آبی که هدر میرود…
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما، در خصوص نهایی شدن بخشی از جریمه بانکهای متخلف در اعطای تسهیلات مسکن اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند که حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: در این قانون یک ضمانت اجرایی در تبصره ۵ ماده ۴ وجود دارد که اگر بانکها نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده و مراجعه صورت می‌گیرد، اقدام نکرده و تخلف کنند، به جریمه‌ای معادل یک‌پنجم عدد تعهد شده از سوی سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
خاندوزی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه در سازمان مالیاتی برای بانکهای متخلف صادر شده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در روزهای آینده به محض اینکه هیات هم ارز ابلاغ مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانکها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی برای دولت و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به محض اینکه مدتی از استنکاف آنها بگذرد، می‌توان از روش‌ها و اجرائیاتی که در اختیار دولت است، آن را از حساب بانکها برداشت کرد.
خاندوزی توضیح داد: قانون تمام بانکهای کشور به جز تعدادی از بانکها را مکلف کرده است که تسهیلات مسکن را بپردازند و در مورد تمام بانک‌هایی که تخلف داشته‌اند رای قطعی صادر شده به جز بانکهای ملی، مسکن، خاورمیانه، آینده، ملت، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین که به رای اعتراض داشتند و ظرف روزهای آینده در خصوص این بانکها نیز حکم قطعی صادر خواهد شد و تمام بانکهای متخلف در روزهای آینده باید جریمه‌ای که در قانون برای تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است را بپردازند.
به گزارش شادا، بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک های متخلف نهایی شده است.
مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است و آرای مربوط به تخلفات بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای قطعی صادر نشده است که این موضوع تسریع خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید