اکسپو ۲۰۲۶ گلستان؛ نمایش توانمندیهای استان در روزهای پس از جنگ
بازار کسب و کار– سرویس اقتصادی: فروش محدود با کد ملی، بیشتر به مدیریت تقاضای کوتاه‌مدت شباهت دارد تا حل عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز. منتقدان می‌گویند اگر هم‌زمان با تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی اقتصادی ادامه داشته باشد، تزریق ارز به بازار به‌تنهایی نمی‌تواند روند افزایش قیمت را متوقف کند.
بنابراین، تعبیر «سونامی گرانی ارز» گویای این مساله است که مسئله اصلی، فشارهای بنیادی بر بازار ارز است، نه صرفاً کمبود دلار در یک مقطع مشخص.
با وجود اینکه دولت هر از گاهی با تزریق ارز به بازار تلاش می‌کند تب افزایش قیمت دلار را کاهش دهد، بازار همچنان با گرانی و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند.
تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز این پرسش را مطرح می‌کند که چرا سیاست‌های مقطعی و تزریق ارز نتوانسته‌اند ثبات پایدار را به بازار بازگردانند. به نظر می‌رسد یا راهکار مؤثری برای مهار عوامل اصلی افزایش نرخ ارز وجود ندارد، یا سیاست‌های موجود توان مقابله با فشارهای موجود بر بازار را ندارند. در این میان، آنچه بیش از همه احساس می‌شود، افزایش فشار گرانی بر زندگی مردم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
بانک مرکزی به دلار ۲۶۰ هزار تومانی رسمیت داد
بانک مرکزی طی سال‌های گذشته بارها تلاش کرده است میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد فاصله ایجاد کند و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را ناشی از عوامل موقتی، انتظارات تورمی یا فعالیت بازار غیررسمی معرفی کند. اما اکنون عرضه ارز در نرخ‌هایی نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان، عملاً نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های مورد پذیرش سیاست‌گذار و نرخ‌های بازار آزاد به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با انکار یا برخورد انتظامی مدیریت کرد.
عرضه ارز در این محدوده قیمتی، از منظر بازار یک پیام مهم دارد: نرخ‌های بالاتر ارز دیگر صرفاً یک عدد در بازار غیررسمی نیستند، بلکه به تدریج در حال ورود به سازوکارهای رسمی عرضه و تقاضا هستند. همین مسئله می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی و حتی رفتار مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط قیمت دلار نیست. افزایش نرخ ارز به دلیل نقش آن در هزینه واردات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و حتی انتظارات تورمی، می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل شود. هرچه بنگاه‌ها و مردم انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را داشته باشند، احتمال تغییر قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید نیز بیشتر می‌شود.
دلار گران؛ مسئله‌ای فراتر از بازار ارز
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران این است که افزایش نرخ ارز دیگر یک اتفاق محدود به بازار ارز نیست. تغییرات شدید نرخ دلار می‌تواند قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
از سوی دیگر، وقتی نرخ ارز در مدت کوتاهی با افزایش قابل توجه مواجه می‌شود، فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره واردات، تولید، سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند. در چنین فضایی، حتی اگر بانک مرکزی بتواند در مقاطعی با عرضه ارز از شدت نوسانات بکاهد، بدون تغییر در عوامل بنیادی، احتمال بازگشت فشارهای ارزی همچنان وجود دارد.
تزریق ارز؛ راه‌حل یا مُسکن؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تزریق ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بر میزان عرضه اثر بگذارد، اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را متوقف کند؟
اگر افزایش نرخ ارز تحت تأثیر عواملی مانند تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت‌های تجاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی باشد، صرف عرضه دلار نمی‌تواند به تنهایی تمام این فشارها را از بین ببرد.
به همین دلیل، منتقدان سیاست‌های ارزی معتقدند عرضه مقطعی دلار، بدون اصلاح عوامل بنیادی، بیشتر نقش مسکن دارد تا درمان. ممکن است برای مدتی از شدت التهاب بازار بکاهد، اما اگر ریشه‌های مشکل پابرجا باشند، فشار دوباره به بازار بازخواهد گشت.
رسمی شدن نرخ‌های بالاتر چه پیامی دارد؟
ورود نرخ‌های نزدیک به ۲۶۰ هزار تومان به سازوکار رسمی عرضه ارز را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. از یک سو، ممکن است سیاست‌گذار تلاش داشته باشد واقعیت بازار را بهتر منعکس کند و فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار را کاهش دهد. از سوی دیگر، منتقدان می‌توانند این اتفاق را نشانه‌ای از عقب‌نشینی تدریجی نرخ رسمی در برابر افزایش نرخ بازار تلقی کنند.
در هر دو حالت، یک واقعیت برای مردم اهمیت بیشتری دارد: نرخ ارز بالا رفته و آثار آن در هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی احساس می‌شود.
مسئله اصلی اکنون این نیست که دلار را برای چند روز یا چند هفته در یک محدوده مشخص نگه داشت؛ پرسش مهم‌تر این است که چه سیاستی می‌تواند ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند و مانع انتقال مداوم افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها و خدمات شود.
هزینه این سیاست را چه کسی می‌پردازد؟
در نهایت، هر افزایش پایدار نرخ ارز می‌تواند به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی باشد. خانواری که درآمدش متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کند، با هر موج جدید افزایش قیمت ارز، بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
از این منظر، مسئله دلار صرفاً دغدغه فعالان بازار ارز یا واردکنندگان نیست؛ بلکه مستقیماً با معیشت مردم، قیمت کالاها، هزینه تولید و آینده اقتصادی خانوارها ارتباط دارد.
بنابراین، عرضه دلار با نرخ‌های بالا اگرچه ممکن است بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهد، اما به‌تنهایی پاسخگوی این پرسش اساسی نیست که چرا نرخ ارز به این نقطه رسیده و چگونه می‌توان از تکرار این روند جلوگیری کرد؟
تا زمانی که سیاست ارزی از مدیریت روزمره نوسانات به سمت حل عوامل بنیادی بی‌ثباتی حرکت نکند، هر موج جدید افزایش نرخ ارز می‌تواند دوباره همین چرخه را تکرار کند: افزایش دلار، افزایش هزینه‌ها، فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و در نهایت مداخله دوباره سیاست‌گذار در بازار.
دیدگاهتان را بنویسید