برخورد با مسافربرهای شخصی در گرگان/ نظارتها بیشتر میشود
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی : مهین نورافروز؛ از زمان حذف ارز ترجیحی و پس از آن جنگ و مشکلات ناشی از آن در بخش کمبود نهادهها به دلیل کاهش واردات نهاده و افزایش قیمت آن در کشور وضعیت مرغ و تخم مرغ بازار را در التهاب افزایش و کاهش قیمت قیمتها قرار داده است.
ادمه دار شدن جنگ فعلی و مشکلات تامین مالی تولید کنندگان زنجیره مرغ و آزاد سازی و گاها ممنوعیت یکباره مرغ نه فقط تولید کنندگان که مردم را هم در بلاتکلیفی تهیه تنها پروتئین سفرههای خود پس از حذف گوشت قرمز از سبد غذاییشان نگه داشته است.
چند روز پیش مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفته بود با کاهش قیمت مرغ در بازار، مرغداران ۱۴ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، با این رقم میتوان ۲۵۰ میلیون تن نهاده برای مرغداران خریداری کرد که این روزها کمبود و گرانی آن حاشیه سود تولید کنندگان را کاهش داده است.
نگرانی از افزایش مجدد قیمتها در حالی بر زندگی مردم چنبره انداخته است که گلستان به عنوان استان تامین کننده امنیت غذایی خاصه در زنجیره گوشت مرغ و تخممرغ سودی از این بازار و تعادل قیمت برای خرید نمی برد.
خرید مرغ در ماههای اخیر انقدر برای مردم سخت شده است که ذائقه غذایی خود را به سمت استفاده از جگر، سنگدان، دل و حتی اسکله مرغ تغییر دادهاند که چنانچه چارهای برای افزایش قیمت مجدد مرغ اندیشیده نشود همین قطعات هم از سفره آنان حذف خواهد شد.
در حالی که انتظار میرفت با افزایش عرضه و جوجهریزی، قیمتها در بازار متعادل شود، بررسیها نشان میدهد قطعات مرغ هنوز با نرخهای بسیار بالایی به فروش میرسند و همین موضوع فشار هزینهای بیشتری به مصرفکنندگان وارد کرده است.
به گفته رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، در تیرماه ۱۳۵ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده که این میزان فراتر از تقاضای بازار است. وی تاکید کرده که در حال حاضر تولید مرغ بیش از نیاز بازار است، اما مرغداران همچنان مرغ زنده را کمتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند.
زیان ۵۰ هزار تومانی مرغداران در هر کیلوگرم مرغ زنده
مبصری با اشاره به زیان تولیدکنندگان گفته است قیمت تمامشده مرغ زنده حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است، در حالی که مرغ زنده در بازار تا ۲۳۰ هزار تومان فروخته میشود و مرغ گرم نیز در میادین حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان عرضه میشود. به گفته وی، این اختلاف قیمت باعث میشود صنعت مرغداری بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو متضرر شود.
این مقام صنفی همچنین اعلام کرده است که ۱۵ تا ۲۰ میلیون قطعه مازاد تولید در بازار وجود دارد و بخشی از این مازاد باید از مسیر صادرات یا خرید حمایتی جمعآوری شود. وی با تاکید بر اهمیت صادرات مرغ گفت اگر مجوز و امکان صادرات فراهم نشود، استمرار زیان میتواند به کاهش جوجهریزی، افت تولید و حذف گلههای مولد منجر شود.
بوی گرانی مرغ به مشام می رسد!
جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران صادرات کشاورزی با هدف تامین نیاز داخل ممنوع شده بود اما اکنون با فشار تولیدکنندگان صادرات به صورت دورهای بررسی و ادامه مییابد به طوری که دیروز وزارت جهاد کشاورزی چهاردهمین فهرست محصولات معاف از ممنوعیت صادرات را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
در نامه روز گذشته وزارت صمت به گمرک با صادرات مرغ و قطعات آن به صورت مشروط موافقت شده است. در همین راستا برخی کارشناس امور دامی معتقدند، احتمالا با کاهش عرضه در بازار قیمت افزایش مییابد و دولت باید برای کنترل بازار تدبیر بیندیشد.
مجاز شدن صادرات قطعات پرطرفدار مرغ مثل سینه و ران، زنگ خطر افزایش قیمتها را در بازار داخلی به صدا درآورد آن هم در شرایطی که تولیدکننده سود صادراتی را به فروش داخلی ترجیح میدهد و مصرفکننده تنها بازنده این بازی است .
دولت با موافقت از صادرات مشروط گوشت مرغ، بار دیگر ابهام را جایگزین شفافیت کرد؛ در حالی که مشخص نیست چه کسی و بر چه اساسی شرایط صادرات را تعیین میکند که این تصمیم بستر رانت و رابطهداری را فعال کرده و تولیدکننده را از مسیر سرمایهگذاری به سمت سفتهبازی روی مجوزها سوق داده است.
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد مکاتبه معاونت توسعه بازگرانی وزارت جهاد کشاورزی، در مکاتبهای با مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، با صادرات مشروط گوشت مرغ موافقت کرد که براساس آن صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریدهنشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰، در چارچوب ضوابط و شرایط تعیینشده، مجاز اعلام شده است.
تصمیماتی که هر روز مردم، بازار و تولید کننده را در چرخه «چه کنم،چه کنم» نگه داشته است.
عدم تعائل عرضه و تقاضا در بازار
براساس آمارهای رسمی سرانه مصرف مرغ از حدود ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ رسیده، با این حال کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعلام کرد که سرانه مصرف مرغ زیر ۲۱کیلوگرم است. به عبارتی طی ۶سال اخیر کاهش بیش از ۲۵درصدی داشته است.
سال ۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی، قیمت مرغ جهش سنگینی را تجربه کرد، به گونهای که از میانگین هر کیلو ۱۰۰هزار تومان به بیش از ۲۷۰هزار تومان رسید. روند افزایش قیمت مرغ در سال ۱۴۰۵ هم ادامه داشت و در حال حاضر به حوالی ۳۶۰هزار تومان رسیده است. با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که هر کیلو مرغ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنونی ۲۶۰هزار تومان افزایش قیمت داشته و جهش قیمتی حدود ۳۵۰درصدی را به ثبت رسانده است.
براساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ قیمت هرکیلو مرغ بیش از ۵.۵ برابر شده و سرانه مصرف آن بیش ۱۰کیلو کاهش یافته است.
طبق آمار در سال ۱۳۹۹ سرانه مصرف مرغ بیش از ۳۲کیلو گرم بود که با نزول ۶درصدی در کمتر از ۲سال(۱۴۰۱) به ۲۹کیلو رسید. شیب سرانه کاهش مصرف مرغ از سال ۱۴۰۲ با نزول ۷درصدی بیشتر شد و به ۲۷کیلو رسید. این روند با حذف ارز ترجیحی، افزایش دو برابری قیمت دلار برای واردات نهادههای دامی،افزایش ۵برابری قیمت نهادههای دامی، قطعی مکرر برق، افزایش ۱۰۰درصدی هزینههای تولید و… در سال ۱۴۰۵ ادامه یاقت و رکورد کاهش بیش از ۱۱کیلویی سرانه مصرف مرغ را برجای گذاشت.
افزایش قیمت مرغ از سال ۱۳۹۹ تا کنون هم با شیب تندی در حال حرکت بود و هرکیلو مرغ از ۲۰هزار تومان در این سال به بیش از ۳۱هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید که رشد ۵۵درصدی را نشان میداد. در سال ۱۴۰۱ قیمت مرغ بیش از ۹۵درصد افزایش یافت و به حوالی ۶۰هزار تومان رسید. طی ۴ساله ۱۳۹۹ تا ابتدای ۱۴۰۴ قیمت مرغ از هرکیلو ۲۰هزار تومان به ۱۱۲هزار تومان رسید که رشد ۴۶۰درصدی را نشان میدهد.
در سال ۱۴۰۵ با وجود تخصیص کالابرگ به مرغ، همچنان مصرف روند نزولی داشت به گونهای که فدراسیون طیور کشور اعلام کرد سرانه مصرف مرغ بین ۲۵تا ۳۰درصد کاهش یافته و عرضه و تقاضا در بازار مرغ نامتعادل شده است.
آمار کشتارگاههای رسمی نشان میدهد در اردیبهشت ۱۴۰۵، عرضه گوشت مرغ ۱۵۷ هزار و ۳۴ تن بوده که نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.
سهم ۱۱.۵ درصدی گلستان از تولید مرغ
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ و تولید گننده زنجیره مرغ در گلستان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ میزان تولید گوشت مرغ در کشور حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده اظهار کرد: از این میزان، سهم استان گلستان ۱۱.۵ درصد است.
رضا مبصری افزود: استان گلستان همچنین در حوزه تولید تخممرغ نیز نقش قابل توجهی دارد و حدود ۷.۵ تا ۸ درصد تولید این محصول در کشور را تأمین میکند. علاوه بر این، استان در زنجیره تولید جوجه یکروزه نیز بهعنوان یکی از حلقههای مهم و اثرگذار صنعت طیور کشور شناخته میشود
در ادامه بیان کرد: این جایگاه موجب شده است هرگونه اختلال در بازار مرغ کشور، به سرعت در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و سیاستگذاران ناگزیر به تمرکز ویژه بر شرایط تولید در استان گلستان باشند؛ موضوعی که نشاندهنده پیوند مستقیم تولید این استان با امنیت غذایی کشور است.
مبصری با اشاره به ساختار تأمین نهادههای دامی در کشور گفت: ایران سالانه حجم قابل توجهی از غلات و نهادههای دامی و طیور شامل ذرت، کنجاله سویا، جو و دانههای روغنی را وارد میکند؛ موضوعی که نشان میدهد صنعت طیور کشور به شدت به بازارهای جهانی وابسته است.
وی گفت: در چنین شرایطی، تنوعبخشی به کشورهای تأمینکننده نهادهها میتواند ریسک تأمین را کاهش داده و قدرت چانهزنی کشور را در بازارهای بینالمللی افزایش دهد؛ موضوعی که از نگاه تولیدکنندگان یک فرصت راهبردی محسوب میشود، مشروط بر آنکه کیفیت، استانداردهای بهداشتی و الزامات نظارتی بهطور کامل رعایت شود.
افزایش قیمت نهادههای دامی
وی افزود: پس از اجرای این سیاست، سهم نهادههای دامی در هزینه تمامشده تولید از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافت و همزمان، افزایش هزینههای حملونقل، انرژی، دستمرد و سایر عوامل تولید، فشار قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرد.
مبصری تصریح کرد: در اقتصاد تولید، افزایش هزینهها در نهایت به قیمت نهایی منتقل میشود و تورم تولیدکننده همواره پیشنگر تورم مصرفکننده است؛ بنابراین نمیتوان اثرات زنجیرهای این تصمیم را نادیده گرفت
مبصری کمبود سرمایه در گردش را از جدیترین مشکلات صنعت طیور عنوان کرد و گفت: با افزایش چندبرابری قیمت نهادهها، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نیز به شدت افزایش یافته است.
وی در ادامه گفت: قرار بود با مصوبه دولت، حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی انجام شود تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این اقدام تاکنون بهطور کامل اجرایی نشده و همین موضوع تأمین مالی تولیدکنندگان را با اختلال مواجه کرده است
وی با انتقاد از مداخلات مستقیم در بازار مرغ تصریح کرد: قیمت در بازار باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه دخالت غیرکارشناسی در فرآیند قیمتگذاری، نهتنها به ثبات بازار کمک نمیکند بلکه موجب تشدید نوسانات و افزایش بیثباتی میشود
تامین مالی بزرگترین چالش نوسان قیمت مرغ در بازار
عضو هیات مدیره انجمن طیور استان گلستان نیز با اشاره به ضرورت واردات ذرت با وجود ظرفیتهای تولید داخلی اظهار کرد: تحلیل موضوع واردات نهادههای دامی صرفاً در سطح تولید داخلی قابل بررسی نیست، بلکه باید آن را در پیوند با محدودیتهای منابع پایه، بهویژه آب، و الزامات امنیت غذایی کشور ارزیابی کرد
افتخارالدین با بیان اینکه واردات ذرت در واقع معادل واردات آب مجازی است، افزود: تولید این محصول در داخل کشور مستلزم مصرف گسترده منابع آبی است؛ در حالی که ایران در زمره کشورهای با تنش آبی شدید قرار دارد و بخش قابل توجهی از پهنه سرزمینی با محدودیتهای جدی در تأمین آب مواجه است. بر همین اساس، واردات نهادههایی مانند ذرت از کشورهایی با مزیت نسبی در منابع آبی، در عمل به کاهش فشار بر منابع داخلی کمک میکند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده طبیعی و آبی، نقش مهمی در تأمین نهادههای کشاورزی در سطح جهانی ایفا میکنند و ایران نیز به دلیل سطح بالای مصرف در صنعت دام و طیور، ناگزیر به تأمین بخشی از نیاز خود از بازارهای بینالمللی است.
وی در ادامه با اشاره به محدودیتهای نقلوانتقال مالی در تجارت خارجی گفت: چالش اصلی اقتصاد کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی، نه در دسترسی به منابع کالا، بلکه در سازوکارهای انتقال مالی و محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهاست.
ناهماهنگی آفت بازار مرغ
وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ در حالی نوسان دارد که خرید آن در توان مردم نیست و تولید آن هم با قیمت تولید برای تولید کننده به صرفه نیست.
از دیگر سو، بازار مرغ اکنون با کمبود تولید مواجه نیست؛ مشکل اصلی، ناهماهنگی میان جوجهریزی، مصرف، خرید حمایتی و صادرات است. اگر مازاد فعلی جمعآوری نشود، زیان تولیدکنندگان میتواند به کاهش شدید جوجهریزی منجر شود و حدود ۵۰ روز بعد، همین فراوانی جای خود را به کمبود و افزایش قیمت بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید