سرویس اقتصادی بازار کسب و کار | در چنین شرایطی، فاصله میان دریافتی حقوقبگیران و هزینه واقعی زندگی، به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، بهویژه در بخشهایی که سهم بیشتری در سبد هزینه خانوار دارند، موجب شده است موضوع تناسب حمایتهای دولتی با هزینههای واقعی زندگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، عملکرد بازار کالا و نحوه انتقال محصولات از مرحله تولید تا مصرف نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارد. در بخش کشاورزی، فاصله قیمت خرید محصولات از تولیدکنندگان با نرخ عرضه در بازار مصرف، از جمله موضوعاتی است که در کنار هزینههای توزیع و واسطهگری، بر شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اثر میگذارد. بازار مسکن و افزایش اجارهبها نیز بخش دیگری از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد.
در این میان، بحث درباره میزان اثربخشی کالابرگ و یارانهها، ضرورت افزایش حمایت از دهکهای کمدرآمد و چگونگی مدیریت بازارهای کالا و مسکن همچنان مطرح است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح دیدگاههای خود درباره این موضوعات و راهکارهای مورد نیاز برای کاهش فشار معیشتی خانوارها پرداخته است.
کالابرگ باید متناسب با افزایش هزینههای زندگی باشد
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ارزیابی طرح کالابرگ و ضرورت افزایش حمایت از دهکهای درآمدی اظهار داشت: واقعیت این است که یارانهها و بهویژه یارانههای غیرنقدی، عموماً در اقتصادهایی مورد استفاده قرار میگیرند که با مشکلات ساختاری مواجه هستند؛ در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است برای حمایت از دهکهای آسیبپذیر و اقشار کمدرآمد جامعه، بخشی از منابع خود را به پرداخت یارانه اختصاص دهد.
وی افزود: بخشی از فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی، فشار زیادی به سفره دهکهای فقیر جامعه وارد کرد و دولت ناچار بود با پرداختهای انتقالی، بخشی از این فاصله را جبران کند؛ با این حال، مبلغی که برای این منظور مصوب شد، نتوانست نیازهای حداقلی خانوارها یا آثار تورمی ناشی از این تصمیم را بهطور کامل جبران کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش تورم در ماههای اخیر گفت: تورم در ماههای اخیر، بهدلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین شرایط ناشی از جنگ، با شدت بیشتری افزایش پیدا کرده است و طبیعتاً دولت باید بتواند قدرت خرید مردم را در سطح قابل قبولی حفظ کند.
گودرزی ادامه داد: براساس برخی آمارهای غیررسمی، میانگین حقوق کارکنان دولت به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است؛ بهطوری که حدود ۷۰ درصد حقوقبگیران دولت نیز در مجموع دریافتیهایی در همین حدود دارند. از سوی دیگر، آمارهای غیررسمی نشان میدهد هزینه زندگی بویژه در کلانشهر تهران به حدود ۸۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از هزینههای خانوار به مسکن و خوراک اختصاص دارد، تصریح کرد: این فاصله میان درآمد و هزینهها، فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد کرده است و دولت باید برای ترمیم آن برنامهریزی کند؛ امیدواریم در ماههای آینده بخشی از شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه خانوارها، بهویژه برای حقوقبگیران، جبران شود.
امکانات گسترده ایی برای کنترل قیمت ها وجود دارد
گودرزی با اشاره به شرایط صادرات و تجارت دریایی کشور اظهار کرد: با توجه به کاهش صادرات و محدودیتهای ایجادشده در حوزه تجارت دریایی، طبیعتاً باید شاهد عرضه بیشتر کالاها، بهویژه کالاهایی که پیشتر صادر میشدند، در بازار داخلی باشیم. با این حال، متأسفانه گروههایی وجود دارند که تلاش میکنند مانع کاهش قیمتها شوند. این در حالی است که افزایش عرضه کالا در بازار داخلی باید بتواند به تعدیل قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان منجر شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت ظرفیتهای قابل توجهی برای کنترل قیمتها در اختیار دارد، گفت: دولت هم از نظر قانونی و هم با استفاده از ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی کشور، امکانات گستردهای برای مدیریت بازار و کنترل قیمتها دارد؛ اما تاکنون اقدامات انجامشده برای استفاده از این ظرفیتها کافی نبوده است.
بازار مسکن، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند
وی با اشاره به اینکه مسکن به تنهایی بیش از یک سوم هزینه خانوارها را به خود اختصاص می دهد، گفت: افزایش غیرمنطقی اجاره بها در شهرهای بزرگ بر مشکلات معیشتی حقوقبگیران افزوده است و مردم انتظار دارند دولت با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی لازم این بازار را ساماندهی کند.
وی با تأکید بر ضرورت ورود جدیتر دولت به این حوزه افزود: مسکن بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است و تا زمانی که قیمتها در این بازار کنترل و مدیریت نشوند، نمیتوان انتظار داشت حمایتهای معیشتی بهتنهایی مشکلات اقتصادی مردم را برطرف کنند.
فاصله زیادی بین کشاورزان و مصرف کنندگان وجود دارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت تولید و توزیع محصولات کشاورزی گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی اقتصاد کشور، فاصله زیاد میان قیمت محصولات در مبدأ تولید و بازار مصرف است. به دلیل نبود نظارتهای دقیق و مدیریت صحیح بازار، این فاصله میان کشاورزان و مصرفکنندگان بسیار افزایش یافته است.
گودرزی افزود: امسال به دلیل جذب مناسب محصولات، خوشبختانه تولید محصولات باغی بهشدت افزایش پیدا کرد؛ اما از یک سو شاهد بودیم که این محصولات با قیمتهای ناچیز از کشاورزان خریداری شدند و از سوی دیگر، در میادین و بازار مصرف با قیمتهایی تا ۳۰۰ درصد بالاتر به مردم عرضه شدند.
وی تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد که مشکل فقط به میزان تولید یا عرضه کالا مربوط نیست، بلکه بخش مهمی از مسئله به نحوه توزیع، نظارت بر زنجیره تأمین و مدیریت بازار بازمیگردد. وقتی محصول با قیمت پایین از کشاورز خریداری میشود اما با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد، هم تولیدکننده متضرر میشود و هم مصرفکننده ناچار است هزینه بیشتری پرداخت کند.
دو اقدامی که سبب کاهش فشار معیشتی می شود
گودرزی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمهای فوری برای ساماندهی بازار اظهار کرد: به نظر من دولت باید در این زمینه دو تا سه اقدام بسیار مهم و ارزشمند را در دستور کار قرار دهد. نخست اینکه امکان ورود کالاها از بازارچههای مرزی را تمدید کند و تا جایی که امکان دارد موانع پیش روی این روند را برطرف کند زیرا تعرفههای گمرکی و فرآیندهای طولانی اداری می تواند چرخه ورود کالا به کشور را دچار مشکل کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: تسهیل ورود کالا از بازارچههای مرزی میتواند به افزایش عرضه در بازار داخلی کمک کند و زمینه رقابت بیشتر و تعدیل قیمتها را فراهم آورد.
وی دومین اقدام ضروری را ساماندهی بازار مسکن و قرار دادن قیمتگذاری منطقهای در دستور کار دولت عنوان کرد و گفت: امیدواریم دولت موضوع قیمتگذاری منطقهای را در دستور کار قرار دهد؛ زیرا بخش مسکن متأسفانه سهم بزرگی از سبد معیشت خانوارها را اشغال کرده و قیمتهای خودسرانه در این بازار، بهویژه برای حقوقبگیران، مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
گودرزی با اشاره به آمارهای مربوط به تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی در کشور اظهار کرد: بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، حدود ۲۷ میلیون خانوار در کشور سکونت دارند، در حالی که تعداد واحدهای مسکونی کشور به حدود ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد میرسد. به این ترتیب، حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد. اگر این ظرفیت بهدرستی مدیریت شود و سیاستهای مناسبی برای استفاده از واحدهای مسکونی موجود اتخاذ شود، بخش بزرگی از فشار موجود در بازار مسکن میتواند کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که دولت باید از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی بازار استفاده کند. وقتی تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها بیشتر است، باید بررسی شود که چرا همچنان بخش بزرگی از مردم برای تأمین مسکن با مشکل مواجه هستند و چگونه میتوان از ظرفیت واحدهای موجود برای کاهش فشار بر خانوارها استفاده کرد.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ قدرت خرید مردم فقط با پرداخت یارانه و کالابرگ محقق نمیشود. دولت باید همزمان با حمایت از دهکهای آسیبپذیر، بر بازار کالا و مسکن نظارت مؤثر داشته باشد، موانع ورود کالا را کاهش دهد و سازوکارهای توزیع را اصلاح کند. تنها در این صورت است که حمایتهای معیشتی میتواند اثر واقعی خود را در زندگی مردم نشان دهد.
نکته قابل تأمل بازار کسبوکار
فاصله درآمد و هزینه؛ معیار سنجش حمایت معیشتی
در اظهارات این کارشناس اقتصادی، میانگین حقوق حدود ۳۰ میلیون تومانی کارکنان دولت در کنار برآورد ۸۵ میلیون تومانی هزینه ماهانه زندگی در کلانشهر تهران مطرح شده است. این ارقام که به گفته گودرزی بر پایه آمارهای غیررسمی بیان شدهاند، دو سوی متفاوت معیشت خانوار را نشان میدهند. در چنین مقایسهای، میزان پوشش هزینههای ضروری خانوار با پرداختهای یارانهای و اعتبار کالابرگ، موضوعی است که میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
از افزایش تولید تا قیمت نهایی در بازار
افزایش تولید محصولات باغی در کنار اختلاف قیمت خرید از کشاورز و نرخ عرضه در بازار مصرف، یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این گفتوگوست. گودرزی از اختلافی تا ۳۰۰ درصد میان قیمت خرید و فروش برخی محصولات سخن گفته است. این فاصله قیمتی، موضوعاتی مانند هزینه حملونقل، نگهداری، واسطهگری، سهم عوامل توزیع و میزان نظارت بر زنجیره تأمین را در کانون توجه قرار میدهد. سهم هر یک از این عوامل در شکلگیری قیمت نهایی و نحوه توزیع منافع میان تولیدکننده و مصرفکننده، از پرسشهای قابل بررسی در بازار محصولات کشاورزی است.
پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی؛ ظرفیت آماری یا امکان دسترسی؟
بر اساس ارقام مطرحشده از سوی این کارشناس و به نقل از معاون وزیر راه و شهرسازی، تعداد واحدهای مسکونی کشور حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بیشتر از تعداد خانوارهاست. در کنار این آمار، سهم بیش از یکسوم مسکن از هزینه خانوار و مشکلات تأمین مسکن برای بخش بزرگی از مردم نیز مطرح شده است. از این منظر، وضعیت مالکیت واحدها، تعداد خانههای خالی، محل استقرار واحدهای مسکونی، تناسب آنها با نیاز خانوارها و امکان دسترسی متقاضیان به این ظرفیتها، موضوعاتی هستند که در بررسی رابطه میان موجودی مسکن و وضعیت بازار اهمیت دارند.
همزمانی سیاستهای حمایتی با مدیریت بازار
در این گفتوگو، پرداخت یارانه و کالابرگ، کنترل قیمتها، تسهیل ورود کالا از بازارچههای مرزی، اصلاح شبکه توزیع و ساماندهی بازار مسکن در کنار یکدیگر مطرح شدهاند. این موضوعات هر کدام به بخشی از هزینههای خانوار و سازوکار عرضه کالا و خدمات مربوط میشوند. چگونگی ارتباط میان میزان حمایتهای معیشتی، تغییرات قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن و عملکرد شبکه توزیع، از محورهایی است که در ارزیابی وضعیت قدرت خرید خانوارها قابل بررسی است.
دنیا با صدای رسانه زنده است – کیوبای | QOBI.IR
تامین مالی پروژه آسفالت در رامیان از محل نشان دار کردن مالیات







دیدگاهتان را بنویسید