اقتصاد ایران در انتظار احداث کریدور شمال به جنوب /آغوش باز اینچه برون برای تجارت خارجی
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار بودجهنویسی در ایران سالهاست با انتقادات کارشناسی همراه است، اما به باور این شهروند، کمتر دولتی گوش شنوایی برای این هشدارها داشته است. او معتقد است تداوم تخصیص منابع به بخشهای ناکارآمد، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی امروز کشور است. این نگاه از دل تجربه زیسته یک کارمند شکل گرفته، نه از پشت میزهای مدیریتی.
نخستین محور اعتراض، ادامه حیات شرکتهای دولتی زیانده است که دولتها به زیانده بودن آنها واقفاند اما ارادهای برای حذف یا اصلاح ساختاریشان دیده نمیشود. این شرکتها سالانه بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را میبلعند. منابعی که میتوانست مستقیماً صرف بهبود معیشت مردم شود.
در کنار شرکتهای زیانده، نهادها و ارگانهایی قرار دارند که به گفته این شهروند «بیخاصیت» شدهاند. نهادهایی که صرفاً به واسطه نام و ساختارشان بودجه میگیرند، بیآنکه خروجی ملموسی برای جامعه داشته باشند. تداوم این روند، بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام بودجهریزی را تشدید کرده است.
در حوزه فرهنگ، پراکندگی نهادی یکی از جدیترین چالشها عنوان میشود. دهها ارگان و دستگاه با مأموریتهای مشابه فرهنگی فعالیت میکنند، اما بازخورد اجتماعی آنها ناچیز است. مسائلی چون حجاب، نماز و سبک زندگی اسلامی، علیرغم هزینههای بالا، همچنان محل مناقشهاند.
این شهروند پیشنهاد میدهد تجمیع تمام نهادهای فرهنگی در یک وزارتخانه متمرکز، مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میتواند هم از اتلاف بودجه جلوگیری کند و هم پاسخگویی را افزایش دهد. پراکندگی فعلی، به زعم او، تنها به افزایش هزینهها و کاهش اثربخشی انجامیده است.
نقش سلبریتیها در تحولات فرهنگی نیز مورد انتقاد جدی قرار میگیرد. به باور این شهروند، برخی چهرههای مشهور با رفتار و اظهارنظرهای خود تأثیرات منفی گستردهای بر جامعه میگذارند، بیآنکه نظارت یا برخورد مؤثری با آنها صورت گیرد. این پرسش مطرح میشود که نهادهای ناظر فرهنگی کجای این ماجرا ایستادهاند؟
در این میان، نقش دستگاه قضایی نیز به چالش کشیده میشود. آیا عدالت تنها برای مردم عادی اجرا میشود؟ این شهروند صراحتاً میپرسد چرا برخی مسئولان و سلبریتیها عملاً از پاسخگویی و مجازات مصون به نظر میرسند. این احساس تبعیض، سرمایه اجتماعی را فرسوده میکند.
صداوسیما بخش دیگری از این نقد صریح است. سازمانی که به گفته این شهروند، از محل تبلیغات درآمد قابل توجهی دارد، اما هر سال با افزایش چشمگیر بودجه دولتی مواجه میشود. این افزایش بیش از ۵۰ درصدی، در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، محل سؤال جدی است.
او میپرسد صداوسیما چه دستاورد فرهنگی تازهای برای جامعه داشته است؟ تکرار چندباره فیلمهای قدیمی و برنامههای کماثر، نمیتواند توجیهی برای چنین بودجهای باشد. این نگاه، بازتاب نارضایتی بخش بزرگی از مخاطبان رسانه ملی است.
افزایش مستمر بودجه مجلس نیز از دیگر محورهای انتقاد است. به گفته این شهروند، هر ساله این افزایش تکرار میشود، بیآنکه نظارت یا مقاومت جدی در برابر آن شکل بگیرد. این موضوع در حالی رخ میدهد که بسیاری از بخشهای حیاتی کشور با کمبود منابع مواجهاند.
سؤال اساسی او این است که آیا مجلس واقعاً در اندیشه حل مشکلات مردم است یا درگیر لابیگریهای درونساختاری؟ عملکرد ضعیف برخی وزرا و عدم استیضاح آنها، این تردید را تقویت کرده است. سکوت هیأت رئیسه مجلس در برابر این ضعفها، به باور او قابل توجیه نیست.
اما شاید مهمترین بخش این اعتراض، به وضعیت حقوق کارکنان دولت بازگردد. کارمندانی که هر سال با وعدههای افزایش حقوق مواجه میشوند، اما در عمل افزایشها ناچیز و یکباره است. این در حالی است که قیمتها به صورت روزانه بالا میروند.
این شهروند با زبانی تلخ اما صادقانه میگوید: «کارمند هر روز بدبختتر میشود.» فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی، به حدی رسیده که بسیاری از کارکنان دولتی نیز زیر خط معیشت قرار گرفتهاند. این واقعیت، چهره جدیدی از فقر پنهان را نشان میدهد.
او پرسشی بنیادین مطرح میکند؛ آیا شکم گرسنه میتواند دغدغه فرهنگ داشته باشد؟ وقتی تأمین حداقلهای زندگی دشوار است، انتظار توجه جدی به مسائل فرهنگی، انتظاری غیرواقعبینانه به نظر میرسد. فرهنگ بدون پشتوانه معیشتی، شعاری توخالی است.
به اعتقاد این شهروند، رسانهها نباید صرفاً به کاهش بودجه فرهنگی واکنش نشان دهند. آنها باید همزمان به بحران معیشت و مسئله افزایش حقوقها بپردازند. فرهنگ و اقتصاد دو روی یک سکهاند و جدا دیدن آنها، تحلیل ناقصی از واقعیت جامعه ارائه میدهد.
در مجموع، این اظهارات تصویری روشن از نارضایتی قشر حقوقبگیر ارائه میدهد. قشری که نه جزو ثروتمندان است و نه در آمار رسمی فقرا دیده میشود، اما بیشترین فشار اقتصادی را تحمل میکند. صدای این قشر، صدای خاموش بودجههای ناعادلانه است.
این نقدها نشان میدهد اصلاح بودجه، صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است. تا زمانی که تخصیص منابع با عدالت و کارآمدی همراه نشود، شکاف میان دولت و مردم عمیقتر خواهد شد.
در نهایت، سخن این شهروند یادآور یک حقیقت ساده است؛ سیاستگذاری بدون توجه به معیشت مردم، محکوم به شکست است. فرهنگ، عدالت و اقتصاد، زنجیرهای به هم پیوستهاند که گسستن هر حلقه، کل جامعه را متأثر میکند.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
بودجهریزی ناکارآمد، مستقیماً بر قدرت خرید و رفتار اقتصادی خانوارها اثر میگذارد. کاهش توان مالی کارکنان دولت، به افت تقاضا در بازار و رکود پنهان دامن میزند. این چرخه، کسبوکارهای خرد را نیز تحت فشار قرار میدهد.
تداوم حمایت از شرکتهای زیانده، فضای رقابتی سالم را از بین میبرد. بخش خصوصی واقعی، در برابر بنگاههای رانتی و بودجهخوار، توان رقابت ندارد. نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری و فرار سرمایه انسانی است.
در حوزه فرهنگ، هزینهکرد بدون بازده، نهتنها اثر تربیتی ندارد، بلکه به بیاعتمادی عمومی منجر میشود. بازار فرهنگ زمانی رونق میگیرد که مخاطب احساس صداقت و کارآمدی کند. بودجه بهتنهایی فرهنگساز نیست.
افزایش حقوق متناسب با تورم، یک هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری اجتماعی است. کارمندِ با امنیت معیشتی، بهرهوری بالاتر و مشارکت اجتماعی بیشتری دارد. این موضوع مستقیماً به بهبود فضای کسبوکار منجر میشود.
در نهایت، بازنگری در اولویتهای بودجهای، میتواند همزمان معیشت، فرهنگ و اقتصاد را نجات دهد. صدای این شهروند، هشداری است برای سیاستگذاران که پیش از دیر شدن، پیوند گسسته میان سفره مردم و تصمیمات بودجهای را ترمیم کنند.
دیدگاهتان را بنویسید