خرید ۵۶ هزار تن گندم کیفی کشور در گلستان
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب وکار، در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجوز فروش ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به دولت داده بود، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد مجموع اوراق فروختهشده در ۳۹ حراج برگزارشده از خرداد تا اسفند، به ۷۰۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل ۹۴ درصد از سقف تعیینشده است.
از این مبلغ، سهم بانکها ۴۲۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان و سهام سایر سرمایهگذاران شامل شرکتهای بازار سرمایه ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است.
با وجود نزدیک شدن به سقف مجاز، این پرسش مطرح میشود که دولت برای تأمین کسری باقیمانده خود به کدام منابع تکیه کرده است؛ منابعی که به احتمال قوی شامل استقراض از شبکه بانکی و در نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.
چرا دولت از فروش اوراق عقب ماند؟
بررسی روند حراجهای اوراق در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد استقبال بانکها و سرمایهگذاران از این اوراق، کمتر از حد انتظار دولت بوده است.
بر اساس قانون، بانکها موظف به خرید اوراق دولتی معادل ۳ درصد از ترازنامه خود هستند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اغلب بانکها صرفاً به همین حد قانونی عمل کردهاند و برای خرید مازاد تمایلی نشان ندادهاند.
دلیل اصلی این بیرغبتی را باید در نرخ بازده تا سررسید این اوراق جستجو کرد. در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه بالای ۵۰ درصد است و بازارهای موازی مانند طلا و ارز بازدهیهای ۱۵۰ تا ۲۵۷ درصدی ثبت کردهاند، نرخ بازده اوراق دولتی برای سرمایهگذاران جذابیت چندانی نداشته است.
شرکتهای بازار سرمایه نیز که میتوانستند نقش مکمل بانکها را ایفا کنند، با همین منطق از ورود گسترده به این بازار خودداری کردهاند.
نکته قابل توجه اینکه برخلاف سال ۱۴۰۳ که دولت بیش از سقف مجاز اوراق فروخت، در سال ۱۴۰۴ نتوانست حتی به سقف مصوب نیز دست یابد. این موضوع نشاندهنده تغییر در شرایط بازار سرمایه و کاهش تمایل سرمایهگذاران به تأمین مالی دولت از این مسیر است.
اوراق فروختهنشده؛ کسری بودجه از کجا تأمین شد؟
با فرض اینکه دولت نتوانسته ۴۴ هزار میلیارد تومان از اوراق مصوب خود را بفروشد، این پرسش اساسی مطرح میشود که این رقم از چه محلی تأمین شده است.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد دولت در چنین شرایطی معمولاً به سراغ دو منبع اصلی میرود: استقراض از شبکه بانکی و استفاده از منابع صندوقهای دولتی.
استقراض از بانکها که در ادبیات اقتصادی به «چاپ پول» تعبیر میشود، اثر مستقیمی بر پایه پولی دارد.
هر ریال استقراض جدید از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، به معنای افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید است. در شرایطی که اقتصاد ایران سالهاست با معضل نقدینگی سرگردان و تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، این روش تأمین مالی میتواند تبعات سنگینی برای سال آینده به همراه داشته باشد.
منبع دیگر، استفاده از منابع صندوقهای دولتی و شرکتهای تابعه است. این روش هرچند تأثیر فوری بر نقدینگی ندارد، اما به معنای کاهش منابع قابل تخصیص به بخش تولید و زیرساختهای کشور است و عملاً نوعی استقراض از نسل آینده محسوب میشود.
مقایسه با سالهای گذشته؛ روندی ناپایدار
بررسی آمار فروش اوراق در سالهای اخیر، نشان از نوسانات شدید دارد. در سال ۱۴۰۳ دولت موفق شد بیش از سقف مجاز اوراق به فروش برساند.
اما در مقابل، سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت فروش اوراق به سقف تعیینشده در قانون بودجه از ۶۸ درصد فراتر نرفت. سال ۱۴۰۰ که کشور درگیر بحران کرونا بود، این نسبت به ۲۱ درصد سقوط کرد.
این نوسانات نشاندهنده آن است که فروش اوراق دولتی در ایران هنوز به یک رویه پایدار تبدیل نشده و به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
در سالهای پرتنش، تمایل سرمایهگذاران به خرید اوراق کاهش مییابد و دولت ناچار به استفاده از روشهای پرهزینهتر تأمین مالی میشود.
سال ۱۴۰۴ نیز از این قاعده مستثنی نبود. تنشهای نظامی در ماههای پایانی سال، نااطمینانی شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کرد و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن مانند طلا و ارز سوق داد.
در چنین فضایی، فروش اوراق دولتی با نرخ بازده نسبتاً پایین، به مراتب دشوارتر از سالهای عادی بود.
هزینههای پنهان تأمین مالی از مسیر اوراق
فروش اوراق دولتی اگرچه روشی متداول برای تأمین کسری بودجه است، اما هزینههای پنهانی دارد که کمتر به آنها توجه میشود. نخستین هزینه، تورم ناشی از افزایش نقدینگی است.
هرچند فروش اوراق نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی، تأثیر کمتری بر پایه پولی دارد، اما همچنان میتواند به رشد نقدینگی دامن بزند.
هزینه دوم، ازدحام در بازار بدهی است. وقتی دولت با هر نرخی اوراق منتشر کند، عملاً سایر بخشهای اقتصادی که نیاز به تأمین مالی دارند را از بازار خارج میکند.
شرکتهای تولیدی که برای تأمین سرمایه در گردش نیاز به انتشار اوراق دارند، در رقابت با دولت که ضمانت آن بالاتر است، عملاً بازنده میشوند.
هزینه سوم اما مهمتر از همه است: اگر دولت از محل فروش اوراق اقدام به ایجاد درآمدهای پایدار و بهبود کیفیت زیرساختهای کشور نکند و صرفاً به هزینه کردن این درآمدها در امور جاری بپردازد، این امر به مثابه خرج کردن از جیب نسل آینده برای تأمین رفاه نسل فعلی است.
به گفته فارس، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از اوراق فروختهشده در سالهای اخیر صرف هزینههای جاری شده است، نه پروژههای عمرانی و زیرساختی.
عدم موفقیت دولت در فروش کامل اوراق مصوب دو پیام مهم دارد. پیام اول درباره جذابیت اوراق است. در شرایطی که نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است و بازارهای موازی بازدهیهای ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصدی داشتهاند، نرخ بازده اوراق دولتی نمیتواند سرمایهگذاران را جذب کند.
پیام دوم به اعتماد مربوط میشود. فروش اوراق در واقع قرض گرفتن از سرمایهگذاران است. اگر آنها احساس کنند دولت توانایی بازپرداخت ندارد یا تورم ارزش بازپرداخت را از بین میبرد، طبیعتاً تمایلی به خرید نشان نمیدهند.
برای جبران کسری ۴۴ هزار میلیارد تومانی دو راه اصلی پیش روی دولت بوده است. استقراض از شبکه بانکی و استفاده از منابع صندوقهای دولتی. هر دو راه هزینههای خود را دارند. استقراض از بانکها به معنای رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم در ماههای آینده است.
استفاده از منابع صندوقها نیز یعنی کمبودن منابع برای پروژههای عمرانی و زیرساختی. در هر صورت، این کسری از جیب مردم یا نسل آینده تأمین خواهد شد.
برای مدیریت بهتر تأمین مالی دولت در سال جاری، اولین گام، شفافیت در هزینهکرد اوراق است. مردم باید بدانند پولی که به دولت قرض میدهند صرف چه پروژههایی میشود.
گام دوم، ایجاد تنوع در ابزارهای بدهی و متناسب کردن نرخ بازده با شرایط اقتصادی است. نمیشود در اقتصاد با تورم ۵۰ درصد، اوراق با بازده ۲۵ درصد منتشر کرد و انتظار استقبال داشت.
گام سوم، کاهش وابستگی بودجه به اوراق از طریق اصلاح ساختار مالی دولت و افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات است.
کسری بودجه و هزینهای که به آینده موکول شد
دولت در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۷۰۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فروخت و به ۹۴ درصد سقف تعیینشده در قانون بودجه دست یافت.
۴۴ هزار میلیارد تومان باقیمانده، از مسیرهای دیگری مانند استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از منابع صندوقهای دولتی تأمین شده است.
بررسی روند سالهای گذشته نشان میدهد فروش اوراق دولتی در ایران هنوز به یک رویه پایدار تبدیل نشده و به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
در سالهای پرتنش مانند ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴، استقبال از اوراق کاهش یافته و دولت ناچار به استفاده از روشهای پرهزینهتر تأمین مالی شده است.
هزینه اصلی این روشها اما دیر یا زود به مردم تحمیل میشود. استقراض از بانکها به معنای رشد پایه پولی و افزایش تورم است. هزینه کردن اوراق در امور جاری نیز به معنای خرج کردن از جیب نسل آینده برای تأمین رفاه نسل فعلی است.
برای سال ۱۴۰۵، شفافیت در هزینهکرد اوراق، تنوعبخشی به ابزارهای بدهی و اصلاح ساختار مالی دولت میتواند گامهای مؤثری در جهت کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض پرهزینه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید