به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، مجید رحمانی خلیلی امروز در جلسه کمیسیون احداث اتاق بازرگنی گرگان که با محوریت ساماندهی طرح های گردشگری ترکیبی برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه گردشگری برخوردار است و استان گلستان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و تنوع اقوام، ظرفیتهای ویژهای برای توسعه این صنعت دارد که بهرهبرداری از آنها میتواند مسیر جدیدی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.
وی با اشاره به مشوقهای پیشبینیشده در قوانین حوزه گردشگری افزود: یکی از ظرفیتهای مهم قانونی، استفاده از ماده ۸۳ است که میتواند برای فعالان صنعت ساختمان و سرمایهگذارانی که در این حوزه تجربه دارند، فرصت مناسبی برای ورود به سرمایهگذاری گردشگری و ایجاد ارزش افزوده فراهم کند.
بهرهگیری از مشوقهای قانون برنامه هفتم؛
توسعه برای رونق سرمایهگذاری در گردشگری استان گلستان
رحمانی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مشوقها و ظرفیتهای قانونی ارزشمندی برای حمایت از سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری پیشبینی شده است که بهرهگیری از آنها میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای گردشگری کشور و بهویژه استان گلستان داشته باشد.
وی گفت: استان گلستان با برخورداری از تنوع اقلیمی، جاذبههای طبیعی، ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی و قابلیتهای کمنظیر گردشگری، از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه برخوردار است. بدون تردید، استفاده هدفمند از مشوقهای قانونی برنامه هفتم میتواند مسیر توسعه گردشگری استان را هموار کرده و زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و اشتغالزایی شود.
معاون سرمایه گذاری میراث عنوان کرد: یکی از مهمترین این ظرفیتها، ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که میتواند با ایجاد مشوقهای لازم، فعالان حوزه ساختوساز و سرمایهگذاران این بخش را به سمت ورود به حوزه گردشگری و هدایت بخشی از سرمایههای خود به اجرای پروژههای گردشگری سوق دهد. این رویکرد ضمن بهرهمندی سرمایهگذاران از ظرفیتهای قانونی، زمینه انتقال ارزش افزوده فعالیتهای ساختمانی به بخش گردشگری و تقویت زیرساختهای این صنعت را فراهم میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی بانکها و عدم تناسب ظرفیت تأمین مالی نظام بانکی با نیاز پروژههای سرمایهگذاری گردشگری، استفاده از این ظرفیت قانونی میتواند بهعنوان یک ابزار مؤثر برای تأمین منابع مالی، تسهیل اجرای طرحها و کاهش وابستگی سرمایهگذاران به تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته رحمانی، شناسایی، تبیین و عملیاتیسازی ظرفیتهای ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، بهویژه در استان گلستان، میتواند گام مهمی در جهت جذب سرمایههای بخش خصوصی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای گردشگری و تبدیل ظرفیتهای بالقوه استان به فرصتهای بالفعل اقتصادی باشد.
مسیر پروژههای گردشگری با مشوقهای قانونی هموار می شود





دیدگاهتان را بنویسید