کارشناس مسائل اقتصادی

ثبات اقتصادی؛ دستاورد قانون جدیدبانک مرکزی

کارشناس مسائل اقتصادی گفت که در سایه قانون جدید در آینده نزدیک،با تصمیمات تخصصی و به موقع بانک مرکزی، دیگر شاهد شوک های تورمی نبوده و به دنبال آن کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور را در پی دارد.

به گزارش بازار کسب و کار پارس، «حمیدرضا جیهانی» در خصوص قانون جدید بانک مرکزی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: این قانون به بانک مرکزی کمک خواهد کرد نقش پررنگ تری در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور ایفا کند و در این بین موفق تر عمل خواهد کرد.

وی افزود: تصویب قانون جدید می تواند خلا قوانین قبلی را بپوشاند و با شرایط فعلی کشور سازگاری بیشتری داشته باشد. به همین دلیل برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول ، قانون جدید را می توان موفقیت بزرگی برای بانک مرکزی دانست.

وی در ادامه یادآور شد: با اجرای قانون جدید، بانک مرکزی می تواند تسلط بیشتری بر بانک ها و امکان برخورد مناسب با بانک های متخلف داشته باشد و با اقدامات مناسبی که در برخورد با عملکرد بانک های متخلف و ناتراز در ماه های گذشته آغاز شده، در آینده دور به نظر می رسد که ناترازی بانک ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور پایان می یابد.

استقلال بانک مرکزی
کارشناس مسائل اقتصادی با در نظر گرفتن قانون استقلال بانک مرکزی افزود: استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است،چرا که عمده سیاست های ضد تورمی وابسته به بانک مرکزی است و وقتی این استقلال حفظ شود موانع اتخاذ اقدامات مناسب برداشته خواهد شد.

این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: در حقیقت استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج شود بلکه به این معناست که ابزارها و اختیارات لازم را در تصمیم گیری و اقدام برای مقابله با تورم دراختیار داشته باشد .

جیهانی تاکید کرد: باید این مساله را در نظر بگیریم که بانک مرکزی متولی اصلی کنترل تورم در کشور است اما عملکرد سایر نهاد ها هم می تواند موثر باشد. بنابراین برای کنترل تورم باید سیاست گذاری های مالی و سایر نهادها نیز هماهنگ با بانک مرکزی باشند و همکاری کنند.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی‌ و هماهنگ‌ با اهداف این نهاد است، افزود : در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیات عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است.

وی تصریح‌کرد: با تصمیمات تخصصی و به موقع هیات عالی بانک مرکزی به نظر می‌رسد، دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین نکته در این قانون کمک به بانک مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز می باشد، گفت: در دهه های اخیر شوک های ارزی را مهمترین نقش در ایجاد شوک های تورمی در اقتصاد کشور دانستند، به همین خاطر مدیریت خوب بازار ارز خواهد توانست از ایجاد شوک های ارزی جلوگیری کند.

وی در ادامه اضافه‌کرد: در ماه های اخیر همان‌طور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشارهای سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی پیش‌ از ارائه ارز تحت قانون جدید، افزود: اختیارات و ابزارهای جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که برای این نهاد زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را به وجود می‌آورد و برای اتخاذ تصمیمات مناسب دست آن را در این خصوص باز نگه می دارد.

حمید رضا جیهانی در پایان تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی با قانون جدید به خوبی حفظ می شود چرا که این قانون ابزارهای نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از آن را برطرف می‌کند. این قانون می‌تواندچراغ راهی برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز باشد. پازل قانونی نظام بانکداری کشورنیز با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می شود و فصل جدیدی برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.