رونق‌آشوراده، یکی از هزارویک مطالبه‌گلستانی‌ها
ایلنا نوشت، «طی سه سال آینده، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است.»
این اظهارات را اول دی امسال محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در بحبوحه اجرای طرح مسکن ملی که ثبت نام آن در استان‌های مختلف انجام شده، بیان کرد؛ صحبت‌هایی که عینا از طرف محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) نیز تکرار شد.
قصه ساخت مسکن ارزان قیمت در ایران سر دراز دارد. در دولت‌های مختلف طرح‌های مختلفی در این زمینه اجرا شده است که یکی از مهم‌ترین و البته جنجالی‌ترین آنها طرح مسکن مهر است که هنوز هم هر از گاهی سر و صدا راه می‌اندازد.
در دولت یازدهم اعلام شد که به دلیل غیرکارشناسی بودن مواردی از ساخت مسکن مهر و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، دولت این طرح را ادامه نمی‌دهد.
بنا بر این شد که دولت فقط تعهدات قبلی را اجرا کند و این به معنای آن است که مسکن مهر جدیدی ساخته نمی‌شود.
در شرایطی که هنوز کار تکمیل کردن برخی از واحد‌های مسکونی مسکن مهر ادامه دارد، دولت دوازدهم اجرای طرحی را کلید زده که از آن با عنوان مسکن ملی یا اقدام ملی مسکن یاد می‌شود.
قرار است کارگران و بازنشستگان نیز در جریان اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته و صاحب خانه شوند.
یک وعده و هزار اما و اگر بیستم آذر امسال رسانه‌ها به نقل از یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند کسانی که نمی‌توانند ماهی دو میلیون قسط بدهند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام نکنند.
آنطور که اعلام شده در طرح مسکن ملی وام‌هایی از ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تو.مان پرداخت می‌شود. بسته به وام پرداختی و روش تسویه ثبت‌نام کنندگان باید از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا بیش از دو میلیون تومان قسط بدهند.
اقساط در نظر گرفته شده و به ویژه سود تعیینی انتقاداتی را به وجود آورده است؛ برخی فعالان کارگری می‌گویند با باین ویژگی‌ها بسیاری از کارگران از دایره شمول مسکن ملی بیرون می‌مانند.
اخیرا علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) عنوان کرده است: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند.
در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرد، چطور از کارگر حداقل بگیر انتظار داریم در سایت ثبت‌نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟
البته مسئولان وزارت کار در همین چند روز که خبر اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به کارگران و بازنشستگان اعلام شده، توضیحاتی ارائه داده‌اند.
برای مثال دوم دی امسال ابراهیم صادقی‌فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار) با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری تا سه سال آینده در قالب طرح اقدام ملی مسکن با امضای تفاهم‌نامه بین وزرای کار و راه و شهرسازی گفت: با احتساب تامین بخشی از مسکن کارگران، از خارج از برنامه اقدام ملی چه بسا بیش از این میزان مسکن برای گروه کارگری، مستمری بگیران و بازنشستگان ساخته شود.
او همچنین درباره تامین منابع مالی مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در نظر داریم برای سهم آورده و تسهیلات مسکن کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهیم که البته این موضوع در کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن، سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون باید تصمیم‌گیری شود.
به نظر می‌رسد همه چیز در حد گمانه‌زنی است و هنوز به درستی مشخص نیست که قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی وعده داده شده با چه سرمایه آورده‌ای، به چه شکل و با مشارکت چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی ساخته شود؟ آنچه مسلم است این است که طرح مسکن ملی برای اینکه تبدیل به مسکن کارگری شود نیاز به چکش‌کاری دارد.
اذعان به نیاز کارگران به مسکن را به فال نیک می‌گیریم
علیرضا حیدری (فعال کارگری) می‌گوید: اگر شرایط لازم برای ثبت‌نام در مسکن ملی را بررسی کنیم می‌بینیم که حداقلی‌بگیران یا حتی کسانی که کمی بیشتر از حقوق حداقلی دریافت می‌کنند توانایی ثبت‌نام را ندارند، چون در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: وقتی قرار باشد طرحی در حوزه تامین مسکن کارگران اجرا شود باید موارد مختلف را در نظر بگیریم تا کارگران بتوانند صاحب‌خانه شوند.
نیاز است تخفیفاتی در قیمت زمین داده شود، یعنی سازمان‌هایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی زمین ارزان قیمت برای ساخت مسکن کارگری تامین کنند. از طرف دیگر باید تخفیفاتی در انشعبات قائل شد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در بحث آورده اولیه و همچنین تخصیص وام‌های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی نیز باید تمهیداتی در نظر گرفته شود، می‌گوید: به صورت کلی مجموعه‌ای از عوامل در قیمت تمام شده مسکن دخیل است.
این عوامل باید مورد بررسی قرار گرفته و حمایت‌های لازم صورت گیرد تا نهایتا کارگران بتوانند مسکنی را به دست آورند که مناسب وضعیت درآمدی آنهاست.
او به یکی از روش‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اشاره و عنوان می‌کند: اجاره به شرط تملیک روشی است که در صورت اجرای درست می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.
واحد مسکونی باید ساخته و آماده تحویل باشد و وقتی در اختیار کسی قرار گرفت در قالب عقود اجاره به شرط تملیک کارگر دریافت کننده مسکن، اقساطی متناسب با شرایط مالی‌اش پرداخت کند.
حیدری با بیان اینکه من فکر می‌کنم راه در این زمینه طولانی است، می‌گوید: ما فعلا در اول راه هستیم. حالا کار تا حد ثبت‌نام پیش رفته و اینکه فرآیند ساخت و تحویل چگونه باشد در آینده مشخص می‌شود.
طبیعتا در مسیر اجرای طرح باید از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در طراحی ضوابط اجرایی پرس و جو شود و از همفکری و همکاری آنها استفاده کنند.
او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد اکنون هر نوع گمانه‌زنی و قضاوت زودهنگام است، عنوان می‌کند: اینکه دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی به این واقعیت اذعان دارند که گروه‌هایی از کارگران برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت هستند نکته مثبتی است و چنین چیزی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم اجرای طرح هم خوب پیش برود.
هزینه مسکن درآمد کارگرآنرا می‌بلعد
در سال‌های اخیر زیاد در این باره شنیده‌ایم که خرج و دخل کارگران به هم نمی‌خورد. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه باعث می‌شود حداقلی‌بگیران و حتی طیف‌های گسترده‌ای از کارگران که تا دو برابر حقوق حداقلی درآمد دارند، در هزینه‌های خود دچار مشکل باشند، چراکه هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری تا سه برابر حداقل حقوق هم برآورد شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که با رشد روز افزون قیمت خانه، اجاره و رهن روز به روز هم بیشتر می‌شود. اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، کمک شایانی به معیشت آنها شده است.
باید به این سوال دقیقا جواب دهیم که مسکن ارزان یعنی چه؟ با توجه به قیمت‌های میلیاردی آپارتمان‌ها در شهر‌های بزرگ، برخی عنوان می‌کنند که خانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی ارزان است.
باید توجه داشت که قیمت چنین مسکنی برابر با این است که یک کارگر چهار یا شش سال حقوق خود را به صورت کامل کنار بگذارد که عملا ممکن نیست.
اگر فرض را بر این بگذاریم که او قرار است یک سوم حقوقش را به مسکن اختصاص دهد، یعنی با ۱۲ تا ۱۸ سال کار قادر به خرید خانه‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی است. البته این به شرطی ممکن است که او خانه را از اول در اختیار داشته باشد.
در واقع اینکه فکر کنیم یک کارگر بتواند یک سوم حقوقش را قسط مسکن بدهد (یک سوم عدد فرضی است، چنانکه اقساط مسکن ملی در خوشبینانه‌ترین حالت دو سوم از حقوق حداقلی بگیران را می‌بلعد و در مواردی بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است) و اجاره خانه نیز پرداخت کند، فکر اشتباهی است.
در واقع در شرایط کاهش اقساط مسکن ملی هم باید مواردی چون تحویل و اجاره به شرط تملیک مد نظر قرار گیرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است که برای کارگری شدن مسکن ملی نیازمند اقدامات اصلاحی زیادی هستیم و طرح باید دقیقا بررسی و چکش‌کاری شود.
برخی فعالان کارگری می‌گویند با باین ویژگی‌ها بسیاری از کارگران از دایره شمول مسکن ملی بیرون می‌مانند. اخیرا علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) عنوان کرده است: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند.
در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرد، چطور از کارگر حداقل بگیر انتظار داریم در سایت ثبت‌نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟
البته مسئولان وزارت کار در همین چند روز که خبر اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به کارگران و بازنشستگان اعلام شده، توضیحاتی ارائه داده‌اند.
برای مثال دوم دی امسال ابراهیم صادقی‌فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار) با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری تا سه سال آینده در قالب طرح اقدام ملی مسکن با امضای تفاهم‌نامه بین وزرای کار و راه و شهرسازی گفت: با احتساب تامین بخشی از مسکن کارگران، از خارج از برنامه اقدام ملی چه بسا بیش از این میزان مسکن برای گروه کارگری، مستمری بگیران و بازنشستگان ساخته شود.
او همچنین درباره تامین منابع مالی مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در نظر داریم برای سهم آورده و تسهیلات مسکن کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهیم که البته این موضوع در کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن، سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون باید تصمیم‌گیری شود.
به نظر می‌رسد همه چیز در حد گمانه‌زنی است و هنوز به درستی مشخص نیست که قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی وعده داده شده با چه سرمایه آورده‌ای، به چه شکل و با مشارکت چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی ساخته شود؟
آنچه مسلم است این است که طرح مسکن ملی برای اینکه تبدیل به مسکن کارگری شود نیاز به چکش‌کاری دارد.
اذعان به نیاز کارگران به مسکن را به فال نیک می‌گیریم
علیرضا حیدری (فعال کارگری) می‌گوید: اگر شرایط لازم برای ثبت‌نام در مسکن ملی را بررسی کنیم می‌بینیم که حداقلی‌بگیران یا حتی کسانی که کمی بیشتر از حقوق حداقلی دریافت می‌کنند توانایی ثبت‌نام را ندارند، چون در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شوند.
او ادامه می‌دهد: وقتی قرار باشد طرحی در حوزه تامین مسکن کارگران اجرا شود باید موارد مختلف را در نظر بگیریم تا کارگران بتوانند صاحب‌خانه شوند.
نیاز است تخفیفاتی در قیمت زمین داده شود، یعنی سازمان‌هایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی زمین ارزان قیمت برای ساخت مسکن کارگری تامین کنند. از طرف دیگر باید تخفیفاتی در انشعبات قائل شد.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در بحث آورده اولیه و همچنین تخصیص وام‌های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی نیز باید تمهیداتی در نظر گرفته شود، می‌گوید: به صورت کلی مجموعه‌ای از عوامل در قیمت تمام شده مسکن دخیل است.
این عوامل باید مورد بررسی قرار گرفته و حمایت‌های لازم صورت گیرد تا نهایتا کارگران بتوانند مسکنی را به دست آورند که مناسب وضعیت درآمدی آنهاست.
او به یکی از روش‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اشاره و عنوان می‌کند: اجاره به شرط تملیک روشی است که در صورت اجرای درست می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.
واحد مسکونی باید ساخته و آماده تحویل باشد و وقتی در اختیار کسی قرار گرفت در قالب عقود اجاره به شرط تملیک کارگر دریافت کننده مسکن، اقساطی متناسب با شرایط مالی‌اش پرداخت کند.
حیدری با بیان اینکه من فکر می‌کنم راه در این زمینه طولانی است، می‌گوید: ما فعلا در اول راه هستیم. حالا کار تا حد ثبت‌نام پیش رفته و اینکه فرآیند ساخت و تحویل چگونه باشد در آینده مشخص می‌شود.
طبیعتا در مسیر اجرای طرح باید از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در طراحی ضوابط اجرایی پرس و جو شود و از همفکری و همکاری آنها استفاده کنند.
او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد اکنون هر نوع گمانه‌زنی و قضاوت زودهنگام است، عنوان می‌کند: اینکه دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی به این واقعیت اذعان دارند که گروه‌هایی از کارگران برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت هستند نکته مثبتی است و چنین چیزی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم اجرای طرح هم خوب پیش برود.
هزینه مسکن درآمد کارگران را می‌بلعد
در سال‌های اخیر زیاد در این باره شنیده‌ایم که خرج و دخل کارگران به هم نمی‌خورد. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه باعث می‌شود حداقلی‌بگیران و حتی طیف‌های گسترده‌ای از کارگران که تا دو برابر حقوق حداقلی درآمد دارند، در هزینه‌های خود دچار مشکل باشند، چراکه هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری تا سه برابر حداقل حقوق هم برآورد شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که با رشد روز افزون قیمت خانه، اجاره و رهن روز به روز هم بیشتر می‌شود.
اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، کمک شایانی به معیشت آنها شده است. باید به این سوال دقیقا جواب دهیم که مسکن ارزان یعنی چه؟ با توجه به قیمت‌های میلیاردی آپارتمان‌ها در شهر‌های بزرگ، برخی عنوان می‌کنند که خانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی ارزان است.
باید توجه داشت که قیمت چنین مسکنی برابر با این است که یک کارگر چهار یا شش سال حقوق خود را به صورت کامل کنار بگذارد که عملا ممکن نیست.
اگر فرض را بر این بگذاریم که او قرار است یک سوم حقوقش را به مسکن اختصاص دهد، یعنی با ۱۲ تا ۱۸ سال کار قادر به خرید خانه‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی است.
البته این به شرطی ممکن است که او خانه را از اول در اختیار داشته باشد. در واقع اینکه فکر کنیم یک کارگر بتواند یک سوم حقوقش را قسط مسکن بدهد (یک سوم عدد فرضی است، چنانکه اقساط مسکن ملی در خوشبینانه‌ترین حالت دو سوم از حقوق حداقلی بگیران را می‌بلعد و در مواردی بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است) و اجاره خانه نیز پرداخت کند، فکر اشتباهی است.
در واقع در شرایط کاهش اقساط مسکن ملی هم باید مواردی چون تحویل و اجاره به شرط تملیک مد نظر قرار گیرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که برای کارگری شدن مسکن ملی نیازمند اقدامات اصلاحی زیادی هستیم و طرح باید دقیقا بررسی و چکش‌کاری شود.
دیدگاهتان را بنویسید