دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری به جایی نرسید/ پای منافع آقازادهها در میان است؟!
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، درست دو ماه از روز کارگر (یازدهم اردیبهشتماه) میگذرد؛ روزی که رئیسجمهور، دستور قاطع و صریحی مبنی بر حذف، انحلال و برچیدن شرکتهای پیمانکاری و واسطهای صادر کرد. در روزهای نخست پس از ابلاغ این دستور، به ظاهر تکاپویی در بدنه دولت شکل گرفت که در نگاه اول، کورسوی امیدی را در دل جامعه کارگری روشن میساخت. با این حال، فعالان کارگری این حوزه که سالهاست فرسایش در راهروهای بیسرانجام وعدهها را تجربه کردهاند، از همان ابتدا با دیدهای مردد و نامطمئن به این وعدهها نگریستند؛ هرچند امید ناگزیری برای تحقق عدالت، آنها را به پیگیری مکرر این فرمان واداشت.
در آن مقطع، موضعگیری فعالان و کارگران شفاف و صریح بود: اگر دولت این بار نیز پشت پا به تعهدات خود بزند و نتواند یا نخواهد در برابر هژمونی و نفوذ این شرکتهای پیمانکاری ایستادگی کند، جامعه کارگری به این جمعبندی قطعی خواهد رسید که عالیترین مقام اجرایی دولت، یا از توانایی عملی لازم برای حل این معضل ساختاری برخوردار نیست و یا منافع پنهانی در بدنه تصمیمگیر، مانع از اتخاذ تصمیمی انقلابی به نفع محرومان میشود.
در جبهه مقابل، بلافاصله پس از صدور این دستور، کانون شرکتهای پیمانکاری و کارفرمایان بخش خصوصی و خدماتی، در اقدامی هماهنگ، نامهای سرگشاده و هدفمند به رئیسجمهور ارسال کردند. آنها با ادبیاتی منفعتطلبانه مدعی شدند که حذف این نهادهای واسطهای، مستقیماً به زیان خود دولت تمام خواهد شد و ریشه مشکلات معیشتی کارگران را نه در ساختار استثماری پیمانکاری، بلکه در مسائل فرعی جلوه دادند.
امروز، با گذشت دو ماه از آن ضربالاجل و در شرایطی که هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری صورت نگرفته و همهچیز تقریباً در حد لفاظیهای اداری باقی مانده است، به وضوح میتوان دریافت که عقربههای تصمیمگیری دولت به سمت منافع چه کسانی میچرخد و صدای لابیهای ثروت چطور بر فریاد تظلمخواهی کارگران چیره میشود.
برای کالبدشکافی دقیقتر اقدامات صورتگرفته و بررسی ابعاد مکتوم این پرونده، به سراغ «مجتبی آقابراری»، نماینده کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم.
دستور رئیسجمهور روی زمین ماند
پای منافع آقازادهها در میان است
آقابراری در پاسخ به این پرسش که آیا پس از دستور رئیسجمهور مبنی بر لغو فعالیت شرکتهای پیمانکاری تغییری در شرایط ایجاد شده است یا خیر، با ابراز تأسف اظهار داشت: «هیچگونه تغییری ایجاد نشده و کار این شرکتها دقیقاً طبق روال گذشته انجام میشود. حتی شاهد هستیم که قراردادهای کلانتر و بزرگتری نیز در حال انعقاد است؛ به ویژه در بخشهای حساسی نظیر شرکت نفت و مجموعههای تابعه آن، قراردادهای جدیدی در حال ثبت است.»
وی در تشریح جزئیات مسئله و دلایل عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور، تصریح کرد: «طبق دستوری که شخص رئیسجمهور ابلاغ کردند، قرار بر این بود که این شرکتهای واسطهای هرچه سریعتر حذف و منحل شوند. اما در عمل، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبهای رسماً اعلام کرد که فعلاً باید یکسری ضوابط و روابط داخلی در این طرح دیده شود و حل این مسائل حداقل تا پایان سال به طول خواهد انجامید.»
نماینده کارگران پیمانکاری در کانون عالی شوراها، با اشاره به تکرار سناریوهای فرسایشی در سالیان گذشته افزود: «ما هر سال با یک روند تکراری مواجه هستیم؛ از ابتدای سال تا خردادماه، مدام به نیروهای شرکتی وعده میدهند که نهایتاً تا پایان خردادماه همگی تبدیل وضعیت خواهید شد. اما به محض فرا رسیدن خرداد، سنگاندازیها شروع میشود و وعده جدیدی میدهند که تا آخر سال این اتفاق صد درصد رخ خواهد داد. اکنون شش سال است که این چرخه باطل مدام تکرار میشود و با وجود دستور شخص رئیسجمهور، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران نیفتاده است.»
آقابراری همچنین به مانعتراشیهای نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: «از یک طرف، سازمان امور استخدامی کشور با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و کشاندن آن به برنامه هفتم توسعه، مدعی است که به دلایل قانونی سالانه بیشتر از ۱۰ درصد جذب نیرو امکانپذیر نیست. از طرف دیگر، با پخش شایعاتی مبنی بر کاهش حقوق نیروهای شرکتی در صورت تبدیل وضعیت، سعی در ناامید کردن کارگران دارند و خلاصه از هر راهی برای ایجاد یأس در میان این نیروها استفاده میکنند.»
وی در ادامه بیان داشت: «مجلس مدام توپ را به زمین دولت میاندازد و دولت مسئولیت را به گردن مجلس؛ و این چرخه باطل صرفاً برای معطل کردنِ نیروهای شرکتی است. نظر قاطع من این است که این دستور، صرفاً یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره بود.»
آقابراری با تأیید این موضوع که این وعدهها کارکردی آرامبخش برای فضای ملتهب جامعه داشتهاند، توضیح داد: «در آن ایام، کشور تحت تأثیر بحرانها و درگیریهای خاصی بود، کشور در دوره حساس پس از درگیریها به سر میبرد. معمولاً در مقاطع مختلف برای آرام کردن فضای جامعه و مهار مطالبات کارگران، همواره به چنین وعدهدرمانیهایی متوسل میشوند.»
وی درباره عملکرد مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس در آن مقطع تعطیل بود. هرچند وعده دادهاند که پس از بازگشایی مجدد کار را پیگیری کنند، اما روند به این سادگیها نیست. زمان بسیار زیادی طول میکشد تا ماده ۳۲ برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و تا رئیسجمهور دستور آن را ابلاغ کند، به نظر میرسد که مدتهای مدید کار به درازا خواهد کشید.»
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه به نظر میرسد زور رئیسجمهور هم به این ساختارها نرسیده است، از تلاشهای معدود نمایندگان دلسوز تقدیر کرد و افزود: «نمایندگانی نظیر آقای رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده محترم آمل، در این مسیر زحمات زیادی کشیدند؛ اما واقعیت تلخ این است که با چهار یا پنج نماینده نمیتوان جلوی این مافیای قدرتمند ایستادگی کرد.»
آقابراری در پایان، پرده از ماهیت اصلی این شرکتها برداشت و تأکید کرد: «من اخیراً در صفحه شخصی خودم نیز بدون هیچ واهمهای اعلام کردم که تکتک این شرکتهای واسطهای، حیاط خلوت آقایان هستند. برخی آقازادهها یا بعضاً مسئولانی که سردمدار امور هستند و پستهای حساسی دارند، فرزندانشان در این شرکتهای پیمانکاری سهامدارند و منافع مستقیم دارند. این افراد تبدیل به مافیایی رسوخناپذیر شدهاند و من رک و راست میگویم؛ مقاومت در برابر حذف این شرکتها به قدری سیستماتیک است که گویی منافع خواص با سود این واسطهها گره خورده است و متأسفانه ریشه اصلی مشکلات کارگران دقیقاً همینجاست.»
دیدگاهتان را بنویسید