وزیر نیرو: تلاش میکنیم خاموشیها به حداقل برسد
سرویس اجتماعی بازار کسب و کار | در شرایطی که رسانهها در بحرانها به یکی از مهمترین بازوهای اطلاعرسانی، آرامسازی افکار عمومی و مقابله با شایعات تبدیل میشوند، انتظار طبیعی این است که حداقل زیرساختهای حرفهای برای این حوزه با نگاه حمایتی تأمین شود. اما طرح ثبت درخواست اینترنت بینالملل ویژه ناشران و فعالان رسانهای، به جای کاهش دغدغهها، پرسشهای تازهای درباره نحوه نگاه به رسانه ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعیه ، هر شرکت، ناشر یا پایگاه خبری میتواند برای سه نفر از اعضای مجموعه خود درخواست ثبت کند. درج مشخصات کامل فرد، شماره ملی، شماره همراه و شناسه مجوز رسانهای از الزامات این فرایند است؛ اقدامی که در ظاهر با هدف تسهیل فعالیت رسانهها در شرایط بحرانی تعریف شده است.
با این حال، اصل ماجرا از جایی محل بحث شده که برای این دسترسی، مبلغ دو میلیون و دویست هزار تومان برای بستهای ۵۰ گیگابایتی دریافت میشود. این عدد برای بسیاری از رسانههای خصوصی، شهرستانی و مستقل رقم قابل توجهی است؛ بهویژه در شرایطی که درآمدهای تبلیغاتی کاهش یافته و بسیاری از رسانهها با حداقل امکانات به فعالیت ادامه میدهند.
پرسش اساسی اینجاست که آیا در شرایط بحران، دسترسی به اینترنت برای رسانه باید جزو خدمات پایه و مأموریتی محسوب شود یا کالایی که به بهای سنگین فروخته میشود؟ وقتی بارها بر نقش رسانه در مدیریت بحران تأکید میشود، تبدیل این ابزار ضروری به بستهای پرهزینه، با منطق حمایت سازگار نیست.
ابهام مهمتر آن است که گویا هنوز در بخشی از ساختار اجرایی کشور، رسانه بهعنوان حرفهای بدون هزینه دیده میشود. این تصور نانوشته وجود دارد که رسانه باید خبر تولید کند، تحلیل منتشر کند، شبانهروز پای کار بایستد و در شرایط حساس از منافع عمومی دفاع کند، اما هزینههایش نباید دیده شود؛ در حالی که سایر مشاغل و بخشهای اقتصادی، خدمات خود را با دریافت کامل هزینه ارائه میکنند.
همین نگاه باعث شده رسانهها در بسیاری موارد از ابتداییترین حمایتها محروم بمانند. از تجهیزات و زیرساخت گرفته تا اینترنت و دسترسی ارتباطی، اغلب هزینهها مستقیماً بر دوش مجموعههای خبری است. با این حال، در زمان ارائه خدمات خاص، باز هم فرض بر آن است که رسانه باید بدون مطالبه و صرفاً از سر وظیفه فعالیت کند.
از منظر حقوقی نیز موضوع محل تأمل است. اگر این طرح با عنوان حمایت از رسانهها و فعالان محتوایی تعریف شده، دریافت چنین مبلغی باید مستند به سازوکار شفاف و قانونی باشد. اگر هم یک خدمت تجاری است، استفاده از عنوان حمایت صنفی و محدودسازی آن به گروه خاص، نیازمند توضیح روشن از سوی متولیان است.
ورود دستگاههای نظارتی به این مسئله نشان میدهد موضوع صرفاً یک انتقاد صنفی نیست. وقتی نهادهای مسئول به شیوه اجرا و دریافت هزینه حساس شدهاند، یعنی احتمال ایراد در روند قیمتگذاری یا نحوه ارائه این خدمت وجود دارد؛ موضوعی که شفافسازی درباره آن حق طبیعی جامعه رسانهای است.
آنچه امروز محل نقد است، صرفاً قیمت ۵۰ گیگ اینترنت نیست؛ مسئله نوع نگاه به رسانه است. اگر رسانه شریک راهبردی در مدیریت بحران است، باید ابزار کارش در دسترس و پشتیبانیشده باشد. اما اگر همچنان این تصور وجود دارد که رسانه رایگان فعالیت میکند و نباید هزینههایش به رسمیت شناخته شود، چنین طرحهایی نهتنها حمایت محسوب نمیشود، بلکه نشانه تداوم همان نگاه فرسوده به حرفهای است که هزینه دارد، مسئولیت دارد و نباید از چرخه اقتصاد واقعی حذف شود.
نه به انتشار رایگان اینجا معنا پیدا می کند
تصویر سازی ستایش محمدیاری – اینترنت بحران برای رسانهها؛ حمایت صنفی یا فروش دسترسی
دیدگاهتان را بنویسید