میثم زالی-دبیرکارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: فعالان بخش خصوصی برای اعلام چالشها صرفا به یک نشست اکتفا نکنند و برای رفع مشکلات زیرساختی و حقوقی اقدام، پیگیری و مطالبهگری کنند.
میثم زالی شامگاه پنجشنبه در نشست با انجمنهای صنایع همگن استان کرمان افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سه ماه گذشته قانون و آیین نامه داخلی تصویب کرده و کمیته حقوقی بانکی تامین اجتماعی مالیاتی را شکل دادیم و در این زمینه روسای تشکل بخش خصوصی باید پیگیر حقوق خود باشد و مطالبه گری کنند.
وی اظهار داشت: باید دنبال اصلاح قانون مالیاتی برویم و بخش خصوصی باید مطالبه کند که کاری از پیش برود و ما حق اعتراض را تا دیوان عدالت اداری داریم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بخش خصوصی طی نزدیک به ۲ سال گذشته مطالبه گری نداشته و رییس کمیسیون حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت نزدیک یک سال صادقانه پیگیر اصلاح رویه های موجود در حوزه بانک ، تامین اجتماعی و مالیاتی است که این رویه می تواند به کار سرعت بخشد.
وی بیان داشت: نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به علت نداشتن وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج ماه برگزار نشده و بانک مرکزی در مقابل تولیدکنندگان یکجانبه پیش می رود و با سیستم و دستگاه هایی طرفیم که برخی مشکلات به علت کارشناس یک اداره و نداشتن ادبیات انجام کار، فعالیتی را انجام نمی دهند و همین امر ممکن است موجب تعطیلی یک واحد تولیدی شود.
وی با بیان اینکه پس از هشت ماه پیگیری آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصویب شد گفت: برخی دستگاه ها و بانکها به دنبال اصلاح این آیین نامه بودند که ما را محدودتر میکرد.
زالی افزود: باید اختیاراتی به استانها بدهیم که مصوبه کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید فراتر از مصوبه هیات وزیران مشکلات تولید را رفع کند.
وی تصریح کرد: اقتصاد دولتی با اعمال زور همراه است و شهرک های صنعتی دولتی از تغییر اراضی کاربری معاف بوده و بخش خصوصی از این معافیت برخوردار نیستند که این امر بهعلت نداشتن نداشتن عدالت بین بخش خصوصی و دولتی است که توان رقابت را می گیرد و همچنین رانت با اقتصاد دولتی بهوجود میآید.
مسئولان با سیاستهای کلان کشور همراه شوند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این نشست گفت: مدیران و کارمندان باید همزمان با سیاستهای کلان کشور همراه شوند.
سیدمهدی طبیبزاده افزود: برخی افراد در دستگاهها از حوزه نظارتی واهمه دارند و مانع احقاق حقوق بخش خصوصی می شوند و در این زمینه نشستی را با حضور رییس سازمان بازرسی کشور برگزار کردیم و این فضا حاکم است لذا تولید نیاز به برخی تسهیلات در شرایط فعلی دارد.
وی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی فعالان بخش خصوصی را به علت بدهی ممنوع خروج و ممنوع معامله می کند و این امر در شرایط فعلی عادلانه نیست و امیدواریم قوه قضاییه از وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت همکاری کند.
فعال اقتصادی استان کرمان اضافه کرد: قوه قضاییه مصوب کند که مسئولان دولتی با تشخیص اشتباه، پای عواقب آن بایستند که این امر کمکی به تولید میکند.
دیدگاهتان را بنویسید