ارزش ۲ هزار میلیارد تومانی زعفران گلستان؛ ضرورت توسعه فرآوری و صادرات مستقیم

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، محمدرضا جامی ظهر امروز در هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته که با حضور فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: گلستان در حال حاضر چهارمین تولیدکننده زعفران کشور است و ارزش محصول تولیدی این استان بر اساس قیمت روز بازار به حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به پایش مستمر قیمت گل زعفران و محصول خشک‌شده در بازار افزود: هرچند بازار زعفران گلستان همچنان از روند بازارهای بزرگ کشور، به‌ویژه خراسان، تأثیر می‌پذیرد، اما حجم تولید و ظرفیت‌های موجود در استان ایجاب می‌کند که گلستان نقش فعال‌تری در تعیین مسیر تجاری این محصول داشته باشد.

مدیر تعاون روستایی گلستان توسعه صادرات مستقیم را یکی از اهداف مهم استان عنوان کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های تجاری و فراهم‌کردن زمینه حضور مستقیم در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند موجب شود بخش بیشتری از ارزش اقتصادی زعفران به تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی اختصاص یابد.

جامی همچنین با تأکید بر حمایت از زعفران‌کاران بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق تولیدکنندگان و متناسب‌سازی ارزش محصول با شرایط بازارهای جهانی، با تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کف قیمتی ۴۰۰ میلیون تومان برای پس از پایان فصل برداشت در نظر گرفته شده است تا از کاهش ارزش دسترنج کشاورزان جلوگیری شود.

وی در ادامه، نبود امکانات کافی برای فرآوری زعفران را از موانع مهم توسعه این صنعت در گلستان دانست و تصریح کرد: به دلیل محدودیت زیرساخت‌های محلی، بخش قابل توجهی از گل زعفران در فصل برداشت برای انجام مراحل خشک‌کردن و تبدیل به نگین به استان خراسان ارسال می‌شود؛ این در حالی است که نیروی انسانی و ظرفیت لازم برای انجام این مراحل در داخل گلستان وجود دارد.

مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به اقدامات شبکه تعاونی‌ها و بانک زعفران، از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در مینودشت، خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها توانسته‌اند بخشی از نیازهای مقطعی فرآوری را پوشش دهند، اما برای جلوگیری از خروج محصول خام و ماندگاری ارزش افزوده در استان، سرمایه‌گذاری و توسعه امکانات فرآوری ضروری است.

جامی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی گلستان اظهار کرد: برخورداری از توان تولیدی به‌تنهایی برای دستیابی به منافع اقتصادی کافی نیست و باید در کنار آن، بازار فروش محصولات تضمین شود، مسیرهای صادراتی توسعه یابد و هماهنگی مؤثرتری میان بخش دولتی و خصوصی شکل بگیرد.

وی در پایان از آمادگی شبکه تعاون روستایی برای امضای تفاهم‌نامه‌های تخصصی با اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی استان باید در نهایت به افزایش ارزش افزوده، تقویت درآمد تولیدکنندگان و بهره‌مندی بیشتر فعالان این حوزه از ظرفیت‌های موجود منجر شود.