یک لیتر صرفهجویی از مردم؛ یک تصمیم بزرگ از دولت
رئیسجمهوری آمریکا ۲۰ ماه است که وعده میدهد «اقتصاد آمریکا در آستانه یک جهش و رونق بزرگ قرار دارد»؛ با این حال، گزارش اشتغال اخیر که برخلاف انتظار عملکرد مثبتی را نشان داد، به جای آنکه به خبری خوش برای کاخ سفید تبدیل شود، خشم و استیصال رئیسجمهوری آمریکا را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار به نقل از آسوشیتدپرس، آمار اشتغال ماه اوت میتوانست پس از ماهها استخدام کمرمق و نگرانیهای تورمی، آن هم در فاصله دو ماه تا انتخابات میاندورهای کنگره، خبر دلپذیری برای دولت و حزب جمهوریخواه باشد.
رئیسجمهوری آمریکا در اظهاراتی از دفتر بیضی کاخ سفید، به جای استقبال از این آمار، از تورم و نرخ بهره انتقاد کرد و بازارهای مالی، فدرال رزرو و شرکای تجاری آمریکا را هدف حملات خود قرار داد. این موضع در حالی مطرح شد که افزایش غیرمنتظره ۱۶۲ هزار شغل در ماه اوت، از نگاه برخی اقتصاددانان میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد.
ترامپ در این اظهارات گفت که «موفقیت باعث تورم نمیشود» و افت بازارهای سهام در روز جمعه، که در پی نگرانیهای تورمی رخ داده بود، را نیز «احمقانه و نابخردانه» توصیف کرد.
تلفیق کاهش سرعت استخدام و افزایش قیمتها در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، به یکی از مشکلات مستمر دولت در مسیر تحقق وعده رشد اقتصادی تبدیل شده است. ترامپ در جریان یکی از کارزارهای انتخاباتی خود در کارولینای شمالی در اوت ۲۰۲۴ گفته بود: «وقتی در انتخابات پیروز شوم، بلافاصله یک رونق اقتصادی کاملا جدید به سبک ترامپ را آغاز خواهیم کرد.»
اقتصاد آمریکا با وجود این وعدهها، تاکنون سالانه حدود ۲ درصد رشد کرده است؛ نرخی که از رشد اقتصادی ثبتشده در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، رئیسجمهوری سابق آمریکا، کمتر است.
ترامپ ناتوانی دولت در دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمندتر را به افزایش نرخ بهره و هزینه بدهی دولت آمریکا مرتبط دانسته و در شبکههای اجتماعی نوشته است که آمریکا میتواند در واکنش به این وضعیت، تجارت با کشورهای خارجی را متوقف کند.
نرخ بهره در واکنش به تداوم تورم و عواملی از جمله تعرفههای اعمالشده از سوی دولت ترامپ و کمبود نفت، که در گزارش آسوشیتدپرس به تحولات ناشی از جنگ میان آمریکا و ایران مرتبط شده، در سطح بالایی قرار گرفته است. بدهی ملی آمریکا نیز اکنون از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا روز گذشته به ۴.۷۹ درصد رسید.
ترامپ اعتبار اقتصادی خود را از دست داده است
عدم تحقق رشد اقتصادی وعده دادهشده، بخشی از اعتماد افکار عمومی به توانایی ترامپ برای هدایت بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داده است. سیاستهای دولت نیز تا حدی همان تورم و نرخهای بهره بالایی را ایجاد کرده که اکنون مسئولیت آن از سوی کاخ سفید متوجه سایر عوامل اقتصادی شده است.
جو بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد موسسه مشاورهای «RSM US»، میگوید: «اعتبار دولت در زمینه رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، بدهی و کسری بودجه، به دلیل پیشبینیهای اغراقآمیزی که با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارند، مخدوش شده است.»
به نوشته آسوشیتدپرس، اگر فدرال رزرو مطابق خواسته ترامپ عمل کند و نرخ بهره پایه را کاهش دهد تا پول بیشتری وارد اقتصاد آمریکا شود، هجوم احتمالی نقدینگی میتواند به تشدید تورم و افزایش مشکلات سیاسی و اقتصادی دولت منجر شود.
ترامپ این اصل بنیادی در سیاست پولی را زیر سوال برد و روز گذشته گفت در صورت کاهش نرخهای بهره، تولید ناخالص داخلی آمریکا میتواند «۱۲، ۱۳، ۱۴ یا ۱۵ درصد» رشد کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که خطرات تورمی چنین سیاستی مورد توجه قرار نگرفت و در ادامه گفته شد: «میتوانستیم اقتصادی داشته باشیم که تمام رکوردها را جابهجا کند.»
نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات امور عمومی NORC نشان میدهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ در حوزه اقتصاد در میانه تابستان تنها ۳۲ درصد بوده است. این رقم در حالی ثبت شده که میزان رضایت از عملکرد اقتصادی دولت در سال ۲۰۱۸، زمانی که جمهوریخواهان برای انتخابات میاندورهای کنگره آماده میشدند، ۵۰ درصد بود.
تهدید ترامپ مبنی بر قطع تجارت خارجی نیز میتواند رشد اقتصادی آمریکا را با خطر مواجه کند و میزان رضایت از عملکرد دولت را بیش از پیش کاهش دهد. به نوشته آسوشیتدپرس، تعرفههای اخیر علیه کانادا نیز به مشکلی برای جمهوریخواهان در رقابتهای سنا در ایالتهای مِین و میشیگان تبدیل شده است.
خوشبینی دستیاران ترامپ به آینده اقتصاد آمریکا
مقامهای دولت ترامپ در مقابل این انتقادها معتقدند سیاستهای اقتصادی دولت همانطور که انتظار میرفت در حال نتیجه دادن است. توسعه هوش مصنوعی، از نگاه این مقامها، میتواند بهرهوری را افزایش دهد و در نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.
مقامهای دولت همچنین بر این باورند که تعرفههای اعمالشده طی سال گذشته در نهایت مشاغل کارخانهای بیشتری را به آمریکا بازمیگرداند. کاهش مالیاتهای ترامپ نیز قرار است سرمایهگذاری شرکتها را افزایش دهد و تلاش دولت برای شناسایی کلاهبرداری میتواند به صرفهجویی برای مالیاتدهندگان منجر شود.
کریستوفر فلن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، گفته است: «من انتظار رشد بیشتری را دارم. ما کارهایی انجام میدهیم تا اتفاقات خوب رقم بخورد.»
فلن همچنین گفته است: «افزایش اخیر اشتغال حدود دو برابر میزان لازم برای همگام شدن با رشد جمعیت بوده است. کاملا ممکن است که افزایش بهرهوری در چند سال آینده رشد کلی اقتصاد را تقویت کند؛ اما شاید رشد اقتصادی بهتنهایی برای حل همه مشکلات مالی کشور کافی نباشد.»
به نوشته آسوشیتدپرس، هزینههای تامین اجتماعی و برنامههای Medicare و Medicaid سریعتر از درآمدهای دولت افزایش مییابد و به همین دلیل، رشد اقتصادی احتمالا بهتنهایی نمیتواند کسری بودجه آمریکا را به شکل معناداری کاهش دهد.
رشد اقتصادی برای حل کسری بودجه کافی نیست
اِرنی تدسکی، رئیس بخش پژوهش اقتصادی شرکت فناوری مالی «Stripe»، معتقد است: «اگر اقتصاد آمریکا طی دهه آینده بتواند سالانه بیش از سه درصد رشد کند، این میزان رشد تنها برای تثبیت حجم بالای بدهی دولت کافی خواهد بود.»
تدسکی در ادامه گفته است اگر هوش مصنوعی بتواند برای ۱۰ سال پیاپی چنین رشدی ایجاد کند، جای بسی «خوشحالی» خواهد بود؛ با این حال، تاریخ نشان میدهد انتظار چنین رشدی صرفا به دلیل پیشرفتهای رایانهای، به احتمال زیاد «بیش از حد خوشبینانه» است.
دولت ترامپ پیش از اظهارات روز گذشته درباره نرخ بهره، طی هفته گذشته تلاش کرده بود اعتماد رأیدهندگان نسبت به وضعیت اقتصادی را افزایش دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اجلاس وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی، به طور مشخص از مزایای رشد اقتصادی قویتر سخن گفته بود.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی دولت ترامپ، نیز در نشستهای گروه ۲۰ با محوریت نوآوری، بر همین موضوع تاکید کرده بود.
بسنت به آسوشیتدپرس گفته است که همزمان با راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، روی طرحی برای کاهش سطح بدهی و کسری بودجه کار میکند.
به نوشته آسوشیتدپرس، تلاش برای کاهش معنادار کسری بودجه سالانه آمریکا که اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است و پیشبینی میشود یک دهه دیگر از سه تریلیون دلار فراتر رود، با مخاطرات سیاسی همراه خواهد بود.
مهار روند افزایش کسری بودجه احتمالا میتواند به کاهش نرخ بهره کمک کند، اما کاهش هزینههای دولت و افزایش مالیاتها نیز میتواند هزینه سیاسی سنگینی برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد.
بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد «RSM US»، در اینباره تاکید کرده است: «ترامپ برای پرداختن و مقابله جدی با بدهی و اطمینان دادن به بازارهای مالی، به احتمال زیاد باید هزینههایی را بدهد.»
دیدگاهتان را بنویسید