شهرداری بافت تاریخی گرگان؛ گامی برای رونق گردشگری و اقتصاد استرآباد
گروه اقتصادی بازار کسبوکار | تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً مسئلهای ناشی از رشد نقدینگی نیست؛ محدودیتهای تجاری، کاهش دسترسی به منابع ارزی، اختلال احتمالی در مسیر تأمین کالا و مواد اولیه و تبعات تحولات منطقهای، فشارهای تازهای را بر سمت عرضه اقتصاد وارد کردهاند. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی برای مهار تورم با یک مسئله چندلایه مواجه است؛ از یک سو باید رشد پول و اعتبار را کنترل کند و از سوی دیگر، مانع انتقال شوکهای ارزی و عرضه به شبکه بانکی و بازار کالا شود.
در این میان، کامران ندری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند پاسخگوی مجموعه فشارهای تورمی موجود باشد و بانک مرکزی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند؛ مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی و اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه بانکها.
به گزارش خبرنگار بازار کسبوکار، ندری درباره ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار کرد: استفاده ترکیبی از ابزارهای سیاست پولی میتواند مؤثر باشد، اما نرخ بهره اهمیت بیشتری دارد و پس از آن، کنترل ترازنامه و نسبت ذخیره قانونی قرار میگیرند.
وی توضیح داد: مدیریت نرخ بهره در بازار بینبانکی میتواند تا حدودی رشد پایه پولی را نیز کنترل کند. در این چارچوب، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند از جمله ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای تنظیم نقدینگی بانکها در اختیار دارد.
همه تورم از جنس پولی نیست
با این حال، مسئله تورم فعلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً از دریچه رشد نقدینگی و پایه پولی بررسی کرد. بخشی از فشارهای قیمتی از سمت عرضه اقتصاد شکل میگیرد؛ جایی که محدودیت در واردات، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در تجارت خارجی میتواند هزینه تأمین کالا را افزایش دهد.
ندری در همین زمینه هشدار داد: اگر در نتیجه درگیریهای نظامی و محدودیتهای احتمالی، تجارت دریایی مختل شود، ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی کاهش یابد یا فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی با مشکل مواجه شود، اقتصاد با «شوک عرضه» روبهرو خواهد شد.
از نگاه این تحلیلگر اقتصادی، شوک عرضه را نمیتوان با سیاست پولی متوقف کرد؛ زیرا وقتی کالایی در بازار کمیاب میشود، حتی با اعمال سیاستهای پولی انقباضی نیز نمیتوان کمبود فیزیکی آن کالا را جبران کرد.
نفت، بودجه و حلقه تورمی
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که محدودیت درآمدهای نفتی به بودجه دولت منتقل شود. ندری معتقد است آنچه در شرایط تحریمی بیش از همه تحت فشار قرار میگیرد، درآمدهای نفتی دولت است و اگر فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی کاهش یابد، احتمال حرکت دولت به سمت چاپ پول و استقراض افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به تجربه اقتصاد ایران تأکید کرد: اگر بانک مرکزی نتواند در برابر این فشارها مقاومت کافی داشته باشد و همزمان انتظارات تورمی نیز تشدید شود، کنترل تورم دشوارتر خواهد شد.
این وضعیت نشان میدهد که سیاست پولی و سیاست مالی را نمیتوان کاملاً جدا از یکدیگر دید؛ زیرا هرگونه افزایش فشار مالی بر دولت میتواند در صورت تأمین شدن از منابع پولی، دوباره به رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر شود.
دو ابزار در خط مقدم سیاست پولی
در چنین شرایطی، ندری راهکار مؤثرتر را استفاده همزمان از نرخ بهره بازار بینبانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها میداند.
به گفته وی، بانک مرکزی باید نرخ بهره بازار بینبانکی را تا حد امکان افزایش دهد و در کنار آن، با محدود کردن مقداری تسهیلاتدهی بانکها، اثر ضریب فزاینده را تا حدودی کنترل کند.
اهمیت این رویکرد در آن است که سیاستگذار تنها به قیمت پول توجه نمیکند، بلکه مستقیماً بر حجم اعتبار خلقشده توسط شبکه بانکی نیز اثر میگذارد. در این مدل، بانکها باید بخشی از ظرفیت تسهیلاتدهی خود را به سمت نیازهای ضروری اقتصاد هدایت کنند.
ندری تأکید دارد: این دو ابزار، یعنی نرخ بهره بازار بینبانکی و کنترل مقداری ترازنامه، در شرایط فعلی میتوانند نسبت به سایر اقدامات بانک مرکزی اثربخشی بیشتری داشته باشند.
نسخهای برای رفتار بانکها
یکی از محورهای اصلی اظهارات این استاد دانشگاه، ضرورت مدیریت مستقیمتر رفتار بانکهاست. از نگاه او، بانک مرکزی نباید صرفاً نرخ سود سپرده و تسهیلات را تغییر دهد و انتظار داشته باشد شبکه بانکی بهصورت خودکار در مسیر مورد نظر سیاستگذار حرکت کند.
ندری افزایش مستقیم نرخ بهره را در شرایط فعلی راهکار مناسبی نمیداند و معتقد است تمرکز بانک مرکزی باید بیشتر بر نرخ بهره بازار بینبانکی باشد.
وی همچنین بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید از این طریق بر رفتار شبکه بانکی نظارت کرده و به فعالیت بانکها نظم بدهد.
استقلال بانک مرکزی؛ یک متغیر تعیینکننده
در کنار ابزارهای پولی، میزان استقلال بانک مرکزی نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد. ندری معتقد است امکان اجرای سیاستهای پولی تا حد زیادی به عملکرد و رویکرد رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.
به گفته وی، رئیس کل بانک مرکزی میتواند با اتخاذ رویکردی سختگیرانه، بر دیدگاههای کارشناسی خود ایستادگی کند و از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل شرایط پولی استفاده کند.
این موضوع در اقتصادی که سیاست پولی تحت فشار نیازهای مالی دولت، تحولات ارزی و شرایط تحریمی قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا بدون حداقلی از استقلال در تصمیمگیری پولی، ابزارهای بانک مرکزی ممکن است پیش از آنکه اثر خود را بر تورم بگذارند، تحت تأثیر سیاستهای مالی قرار گیرند.
وقتی سیاست پولی به دیوار کمبود میرسد
با وجود این، حتی اجرای سختگیرانه سیاستهای پولی نیز نمیتواند تمام مشکلات تورمی اقتصاد ایران را برطرف کند.
ندری تأکید کرد : کنترل نرخ بهره و ترازنامه بانکها میتواند تا حدودی تورم را مهار کند، اما اگر کمبود کالاهای اساسی و کالاهای پایه در نتیجه اختلال در تجارت خارجی یا محدودیتهای دریایی شکل بگیرد، سیاست پولی قادر به رفع این کمبود نخواهد بود.
به بیان دیگر، اقتصاد در برابر دو نوع فشار قرار دارد: فشارهایی که از رشد پول، اعتبار و نقدینگی سرچشمه میگیرند و فشارهایی که از کاهش عرضه کالا و محدود شدن مسیرهای تأمین ایجاد میشوند. ابزار پولی عمدتاً برای مدیریت دسته نخست کاربرد دارد و برای دسته دوم، سیاستهای تجاری، ارزی، تأمین کالا و مدیریت زنجیره عرضه نیز ضروری است.
مهار تورم بدون اصلاح رفتار شبکه بانکی ممکن نیست
آنچه از مجموع این دیدگاه برمیآید، این است که کنترل تورم در شرایط فعلی نیازمند یک سیاست ترکیبی است. بانک مرکزی از یک طرف باید بازار بینبانکی و رشد پول را مدیریت کند و از طرف دیگر، با کنترل مقداری ترازنامه بانکها مانع گسترش بیضابطه تسهیلات شود.
در مقابل، دولت نیز نمیتواند انتظار داشته باشد سیاست پولی به تنهایی هزینههای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، محدودیتهای تجاری یا کمبود کالا را جبران کند.
بر همین اساس، نسخه پیشنهادی ندری بیش از آنکه متکی بر افزایش مستقیم نرخ سود بانکی باشد، بر انضباط شبکه بانکی، کنترل ترازنامه، مدیریت بازار بینبانکی و هدایت منابع اعتباری به سمت نیازهای ضروری اقتصاد استوار است؛ سیاستی که البته تنها در صورتی میتواند به مهار پایدار تورم کمک کند که همزمان با آن، سمت عرضه اقتصاد نیز از فشار کمبود و محدودیتهای تجاری خارج شود.
دیدگاهتان را بنویسید