۶ میلیارد دلاری واداشته است. اما مصرفکننده از خود میپرسد چرا کالاهایی که تماما داخلیاند، باید گاهی حتی بیش از کالاهای وارداتی افزایش قیمت داشته باشند. این افزایشها نه تابع منطق اقتصادی، نه تابع هزینه تولید، و نه تابع عرضه و تقاضاست. بلکه بیشتر محصول نبود نظارت مؤثر است.
کارشناسان میگویند اثر تورمی مصوبه بنزینی حدود ۰.۲ درصد برآورد شده است. اما مردم در تجربه زیسته خود تورم ۳ تا ۷ درصدی را پس از هر تغییر تجربه کردهاند. دلیل آن نیز سوءاستفاده برخی گروهها در بازار است. این سوءرفتار بزرگترین چالش اجرای مصوبه جدید خواهد بود.
اصلاح سبد سوخت با اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز همراه است. اما مردم میگویند «اصلاح سبد کالای خانوار» نیز باید مورد توجه دولت باشد. درست است که CNG به صرفهتر است، اما نان، گوشت و برنج هم باید به صرفه بماند. اصلاح مصرف سوخت نمیتواند جدا از اصلاح بازار باشد.
زیرساخت گسترده CNG هنوز کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعال است و دولت قصد دارد مصرف آن را افزایش دهد. اما در بازار کالا ظرفیت تولید دائماً فعال است و با این حال قیمتها رو به افزایش است. چرا با ثبات در عرضه، بیثباتی در قیمت ادامه دارد؟ این تناقض نشان میدهد مشکل در «فرآیند نظارت» نهفته است.
صرفهجویی سالانه ۱.۸ میلیارد دلاری با استفاده از CNG مزیتی بزرگ برای کشور است. اما مردم انتظار دارند بخشی از این صرفهجویی در قالب کنترل قیمت و حمایت از معیشت به آنها بازگردد. در سالهایی که مردم سختیهای اقتصادی را تحمل کردهاند، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری مطالبه شده است.
با فعال شدن ۲۳۶۵ جایگاه CNG، مسیر سوخت پاک تقویت میشود. اما بازار کالا همچنان آلوده به بینظمی و نرخهای لحظهای است. این دو تصویر متناقض در یک اقتصاد، نشان از ناترازی نظارت دارد. مردم میپرسند چگونه ممکن است سوخت با سهمیه دقیق عرضه شود، اما یک کالای اساسی با پنج برچسب قیمت مختلف فروخته شود.
دولت مطالبات صنعت CNG را پرداخت کرده و تولید خودروهای دوگانهسوز را تقویت میکند. اما آیا در بازار مواد غذایی نیز چنین رویکرد حمایتی و اصلاحی وجود دارد؟ تولیدکنندگان بدون هیچ مانعی قیمت را بالا میبرند و مصرفکننده تنها نظارهگر است. این معادله نیازمند بازنگری اساسی است.
استفاده از LPG در سبد سوخت اقدامی مثبت است و بازار سوخت را متنوعتر میکند. این انعطافپذیری باید در بازار کالا نیز ایجاد شود. اما بهجای ایجاد رقابت سالم، بازار کالا در انحصار چند تولیدکننده بزرگ قرار دارد. این انحصار از پایههای اصلی گرانیهای بدون منطق است.
واردات خودروهای کممصرف با تعرفههای پایین، بخشی از سیاست کاهش مصرف سوخت است. اما مردم میپرسند چرا برای واردات کالاهای اساسی یا کنترل قیمت آنها سیاست مشابهی وجود ندارد؟ حمایت از مصرفکننده باید همزمان در تمام بخشهای اقتصاد اعمال شود. دوگانگی در سیاستگذاری باعث بیاعتمادی عمومی میشود.
دستور رئیسجمهور برای اصلاح موتورهای کممصرف نشانه جدیت دولت در بخش انرژی است. اما در بخش کالا، مردم سالهاست منتظر دستور مشابهی برای تولیدکنندگان هستند؛ اینکه نرخها باید منطقی و قابل نظارت باشد. بدون این اصلاح، هر طرح اقتصادی دیگری با مقاومت روانی جامعه روبهرو میشود.
با مجموع اصلاحات سوختی، اقتصاد انرژی کشور در مسیر جدیدی قرار میگیرد. اما بازار کالا همچنان در مسیر گرانیهای لحظهای حرکت میکند. این ناهمگونی، افکار عمومی را نسبت به اجرای هر مصوبه اقتصادی حساس کرده است. عدالت اقتصادی زمانی محقق میشود که تمام بخشها تحت مصوبه و نظارت واحد قرار گیرند.
مصوبه سوخت دولت اگرچه برای مدیریت مصرف ضروری است، اما اجرای آن در سایه بازار بیثبات کالا چالشبرانگیز خواهد بود. مردم میترسند اصلاحات سوختی بهانهای برای افزایش قیمت مواد غذایی شود. این نگرانی، پیام واضحی برای سیاستگذاران دارد: نظارت باید از تولید شروع شود، نه از مغازهدار.
در نهایت، مسیر اصلاح انرژی بدون اصلاح بازار کالا کامل نخواهد شد. مردم انتظار دارند همانطور که کارت سوخت رفتار مصرف را مدیریت میکند، دستگاههای نظارتی نیز رفتار تولیدکننده و توزیعکننده را کنترل کنند. نظارت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که بدون آن هر اصلاح اقتصادی با چالش مواجه میشود.
اصلاح مصرف بنزین اقدامی ضروری و ملی است، اما بازار کسبوکار کشور نشان میدهد هر تغییر در بخش انرژی میتواند پیامدهای روانی در قیمت کالاهای ضروری ایجاد کند. نقطه مثبت طرح دولت، حفظ سهمیهها و جلوگیری از افزایش مستقیم قیمت سوخت است. اما نقطه منفی، نبود سیاست مکمل برای کنترل بازار کالا است. این خلأ باعث میشود اثر روانی طرح بیش از اثر اقتصادی آن باشد.
بازار کسبوکار حوزه حملونقل از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود، اما بازار کالاهای اساسی همچنان مستعد نوسان است. تولیدکنندگان بهجای شفافسازی هزینههای واقعی، از تغییر سیاستها استفاده ابزاری میکنند. نبود شفافیت قیمت تمامشده، زنجیره تأمین را آسیبپذیر کرده است. اگر دولت خواهان کاهش فشار معیشتی است، باید تولید و توزیع را ملزم به اعلام قیمت واقعی کند.
اصلاح ساختار سوخت فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری در CNG و خودروهای پاک ایجاد میکند. اما همزمان، بخش کالا بدون هیچ انگیزهای برای رعایت قیمت منصفانه فعالیت میکند. بازار انرژی با سرعت اصلاح میشود، اما بازار کالا با سرعت بیشتری دچار بینظمی میشود. این تضاد نشان میدهد برنامهریزی اقتصادی باید یکپارچه باشد.
و در نهایت، این پرسش جدی مردم و فعالان بازار همچنان بیپاسخ مانده است: آیا برنامه دستگاههای نظارتی تنها برخورد با خردهفروشان است یا قرار است منبع گرانی یعنی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کنترل شوند؟
آیا کالاهای احتکارشده پس از کشف، با قیمت مناسب و همچون سالهای ابتدایی انقلاب در اختیار مردم قرار میگیرد؟
یا پس از جریمه، بار دیگر همان کالا به صاحبش بازگردانده میشود تا با نرخی جدیدتر روانه بازار شود؟
اینها سوالاتی است که مردم سالهاست میپرسند و پاسخ آن را هر روز در افزایش لحظهای قیمت کالاهای اساسی میبینند.
دیدگاهتان را بنویسید