آیا جامعه تاب اینگونه افزایش را خواهد داشت؟
یادداشت اقتصادی بازار کسبوکار ــ خبر اجرای آزمایشی طرح جدید عرضه بنزین در کرمان و توقف آن تنها ساعاتی بعد، یک بار دیگر مسئلهای را به اقتصاد ایران برگرداند که سالهاست به جای حل شدن، از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود: نحوه اصلاح قیمت سوخت و چگونگی توزیع عادلانه هزینه و منفعت آن. طبق توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در طرح موردنظر قرار بود ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر از کارتهای آزاد با نرخ ۵ هزار تومان عرضه شود و مصرف مازاد بر سهمیه ۱۵۰ لیتری با قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود؛ رقمی که ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. این طرح پس از اعلام اجرای آن در استان کرمان، با پیگیری استاندار و برای بررسی بیشتر، فعلاً متوقف شده است. اقتصاد آنلاین
اما مسئله اصلی برای اقتصاد ایران دیگر فقط این نیست که «بنزین چند تومان باشد». پرسش مهمتر این است که چه کسی باید هزینه اصلاح اقتصاد انرژی را بپردازد؟ اگر دولت و مجلس به این جمعبندی رسیدهاند که ادامه وضعیت فعلی از نظر اقتصادی امکانپذیر نیست، باید این واقعیت را شفاف با جامعه در میان بگذارند؛ اما در کنار آن باید توضیح دهند چرا در فرآیند اصلاح، مصرفکننده نهایی باید نخستین و بزرگترین طرف پرداختکننده باشد، در حالی که بخش مهمی از مشکلات مصرف سوخت به ساختار تولید خودرو، فرسودگی ناوگان، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق و سیاستگذاری چند دهه گذشته مربوط است.
اصلاحی که سالها عقب افتاد، امروز نباید با شوک اجرا شود
اصل اصلاح قیمت انرژی موضوع تازهای نیست. اقتصاد ایران سالهاست با مصرف بالای سوخت، یارانههای سنگین انرژی، قاچاق و فاصله میان قیمت داخلی و منطقهای مواجه است. به تعویق انداختن اصلاحات نیز هزینه داشته و دارد. اما این واقعیت یک نتیجه مهم به همراه دارد: هرچه اصلاح دیرتر انجام شود، طراحی آن باید دقیقتر و عادلانهتر باشد؛ نه اینکه به دلیل تأخیر گذشته، فشار بیشتری در زمان حال به جامعه وارد شود.
ممکن است استدلال شود که قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان صرفاً مربوط به مصرف مازاد بر سهمیه و با هدف کاهش انگیزه قاچاق تعیین شده است. این توضیح از نظر سیاستگذاری قابل بررسی است و نمیتوان بدون بررسی کارشناسی آن را رد کرد. اما همینجا باید یک پرسش اقتصادی روشن مطرح شود: آیا این قیمت واقعاً شبکه قاچاق را هدف میگیرد یا بخشی از هزینه مبارزه با قاچاق را به مصرفکنندهای منتقل میکند که ممکن است به دلایل کاملاً عادی، از سهمیه تعیینشده بیشتر مصرف کند؟
مصرفکننده، آخرین حلقه زنجیره نیست
وقتی درباره مصرف بالای بنزین صحبت میشود، معمولاً نگاهها به سمت مردم و خودروهای آنها میرود؛ در حالی که مصرف سوخت نتیجه عملکرد یک زنجیره کامل است. خودروی پرمصرف، ناوگان فرسوده، کیفیت پایین برخی خودروها، ضعف حملونقل عمومی و گستردگی جغرافیایی کشور، همگی در میزان مصرف نقش دارند.
در چنین شرایطی، نمیتوان از خانوادهای که توان تعویض خودروی ۱۰ یا ۱۵ ساله خود را ندارد انتظار داشت صرفاً با افزایش قیمت، رفتار مصرفی خود را بهطور بنیادی تغییر دهد. اگر خودرو کممصرف در دسترس نیست، حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز نیست و فاصله محل سکونت و کار زیاد است، افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای انتخاب آزادانه مصرفکننده نیست؛ ممکن است صرفاً به معنای افزایش هزینه زندگی باشد.
بنابراین اگر سیاستگذار واقعاً به دنبال اصلاح مصرف است، اصلاح قیمت باید در کنار اصلاح خودرو، خروج خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی و افزایش بهرهوری انرژی قرار گیرد. در غیر این صورت، آسانترین حلقه برای اصلاح انتخاب شده است: جیب مصرفکننده.
اگر قیمت بالا میرود، سهم مردم از اصلاح کجاست؟
یکی از اساسیترین پرسشها در اصلاح یارانه انرژی این است که منابع آزادشده چه سرنوشتی پیدا میکنند. اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کند و قاچاق کاهش یابد، اگر مصرف کنترل شود و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، جامعه باید بداند این منابع چگونه و در کجا هزینه خواهند شد.
پیشنهادهایی مانند انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، شفافسازی مصرف، الکترونیکی شدن صورتحسابها و توسعه سبد سوخت، در صورت اجرای دقیق میتواند به سمت عادلانهتر شدن توزیع یارانه حرکت کند. اما این سیاستها زمانی برای مردم قابل قبول خواهد بود که نتیجه آن قابل مشاهده باشد؛ یعنی خانواری که از اصلاح قیمت آسیب میبیند، بداند بخشی از منابع حاصل چگونه به شکل حمایت هدفمند، خدمات عمومی بهتر، حملونقل مناسبتر یا افزایش بهرهوری به اقتصاد او بازمیگردد.
مردم الزاماً از تصمیم سخت فرار نمیکنند؛ آنچه اعتماد را فرسوده میکند، احساس یکطرفه بودن تصمیم سخت است.
قاچاق سوخت؛ هدف باید قاچاقچی باشد، نه صرفاً کارت سوخت مردم
مقابله با قاچاق سوخت یک ضرورت اقتصادی است. منابع انرژی کشور محدود است و نمیتوان پذیرفت فرآوردهای که با منابع ملی و یارانه عمومی تولید یا عرضه میشود، از مسیر رسمی خارج شود و به اقتصاد غیررسمی برسد. اما سیاست مقابله با قاچاق باید دقیق باشد.
اگر اختلاف قیمت، عامل اصلی قاچاق است، باید درباره نحوه کنترل این اختلاف، رصد زنجیره توزیع، مدیریت مصرف و برخورد با شبکههای سازمانیافته قاچاق تصمیم گرفت. نمیتوان صرفاً با افزایش نرخ مصرف مازاد، مسئلهای به این پیچیدگی را حلشده تلقی کرد.
از همین رو، عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان نیازمند توضیح بیشتری است. این عدد بر چه مبنایی محاسبه شده؟ چه مقدار از آن هزینه واقعی پالایش و توزیع است؟ چه سهمی مربوط به قیمت منطقهای است؟ و مهمتر اینکه آیا این نرخ برای مصرف مازاد واقعاً قرار است قاچاق را از نظر اقتصادی غیرجذاب کند؟ پاسخ دقیق به این پرسشها میتواند بحث را از فضای احساسی به زمین کارشناسی منتقل کند.
در شرایط جنگی، اقتصاد به شوک تازه نیاز ندارد
این بحث در شرایط جنگی اهمیت دوچندان پیدا میکند. جنگ فقط میدان نظامی را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ نااطمینانی اقتصادی، هزینه تولید، رفتار مصرفکننده، سرمایهگذاری و قدرت خرید خانوار نیز از تبعات آن تأثیر میپذیرند. در چنین وضعیتی، سیاست اقتصادی باید تا حد امکان قابل پیشبینی باشد و دولت پیش از ایجاد هر شوک قیمتی، پیامدهای آن را محاسبه و برای جامعه توضیح دهد.
البته شرایط جنگی نمیتواند به معنای متوقف کردن همه اصلاحات اقتصادی باشد. اگر یک اصلاح واقعاً ضروری است، شاید حتی جنگ ضرورت آن را بیشتر کند. اما زمان جنگ، زمان آزمون و خطای پرهزینه نیست. تصمیمی که در شرایط عادی ممکن است صرفاً یک اثر تورمی داشته باشد، در شرایط نااطمینانی میتواند بر انتظارات تورمی، رفتار بازار و اعتماد خانوارها نیز اثر بگذارد.
از این منظر، توقف طرح کرمان را میتوان فرصتی برای بازنگری دانست، نه شکست یک سیاست. اجرای طرح در استان کرمان اعلام شد، اما با پیگیری استاندار و مذاکرات با مقامات کشوری، عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی فعلاً متوقف و روال قبلی ادامه پیدا کرد. مهر
مردم باید بدانند قرار است چه چیزی اصلاح شود
در نهایت، اقتصاد ایران به اصلاح نظام انرژی نیاز دارد؛ اما اصلاح با افزایش قیمت یکی نیست. اصلاح یعنی همزمان با واقعیتر شدن قیمت، ساختارهای تولید و مصرف نیز اصلاح شوند. یعنی خودروساز، دولت، مجلس، شبکه توزیع، حملونقل عمومی و مصرفکننده هرکدام متناسب با نقش خود سهمی در اصلاح داشته باشند.
اگر قرار است قیمت سوخت تغییر کند، دولت باید پیش از اجرای آن چند پاسخ روشن به جامعه بدهد: هدف دقیق چیست؟ قیمت بر چه مبنایی تعیین شده است؟ قاچاق چگونه مهار خواهد شد؟ سهم خانوار از منابع آزادشده چیست؟ با خودروهای پرمصرف چه میشود؟ حملونقل عمومی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ و آثار این تصمیم بر تورم و هزینه زندگی چگونه کنترل میشود؟
اینها پرسشهای مخالفان اصلاح اقتصادی نیست؛ پرسشهای طبیعی شهروندانی است که قرار است هزینه یک اصلاح بزرگ را پرداخت کنند.
اقتصاد ایران نمیتواند تا ابد مسئله بنزین را به فردا موکول کند. اما از آن طرف نیز نمیتوان هر اصلاحی را فقط با این استدلال که «دیگر اجتنابناپذیر است» توجیه کرد. اجتنابناپذیر بودن اصلاح، به معنای اجتنابناپذیر بودن هر قیمت، هر زمان و هر روش اجرایی نیست.
دولت اگر میخواهد جامعه را برای اصلاح قیمت انرژی همراه کند، باید ابتدا نشان دهد که قرار نیست اصلاح، فقط از یک طرف انجام شود. مردم، دولت، مجلس، خودروسازان و شبکه توزیع همگی در این زنجیره سهم دارند.
و شاید پرسش نهایی همین باشد:
آیا جامعه با اصل اصلاح قیمت بنزین مشکل دارد، یا با اصلاحی که هنوز نمیداند هزینهاش را چه کسی میپردازد و منفعتش به چه کسی میرسد؟
آیا جامعه تاب اینگونه افزایش را خواهد داشت؟
دیدگاهتان را بنویسید