پرداخت ۱۱.۳ همت به ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده از جنگ
به گزارش سرویس اقتصادی بازار کسب و کار ، شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ هزار و ۶۶۹ همت افزایش دارد و رشد ۶۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد. بخشی از این منابع به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.
در همین زمینه، آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، در مجموع ۴۹۴ همت منابع مالی در قالب تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. همچنین از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به‌طور مشخص حدود ۱۱.۳ همت تسهیلات به ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده پرداخت شده و تعهدات مربوط به این واحدها به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
پس از پایان جنگ رمضان، درخواست بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات با هدف جبران خسارت‌ها افزایش یافت. هم‌زمان، اخباری درباره توقف یا تأخیر در اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تأمین مالی و بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده منتشر شد و موضوع تصویب‌نشدن این توافق‌ها در هیأت عالی بانک مرکزی نیز مطرح بود.
در مقابل، مستندات نظارتی بانک مرکزی از تصویب و ابلاغ مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در شبکه بانکی حکایت دارد؛ تصمیماتی که محورهای آن تسهیل برخی مقررات و محدودیت‌های بانکی، ادامه پرداخت تسهیلات از مسیر ابزارهای مختلف و طراحی الگوی تأمین مالی هدفمند برای واحدهای گلوگاهی و بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان شده است.
تسهیلات و محدودیت‌های بانکی تعدیل‌شده
بخشی از تصمیمات حمایتی با اتکا به مصوبات مراجع بالادستی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیأت وزیران و ستاد ملی بازسازی، در ارکان بانک مرکزی به‌ویژه هیأت عالی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مشمول، مهلت سه‌ماهه پس از سررسید در نظر گرفته شده است. همچنین برخی محدودیت‌های ناشی از چک‌های برگشتی در شرایط اضطراری رفع شده و تمدید دوماهه سقف‌های اعتباری مصوب نیز در شمار تصمیمات این بسته قرار دارد.
اعطای تسهیلات تا سقف ۷۰ میلیارد ریال برای یک‌بار و صرفاً با دریافت چک و سفته، از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده است. در همین چارچوب، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافته و امکان افزایش ۵۰ درصدی حد اعتباری واحدهای مشمول نیز فراهم شده است.
برای بدهی‌های غیرجاری این واحدها نیز امکان امهال با دریافت ۷.۵ درصد از مبلغ بدهی و پیش‌بینی دوره تنفس در نظر گرفته شده است. افزون بر این، انتقال بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های وصول‌نشده به طبقه مشکوک‌الوصول تا حداکثر سه ماه به تعویق افتاده و وجه التزام تأخیر تأدیه تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها حداکثر ۷ میلیارد ریال است، مشمول بخشودگی شده است.
دامنه این تصمیمات به بنگاه‌های صنعتی محدود نمانده است. تأمین مالی خرید تضمینی گندم، پرداخت مستمری و بیمه بیکاری از طریق سازمان تأمین اجتماعی و تسویه مطالبات مراکز درمانی و تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیز از جمله حوزه‌هایی است که برای آن‌ها خطوط اعتباری اضطراری در نظر گرفته شده است.
سهم بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با تشریح آمار تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفت ماه نخست امسال گفت: مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی در این مدت از ۹ هزار و ۶۸۰ همت فراتر رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷۵ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، از این میزان حدود ۹ هزار و ۲۴۱ همت به تسهیلات اختصاص داشته که رشد حدود ۶۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداخت‌شده نیز ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۲.۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است.
ماجد با اشاره به سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بنگاه‌ها اظهار کرد: حدود ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین از افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: عملکرد این ابزارها از ابتدای سال جاری تا هفته منتهی به ۸ آبان‌ماه به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰.۹ همت بود. بر این اساس، حجم تأمین مالی زنجیره‌ای در این دوره حدود ۱۰.۷ برابر شده است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را از برنامه‌های بانک مرکزی برای هدایت هدفمندتر منابع به فعالیت‌های تولیدی عنوان کرد.
جزئیات منابع اختصاص‌یافته به بنگاه‌های آسیب‌دیده
ماجد درباره منابع در نظر گرفته‌شده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: در مجموع ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی، از جمله اعتبار اسنادی، برای این بنگاه‌ها کارسازی شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف در دی‌ماه سال گذشته افزود: در همین راستا مقرر شد حدود ۷۰۰ همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌های مشمول این سیاست اختصاص یابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حدود ۱۷ هزار بنگاه را برای دریافت حمایت معرفی کرد.
به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز در مجموع ۲ هزار و ۳۶۵ همت منابع در نظر گرفته شد که بخشی از این بنگاه‌ها در فهرست معرفی‌شده وزارت صمت نیز قرار داشتند.
ماجد با یادآوری پرداخت بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده، درباره گلایه برخی واحدها از دریافت‌نکردن تسهیلات توضیح داد: ممکن است برخی بنگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانکی، داشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به شبکه بانکی، امکان دریافت تسهیلات را پیدا نکرده باشند.
وی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار بانک‌ها دخالت مستقیم نمی‌کند، اما هدایت لازم را برای تخصیص منابع انجام می‌دهد و زمینه‌های مورد نیاز شبکه بانکی را فراهم می‌کند. در این موارد نیز پرداخت‌ها بر اساس فهرست‌های معرفی‌شده انجام شده است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به رسیدگی ویژه به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: در این چارچوب، ۲۶ بنگاه به‌طور مشخص معرفی شدند که مجموع تسهیلات پرداختی به آن‌ها از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به حدود ۱۱.۳ همت و تعهداتشان به حدود ۱۱.۸ همت رسیده است.
وی توضیح داد که رقم ۴۹۴ همت، مجموعه منابع کارسازی‌شده در قالب تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای مختلف تأمین مالی را در بر می‌گیرد و میزان استفاده واقعی از این منابع به تعامل بانک‌ها با مشتریان و نیازهای بنگاه‌ها بستگی دارد.
سیاست اعتباری در کنار انضباط پولی
ماجد با اشاره به جهت‌گیری‌های کلان بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی، ارزی و نظارتی گفت: انضباط پولی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته و تقویت ثبات پولی و مالی دنبال می‌شود.
به گفته وی، در آخرین نشست هیأت عالی بانک مرکزی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس و اعضای هیأت عالی، مجموعه‌ای از تصمیمات برای کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی اتخاذ شده است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی تولید نیز در این تصمیمات مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: هدف سیاست‌گذار، محدود کردن غیرهدفمند تأمین مالی نیست، بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت دارند.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در توضیح شرایط فعالیت شبکه بانکی در دوره جنگ نیز گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور آسیب دیدند و فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد شد، اما اقتصاد کشور توانست تاب‌آوری خود را حفظ کند.
وی افزود: برای حمایت از تولید، تصمیماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق مالیات و کاهش سخت‌گیری‌های مقرراتی اتخاذ شد. شبکه بانکی نیز با وجود حملات سایبری و فشارهای موجود، برای استمرار نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد به فعالیت خود ادامه داد.
ماجد با اشاره به تکالیف شبکه بانکی در تأمین مالی دولت و اقتصاد اظهار کرد: در شرایطی که برای حمایت از تولید و خانوارها تصمیمات متعددی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری اتخاذ شد، شبکه بانکی همچنان مکلف به ادامه تأمین مالی دولت و اقتصاد بود؛ بنابراین بخشی از ناترازی‌هایی که خواسته یا ناخواسته به این شبکه تحمیل شده است، باید در بررسی عملکرد آن لحاظ شود.
وی در پایان با اشاره به همراهی فعالان اقتصادی و اصناف گفت: این گروه‌ها در دوره اخیر همراهی قابل توجهی داشتند و شبکه بانکی نیز آنچه در توان داشت برای استمرار فعالیت اقتصادی کشور به میدان آورد.
دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR
دیدگاهتان را بنویسید