حجاج گلستان و مازندران از فرودگاه گرگان وارد کشور میشوند
دکتر آرمان صادقی کارشناس اقتصاد کلان در گفتوگو با خبرنگار بازار کسب و کار اظهار کرد: اگر دولت ارز ترجیحی را حذف نمیکرد ناچار بود منابع واردات کالاهای اساسی را از طریق استقراض و چاپ پول تأمین کند و همین مسیر فشار تورمی بیشتری به مردم وارد میکرد.
وی افزود: در چنین شرایطی یارانه همچنان به مصرفکننده واقعی نمیرسید و نشتی منابع در زنجیره واردات ادامه پیدا میکرد در حالی که آثار افزایش پایه پولی مستقیما بر معیشت خانوارها نمایان میشد.
وی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی بهتنهایی تضمینی برای پایان رانت و فساد نیست و شرط موفقیت این سیاست اجرای همزمان شفافیت اطلاعاتی نظارت مؤثر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
او تصریح کرد: هرجا خلأ نظارتی در سیستم وجود داشته باشد زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم میشود و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و بازار میتواند انگیزه ورود به فعالیتهای رانتی را کمتر کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد ایران اختلاف قابل توجه میان قیمتهای مصوب و نرخهای واقعی بازار یکی از عوامل اصلی شکلگیری رانت است و همین شکاف زمینه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را تقویت میکند.
وی گفت: در سالهای اخیر تلاشهایی برای کاهش این فاصله انجام شده اما تا زمانی که شفافیت کامل و اجرای دقیق ضوابط محقق نشود مشکلاتی مانند فساد و رانت همچنان پابرجا خواهد ماند.
صادقی خاطرنشان کرد: حتی اصلاح نرخ ارز ترجیحی بدون اقدامات مکمل نمیتواند رانت را بهطور کامل از بین ببرد و لازم است فرآیند تخصیص منابع شفاف و امضاهای طلایی حذف شود تا مسیر سوءاستفاده بسته شود.
او همخوانسازی داشبوردهای اطلاعاتی کشور و تکمیل زیرساختهای دادهای را از الزامات مهم دانست و افزود: اجرای قوانین مالیات بر مجموع درآمد میتواند ابزار مؤثری برای شفافسازی اقتصاد باشد.
این کارشناس با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی گفت: در گذشته یارانه عمدتاً به واردکنندگان پرداخت میشد اما اکنون سیاست دولت رساندن حمایتها به مصرفکننده نهایی و نقطه اصابت واقعی است.
وی افزود: دولت میتوانست در ابتدای مسیر مبلغ یارانه بیشتری پرداخت کند معادل منابعی که پیشتر در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت و سپس بهمرور حمایتها را متناسب با دهکهای درآمدی هدفمند کند.
صادقی اظهار کرد: مهمترین زیرساخت اصلاحات اقتصادی سرمایه اجتماعی و آرامش اقتصادی است اما در برخی مقاطع تصمیمات جنبه اضطراری پیدا میکند و دولت ناچار به اجرای سیاستها در کوتاهترین زمان میشود.
او ادامه داد: در موضوع ارز ترجیحی کاهش درآمدهای ارزی و نفتی باعث شد دولت گزینه دیگری نداشته باشد زیرا در غیر این صورت مجبور بود برای تأمین ارز کالاهای اساسی به چاپ پول متوسل شود.
این کارشناس تصریح کرد: فشار تورمی ناشی از چاپ پول به مراتب شدیدتر از حذف ارز ترجیحی است زیرا افزایش پایه پولی مستقیماً قیمتها را بالا میبرد و بیشترین آسیب را به اقشار کمدرآمد وارد میکند.
وی درباره طرح کالابرگ گفت: این سیاست یکی از اقدامات درست دولت است زیرا حداقل نیازهای غذایی و معیشتی جامعه از طریق یارانه مستقیم به مصرفکننده تأمین میشود و شوک تقاضا در بازار ایجاد نمیکند.
صادقی تأکید کرد: کالابرگ میتواند هم از رکود در صنایع جلوگیری کند و هم پوشش هدفمندتری برای کالاهای اساسی ایجاد کند اما موفقیت آن نیازمند گسترش فروشگاههای تحت پوشش و تقویت نظارت است.
او افزود: اگر تمرکز بیشتری بر کالابرگ کالایی صورت گیرد و بهتدریج یارانه نقدی حذف شود اثرات مثبت این سیاست در کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بسیار بیشتر خواهد شد.
این کارشناس در پایان گفت: درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر کسری بودجه نمیتوان در کوتاهمدت قضاوت قطعی داشت اما در بلندمدت میتواند نتایج مثبتی داشته باشد به شرط آنکه شرایط درآمدهای دولت و وضعیت ارزی کشور نیز همزمان مدیریت شود.
دیدگاهتان را بنویسید