اعتبارمالیاتی ۱۵ همتی برای دانش بنیان‌ها/ سهم بهره‌مندی گلستان زیر یک درصد

بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی ، مهین نورافروز: سابقه اجرای حمایت مالیاتی از سال ۱۳۸۹ شروع شد و طبق ماده ۳ و ۹ قانون دانش‌بنیان برای شرکت‌ها و موسسات، قانون‌گذاری شد. در این قانون، بحث فروش کالاهای نوع ۱ و هایتک اهمیت داشت و ملاک آن، محصول بود و فرایند اجرای آن ساده بود که تا سال ۱۳۹۵، ملاک ارزیابی، همین قانون بود. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، این قانون از لحاظ کیفیت ارتقا پیدا کرد و شرکت‌های نوپا هم شامل آن شدند که کنترل حجم معافیت ملاک قرار گرفت و حداکثر فروش که مبلغ ۱۰ میلیارد بود ملاک قرار داشت.

از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱، این قانون، فیلترگذاری شد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ که در واقع فروش بالای ۵۰ میلیارد دارند و در سال چیزی حدود ۱۰ میلیارد مالیات دارند، به صورت معافیت تحقیق و توسعه درآمد.

از سال ۱۴۰۱ طبق بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که دیگر مربوط به فروش محصول نیست و بیشتر فعالیت‌محور بود، فعالیت تحقیق و توسعه شرکت ها مدنظر قرار گرفت که در واقع در آن، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه فعالیت دانش‌بنیان برابر با پروژه تحقیق و توسعه قرار گرفت. این قانون از دی سال ۱۴۰۱ مطرح و برای شرکت‌های فنی و مهندسی و تولید دانش‌بنیان و فناور در نظر گرفته شد

با تصویب قانون جهش دانش بنیان به عنوان متمم قانون اصلی، خدمات اعتبار مالیاتی دانش بنیان دستخوش تغییراتی شدند تا بهره برداری شرکت های متقاضی از آنها تسهیل شود. یکی از این موارد، تسهیلاتی است که برای سرمایه گذاران در حوزه دانش بنیان در نظر گرفته شده است و اغلب آنها را با نام اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری دانش بنیان می شناسند.

این تسهیلات باعث می شوند که یک شرکت سرمایه گذار، فاقد از اینکه خودش دارای گواهی باشد یا خیر، بتواند با حمایت از شرکت های دانش بنیان بخشی از مالیات خود را تحت اعتبار مالیاتی قرار بدهد. به این ترتیب نهادهای دولتی، می‌توانند در کنار امتیازهایی که خودشان در اختیار مجموعه‌های فناور قرار می‌دهند از کمک شرکت‌های خصوصی ثانویه هم برخوردار شوند. این موضوع باعث ایجاد شبکه‌ای از برنامه‌های حمایتی مالی و معنوی می‌شود که به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌گردند.

زمانی که یک شرکت خصوصی با سرمایه‌گذاری از یک مجموعه دانش بنیان حمایت کنند نیز می‌توانند از این اعتبارات مالیاتی برخودار شوند.

به گفته کارشناس ارشد دبیرخانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دولت سال گذشته بسته ۱۵ همتی را برای اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بینان در نظر گرفته که متاسفانه سهم استان گلستان برای استفاده از این ظرفیت زیر یک درصد بوده است.

سجاد تاج‌الدینی با حضور در کمیسون دانش بنیان اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: سال گذشته بیش از هزار شرکت از این اعتبار مالیاتی بهره‌مند شدند و در سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ آن ۶ همیت بود. با اینکه گلستان از صنایع تولیدی  نامداری برخودار است اما تا کنون نتواسته از این سهمیه استفاده مطلوبی داشته باشد.

وی افزود: این قانون تنها مختص شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و همه شرکت‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، مسیر توسعه و دانش‌بنیان شدن را طی کنند.

تاج الدینی ادامه داد: در صورت مشارکت سرمایه‌گذار با بخش دولتی در طرح‌های توسعه زیست‌بوم همانند توسعه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و نواحی نوآوری مورد تایید معاونت علمی، وزارت علوم و وزارت بهداشت و انتقال مالکیت آن به دولت، امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذار وجود دارد. همچنین در این دسته از سرمایه گذاری ها قابلیت بهره‌برداری از ملک با اجاره بهای صفر ریال به مدت حداکثر ۲۵ سال برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت.

وی افزود: سال‌های گذشته، شرکت‌های فناور ایرانی با چالش‌های متعددی از جمله فشارهای مالیاتی روبه‌رو بودند. به منظور کاهش این موانع، معافیت مالیاتی شرکت دانش بنیان برای نخستین بار به موجب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اجرایی شد. این تصمیم باعث شد شمار زیادی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور بتوانند رشد کنند و بازار خود را گسترش دهند.

دولت‌ها از طریق مشوق‌های هدفمند از بخش تولید حمایت کنند

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در بخش تولید، گفت: آشنایی فعالان اقتصادی با مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی، به‌ویژه ظرفیت اعتبار مالیاتی، زمینه نوسازی صنایع، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.

امیر یوسفی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش خصوصی، کمبود آگاهی نسبت به ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای حمایتی حوزه دانش‌بنیان است؛ موضوعی که موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی از فرصت‌های ارزشمند توسعه فناوری و مشوق‌های مالیاتی بی‌بهره بمانند.

اعتبارمالیاتی ۱۵ همتی برای دانش بنیان‌ها

وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی در این حوزه افزود: فراهم شدن زمینه تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با مسئولان و کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری، فرصت مناسبی برای تبیین قوانین، انتقال تجربیات و معرفی ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مسیر توسعه فناوری در بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه توسعه فناوری و نوآوری یکی از ارکان اصلی افزایش بهره‌وری در اقتصاد است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها از طریق مشوق‌های هدفمند، بنگاه‌های اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در فناوری، تحقیق و توسعه و به‌روزرسانی خطوط تولید ترغیب می‌کنند و خوشبختانه در کشور نیز ظرفیت‌های قانونی مناسبی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

یوسفی با اشاره به فعالیت کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی گرگان گفت: این کمیسیون از ابتدای فعالیت خود با برگزاری نشست‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های متولی، تلاش کرده است زمینه آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با فرصت‌های این حوزه را فراهم کند.

وی اعتبار مالیاتی را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های حمایتی دانست و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی هزینه‌های قابل توجهی در حوزه تحقیق و توسعه، ارتقای فناوری، بهینه‌سازی فرآیندها و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی انجام می‌دهند، اما به دلیل نبود اطلاع کافی، از مزایای قانونی این هزینه‌ها و امکان بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی استفاده نمی‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی مدیران بنگاه‌های اقتصادی نسبت به این ظرفیت‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری، بهبود عملکرد زیست‌محیطی و ارتقای توان رقابتی صنایع را فراهم خواهد کرد.

واحد‌های تولیدی با چالش افزایش هزینه‌های تولید روبرو هستند

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی این اتاق برای افزایش بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی از مشوق‌های قانونی و اعتبارات مالیاتی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد.

حمید سلیمانی در سومین جلسه کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، با قدردانی از فعالیت‌های این کمیسیون، اظهار کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داشته باشد.

وی با اشاره به نقش اعتبارات مالیاتی در توسعه فناوری افزود: توسعه و انتقال فناوری در صنایع و بهره‌گیری از حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، به‌ویژه اعتبارات مالیاتی، نقطه اتصال فعالیت‌های کمیسیون‌های دانش‌بنیان و مالیات است و همکاری نزدیک این دو کمیسیون می‌تواند مسیر استفاده فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌های قانونی را تسهیل کند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق گرگان با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های تحقیق و توسعه همچنان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی ناکافی و پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها از معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون اقتصاد دانش‌بنیان بهره‌مند نشوند.

سلیمانی از آمادگی کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و حقوقی اتاق گرگان برای همکاری با کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته خبر داد و گفت: این کمیسیون آماده است با تبیین و تسهیل فرآیندهای بهره‌مندی از مشوق‌ها و اعتبارات مالیاتی، مسائل و چالش‌های اجرایی فعالان اقتصادی را احصا و پیشنهادهای کارشناسی لازم را برای اصلاح مقررات و رفع موانع به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار ارائه کند.

وی بر ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق نیز تأکید کرد و افزود: تعامل مستمر و تبادل تجربیات میان کمیسیون‌ها، علاوه بر افزایش آگاهی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی، زمینه توسعه همکاری میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع موجود را فراهم خواهد کرد.

سلیمانی برگزاری جلسات مشاوره تخصصی، تدوین راهنمای کاربردی استفاده از معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی، پیگیری مشکلات اجرایی شرکت‌ها، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک را از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی و حقوقی اتاق گرگان در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و تأکید کرد: ایجاد ارتباط منسجم میان کمیسیون‌های تخصصی و افزایش آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از فرصت‌های قانونی، زمینه‌ساز توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری صنایع و بهبود فضای کسب‌وکار استان خواهد بود

بهره مند نبودن بسیاری از واحد تولیدی از ظرفیت اتبار مالیاتی جهش تولید

میثم دومهری، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی گرگان، در سومین جلسه این کمیسیون در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های قانون اقتصاد دانش‌بنیان و مشوق‌های اعتبار مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اقتصاد دانش‌بنیان در این نشست، اظهار کرد: اعتبار مالیاتی موضوع بند «ب» ماده ۱۱، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای توسعه تحقیق و توسعه (R&D)، انتقال فناوری و تقویت همکاری میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نوآوری و ارتقای توان رقابتی واحدهای تولیدی ایفا کند.

دومهری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان هنوز از ظرفیت‌های این قانون و شیوه بهره‌مندی از آن آگاهی کافی ندارند، افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، گامی در راستای تبیین این ظرفیت‌ها و تسهیل بهره‌مندی فعالان اقتصادی از مشوق‌های قانونی است.

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق گرگان با اشاره به آمار اجرای این قانون در کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، بنگاه‌های اقتصادی کشور حدود ۱۵ همت اعتبار مالیاتی در چارچوب قانون اقتصاد دانش‌بنیان جذب و استفاده کرده‌اند؛ اما سهم استان گلستان از این ظرفیت ارزشمند، کمتر از یک درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و دانش‌بنیان استان نیست.

وی در ادامه گفت: کمیسیون دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای وابسته اتاق گرگان، انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان و پارک علم و فناوری گلستان، با برنامه‌ریزی مشترک و برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی، در تلاش هستند ضمن افزایش آگاهی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، سهم استان از این مشوق ملی را به شکل محسوسی ارتقا دهند.

دومهری تأکید کرد: افزایش بهره‌مندی واحدهای تولیدی از ظرفیت اعتبار مالیاتی، علاوه بر هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تحقیق، توسعه و نوآوری، می‌تواند به تقویت ارتباط صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و شتاب‌بخشی به فرآیند توسعه صنعتی استان گلستان منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان اتاق گرگان، انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری گلستان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه استفاده حداکثری فعالان اقتصادی استان از ظرفیت‌های قانون اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شده و گلستان جایگاه شایسته‌تری در بهره‌گیری از اعتبارات مالیاتی کشور به دست آورد.