بنزین؛ وعده‌های دولت در برابر پرسش‌های بی‌پاسخ مردم!
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، این واکنش‌ها در شرایطی شکل گرفته که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرده بود سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان شهریور تغییر نخواهد کرد و اصلاحات ساختاری نیز با اطلاع مردم انجام می‌شود. با این حال، در ادامه، نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نیز در تعدادی از استان‌ها به اجرا درآمد.
اکنون اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی و محمدجعفر قائم‌پناه، دو معاون رئیس‌جمهور، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که برنامه دولت برای مدیریت مصرف و تأمین سوخت تا کجا پیش خواهد رفت و سهم مردم از تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی روزمره آنها اثر می‌گذارد، چیست؟
از توصیه به ذخیره بنزین تا محدودیت کارت‌های جایگاه
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، با اشاره به محدودیت‌های تأمین بنزین، از مردم خواسته است پیش از سفر، میزان سوخت موردنیاز خود را محاسبه و بخشی از سهمیه را برای روزهای سفر ذخیره کنند.
وی با اشاره به قابلیت ذخیره‌سازی سه‌ماهه سهمیه نخست بنزین، توضیح داده است که مسافران باید مسافت رفت‌وبرگشت را از قبل در نظر بگیرند و دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بدون برنامه‌ریزی برای مسیر، در میانه سفر مقصدهای دیگری انتخاب کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که سفر خانوادگی تنها به محاسبه مسافت رفت‌وبرگشت محدود نمی‌شود و امکان توقف، استراحت، تفریح و تغییر مسیر نیز بخشی از برنامه معمول بسیاری از سفرهاست. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سهمیه ماهانه خودروها صرف رفت‌وآمدهای روزانه و نیازهای شغلی می‌شود؛ موضوعی که امکان ذخیره‌سازی سوخت را برای همه خانوارها یکسان نمی‌کند.
در همین زمینه، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نیز با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، از جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها سخن گفته است؛ اقدامی که اجرای آن در استان‌های مختلف آغاز شده و درباره دامنه گسترش آن نیز اظهارات متفاوتی از سوی مسئولان مطرح شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان اجرا شده و هم‌زمان ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی لیتری ۱۰ هزار تومان، به کارت سوخت شخصی خودروهای مشمول اختصاص یافته است. البته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده کارت‌های اضطراری به‌طور کامل حذف نمی‌شوند و در جایگاه‌های منتخب و مسیرهای پرتردد برای موارد ضروری باقی خواهند ماند.
تغییرات بنزینی؛ از طرح کرمان تا نرخ سوم
برای درک شرایط فعلی، باید به روند تصمیمات بنزینی دولت در ماه‌های گذشته بازگشت.
در مردادماه ۱۴۰۵، طرح عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی در استان کرمان مطرح شد. قرار بود این بنزین از بامداد ۲۲ مرداد با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود؛ اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان پیش از آغاز اجرای طرح، از توقف آن خبر داد.
این تصمیم پس از گفت‌وگوی استاندار کرمان با مقام‌های کشوری و با هدف بررسی بیشتر طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اتخاذ شد. در آن مقطع، نمایندگان مجلس نیز نسبت به آثار احتمالی چنین تصمیمی واکنش نشان دادند.
پس از آن، موضوع افزایش نرخ بنزین آزاد و تغییر ساختار سهمیه‌بندی همچنان در دستور بحث قرار داشت. سرانجام نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در حالی که سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در چارچوب اعلام‌شده دولت بدون تغییر باقی ماندند.
در ادامه، با محدود شدن استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در استان‌های مشمول، سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سوم به کارت‌های شخصی خودروهای مشمول منتقل شد.
به این ترتیب، سیاست بنزینی دولت از بحث تغییر نرخ سوخت آزاد به تغییر شیوه دسترسی به بنزین و نحوه استفاده از کارت‌های جایگاه نیز گسترش پیدا کرد.
در این میان، یکی از نکات مهم، تفاوت میان حذف کامل کارت‌های اضطراری و محدود شدن استفاده عمومی از آنهاست؛ چراکه بر اساس اعلام شرکت ملی پخش، این کارت‌ها در برخی جایگاه‌های منتخب و مسیرهای پرتردد همچنان برای شرایط ضروری در دسترس خواهند بود.
قاچاق سوخت؛ چرا کارت جایگاه‌ها هدف قرار گرفته است؟
مقابله با قاچاق سوخت، محور اصلی توجیه دولت برای محدود کردن استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌هاست. با این حال، درباره میزان سهم بنزین و گازوئیل در قاچاق سوخت نیز اظهارنظرهایی از سوی برخی نمایندگان و مسئولان مطرح شده است.
در بخشی از اظهارات منتشرشده، سهم بنزین از قاچاق سوخت حدود پنج درصد عنوان شده و بخش عمده قاچاق به گازوئیل نسبت داده شده است. این ادعا برای تبدیل شدن به مبنای یک نتیجه‌گیری قطعی، نیازمند انتشار آمار رسمی و تفکیکی درباره حجم قاچاق هر یک از فرآورده‌های نفتی است.
پرسش اصلی در این بخش آن است که آیا محدود کردن دسترسی مصرف‌کنندگان عادی به کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، متناسب با سهم واقعی بنزین در قاچاق سوخت طراحی شده است؟ همچنین دولت چه برنامه‌ای برای مقابله با قاچاق گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی دارد؟
وعده مشورت با مردم؛ از مناظره انتخاباتی تا تصمیمات اجرایی
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادهای مطرح‌شده به سیاست‌های بنزینی دولت، فاصله میان وعده‌های انتخاباتی و انتظاراتی است که اکنون در جامعه شکل گرفته است.
مسعود پزشکیان در مناظره انتخاباتی ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳، در پاسخ به موضوع افزایش قیمت بنزین، تأکید کرده بود که بدون رضایت مردم هیچ اقدامی در این زمینه انجام نخواهد شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز چهارم شهریور ۱۴۰۵ در واکنش به شایعات مربوط به تغییر قیمت و سهمیه بنزین اعلام کرده بود که نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند و اصلاحات ساختاری با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
با این حال، افزایش نرخ سوم بنزین و اجرای محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، اکنون این پرسش را در فضای عمومی مطرح کرده است که منظور دولت از مشورت با مردم چیست و این مشورت در کدام مرحله از تصمیم‌گیری انجام می‌شود؟
آیا اطلاع‌رسانی پس از اتخاذ تصمیم و آغاز اجرای آن را می‌توان همان مشارکت مردم در سیاست‌گذاری دانست یا انتظار می‌رود پیش از اجرای تصمیماتی که بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارند، دیدگاه و شرایط گروه‌های مختلف جامعه نیز بررسی شود؟
واکنش‌های اجتماعی و بازگشت یک خاطره از دوران احمدی‌نژاد
اظهارات اخیر معاونان رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های انتقادی همراه شده است.
بخشی از کاربران با اشاره به هزینه‌های زندگی، این پرسش را مطرح می‌کنند که خانواری که تمام سهمیه بنزین خود را برای رفت‌وآمدهای ضروری مصرف می‌کند، چگونه می‌تواند از همان سهمیه برای سفر استفاده کند؟
گروهی دیگر درباره وضعیت مسافرانی سؤال می‌کنند که در مسیر سفر با اتمام سهمیه یا بروز مشکل برای کارت سوخت شخصی مواجه می‌شوند. همچنین این پرسش مطرح است که رانندگان عبوری از استان‌های مشمول طرح، در صورت نداشتن سهمیه کافی، چگونه باید سوخت موردنیاز خود را تأمین کنند؟
در کنار این واکنش‌ها، برخی صفحات و کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر اظهارات محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری درباره اختصاص سهمیه بنزین سفر، تفاوت رویکرد آن دوره با توصیه‌های امروز مسئولان را به بحث گذاشته‌اند.
در این بازنشرها، بر این موضوع تأکید می‌شود که اختصاص سهمیه سفر در گذشته به‌عنوان امکانی برای استفاده مردم مطرح بود، اما اکنون از خانوارها خواسته می‌شود با کاهش مصرف روزانه، بنزین موردنیاز سفر خود را ذخیره کنند.
در بخش دیگری از واکنش‌ها، برخی کاربران با اشاره به حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، تصمیمات اقتصادی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و تغییرات مرتبط با بنزین را در چارچوب نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی خود قرار داده‌اند.
حتی در تعدادی از مطالب منتشرشده، از تعبیرهایی مانند کودتا برای توصیف آن حوادث استفاده شده است؛ برداشت‌هایی که بیانگر ادبیات و نگاه منتشرکنندگان این مطالب است و نمی‌توان آنها را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده درباره ماهیت حوادث مذکور مطرح کرد.
در این میان، بخشی از کاربران با اشاره به وعده‌های اقتصادی دولت درباره بهبود معیشت، این پرسش را مطرح می‌کنند که نتیجه اصلاحات اقتصادی برای خانوارها چه بوده و چرا هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، موضوع محدودیت‌های تازه در دسترسی به سوخت نیز مطرح می‌شود؟
برخی دیگر نیز با اشاره به شرایط تحریمی و وضعیت جنگی کشور، این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر کشور با محدودیت‌ها و شرایط ویژه مواجه است، چرا آثار و هزینه‌های این شرایط باید تنها در زندگی بخشی از جامعه نمایان شود؟ به باور این گروه از کاربران، اگر قرار است همه جامعه شرایط دشوار اقتصادی را تحمل کند، نحوه توزیع هزینه‌ها و برخورداری از امکانات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
خودروهای داخلی و سهم مصرف‌کننده از سیاست مدیریت سوخت
موضوع دیگری که در بحث سیاست‌های بنزینی کمتر به آن پرداخته می‌شود، وضعیت خودروهای داخلی و امکان انتخاب خودروهای کم‌مصرف‌تر است.
در شرایطی که قیمت خودروهای جدید برای بسیاری از خانوارها خارج از توان خرید است و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور همچنان از خودروهای قدیمی و پرمصرف تشکیل شده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پیش از اعمال محدودیت‌های بیشتر در دسترسی به سوخت، برنامه مشخصی برای اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش مصرف آنها در نظر گرفته شده است؟
آیا می‌توان از خانواری که امکان جایگزینی خودروی خود را ندارد، انتظار داشت تمام آثار ناشی از مصرف بالای سوخت را با کاهش سهمیه و محدودیت دسترسی به بنزین جبران کند؟
از سوی دیگر، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، دسترسی شهروندان به وسایل نقلیه جایگزین و وابستگی برخی مشاغل به خودرو شخصی نیز باید در ارزیابی سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت مورد توجه قرار گیرد.
مجلس در برابر تصمیمات دولت چه مسئولیتی دارد؟
در کنار پرسش‌هایی که متوجه دولت است، نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این موضوع اهمیت دارد.
نمایندگان مجلس در مقاطع مختلف نسبت به افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن موضع‌گیری کرده‌اند، اما اکنون این پرسش مطرح است که مسئولیت نظارتی مجلس در برابر تغییراتی که شیوه دسترسی مردم به سوخت را دگرگون می‌کند، چگونه اعمال خواهد شد؟
آیا مخالفت رسانه‌ای برخی نمایندگان با تصمیمات دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی کافی است یا مجلس باید از ابزارهای قانونی و نظارتی خود برای بررسی مبانی تصمیمات، آثار اقتصادی و نحوه اجرای آنها استفاده کند؟
به‌ویژه آنکه محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صرفاً یک تغییر اداری نیست و می‌تواند بر برنامه‌ریزی سفر، فعالیت‌های شغلی و هزینه‌های حمل‌ونقل گروه‌های مختلف جامعه اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نمایندگان درباره میزان اثربخشی این سیاست در مقابله با قاچاق، آمار تفکیکی قاچاق بنزین و گازوئیل، نحوه تأمین سوخت خودروهای عبوری و وضعیت گروه‌هایی که به سهمیه بیشتری نیاز دارند، از دولت توضیح بخواهند.
آیا قرار است محدودیت کارت سوخت به تمام کشور برسد؟
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در فضای عمومی، احتمال گسترش محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به سراسر کشور است.
در حالی که قائم‌پناه از جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها در ۱۲ استان سخن گفته، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاع‌رسانی ۱۴ آبان، اجرای طرح را در ۱۱ استان اعلام کرده بود.
نکته مهم‌تر آنکه محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نشده و در حال حاضر برنامه‌ای برای گسترش محدودیت کارت‌های جایگاه به سایر استان‌ها وجود ندارد.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که اظهارات معاونان رئیس‌جمهور درباره ضرورت ذخیره‌سازی بنزین و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، نگرانی‌هایی درباره آینده سیاست سوختی دولت ایجاد کرده است.
بنابراین، میان اجرای طرح در استان‌های مشخص و حذف سراسری کارت‌های جایگاه باید تفاوت قائل شد؛ موضوعی که شفاف‌سازی آن از سوی دولت می‌تواند از گسترش ابهام‌ها جلوگیری کند.
پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند
مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد موضوع بنزین دیگر صرفاً به قیمت هر لیتر سوخت یا میزان سهمیه ماهانه خودروها محدود نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری، میزان پاسخ‌گویی مسئولان و چگونگی مشارکت مردم در سیاست‌های اقتصادی نیز به بخش مهمی از این موضوع تبدیل شده است.
اکنون پرسش‌های اصلی شهروندان از دولت و مجلس را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
-
اگر رئیس‌جمهور وعده داده بود بدون رضایت مردم قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، مبنای تصمیمات جدید درباره نرخ سوم و محدودیت کارت‌های جایگاه چیست؟
-
اگر دولت بارها بر مشورت با مردم پیش از اجرای تصمیمات اقتصادی تأکید کرده است، این مشورت در کجا و با چه سازوکاری انجام می‌شود؟
-
آیا محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صرفاً اقدامی برای مقابله با قاچاق است یا مقدمه تغییرات دیگری در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری بنزین خواهد بود؟
-
اگر بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است، برنامه دولت برای مقابله با قاچاق این فرآورده چیست؟
-
تکلیف خانوارهایی که امکان خرید خودروهای کم‌مصرف‌تر را ندارند و رانندگانی که برای تأمین معاش ناچار به تردد روزانه هستند، در سیاست جدید مدیریت سوخت چه می‌شود؟
-
نمایندگان مجلس برای نظارت بر این تصمیمات چه اقداماتی انجام خواهند داد و آیا پیگیری آنها به موضع‌گیری رسانه‌ای محدود خواهد ماند؟
و در نهایت، پرسشی که در میان بخشی از واکنش‌های اجتماعی مطرح می‌شود، به مفهوم مردم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد:
وقتی دولت از مشورت با مردم سخن می‌گوید، منظور از مردم دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا تصمیمات اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اکثریت جامعه، خانوارهای حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان، رانندگان و صاحبان مشاغل اتخاذ می‌شود یا شرایط گروه‌هایی که توان اقتصادی و امکان بیشتری برای عبور از محدودیت‌ها دارند نیز در عمل تعیین‌کننده است؟
اکنون آنچه شهروندان از دولت و نمایندگان خود انتظار دارند، صرفاً اعلام نرخ‌های جدید یا توضیح درباره نحوه توزیع سهمیه بنزین نیست؛ بلکه ارائه پاسخ روشن درباره مبنای تصمیمات، آثار آن بر زندگی مردم و میزان پایبندی به وعده‌هایی است که پیش‌تر درباره مشارکت و رضایت عمومی مطرح شده بود.
دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR
دیدگاهتان را بنویسید