درآمدهای ناپایدار؛ گره پنهان مدیریت شهری / چرا سرمایهگذاری به اولویت نخست شهرداریها تبدیل شده است؟
سرویس اقتصادی بازار کسب و کار – مدیریت شهری در بسیاری از کشورها طی دهههای اخیر از یک نهاد صرفاً خدماترسان به یک بازیگر اقتصادی تبدیل شده است؛ نهادی که علاوه بر اداره شهر، مسئول خلق ارزش، جذب سرمایه، توسعه زیرساختها و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی نیز محسوب میشود. در چنین چارچوبی، پایداری منابع مالی مهمترین پیششرط موفقیت این مدل حکمرانی شهری به شمار میرود.
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفیآباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار درآمدی شهرداریها، معتقد است مدیریت شهری باید از وابستگی به منابع محدود و مقطعی فاصله گرفته و مسیر درآمدهای پایدار را در پیش گیرد.
به گفته وی، اتکای صرف به منابع دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای فزاینده شهرها نیست و شهرداریها ناگزیرند از ظرفیتهای سرمایهگذاری، مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای قانونی موجود برای ایجاد منابع مالی پایدار استفاده کنند.
در همین راستا، وی فعالسازی ظرفیتهای قانونی از جمله کمیسیونهای ماده ۵، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ را از ابزارهای مهم تقویت منابع درآمدی شهرداریها دانست؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح، میتواند بخشی از مشکلات مالی مدیریت شهری را کاهش دهد.
با این حال، تجربه اقتصاد شهری نشان میدهد که صرف افزایش منابع درآمدی، تضمینکننده توسعه نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت مدیریت این منابع و نحوه تخصیص آنها به پروژههای زیرساختی، خدمات عمومی و طرحهای توسعهای است.
قوامی نیز با تأکید بر همین موضوع، خواستار هدایت اعتبارات در مسیر توسعه زیرساختهای شهری شد و بر ضرورت جلوگیری از هزینهکردهای غیرهدفمند تأکید کرد.
در اقتصادهای پیشرفته، یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت مدیریت شهری، توانایی جذب سرمایههای خصوصی است. شهرداریهایی که بتوانند محیطی قابل پیشبینی، شفاف و دارای بازده اقتصادی مناسب ایجاد کنند، نه تنها فشار کمتری بر منابع عمومی وارد میکنند، بلکه سرعت توسعه شهری را نیز افزایش میدهند.
بر همین اساس، نماینده مردم اسفراین، بام و صفیآباد معتقد است توسعه شهری بدون مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی امکانپذیر نیست و مدیریت شهری باید با برنامهریزی بلندمدت، زمینه حضور فعال سرمایهگذاران را فراهم کند.
از سوی دیگر، استفاده از مدلهای نوین مدیریتی، همکاری میان شهرداریها و افزایش بهرهوری در ارائه خدمات شهری، از دیگر محورهایی است که میتواند هزینههای جاری را کاهش داده و ظرفیت سرمایهگذاری را تقویت کند؛ موضوعی که امروز در بسیاری از نظامهای حکمرانی شهری جهان به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته میشود.
در شرایطی که شهرها با رشد جمعیت، افزایش هزینههای نگهداری زیرساختها و مطالبات فزاینده شهروندان مواجه هستند، اصلاح ساختار مالی شهرداریها دیگر یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ کیفیت خدمات عمومی، افزایش تابآوری شهری و تداوم توسعه محسوب میشود.
اظهارات قوامی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ نگاهی که بر این اصل استوار است که آینده مدیریت شهری، بیش از هر چیز به توانایی آن در خلق درآمدهای پایدار، جذب سرمایه و استفاده کارآمد از منابع موجود وابسته خواهد بود.
نکته قابل تأمل بازار کسب و کار
نخست آنکه توسعه شهری بدون اصلاح مدل درآمدی شهرداریها، به تدریج شهرها را با محدودیت سرمایهگذاری و کاهش کیفیت خدمات عمومی مواجه خواهد کرد.
دوم آنکه رقابت آینده میان شهرها، بیش از آنکه بر سر دریافت بودجههای دولتی باشد، بر توانایی آنها در جذب سرمایه، ایجاد محیط کسب و کار شهری و مدیریت حرفهای منابع مالی شکل خواهد گرفت.
در نهایت، درآمد پایدار تنها یک شاخص مالی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی شهری، اعتماد سرمایهگذاران و ظرفیت شهرها در خلق رشد اقتصادی بلندمدت به شمار میآید.
دیدگاهتان را بنویسید