اقتصاد پس از بحران؛ چرا ایران بیش از هر زمان به «اجماع اقتصادی» نیاز دارد؟
یادداشت اقتصادی بازار کسب و کار | در ادبیات اقتصاد سیاسی جهان، کشورها پس از عبور از بحرانهای بزرگ ــ از جنگ گرفته تا رکودهای عمیق اقتصادی ــ تنها زمانی توانستهاند وارد مسیر رشد پایدار شوند که «حکمرانی اقتصادی» را از سطح تصمیمات مقطعی به سطح اجماع ملی ارتقا دادهاند. تجربه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم، اصلاحات شرق آسیا و حتی جهش اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس، همگی یک نقطه مشترک دارند؛ گفتوگوی مستمر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، سرمایهگذاران و نهادهای تصمیمگیر.
در چنین چارچوبی، روایت داود دانشجعفری از نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیش از آنکه صرفاً یک خاطره مدیریتی باشد، حامل یک ایده مهم برای آینده اقتصاد ایران است؛ ایدهای که بر ضرورت ایجاد بستری مشابه اجلاس داووس در داخل کشور تأکید دارد؛ محلی برای همافزایی، تضارب آرا و طراحی راهحلهای مشترک برای مسائل اقتصادی.
این نگاه، اگرچه در ظاهر یک پیشنهاد نهادی به نظر میرسد، اما در واقع به یکی از بزرگترین خلأهای حکمرانی اقتصادی ایران اشاره میکند؛ نبود سازوکاری دائمی که بتواند میان سیاستگذار، فعال اقتصادی، دانشگاه و جامعه سرمایهگذاری پل ارتباطی ایجاد کند.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست؛ محدودیت منابع مالی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی بخشی از زیرساختها، آسیبهای ناشی از جنگ، فشار تحریمها و ضرورت افزایش بهرهوری. پاسخ به این چالشها صرفاً با صدور بخشنامه یا تدوین برنامههای کوتاهمدت امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند معماری تازهای در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی است.
از همین منظر میتوان به نامگذاریهای اقتصادی سالهای گذشته نیز نگریست. تکرار مفاهیمی همچون تولید، سرمایهگذاری، اشتغال، مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی را نباید صرفاً مجموعهای از شعارهای سالانه تلقی کرد؛ بلکه این مفاهیم در کنار یکدیگر، نقشه راهی برای تغییر جهت حکمرانی اقتصادی کشور محسوب میشوند. پیامی که در پس این نامگذاریها نهفته است، آن است که بدون اقتصاد توانمند، دستیابی به بسیاری از اهداف اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دشوار خواهد بود.
اما شاید مهمترین بخش این منظومه فکری، توجه همزمان به «عدالت» و «کارآمدی» باشد؛ دو مفهومی که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه در برابر یکدیگر قرار میگیرند، اما تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه پایدار زمانی شکل میگیرد که رشد اقتصادی و توزیع فرصتها به موازات یکدیگر پیش بروند.
از سوی دیگر، بحث بازسازی اقتصاد پس از جنگ، مسئله تأمین مالی را به اولویت نخست سیاستگذاری تبدیل کرده است. تجربه بینالمللی نشان میدهد هیچ برنامه بازسازی بدون طراحی دقیق نظام تأمین مالی، جذب سرمایه و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران به نتیجه نرسیده است. در این میان، اتکای صرف به بودجه عمومی دولت، آن هم در شرایط محدودیت منابع، نه ممکن است و نه پایدار.
از این رو، استفاده همزمان از ظرفیت نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مشارکت ایرانیان خارج از کشور و در صورت فراهم شدن شرایط، بهرهگیری از سرمایه و فناوری خارجی، باید بهعنوان اجزای مکمل یک راهبرد جامع دیده شوند؛ نه گزینههایی که هر یک جایگزین دیگری باشد.
در همین چارچوب، رفع موانع تعاملات اقتصادی با جهان نیز صرفاً یک موضوع سیاست خارجی نیست، بلکه بخشی از معادله رشد اقتصادی محسوب میشود. هر میزان که دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی، بازارهای صادراتی، فناوریهای نوین و شبکههای سرمایهگذاری جهانی تسهیل شود، هزینه بازسازی کاهش یافته و سرعت رشد افزایش خواهد یافت. البته این فرصت تنها زمانی به نتیجه میرسد که اصلاحات داخلی نیز همزمان دنبال شود؛ چراکه سرمایه، پیش از هر چیز، به دنبال ثبات، پیشبینیپذیری و شفافیت است.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی برای تصمیمگیری نیاز دارد. سرمایه اجتماعی در اقتصاد، تنها اعتماد عمومی نیست؛ بلکه اعتماد میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و فعالان بازار است. بدون این اعتماد، حتی بهترین سیاستها نیز در مرحله اجرا با مانع روبهرو خواهند شد.
در نهایت، اگر بخواهیم از دل این مجموعه دیدگاهها یک جمعبندی راهبردی استخراج کنیم، شاید مهمترین پیام آن این باشد که آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به تدوین سیاستهای جدید وابسته باشد، به اصلاح شیوه سیاستگذاری نیاز دارد. گفتوگو به جای تقابل، اجماع به جای تصمیمهای جزیرهای و برنامه عملیاتی به جای شعار، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند مسیر بازسازی و رشد پایدار اقتصاد ایران را هموار کنند.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، پرسش اصلی این نیست که اقتصاد ایران با چه چالشهایی روبهروست؛ بلکه این است که آیا نظام تصمیمسازی کشور آماده عبور از حکمرانی پراکنده و حرکت به سوی حکمرانی مبتنی بر اجماع، مشارکت و آیندهنگری هست یا خیر. پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت برنامههای اقتصادی، بلکه چشمانداز توسعه ایران در دهه پیشرو را رقم خواهد زد.
دیدگاهتان را بنویسید