کالابرگ زیر فشار تورم؛ قدرت خرید مردم در کانون ابهامهای معیشتی
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار، شارلی انویه تکیه با اشاره به چالش‌های اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم درباره الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی گفت: هدف قانون‌گذار رفع انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است، اما صرفِ الحاق زمین بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایه نه‌تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه به ایجاد پهنه‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر می‌شود.
تفاوت بنیادین میان زمین دولتی و زمین آماده سکونت
وی افزود: زمین فاقد آب، برق، گاز و دسترسی به معابر عملاً غیرقابل سکونت است و واگذاری آن تنها یک «عدد» را محقق می‌کند، نه سرپناه برای مردم. میان «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص» و «زمین آماده سکونت» تفاوت بنیادین وجود دارد و هر زمین الحاقی الزاماً قابلیت ساخت مسکن ندارد.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: در فرآیند الحاق اراضی، نخستین مسئله تأمین زیرساخت‌هاست و باید مشخص شود دولت با چه منابعی و در چه بازه زمانی می‌تواند هزینه‌های آن را تأمین کند؛ نمی‌توان زمین را واگذار کرد و تأمین زیرساخت‌ها را به آینده موکول کرد. اجرای این حکم به آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کارشناسی دقیق نیاز دارد و منظور از الحاق اراضی، تقسیم زمین‌های ملی به قطعات کوچک و واگذاری آن به مردم نیست؛ زیرا این اقدام عملاً به ایجاد بافت‌های فرسوده جدید منجر می‌شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی معاری و شهرسازی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده موجود گفت: این بافت‌ها از زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز برخوردارند و نوسازی آن‌ها باید در اولویت باشد.
وی همچنین هشدار داد که واگذاری زمین بدون زیرساخت، هدف تأمین مسکن را محقق نمی‌کند و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی با حساسیت و اهتمام جدی موضوع را پیگیری می‌کند و رویکرد وزارتخانه آن است که الحاق اراضی مبتنی بر مطالعات کارشناسی، ملاحظات آمایش سرزمین و ظرفیت واقعی زیرساخت‌ها انجام شود، تا آنچه به مردم تحویل داده می‌شود «زمین آماده سکونت» باشد و نه قطعه‌ای از یک محدوده جدید بدون زیرساخت.
آمادگی کامل مجلس برای کمک به دولت در رفع گره‌های بخش مسکن؛ واگذاری زمین باید «سرپناه واقعی» بسازد
وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود با دولت همکاری کند تا گره‌های اجرایی این طرح و دیگر مسائل مبتلا به حوزه مسکن و شهرسازی، با رویکردی کارشناسی و هماهنگ، رفع شود و منافع ملی و مصالح مردم بیش از پیش تأمین شود.
دیدگاهتان را بنویسید