مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: ۱۸۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت جبران بخشی از خسارت‌های کرونا توسط ۱۹ بانک دولتی و خصوصی این استان پرداخت شد.
وی اظهار داشت: در این راستا بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل و کسب و کارهای آسیب پذیر کرونا پرداخت و منجر به تثبیت بیش از ۲۴ هزار فرصت شغلی در لرستان شد.
منصوری اضافه کرد: برای افرادی که به صورت موردی جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی و تثبیت شغل اقدام کرده اند، از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مذاکراتی انجام می شود تا آنها نیز بتوانند علاوه بر تثبیت شغل، تسهیلات لازم را دریافت کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: همچنین سعی شد بخشی از مشکل تعدادی واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی استان نیز که فعالیت اقتصادی آنها با وقفه مواجه شده است با دریافت این تسهیلات جبران شود.
وی با اشاره به اینکه روند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد اظهار داشت: برخی واحدها و مشاغل استان، تمایل کمتری برای دریافت این اعتبارات دارند اما در هر صورت آمادگی پرداخت در بانک های لرستان وجود دارد.
تا سوم بهمن ماه ابتلای قطعی ۶۳ هزار و ۲۰۶ لرستانی به کرونا تایید شده است که از این تعداد یک هزار و ۳۱۷ نفر جان باخته اند.
بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید ستاد استانی مدیریت کرونا، شهرستان های خرم آباد، ازنا، الیگودرز، دلفان و سلسله در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
همچنین شهرستان های بروجرد، کوهدشت، دورود، پلدختر، رومشکان و چگنی در وضعیت آبی شیوع ویروس کرونا هستند.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: ۷۹ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال کمک بلاعوض در چهار سال گذشته برای بهسازی مسکن خانوارهای ساکن در شهرستان مرزی رازوجرگلان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل هر واحد مسکونی تا ۷۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به متقاضیان پرداخت می شود، یادآور شد: در این مدت ۲ هزار و ۷۲۱ پرونده مسکن برای ساخت و بهسازی در شهرستان معرفی شده که ۷۰۵ واحد مسکونی در بخش جرگلان، ۴۳۰ واحد در بخش غلامان و ۸۲۵ واحد نیز در بخش مرکزی رازوجرگلان پایان کار گرفته اند.
صابری با بیان اینکه برای ساخت هر واحد مسکونی روستایی ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: برخی از روستاییان که از وام طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی استفاده کرده و توان مالی برای تکمیل واحد مسکونی خود نداشته اند نیز از کمک های بلاعوض حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) برخوردار شده اند.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی هزار و ۲۹۷ روستا و آبادی دارد.
خراسان شمالی دارای ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان است که بیشتر این مساحت در شهرستان راز و جرگلان واقع است.
این شهرستان سه بخش و ۶ دهستان دارد و ۹۵ درصد جمعیت این منطقه روستایی هستند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی گفت: مطالبات معوق غیرجاری بانک‌های این استان امسال با ۹.۶۸ درصد افزایش نسبت به پارسال از چهار هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال به چهار هزار و ۹۶۲ میلیارد ریال رسیده است.
وی با بیان اینکه منابع بانکی استان در سال گذشته ۷۰ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال بوده است، افزود: پنج بانک خصوصی و موسسه مالی استان در آبانماه امسال با بانک سپه ادغام شد و به همین دلیل منابع بانکی استان افزایش یافت و در پایان آذرماه به ۱۱۰ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال رسید.
هدایتی با تاکید بر اینکه بیشترین رشد منابع بانکی استان مربوط به بانک سپه و معادل ۳۰۰ درصد بوده است، گفت: استان ما با کمبود منابع بانکی مواجه است و به همین دلیل تقاضای نظام بانکی ما از صنایع و سرمایه گذاران این است که منابع را در استان متمرکز کنند.
وی در مورد مصارف بانک های استان نیز گفت: مصارف ما در سال گذشته ۸۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال بود که با افزایش ۵۱.۹۴ درصدی به ۱۲۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال رسید.
وی نسبت مصارف به منابع بانک ها را در سال گذشته ۱۱۴ درصد بیان کرد و گفت: تا آبان امسال این رقم با روندی افزایشی به ۱۲۶ درصد رسید اما با ادغام بانک ها و موسسات مالی در بانک سپه هم اکنون این عدد بهبود یافته و به ۱۱۰ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در مورد منابع ارزی استان نیز اظهار داشت: منابع ارزی استان بسیار کم و در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است و این موضوع در بخش صنعت نمود دارد، زیرا صنایع بزرگ با منابع ارزی دارای تحرک و فعالیت خواهند شد.
هدایتی از پرداخت ۱۰ هزار و ۵۸ فقره وام ازدواج در سال جاری خبر داد و افزود: در واقع در استان پنج هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است که سهم بانک ملی از وام پرداختی بیش از دیگر بانک ها و در حدود ۲ هزار و ۲۱۱ فقره بوده است.
وی خاطرنشان کرد: چهار هزار و ۲۳۸ پرونده نیز در صف پرداخت وام ازدواج قرار گرفته است.
وی مهمترین مشکل در زمینه پرداخت وام ازدواج را نبود ضامن دانست و گفت: برای پرداخت وام ازدواج یک ضامن و سفته کفایت می کند و اگر بانکی بیش از این موارد برای تکمیل پرونده وام ازدواج تقاضا کند، تخلف کرده است.
هدایتی از تحقق ۷۲ درصدی تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در استان خبر داد و اظهار داشت: هفت هزار و ۹۳۸ فقره تسهیلات به ارزش ۶۹۹ میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.
وی افزود: امسال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته که از این رقم تا کنون ۲ هزار و ۱۵۲ فقره به مبلغ ۹۹۸ میلیارد ریال و ۳۴۰ میلیون ریال پرداخت شده است و به مددجویان بهزیستی نیز ۴۰۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۸۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال تعلق گرفته است.
وی میزان منابع بانک های خصوصی استان را نیز ۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و مصارف آنها را هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برشمرد و گفت: مطالبات معوق غیرجاری بانک های خصوصی استان نیز ۷۴۰ میلیارد ریال است.
هدایتی افزود: ۱۴ کارخانه در تملک بانک های استان بود که پنج کارخانه از این تعداد تعیین تکلیف شده و بقیه نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
او ادامه داد: با بررسی روند کاهشی نرخ ارز در این هفته معاملاتی بازار ارز می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در این بازار همچنان روند کاهشی خود را حفظ کند.
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران در رابطه با تاثیر بازار متشکل ارز ایران بر کاهش نرخ ارز در کشور گفت: در مورد دلایل کاهش نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی و بنیادی در اقتصاد کشور، متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی گوناگونی در سطح ملی و بین‌المللی سهیم هستند که از جمله آنها می‌توان به گمانه‌زنی‌در مورد تحریم‌های اقتصادی و انتظارات ناشی از آن اشاره کرد.
او تصریح کرد: طی روزهای معاملاتی اخیر، به‌طور مشخص در بازار نقدی (اسکناس) ارز و در چارچوب بازار متشکل ارز ایران، برآیند تغییر و تحولات این متغیرها، خود را به صورت انتظارات کاهشی نرخ ارز در میان فعالان بازار ارز نشان داده و منجر به ترغیب کارگزاران به فروش ارز و افزایش عرضه شده است. بررسی روند معاملات و نرخ ارز‌ها در این بازار از ابتدای این هفته احتمال ادامه روند کاهشی نرخ ارز را تقویت می‌کند.
گوهررستمی با اشاره به فعالیت بازار متشکل در روز معاملاتی ۲۹ دی ماه ادامه داد: بازار متشکل ارز ایران روز معاملاتی ۲۹ دی ماه را با دلار ۲۲۰۰۰ تومان و یورو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز و به ترتیب با نرخ‌های ۲۱ هزار ۰۴۸ و ۲۵ هزار ۵۰۰ تومان به پایان رساند. همچنین میانگین قیمت نرخ دلار و یورو امروز، به ترتیب ۲۱ هزار و ۶۴۳ تومان و ۲۵ هزار و ۷۷۷ تومان است.
او بیان کرد: باید توجه داشت که با افزایش رو به رشد فعالیتهای بازار متشکل ارز ایران در حوزه معاملات نقدی (اسکناس) ارز در کشور و انتشار عمومی نرخ ارز‌های این بازار طی دو ماه گذشته و استقبال مردم و فعالان ارزی از این بازار رقابتی و شفاف، شاهد علامت‌دهی صحیح نرخ ارز‌های معاملاتی این بازار در سطح کشور هستیم که این موضوع به سهم خود از توان قیمت‌گذاری دلخواه و اثرگذاری دلالان و سفته‌بازان ارزی کاسته است.
گوهررستمی تاکید کرد: در آینده نزدیک با تعمیق بازار متشکل ارز ایران از طریق افزایش تعداد کارگزاران و نماد‌های معاملاتی و همچنین تنوع‌بخشی در ابزار‌های جدید معاملات ارزی، شاهد آرامش و ثبات بیشتر در بازار نقدی ارز کشور باشیم.
بانکها بزرگترین صاحبان مسکن، ملک و زمین در ایران بوده و با وجود تمام فشارهای چند سال اخیر دولت و مجلس، هرگز املاک خود را نفروخته و حتی در برخی مواقع، خود عامل گرانی و التهاب بازار مسکن بودند تا از آب گل الود بازار مسکن و نمد گرانی مسکن برای خود کلاهی بدوزند.
این در حالی است که چندسالی است که دولت، کارشناسان، مجلس و اقتصاددانان با روش‌های محتلفی مانند وضع قوانین، تهدید و تطمیع از بانک ها می‌خواهند که دارایی‌ها و املاک خود را بفروشند اما بانکها اقدام به این کار نمی‌کنند.
اما بانک ها چرا ملک خود را نمی فروشند؟برهمین اساس، سوال این است که وقتی بانک ها دارایی خود را هرگز نمی فروشند و درآمدی از آن محل دارند، نگهداشتن این املاک چه سودی برای آنها دارد؟ به عبارتی دیگر، بی مصرف نگهداشتن خانه و ملک و زمین برای بانک چه سودی دارد؟یکی از دلایلی که بانک ها ملک نگه می دارند و حتی در برخی مواقع خود با روش های مختلف بازار مسکن را ملتهب می کنند این است که وقتی املاک گران شد بانک ها اقدام به محاسبه دوباره دارایی های خود کرده و از طریق آن افزایش سرمایه می دهند.
این روش افزایش سرمایه تجدید ارزیابی است.تجدید ارزیابی یکی از بی کیفیت‌ترین افزایش سرمایه در بین شرکت های دنیاست. تقریبا چندین دهه است که سیستم مالی جهان این روش را منسوخ شده و هرگز به سراغ آن نمی رود، اما بانک مرکزی ایران از بزرگترین بانک خصوصی ایران یعنی بانک ملت و تجارت تا ضعیف ترین بانک ایران یعنی بانک آینده را با این روش می‌خواهد نجات دهد.
متهم اصلی بانک مرکزی استیکی از نکاتی که بانک مرکزی را متهم اصلی این کار می کند این است که بانک مرکزی می داند که بانک ها دارای صورت های مالی بدی بوده و نباید به آنها سهل بگیرد اما این کار را نمی کند و حتی اجازه می دهد که میزان بدهی بانک ها به او بیشتر شود.
براساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد که بدهی کل بانکها به بانک مرکزی با ۱۶،۷درصد افزایش به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اغلب این بانک ها دارای زیان انباشته سنگینی هستند که با وجود افزایش سرمایه نیز وضعیت آنها بهبود پیدا نکرده است.
این کار بانک مرکزی یعنی افزایش سرمایه بانکها با روش تجدید ارزیابی دارایی خیانت بزرگی است که در آینده خود را نمایان کرده و نشان می دهد که این کار مسنوخ شده در جهان تنها روی کاغذ وضع بانکها را مناسب نشان می دهد اما در بان این شرکتها وضعیت بغرج است.
بانک
سرمایه قبلی
میزان سرمایهبعد از افزایش
درصدافزایش سرمایه
سرمایه فعلی بانک
محل افزایش سرمایه
تاریخ افزایش سرمایه
زیان انباشته
صادرات
۵۷۸۰۰
۱۷۵,۳۵۳
۲۰۵
۱۷۵.۳۵۳
تجدید ارزیابی دارایی
۲۷ اسفند ۹۷
۰
تجارت
۴۵,۷۰۰
۲۲۳.۹۹۲
۴۰۰
۲۲۳,۹۲۶
تجدید ارزیابی دارایی
۲۳ اسفند ۹۷
۶۹,۴۰۴
ملت
۵۰.۰۰۰
۲۰۷,۰۴۲
۳۱۴
۲۰۷,۰۴۲
تجدید ارزیابی دارایی
۱۱ مرداد ۹۹
۰
پارسیان
۲۳,۷۶۰
۱۵۶,۳۴۰
۶۰۰
۱۵۶,۳۴۰
تجدید ارزیابی دارایی
۱۵اردیبهشت ۹۸
۳۹,۴۷۰
بانک دی
۶,۴۰۰
۲۵۵,۰۰۰
۳,۸۸۳
۶,۴۰۰
تجدید ارزیابی دارایی
۲۰ مهر ۹۹
۱۲۱,۰۵۳
بانک اینده
۱۶,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۰۰
۱۶,۰۰۰
تجدید ارزیابی دارایی
دردست بررسی
۱۷۴,۰۸۹
*ارقام به میلیارد ریال است همانگونه که در جدول بالا مشاهده می شود، تنها چند بانک به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که در دو سال اخیر با روش تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دادند اما وضعیت چهار بانک از این ۶ بانک با زیان انباشته سنگین نامناسب است و با افزایش سرمایه نیز وضعیت آنها بهبود پیدا نکرده است.
افزایش سرمایه با روش تجدید ارزیابی چیست؟ در سمت چپ صورت های مالی شرکت ها بخشی به نام حقوق صاحبان سهام وجود دارد. حقوق صاحبان سهام شرکت ها شاخص بسیار مهمی برای تعیین سقف اعتبار شرکتها نزد بانکها بوده و باید در حد لازم باشد تا بتوان از ضمانت لازم نزد بانکها برخوردار باشد. حال در چند سال اخیر عملکرد شرکت ها چندان مناسب نبوده و سبب کاهش حاشیه سود این بنگاه ها و به تبع آن افت اعتبار آنها نزد بانکها شده‌است.
برای افزایش سطح حقوق صاحبان سهام، باید افزایش سرمایه داد.راه‌های محتلفی وجود دارد. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی که باید سهامداران شرکت سهام جدید یا همان حق تقدم را بخرند، از محل اندوخته که از محل سود انباشته شرکت در دوره های مختلف صورت می‌گیرد. و تجدید ارزیابی که دارایی‌های شرکت را بار دیگر محاسبه کرده و از اختلاف قیمتی امروز با گذشته، افزایش سرمایه انجام می دهند.
روش های دیگری نیز وجود دارد اما در ایران سه سه روش بسیار متداول است. در ماه‌های بحران نقدینگی باعث می شود امکان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا سود شرکت ها وجود نداشته باشد، لذا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت ها جذاب می شود.
با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی چه اتفاقی در بانک ها می افتد با این کار اعتبار شرکت ها نیز نزد بانک افزایش می‌یابد وبانک ها نیز به تزریق وام به شرکت¬ها ترغیب می شوند و از این طریق منابع جدیدی برای خروج از رکود شکل می گیرد. بنابراین شرکت هایی که از روش تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه استفاده می کنند یعنی دارای مشکلات بزرگی هستند و حتی تا مرحله ورشکستگی سنگین پیش رفته‌اند و باید انها را نجات داد.
بانک مرکزی هم در این حوزه حرف هایی دارد بانک مرکزی یک سری محدودیت هایی در نظر گرفته، اما عملا این ایرادات تنها خالی از عریضه نبوده و چنگی به دل نمی زند. سال قبل، معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تشریح کرد.
فرهاد حنیفی درباره افزایش سرمایه بانکها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و نظر مقام ناظر بازار پول با تأکید بر اینکه بانک مرکزی در این خصوص ملاحظات خاصی دارد، گفته بود: «نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد.
نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است و با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده ، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمده سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است.
نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. از طرف دیگر این موضوع موجب اختلاف شدید بین ارزش تاریخی دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلند مدت با ارزش های جدید و جاری می شود که در نهایت به سود سهامداران است هرچند که شرکت هایی که برای افزایش سرمایه از این روش اقدام می کنند، بر اساس قانون باید ۲۵ درصد از افزایش رخ داده در قیمت دارایی خود را به عنوان مالیات به اداره مالیات بپردازند.»
لیست ایرادات تخصصی افزایش سرمایه از زبان کارشناسان مالی برای اطلاع باید گفت گه کارشناسان معایب دیگری را نیز برای این روش در نظر گرفته‌اند: -کاهش قیمت سهام شرکت های بورسی به زیر ارزش دفتری در صورتی که میزان تجدید ارزیابی دارایی زیاد باشد.-کاهش کیفیت اطلاعات مالی در بعضی شرکت ها؛ در شرکت‌های سرمایه گذاری که دارای شرکت‌های فرعی هستند در صورتی که یک یا چند شرکت اقدام به تجدید ارزیابی نمایند، تلفیق اطلاعات مبنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کمتر کرده و این موضوع با هدف تجدید ارزیابی در تضاد است.-
در صورتی که دارایی تجدید ارزیابی‌شده کاملا مستهلک شود، ولی هنوز شرکت اقدام به فروش آن نکرده باشد از آنجا که استهلاک شرکت بر مبنای سیستم بهای تمام‌شده پیش می‌رود و افزایش قیمت دارایی‌ها به سرمایه بسته شده است، ارزیابی دوره‌های مختلف مدیریت شرکت با نارسایی مواجه میشود، چراکه زیان هر دوره باید در زمان وقوع آن به هزینه منظور شود که الان انجام نشده است. هنگام فروش دارایی کاملا مستهلک‌شده یکباره زیان بالایی شناسایی خواهد شد.
– کاهش قیمت سهام شرکت‌های بورسی، پایین تر ارزش دفتری باشد در صورتی که میزان تجدید ارزیابی دارایی زیادترباشد.
– کاهش کیفیت اطلاعات مالی در برخی شرکتها: در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که دارای شرکت‌های فرعی هستند در صورتی که یک یا چند شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کنند، تلفیق اطلاعات مبنی بر بهای تمام شده تاریخی و تجدید ارزیابی، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری را کمتر کرده و این مساله با هدف تجدید ارزیابی در تضاد است.
– افزایش هزینه‌های شرکت (هزینه‌های کارشناسان رسمی و افزایش هزینه حسابرسی در سال اول به‌دلیل ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و در سالهای آتی به‌دلیل افزایش حجم دارایی‌های شرکت.)
– سیستم انبار و بهای تمام‌شده دارایی‌ها باید قیمت دارایی‌ها را براساس هر دو مورد(۱) بهای تمام شده و (۲) قیمت بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نگهداری کند تا امکان محاسبه استهلاک و مالیات در هنگام فروش وجود داشته باشد.(دنیای بورس)
همه باید دست به کار شوند در پایان باید گفت که الزامی است که دولت، مجلس قوه قضاییه، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی به این مساله ورود جدی کرده و به جای اینکه اجازه دهند بانکها بر روی کاغذ همه چیز را خوب نشان دهند و روز به روز تاثیر منفی خود بر اقتصاد را بیشتر کنند، جلوی آن را بیگرند.
نکته ای جالب تری که باید بدان توجه کرد اینکه سازمان حسابرسی می داند این روش افزایش سرمایه در دنیا به دلیل نقش مخربی که دارد منسوخ شده است، اما با این روش همچنان موافقت کرده و هرگز مقاومتی در این زمینه از خود نشان نمی‌دهد و در نهایت اینکه تمام این افزایش سرمایه با نگاه مثبت قوه قضاییه انجام می شود لذا قوه قضاییه نیز باید برای نجات اقتصاد ایران به این رویه پایان دهد چرا که قیمت های املاک با مجوز و کار کارشناسی رسمتی دادگستری صورت می گیرد.
ریزش قیمت‌ها در بازار طلا با شتاب ادامه دارد به طوری که بهای سکه در پایان معاملات امروز با ریزش حدود ۸۰۰ هزار تومانی در آستانه سقوط به کانال ۱۰ میلیون تومانی قرار گرفت.
بر این اساس، ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۷ امروز به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۹۸ هزار ۱۵۳ تومان و انس جهانی طلا نیز به یک هزار و ۸۵۰ دلار و سنت رسید.
چرا قیمت طلا کاهش یافت؟
کاهش چند روزه قیمت طلا ناشی از عوامل متعددی است.
در این رابطه «ابراهیم محمدولی»، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در کاهش قیمت طلا در روزهای اخیر دو عامل به صورت مستقیم تأثیر گذار بوده است که نخستین عامل، کاهش انس جهانی است.
وی توضیح داد: هرگاه قیمت انس جهانی کاهش پیدا کند به طور مستقیم بر قیمت طلا در داخل کشور اثر گذاشته و افت آن را در پی خواهد داشت. در روزهای اخیر قیمت انس جهانی پایین آمده و با کاهش قیمت طلای داخلی همراه شده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه عامل دوم افت نرخ سکه، قیمت ارز است، افزود: بازار ارز در روزهای اخیر با کاهش روبه رو شده و به موازات آن قیمت طلا نیز روند افت داشته است.
وی ادامه داد: وقتی این دو عامل رخ می‌دهد عامل سوم تقاضا نیز وارد شده و بر کاهش قیمت اثر می‌گذارد. یعنی با افت قیمت طلا میزان تقاضا نیز کاهش می‌یابد. در روزهای اخیر نیز مردم با نزول قیمت طلا، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند تا ببینند در روزهای آینده وضعیت بازار به چه صورت خواهد بود. این کاهش تقاضا هم خود عاملی در افت قیمت طلا در روزهای اخیر بوده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چشم اندازه آینده بازار طلا در یک ماه آتی عنوان داشت: اگر روال بازارهای ارز و انس جهانی بر همین روال باشد و به سوی ثبات قیمت حرکت کنند قیمت طلای داخلی نیز به سمت ثبات خواهد رفت و با نوسانات اندکِ کاهشی و یا افزایشی همراه خواهد بود.
محمدولی به وضعیت بخش تقاضا اشاره کرد و اظهار داشت: در هفته های اخیر تقاضای مردم به سمت مصنوعات طلا و سکه متمایل بوده و کمتر گرایش به طلای آب‌شده داشته‌اند. همچنین با توجه به نزدیکی پایان سال و فرارسیدن عید نوروز انتظار می‌رود گرایش به سمت مصنوعات طلا و سکه بیشتر نیز بشود.
وی به وضعیت حباب در بازار سکه نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قیمت امروز، سکه بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان حباب دارد.
این کارشناس بازار طلا به وضعیت معاملات این بازار پرداخت و عنوان داشت: پیش‌بینی میشود در صورتی که شرایط جاری برقرار باشد و اتفاق خاصی رخ ندهد، یعنی عواملی غیر از انس جهانی و بازار ارز بر قیمت طلا اثر قابل توجهی نداشته باشند بازار طلا در آینده با رونق مواجه شود.
مجلس در حالی نرخ تسعیر ارز را به ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش داد که کارشناسان این تصمیم را به منزله پاک کردن صورت مساله در مدیریت بازار ارز کشور می‌دانند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی درباره دلیل مخالفت خود گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیق‌های اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
کارشناسان اقتصادی نیز نرخ اعلامی مجلس را موجب افزایش نرخ تورم، مانعی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تهدیدی برای تولید داخلی و سطح معیشت طبقه متوسط و پایین ارزیابی کرده‌اند.
سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برای محاسبه حقوق ورودی گمرک را عامل افزایش قیمت کالاهای وارداتی دانست و تأکید کرد «این تصمیم می‌تواند تورم بسیار بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند». وی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدات صنعتی داخلی ما وابسته به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای است و اگر رقم نهایی محاسبه افزایش یابد، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید داخل نیز افزایش قیمت خواهد یافت.
وی ادامه داد: با اینکه برخی افراد طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، اما افزایش به این شکل تنها به صادرات مواد خام کمک می‌کند که نه تنها قابل تفاخر نیست بلکه منجر به تخلیه کشور از منابع طبیعی خود با ارزان‌ترین قیمت خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت ارز موجب تورم کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل خواهد شد و در نتیجه به نفع صنایع نخواهد بود.
افقه، این دیدگاه را که معتقد است به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، مردم به سمت خرید کالاهای داخلی گرایش پیدا می‌کنند، رد کرد و گفت: این ادعا به دو دلیل مردود است. نخست اینکه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای داخلی را که ارزبر هستند افزایش داده و بنابراین تقاضای داخلی آنها نیز به ناچار کاهش می‌یابد. دوم، به دلیل تحریم‌های سه سال گذشته، قدرت خرید بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته و بلکه این گروه به زیر خط فقر ریزش کرده‌اند، بنابراین تقاضای کالاهای داخلی آن‌گونه که عده‌ای ادعا می‌کنند، افزایش نمی‌یابد.
سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی باشد.در مدیریت نرخ ارز، صورت مساله را پاک نکنیم افقه درباره تأثیر حذف ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالاهای اساسی گفت: درست است که انتقادهای زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی‌تأثیر بودن آن بر قیمت کالاهای اساسی وارد میشود و آمارها نیز نشان می‌دهد کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت داشتند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش قیمت کالاهای اساسی الزاماً به معنای شکست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات به دلیل تورم بوده، گفت: بنابراین همه افزایش قیمت کالاهای اساسی نمی‌تواند به دلیل بی‌اثر بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها باشد. در واقع تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها، افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین سایر خدمات دولتی و غیردولتی شده و این افزایش‌ها موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. در واقع نرخ تورم ۴۰ درصدی، کالاهای اساسی را نیز متأثر کرده؛ با این حال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
وی درباره توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از انتقادهای اساسی نسبت به این تخصیص ارزی را به‌دنبال داشته، گفت: سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط عده‌ای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی باشد. در هر صورت مشخص است که افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، قیمت این کالاها را که مورد نیاز اکثریت جامعه و به ویژه طبقات متوسط و پایین است، افزایش خواهد داد و لطمه زیادی را به معیشت آنها وارد می‌کند.
برای سال آینده و در بلندمدت پیش‌بینی میشود نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.مجلس مانع کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشود افقه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی توسط مجلس، فرصت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را از بین می‌برد، گفت: نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که در شرایطی کنونی کشور و محدودیت در درآمدهای ارزی و انتقال آن، وزن تحولات و رخدادهای سیاسی در تعیین نرخ ارز، بیش از هر متغیر دیگری است. افزایش نرخ ارز توسط مجلس موجب میشود حتی اگر تحریم‌ها رفع شده، FATF تصویب شود و دریافت‌های ارزی کشور عرضه ارز را افزایش دهد، قیمت آن کاهش نیابد.
این اقتصاددان افزود: در واقع دولت می‌توانست با افزایش درآمد ارزی و تسهیل نقل‌وانتقالات، با افزایش عرضه ارز در بازار، نرخ ارز را کاهش دهد، اما به‌نظر می رسد با رقمی که مجلس در نظر گرفته نمی‌توانیم این شرایط را متصور شویم که نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان پایین‌تر بیاید. البته این پیش‌بینی میان‌مدت است و اثر روانی هر تحول مثبتی می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کاهش دهد.
افقه در باره پیش‌بینی خود درباره آینده نرخ ارز گفت: به نظر می‌رسد تا استقرار ریاست جمهوری جدید آمریکا یعنی کمتر از دو هفته آینده، قیمت ارز همچنان تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اظهار نظرهای رد و بدل شده بین مقام‌های دو کشور و نیز تنش‌های ایجاد شده در منطقه خواهد بود. وی افزود: با این حال برای سال آینده و در بلندمدت پیش‌بینی میشود نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.
چرا افزایش نرخ ارز تورم‌زاست؟ این اقتصاددان درباره رابطه نرخ ارز و نرخ تورم در ایران گفت: به نظر می‌رسد نرخ ارز با توجه به تأثیر گسترده و عمیقی که بر متغیرهای اقتصادی کشور دارد، یک متغیر فعال در تعیین نرخ تورم است، یعنی قیمت ارز، نرخ تورم را تحریک می‌کند و دلیل عمده افزایش نرخ تورم حداقل در شرایط کنونی کشور، افزایش نرخ ارز است. همچنین رابطه متقابلی نیز از طرف نرخ تورم وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، زمینه برای افزایش دوباره نرخ ارز فراهم میشود. شواهد تجربی در ایران حداقل در سالهای اخیر نشان می‌دهد این نرخ ارز است که نرخ تورم را تغییر می‌دهد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم روابط بین متغیرهای اقتصادی را در فضایی تحلیل کنیم که مفروضات آن فراهم نیست و لازم است تحلیل اقتصادی در چارچوب ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور انجام شود. تحلیل‌هایی که مجموعه این عوامل را نادیده گرفته و بی‌اعتنا به ساختار کشور بوده‌اند، تا کنون آسیب‌های بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.
تحلیل اقتصادی بدون توجه به ساختارها مردود است وی درباره اهمیت ساختارهای کشور در تحلیل‌های اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در زمان بررسی دلایل افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی را به‌عنوان یک علت شناسایی می‌کنیم. اما ریشه افزایش نقدینگی کجاست؟ در واقع در کشور ما نگرش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی فلسفی، ضدتوسعه هستند و دولت‌ها را به افزایش هزینه سوق می‌دهند تا جایی که هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرند و این موضوع به کسری بودجه می‌انجامد.
افقه افزود: تأمین کسری بودجه یا از طریق انتشار پول، به ویژه در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها امکان استقراض خارجی نداریم انجام میشود یا دولت را به سمت استقراض داخلی یا انتشار اوراق بدهی هدایت می‌کند که به دلیل کاهش درآمد مردم و همچنین فاصله قابل توجه نرخ سود اوراق از نرخ تورم، استقراض داخلی نیز نتوانسته سهم قابل توجهی در تأمین کسری بودجه داشته باشد و دولت به ناچار به بانک مرکزی متوسل میشود.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می‌رسد در برخی از تحلیل‌های اقتصادی به دلیل اینکه مفروضات روش تحلیل در کشور وجود ندارد، قابلیت ریشه‌یابی مسائل از دست می‌رود. حتی در علومی مانند فیزیک و شیمی نیز تغییر مفروضات می‌تواند نتایج را تغییر دهد. عنوان مثال وقتی گفته میشود آب در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌جوشد، منظور آب خالصی است که در ارتفاع مشخصی قرار داشته باشد. این در حالی است که در علوم انسانی از آنجایی که متغیرهای بسیار بیشتری وجود دارند، لزوماً تحلیل‌های اقتصادی که در کشورهای دیگر و با مفروضات دیگر صادق است، در ایران صادق نخواهند بود.
به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌وکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته میشود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
یکی از مهمترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.»
بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی‌شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
اقتصاددانان معمولا از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می کنند، به عنوان مثال سیگار و دخانیات از جمله کالاهایی است که دولت ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات های سنگین بر آن وضع می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از چالش های اصلی نظام اقتصادی کشور بحث مالیات است و طبیعتاً این یکی از محورهای مهم ساختار بودجه کشور و ناترازی بودجه ای هم محسوب می شود.
به گزارش بازار کسب کار آنلاین محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع در طی سالهای اخیر اقدامات مهمی در زمینه قانون گذاری انجام شده است ولی به دلایل مختلف یا ناقص اجرا شده یا شاهد عدم اجرای قوانین بودیم که نتیجه آن موضوع عدم اخذ مالیات کامل یا بعبارتی نشت مالیاتی و یا فرار مالیاتی در اقتصاد کشوراست.
وی گفت: به دلیل اهمیت این موضوع و لزوم رسیدگی به موارد و اقداماتی که باید دستگاه ها و سازمانهای مربوطه انجام می دادند در خصوص اجرای کامل قانون های قوانین مرتبط با حوزه مالیات این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود:ما در آئین نامه داخلی مجلس ماده ای تحت عنوان ماده ۲۳۴ داریم که اشاره به این دارد که اگر ۱۰ نفرنماینده و یا یک کمیسیون موضوعی را به شکلی در خصوص عدم اجرای قوانین مقررات در دستور کار قرار دادند در صورت تصویب در کمیسیون تخصصی مطرح شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی ملجلس در ادامه گفت: همچنین موضوع تصویب در صحن علنی مستقیم به دستگاه قضایی ارجاع می شود به دلیل عدم تمکین دستگاه های ذیربط که البته سازمان مالیاتی یکی از آنها بوده و سایر سازمانها هم در کنار آن و دستگاه قرار می گیرند این موضوع در یکی دو هفته قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که کلیات آن و یا توافق آن بر سر کلیات تصویب شده است و ظرف یکی دو هفته آینده تصمیم نهایی برای آن گرفته می شود.
پورابراهیمی در ارتباط با تعویق صورت گرفته در اجرای تغییر جامع مالیاتی، مسئولین سازمان امورمالیاتی در یک جمله پاسخ می دهند سازمانها اطلاعات نداده و بحث خاتمه می یابد گفت: بارها این موضوع بحث شده آن چیزی که در قانون مشخص است تکلیف همه دستگاهها در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی برای تعیین میزان مالیات واقعی و قانونی در کشور مشخص شده است.
وی افزود: اگر دستگاه و سازمانی بر اساس قانون مکلف باشد اطلاعات خود را در ارتباط با این موضوع در اختیار سازمان مالیاتی ارائه کند و به هر دلیلی این امکان انجام نشود قطعا دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده است سازمان مالیاتی نیز مکلف است بدون هیچگونه ملاحظه ای این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد .
وی با اشاره به نگاه قانون گفت: از نگاه ما در حوزه قانون گذاری اصلاً قابل قبول نیست که سازمانی به ما گزارش دهد که سایر دستگاه ها با ما همکاری نمی کنند چرا که تکلیف سایر دستگاه ها در قانون دیده شده است.
پورابراهیمی افزود: هم امکان ورود مستقیم به این موضوع وجود دارد هم امکان تصمیم گیری توسط خود سازمان امور مالیاتی در این خصوص وجود دارد البته در مواردی شبیه این موضوع همانند قانونی که اخیراً تصویب شده بجز سازمان مالیاتی در موضوعی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که سال ۹۸ تصویب شده بانک مرکزی هم در این خصوص تکالیف مشخصی داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتباط با اینکه بانک مرکزی تا کنون پایانه های فروشگاهی را ساماندهی و هویت سنجی نکرده با توجه به اینکه مهلت قانونی آن نیز یکی دو ماه است به اتمام رسیده گفت: در ارتباط با موضوع قوانین مالیاتی یک بخشِ مربوط است به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد دارائی که طبیعتاً مثل طرح نظام جامع به آن اشاره شد که اگر نزدیک به قیمت های امروز محاسبه کنیم در طول این ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان منابع اختصاص پیدا کرده ولی تا به امروز آن چیزی که بعنوان شفافیت برای جستجو، کاهش هزینه ها ، کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد کشور بوده رقم نخورده است.
وی درخصوص قانونی که اخیر در سال ۹۸ تصویب شده بانک مرکزی مکلف شد براساس اطلاعاتی که برای کارتخوان ها و یا درگاه های الکترونیکی به افراد داده اشاره مهمی که به آن شده گفت: حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کارتخوان الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار گرفته حدوداً ۴۰ درصد از آنها در حاضر هیچگونه پرونده ای ندارند و هویتی که در حال حاضر این نوع از مشاغل دارند به نام هویت فعال اقتصادی محسوب نمی شوند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی مکلف بوده حداکثر ظرف یکسال براساس اطلاعات متقاضیان، اطلاعات هویتی و همچنین با وجود اطلاعات فعالیتهای اقتصادی وهمانطور کد کارتخوان هایی که از طرف بانک مرکزی دریافت کرده اند یک شناسه یکتا برای دارندگان آنها صادر کند و این شناسه یکتا مبنا باشد برای هویتی بخشی به فعالیتهای اقتصادی آنها،چرا که حجم عظیمی از گردش مالی بر اقتصاد کشور توسط این مجمو عه ها انجام میشود.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس گفت :دلایل این که چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده را باید از بانک مرکزی پرسید ولی گزارش هایی که اخیرا دریافت شده عمدتاً کوتاهی درپیگیری قانون یا عدم همکاری سایر دستگاه هاست که از نگاه ما قابل قبول نیست و به دلیل همین موضوعات است که نمی توانیم بدون رعایت قوانین ومقررات مشکلات اقتصادی راحل کنیم و ورود کمسیون اقتصادی به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس یعنی اینکه ما قطعا موارد تخلف را باید به دستگاه قضایی معرفی نماییم.
هیچ کوتاهی از مجلس در این خصوص قابل قبول نیست لذا این موضوع در دستور کار کمسیون قرارگرفته که قطعا با دقت وقاطعیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد
ما الان در فصل بودجه سال ۱۴۰۰هستیم اگر میشد در زمان خودش در مهلت مقرر ماجلوی فرارمالیاتی رامی گرفتیم ما الان بااین محدودیت منابعی که درمورد ۱۴۰۰مواجهه هستیم مواجهه نبودیم لااقل دولت باید به فکر جیب خودش می شد.
