گردشگـــری در اغمــــا
| به گزارش سرویس اقتصادی ـ اجتماعی – بازار کسب و کار | اما در بازار یک تفاوت مهم وجود دارد که گاهی در میان گلایههای مردم از گرانی گم میشود؛ هر گرانی، گرانفروشی نیست. ممکن است قیمت یک کالا به دلیل افزایش هزینه تولید، حملونقل، واردات یا توزیع بالا رفته باشد و فروشنده نیز همان کالا را با سود مجاز عرضه کند. گرانفروشی زمانی اتفاق میافتد که فروشنده بیشتر از میزان تعیینشده سود بگیرد یا با تخلفاتی مانند کمفروشی و نبود فاکتور، حقوق خریدار را نادیده بگیرد. همین موضوع باعث شده بازرسان هنگام مراجعه به واحدهای صنفی فقط به قیمت روی کالا نگاه نکنند و فاکتور خرید، وزن محصول و حاشیه سود را هم بررسی کنند.
گزارش یک بازدید میدانی از چند واحد صنفی در بخشهای مختلف بازار، از میوه و ترهبار گرفته تا گوشت و مرغ، تهیه غذا و نانوایی، نشان میدهد که تخلف در بازار شکلهای مختلفی دارد. در یک واحد، فاکتور رسمی وجود نداشت و قیمتگذاری نیز با مشکل روبهرو بود؛ در واحدی دیگر، فاکتور کامل نبود اما پس از بررسی مشخص شد گرانفروشی صورت نگرفته است. یک واحد تهیه غذا از نظر قیمت مشکلی نداشت اما درباره مسائل بهداشتی تذکر گرفت و در یک نانوایی نیز کمفروشی در وزن نان، رقم قابل توجهی را به عنوان سود غیرقانونی ایجاد کرده بود.
وقتی فاکتور روی میز نیست
اولین مقصد بازرسان، یک واحد میوه و ترهبار بود. فروشنده در ابتدا فاکتور رسمی خرید را ارائه نکرد و همین موضوع بررسی قیمتها را به مرحله دیگری برد. مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف ایران، توضیح داد که فاکتور خرید یکی از مهمترین اسناد برای بررسی قیمت فروش است و اگر فروشنده آن را ارائه نکند، بازرسان میتوانند قیمت را بر اساس نرخ روز میدان مرکزی ترهبار محاسبه کنند و سپس حاشیه سود مصوب را روی آن در نظر بگیرند.
بررسیها در این واحد نشان داد که موضوع فقط نداشتن فاکتور نیست و حاشیه سود مصوب نیز رعایت نشده است. در چنین شرایطی اگر قیمت فروش با محاسبات بازرسان تفاوت داشته باشد، فروشنده باید قیمت را اصلاح کند و آن را در معرض دید مشتری قرار دهد. اگر هم گرانفروشی محرز شود، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. قادرپور با اشاره به وضعیت قیمت میوه گفت گرانی این محصولات قابل انکار نیست، اما این مسئله نباید بهانهای برای سودجویی برخی واحدها و تحمیل هزینه بیشتر به مردم باشد.
در ادامه بازرسی، مورد دیگری نیز توجه تیم نظارت را جلب کرد؛ برخی محصولات قیمت مشخصی نداشتند و فروشنده آنها را به عنوان «ممتاز» و «معمولی» جدا کرده بود. بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، گفت درجهبندی برای برخی میوهها وجود دارد، اما نمیتوان محصولی را که از یک محل خریداری شده صرفاً با تفکیک صوری در دو گروه قرار داد تا بتوان آن را با قیمت بالاتری فروخت.
فروشنده در پاسخ به این ایرادات توضیح داد که به دلیل حجم پایین خرید، امکان خرید مستقیم از عمدهفروشان را ندارد و به همین دلیل از واسطهها و دلالان خرید میکند. همین موضوع به گفته او باعث میشود قیمت خرید بالاتر برود و فاکتور رسمی نیز در اختیارش قرار نگیرد. با وجود این توضیحات، در نهایت برای این واحد به دلیل درج نکردن قیمت، نداشتن فاکتور معتبر و تفکیک غیرمنطقی محصولات، پرونده تخلف تشکیل شد.
فاکتور ناقص در بازار گوشت و مرغ
بازدید بعدی از یک واحد عرضه گوشت و مرغ بود؛ جایی که مسئله اصلی، نبود فاکتور رسمی و کامل در زنجیره توزیع بود. فروشنده فاکتوری در اختیار داشت، اما این سند مشخصات کامل عرضهکننده، مهر و امضا را نداشت و به همین دلیل از نظر بازرسان فاکتور رسمی محسوب نمیشد. این مشکل فقط مربوط به فروشنده نهایی نیست و زمانی که شبکههای توزیع و شرکتهای پخش فاکتور کامل ارائه نکنند، خردهفروش نیز در زمان بازرسی نمیتواند به شکل دقیق قیمت خرید خود را اثبات کند.
در این واحد، قیمت نیز در معرض دید مشتری درج نشده بود که با تذکر بازرسان اصلاح شد. با این حال، وقتی قیمت خرید و میزان سود بررسی شد، مشخص شد فروشنده کالا را با نرخ غیرمنطقی عرضه نمیکند و گرانفروشی صورت نگرفته است؛ بنابراین برای این واحد پروندهای تشکیل نشد. این بخش از بازرسی نشان میدهد که هر نقصی در یک واحد صنفی الزاماً به معنای گرانفروشی نیست و تشخیص نهایی باید بر اساس اسناد، قیمت و میزان سود انجام شود.
همه تخلفها در مغازه اتفاق نمیافتد
ماجرای این واحد یک نکته دیگر را هم روشن میکند؛ بخشی از مشکلات بازار ممکن است پیش از رسیدن کالا به مغازه شکل گرفته باشد. وقتی فروشنده فاکتور رسمی از توزیعکننده دریافت نمیکند، مسیر قیمت کالا برای مصرفکننده شفاف نمیماند و در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت فقط با برخورد با خردهفروش، تمام مشکلات قیمت حل شود. اگر قرار است بازار شفاف شود، باید مشخص باشد کالا از زمان تولید یا واردات تا رسیدن به دست مصرفکننده چه مسیری را طی کرده و در هر مرحله چه میزان هزینه و سود به قیمت آن اضافه شده است.
تهیه غذا؛ قیمت مناسب، اما تذکر بهداشتی
یکی دیگر از واحدهایی که مورد بازدید قرار گرفت، یک تهیه غذا بود. بررسی بازرسان نشان داد این واحد به دلیل حجم بالای فروش و حاشیه سود پایین، نه گرانفروشی دارد و نه کمفروشی و قیمتهای آن در محدوده قابل قبول قرار دارد. با این حال، همه چیز به قیمت ختم نمیشود و بازرسان درباره رعایت برخی نکات بهداشتی به مسئول این واحد تذکر دادند؛ موضوعی که یادآور میشود حق مصرفکننده فقط پرداخت قیمت مناسب نیست و سلامت و کیفیت غذایی که دریافت میکند نیز اهمیت دارد.
۲۸ گرم کمتر؛ ماهی ۶۰ میلیون تومان سود
در آخرین بازدید، ماجرا جدیتر بود. مقصد بازرسان یک نانوایی بود که چند تخلف در آن مشاهده شد؛ از نداشتن مجوز پخت نان تافتون گرفته تا استفاده از آرد دولتی برای نان آزادپز و دریافت وجه از طریق کارتخوان آزاد. وحید معینیان، بازرس اتاق اصناف ایران، این موارد را در جریان بازرسی اعلام کرد، اما موضوع اصلی به وزن چانه نان مربوط میشد.
محاسبات بازرسان نشان داد هر قرص نان لواش حدود ۲۸ گرم کمتر از وزن تعیینشده عرضه میشود. این میزان شاید در یک قرص نان رقم بزرگی نباشد، اما وقتی روزانه حدود هزار و ۳۱ قرص نان فروخته شود، نتیجه کاملاً متفاوت است. بر اساس محاسبات اعلامشده، این کمفروشی روزانه حدود ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان سود غیرقانونی ایجاد میکند و اگر همین روند در طول یک ماه ادامه داشته باشد، رقم آن به حدود ۶۰ میلیون تومان میرسد. برای این واحد پرونده کمفروشی تشکیل و موضوع برای رسیدگی قانونی دنبال شد.
۱۵۶۰ بازرس در بازار
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در توضیح عملکرد بازرسی اصناف تاکید کرد که باید میان گرانی و گرانفروشی تفاوت گذاشت. به گفته او، بازرسی اصناف وظیفه کنترل قیمت در سطح عرضه و برخورد با متخلفان را بر عهده دارد، اما افزایش عمومی قیمت کالاها میتواند تحت تاثیر عواملی مانند شرایط اقتصادی، هزینه حملونقل و ترانزیت و مشکلات مسیرهای وارداتی باشد.
بر اساس آماری که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده، یک هزار و ۵۶۰ بازرس در سراسر کشور در حوزه اصناف فعالیت دارند و بیش از ۵۰ درصد پروندههای تخلف نیز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود. همچنین تاکید شده است که با وجود مشکلات موجود در تامین و جابهجایی کالا، بازار با کمبود کالا مواجه نیست و تولید داخلی همچنان بخش مهمی از نیاز بازار را تامین میکند.
اما مردم یک سوال دارند
همه اینها بخشی از واقعیت بازار است؛ بازرسان میروند، فاکتورها را بررسی میکنند، وزن نان را اندازه میگیرند، قیمتها را با حاشیه سود مقایسه میکنند و اگر تخلفی ببینند پرونده تشکیل میدهند. اما در طرف دیگر این ماجرا، مردمی قرار دارند که هنگام خرید همچنان با قیمتهای بالا روبهرو هستند و هر روز باید بخش بیشتری از درآمد خود را برای تامین کالاهای ضروری کنار بگذارند. همین جاست که یک سوال قدیمی دوباره مطرح میشود: اگر این همه بازرسی و نظارت در بازار انجام میشود، چرا نتیجه آن هنوز به اندازهای که مردم انتظار دارند در سفره خانوار دیده نمیشود؟
برای یک مصرفکننده، اینکه چند هزار بازرسی انجام شده یا چه تعداد پرونده به تعزیرات رفته، زمانی اهمیت پیدا میکند که اثر آن را هنگام خرید ببیند. مردم میخواهند بدانند وقتی یک واحد به دلیل گرانفروشی جریمه میشود، آیا قیمت آن کالا واقعاً اصلاح میشود؟ وقتی یک نانوایی به دلیل کمفروشی شناسایی میشود، آیا این تخلف دیگر تکرار نمیشود؟ و وقتی مشخص میشود بخشی از افزایش قیمت به واسطهها و شبکه توزیع مربوط است، آیا بازرسیها به همان حلقهها نیز میرسد یا تمام فشار نظارت در آخرین نقطه زنجیره باقی میماند؟
واقعیت این است که اتاق اصناف به تنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند و نمیتوان انتظار داشت بازرسی صنفی، هزینههای تولید یا حملونقل را کاهش دهد. اما مردم انتظار دارند همانطور که گفته میشود گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد، مسیر شکلگیری قیمت نیز برای آنها روشن باشد. اگر کالا در مسیر تولید تا مصرف چند بار دست به دست میشود، هر حلقه باید قابل شناسایی باشد و قیمت و سود آن نیز مشخص باشد؛ در غیر این صورت، ممکن است خردهفروش آخرین حلقهای باشد که مردم افزایش قیمت را از او میبینند، در حالی که بخشی از مسئله بسیار قبلتر شکل گرفته است.
به همین دلیل، مطالبه امروز مردم فقط برخورد با یک فروشنده متخلف نیست؛ آنها میخواهند بدانند چرا با وجود شبکه بازرسی گسترده، هنوز فاصله زیادی میان آنچه در گزارشهای نظارتی اعلام میشود و آنچه در زندگی روزمره تجربه میکنند وجود دارد. پرسش همچنان روشن است: اگر نظارت انجام میشود، پرونده تشکیل میشود و متخلفان به تعزیرات معرفی میشوند، چرا نتیجه این نظارتها هنوز به شکل محسوس در قیمت کالاها، قدرت خرید و سفره مردم دیده نمیشود؟
پاسخ به این پرسش شاید بیش از آنکه در تعداد بازرسیها باشد، در نتیجه نهایی آنها نهفته است؛ نتیجهای که باید از اتاق اصناف و پروندههای تعزیراتی عبور کند و خود را در بازار نشان دهد. برای مردم، نظارت زمانی موفق است که هنگام خرید احساس کنند قیمت منصفانهتر شده، کالایی که میخرند وزن و کیفیت واقعی دارد و واسطهها و متخلفان نمیتوانند هزینه بیشتری را به آنها منتقل کنند. تا رسیدن به چنین نقطهای، پرسش درباره فاصله میان «نظارت» و «نتیجه» همچنان یکی از جدیترین پرسشهای بازار خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید