تحلیلگر اقتصادی

نگرانی از کسری بودجه نباید حمایت معیشتی را متوقف کند

به گزارش خبرنگار بازار کسب‌ و کار، مجید شاکری با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با وجود شرایط دشوار تورمی همچنان با ابرتورم مواجه نیست، اظهار کرد: دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای کنترل نقدینگی، آثار پولی افزایش اعتبار کالابرگ را مدیریت کند و اجازه ندهد محدودیت‌های مالی، فشار بیشتری بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: این طرح در صورت استفاده صحیح، قابلیت تبدیل شدن به زیرساختی برای ساماندهی و مدیریت زنجیره تأمین کالاها را دارد و از این مسیر می‌توان تورم مصرف‌کننده در گروه‌های کالایی مرتبط با معیشت خانوارها را مدیریت کرد.

کالابرگ و تعهد دولت به خانوارها

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سهم بالای مواد غذایی و آشامیدنی در هزینه‌های خانوار اظهار کرد: این گروه کالایی طی سال‌های متمادی همواره یکی از پیشران‌های تورم بوده و در عین حال، بالاترین وزن را در سبد هزینه خانوار داشته است.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای کم‌درآمد، قصد دارد با حذف اعتبار برخی گروه‌های پردرآمد و اجرای آزمون وسع، منابع را به سمت خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند.

شاکری با یادآوری تصمیم دولت در زمان حذف ارز ترجیحی برای تخصیص اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات قیمت ارز، خواستار پایبندی به این تعهد شد و تأکید کرد: در آن مقطع، نوعی قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم شکل گرفت و اکنون تأخیر طولانی در افزایش اعتبار کالابرگ یا تعریف دوباره آزمون‌های شناسایی مشمولان، رویکرد درستی نیست.

کسری بودجه؛ نگرانی مهم اما قابل مدیریت

شاکری با اشاره به شرایط جنگی کشور، بازنگری در اولویت‌های اقتصادی دولت را ضروری دانست و اظهار کرد: مسئله کالابرگ در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا هدف اصلی دشمن، ایجاد فشار اجتماعی و سوق دادن آن به سمت نارضایتی و تنش است. که در اینصورت، تاب‌آوری ملی باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

وی یکی از موانع تداوم اجرای کالابرگ به شیوه کنونی را نگرانی دولت از کسری بودجه عنوان کرد و گفت: کسری بودجه می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ زیرا ممکن است کشور را با احتمال تجربه تورم‌های بسیار بالای بلندمدت مواجه کند، اما باید دید در شرایط فعلی چه ابزارهایی برای مدیریت این مسئله در اختیار داریم.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: زمانی که ابزارهای کنترل پولی در اختیار دولت قرار دارد و امکان کنترل یا جیره‌بندی رشد نقدینگی فراهم است، این پرسش که آیا کسری بودجه‌های بزرگ به تورم‌هایی بسیار بالاتر از ارقام فعلی منجر خواهد شد، چندان معقول نیست.

انتظارات تورمی فقط از کسری بودجه تأثیر نمی‌گیرد

شاکری با اشاره به ارتباط میان کسری بودجه و انتظارات تورمی اظهار کرد: در تحلیل مالی ریشه‌های تورم، اقتصاددانان معتقدند افزایش کسری بودجه می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد؛ زیرا با افزایش کسری بودجه دولت، مردم انتظار دارند در آینده نیز کسری‌های بزرگ‌تر و در نتیجه تورم بالاتری تجربه شود. همین انتظار می‌تواند موجب ماندگاری تورم در سطوح بالاتر شود.

وی ادامه داد: با این حال، در شرایط فعلی انتظارات مردم بیش از هر چیز تحت تأثیر رشد قیمت‌ها و تغییرات قیمتی رخ‌داده در بخش‌های دیگر اقتصاد قرار دارد. بنابراین، نمی‌توان تمام مسئله انتظارات تورمی را صرفاً به کسری بودجه نسبت داد و باید سایر عوامل مؤثر بر آن را نیز در نظر گرفت.

این تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با ایرنا تأکید کرد: اگر دولت برای اجرای تعهدات خود پول خلق کند و هم‌زمان از ابزارهای کنترل مستقیم نقدینگی برای مدیریت آثار پولی آن استفاده شود، امکان مدیریت این شرایط وجود دارد.

حمایت معیشتی را به شناسایی منابع جدید گره نزنید

شاکری با اشاره به احتمال افزایش درآمدهای نفتی پس از پایان جنگ و نقش این درآمدها در مدیریت شرایط اقتصادی کشور، خواستار تمرکز دولت بر حمایت معیشتی از مردم شد.

وی اظهار داشت: نباید به دلیل نگرانی از منابع مالی، به دنبال حذف گروه‌هایی از جامعه یا شناسایی منابع جدید برای پرداخت کالابرگ باشیم؛ زیرا اگر امروز برای افزایش تاب‌آوری ملی در این زمینه اقدام نکنیم و جنگ طولانی‌تر شود، در آن زمان همین تدابیر محدود نیز دیگر کارایی لازم را برای تأمین منابع کالابرگ نخواهد داشت.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: دولت باید از ظرفیت‌های موجود برای شارژ کالابرگ استفاده کند، خلق پول را در چارچوب سیاست‌های کنترلی مدیریت کند و اجازه ندهد محدودیت‌های مالی بهانه‌ای برای تحمیل فشار معیشتی بیشتر به مردم شود.

سهم جنگ، نرخ ارز و سیاست ارزی در تورم

شاکری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای کالابرگ و افزایش اعتبار آن بر کنترل تورم، اظهار کرد: فشارهای واردشده از سمت عرضه به اقتصاد قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان نقش آن را در تورم فعلی نادیده گرفت. بخش مهمی از تورمی که اکنون در اقتصاد تجربه می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ است.

وی افزود: بخش دیگری از تورم به شیوه مدیریت دستوری ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بازمی‌گردد. با این حال، بخش مهمی از آثار این دو عامل در شرایط کنونی با پیامدهای ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی همراه شده و فشارهای بیشتری به اقتصاد کشور وارد کرده است.

شاکری: اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه نیست

این تحلیلگر اقتصادی با ارزیابی عملکرد دولت در مدیریت شرایط اقتصادی کشور گفت: در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد کنترل نسبتاً خوبی بر تورم صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: اقتصاد ایران اساساً با ابرتورم به معنای تورم‌های بالای ۵۰ درصد در ماه مواجه نیست و چنین وضعیتی را تجربه نمی‌کند.

شاکری در تشریح دلایل این ارزیابی اظهار کرد: کنترل کل‌های پولی تا حدودی در حال انجام است و سازوکار مالیات‌گیری نیز به‌صورت نسبی کار می‌کند. در کنار این موارد، باید شرایط انتظارات تورمی را نیز در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت انتظارات تورمی بسیار نامطلوب است و اقتصاد کشور شرایط دشواری را تجربه می‌کند، افزود: مجموعه این عوامل موجب شده است که با وجود فشارهای موجود، اقتصاد کشور وارد وضعیت ابرتورمی به معنای یادشده نشود.

دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR