پژوهش بومی؛ کلید امنیت غذایی
بازار طلا و ارز این روزها در شرایطی ملتهب قرار دارد که باعث شده تا نوسانهای لحظهای این روزها به یک روال عادی تبدیل شود. عبور سکه و دلار از کانالهای بیسابقه، تصویر روشنی از بیثباتی اقتصادی در سطح کشور مخصوصا استان گلستان ترسیم نموده است.
این تحولات ، با توجه به سطح درآمد پایینتر خانوارها در خطه شمال شرق دریای خزر نسبت به میانگین ملی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم این منطقه وارد کرده است؛ بهگونهای که افزایش قیمتها، فاصله میان درآمد و هزینه را به شکلی نگرانکننده تعمیق کرده است.
رسیدن قیمت هر گرم طلا به ارقامی فراتر از توان خرید اکثریت جامعه، در این منطقه بیش از بسیاری از نقاط دیگر به معنای حذف کامل طلا از سبد پسانداز خانوارهاست. کالایی که می توان گفت زمانی بعنوان نقش پشتوانه را برای مردم داشت، اما اکنون به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
در این بین نیز آمارهای رسمی از رشد بیش از ۷۰ درصدی تورم مواد غذایی نشان میدهد که در استانهایی با سهم بالای هزینه خوراک در سبد خانوار، آثار این افزایش قیمتها شدیدتر احساس میشود. چرا که بخش عمدهای از درآمد، صرف تأمین نیازهای اولیه میشود.
تورم مسکن با رشدی بیش از ۳۰ درصد، بازار اجاره و خرید مسکن در شهرهایی چون گرگان، گنبدکاووس و علیآبادکتول را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. فشار اجارهبها، حاشیهنشینی و جابهجایی اجباری خانوارها را تشدید کرده است.
بازار در التهاب است، اما آنچه در استان گلستان پررنگتر دیده میشود، التهاب روانی خانوادههایی است که به درآمدهای ثابت یا فصلی متکیاند. نااطمینانی اقتصادی، برنامهریزی بلندمدت را به امری دشوار تبدیل کرده است.
تعویق ازدواج در میان جوانان، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، به روندی نگرانکننده بدل شده است. چرا که هزینههای آغاز زندگی با واقعیت درآمدها همخوانی ندارد.
سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، از کشاورزی تا صنایع تبدیلی، تحت تأثیر نااطمینانی اقتصادی کاهش یافته است. اینجا دیگر سرمایهها بهجای ورود به چرخه تولید، به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا میکنند.
کشاورزان منطقه که با افزایش هزینه نهادهها، سوخت و حملونقل مواجهاند، دیگر قادر به جبران تورم در قیمت فروش محصولات را نیستند . و این نابرابری، حاشیه سود تولید را به حداقل رسانده است.
در چنین شرایطی، طلا و ارز برای برخی به پناهگاهی موقت تبدیل شده است، اما برای اکثریت جامعه محلی، حتی این پناهگاهها نیز دستنیافتنی است. و حال شکاف طبقاتی، ملموستر از گذشته خودنمایی میکند.
تمرکز جامعه بر تأمین معیشت روزانه، انرژی فکری را از فعالیتهای نوآورانه و کارآفرینانه گرفته است؛ موضوعی نگرانکننده در منطقهای با جمعیت جوان و ظرفیت انسانی قابل توجه.
در استان گلستان که بخش قابل توجهی از معیشت به کشاورزی، مشاغل خدماتی خرد و درآمدهای ناپایدار وابسته است، رکوردشکنی طلا و دلار بیش از آنکه نشانه فرصت باشد، زنگ خطری برای امنیت اقتصادی خانوادهها در این استان محسوب میشود.
در بلندمدت، ادامه این وضعیت باعث میشود مردم کمتر در امور اجتماعی و جمعی حضور داشته باشند و دغدغه روزمره برای تأمین نیازهای اولیه، جای فعالیتهای مدنی و نقشآفرینی در جامعه را بگیرد. وقتی نان و اجاره خانه اولویت اصلی شود، فرصتی برای مشارکت واقعی باقی نمیماند.
سرمایههای اجتماعی که سالها بر پایه اعتماد و همبستگی در شهرها و روستاها شکل گرفته بود، امروز زیر فشار اقتصادی در حال فرسایش است. بازسازی این پیوندها بدون ثبات اقتصادی تقریباً غیرممکن است و هر روزی که این وضعیت ادامه یابد، جامعه آسیبپذیرتر میشود.
آستانه تحمل روانی مردم کاهش پیدا کرده و فشار انباشته اقتصادی، دیگر قابل نادیده گرفتن نیست. این فشار نه تنها زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند زمینه بروز تنشهای اجتماعی و واکنشهای غیرمنتظره را فراهم کند.
کسری بودجه و رشد نقدینگی، تورم را در سطح ملی تشدید کرده و آثار آن بدون تبعیض به همه استانها منتقل میشود. اما در مناطقی که درآمد خانوارها پایینتر است، تحمل این فشارها بسیار سختتر و ملموستر است.
ضعف هماهنگی مدیریتی و تصمیمهای کوتاهمدت، نوسانهای بازار را تشدید کرده است. فعالان اقتصادی میگویند تغییر مداوم مقررات و سیاستها، امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری را از بین برده و ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده است.
تحریمها هزینه تولید و تجارت را بالا بردهاند، اما در این منطقه، مشکلات ساختاری داخلی و ضعف زیرساختها اثر مخربتری داشتهاند. محدودیت در تولید و سرمایهگذاری، باعث شده فشار اقتصادی مستقیماً روی زندگی روزمره مردم احساس شود.
اقتصاد محلی بیش از هر زمان دیگری به سیاستهای پایدار و حمایت هدفمند از تولید نیاز دارد. وقتی ریسک اقتصادی بالا باشد، سرمایهها از تولید دور میشوند و به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکنند.
کنترل رشد قیمتها بدون اصلاح بودجه و ایجاد انضباط مالی، عملاً اثری بر زندگی مردم ندارد. سیاستهای مقطعی تنها زمان میخرند و نمیتوانند از فشار واقعی تورم روی سفره خانوارها کم کنند.
در مقابل، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، بهویژه کشاورزی و صنایع وابسته، میتواند بخش قابل توجهی از فشار معیشتی را کاهش دهد. اما این مسیر تنها با نظارت مؤثر و شفافیت در اجرا امکانپذیر است.
سیاستگذاری اقتصادی موفق زمانی اتفاق میافتد که واقعیتهای منطقهای را هدف قرار دهد. نسخههای یکسان و کلی، برای استانهایی با ساختار معیشتی متفاوت کارآمد نیستند و نتیجهای ملموس در زندگی مردم ندارند.
اعتماد عمومی، مانند سایر نقاط کشور، به عملکرد مسئولان گره خورده است. وعدههای بینتیجه، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز به تدریج فرسوده میکند.
هماهنگی و همافزایی میان نهادهای اقتصادی، شرط لازم برای اجرای موفق برنامههای اصلاحی است. نبود هماهنگی، هزینههای زندگی مردم را افزایش داده و فشار معیشتی را سنگینتر میکند.
جامعه محلی امروز انتظار اقدامات ملموس برای مهار تورم و حمایت واقعی از تولید را دارد. فاصله میان سیاستها و واقعیت زندگی مردم، هر روز بیش از گذشته احساس میشود و ناامیدی را تقویت میکند.
کنترل پایدار تورم بدون تقویت تولید و ایجاد اشتغال محلی ممکن نیست. ظرفیتهای مغفول ماندهای وجود دارد که با سیاستگذاری درست میتواند به موتور محرک اقتصاد منطقه تبدیل شود و فشار معیشتی را کاهش دهد.
در نهایت، اگر حبابهای اقتصادی مهار نشوند، پیامدهای آن در مناطق کمبرخوردار عمیقتر و ماندگارتر خواهد بود. اقتصاد ناپایدار، زیست ناپایدار میسازد و مردم را در شرایطی شکننده قرار میدهد.
اکنون زمان تصمیمهای سخت اما ضروری است؛ تصمیمهایی که تعویق آنها، فشار روانی، ناامیدی و فرسایش اجتماعی را به نقطهای پرهزینه و بازگشتناپذیر نزدیک میکند.
نظر کارشناسان اقتصادی
یک کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به شرایط استان گلستان معتقد است ساختار معیشتی متکی بر درآمدهای ناپایدار، باعث شده شوکهای قیمتی طلا و ارز سریعتر به زندگی روزمره مردم منتقل شود. به گفته وی، وقتی سهم خوراک و مسکن در سبد هزینه بالاست، هر نوسان ارزی مستقیماً به کاهش رفاه منجر میشود. این وضعیت، تابآوری اقتصادی خانوارها را بهشدت کاهش داده است. ادامه این روند میتواند به تشدید فقر پنهان بینجامد.
یک تحلیلگر اقتصادی در گرگان میگوید بازار مسکن و اجاره در این شهر، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. وی تأکید میکند افزایش قیمت ارز، حتی بدون معامله واقعی، به رشد اجارهبها دامن میزند. به باور این کارشناس، نبود سیاستهای کنترلی مؤثر، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. این شرایط، مهاجرت دروناستانی را افزایش داده است.
کارشناس حوزه توسعه منطقهای در گنبدکاووس بر این باور است که بخش کشاورزی بیشترین آسیب را از نوسانات اخیر دیده است. به گفته وی، افزایش هزینه نهادهها همزمان با محدودیت در قیمتگذاری محصولات، سود تولید را به حداقل رسانده است. این نابرابری، انگیزه سرمایهگذاری در مناطق روستایی را کاهش میدهد. در بلندمدت، امنیت غذایی و اشتغال محلی با تهدید جدی مواجه میشود.
دیدگاهتان را بنویسید