اسلب؛ نقطه بازگشت کیفیت در صنعت ساختمان گلستان
در پی تورم بیرویه قیمت قطعات خودرو، که در سالهای اخیر با افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و انحصارگرایی در توزیع همراه بوده، بسیاری از رانندگان به دنبال راهکارهای ارزانتر برای تعمیر خودروهای خود شدهاند. این نیاز، بازاری زیرزمینی از فروش قطعات مصرفشده را بهویژه در مورد لنت ترمز، شکل داده است. در یکی از آگهیهای فضای مجازی، لنت ترمز کارکرده یک پژو ۲۰۷ با ادعای «در حد نو» و «درصد بالای باقیمانده» به قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده است؛ در حالی که قیمت نمونه نو آن به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد. این تفاوت قیمت، فشار مالی زیادی را برای خانوادههایی که درآمد ثابت دارند، ایجاد کرده و آنها را به استفاده از قطعات غیراستاندارد و پرخطر وامیدهد.
کارشناسان هشدار میدهند که استفاده از لنت ترمز کارکرده، حتی با ظاهر مناسب، میتواند فاجعهبار باشد. یکی از کارشناس ایمنی خودرو، در گفتوگو با بازار کسبوکار تأکید کرد: «لنت ترمز یک قطعه مصرفی است که طراحی شده تا پس از طی مسافت مشخصی خاصیت اصطکاکی خود را از دست بدهد. بازاستفاده از آن، بهویژه در شرایط ترمز اضطراری، ممکن است منجر به تأخیر در توقف یا کاهش عملکرد ترمز شود. این امر مستقیماً به جان راننده، سرنشینان و دیگر رانندگان در جاده تهدید میکند.»
علت این روند، تنها ناتوانی مالی فردی نیست، بلکه نشانهای از ناکارآمدی ساختاری در بازار قطعات خودرو است. تحریمها، کاهش تولید داخلی، انحصار عرضه توسط برخی شرکتهای بزرگ و عدم نظارت کافی، باعث شده قیمتها به سطحی غیرقابل تحمل برسد. در این شرایط، طبقه متوسط و پایین جامعه مجبور به انتخاب بین امنیت و توان مالی میشوند. یکی از رانندگان که به بازار لوازم یدکی امیرکبیر مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «قیمت لنت نو بالای یک و نیم میلیون تومان بود. تعمیرکار گفت لنت کارکرده هم هست، نصف قیمت. من چارهای نداشتم. باید بچهام را مدرسه ببرم و خودم سر کار بروم.»
این شرایط، بازاری موازی و غیررسمی از فروش قطعات دستدوم را شکل داده است. واسطهها و سودجویان، با جداسازی لنت، دیسک و دیگر قطعات حیاتی از خودروهای اوراقی یا تصادفی، آنها را با عناوین گمراهکنندهای مانند «در حد نو» یا «تمیز» به مردم میفروشند. حمیدرضا آزادمنش، فعال بازار قطعات خودرو، در این خصوص اظهار کرد: «قبلاً مردم به دنبال کیفیت و اصالت بودند، اما اکنون تنها معیار ارزانی است. حتی برای قطعات دست دوم هم حالا چانهزنی میشود.»
پیامدهای این پدیده، فراتر از مسائل اقتصادی است. استفاده گسترده از قطعات کارکرده، بهویژه در سیستم ترمز، احتمال وقوع تصادفات غیرمترقبه را افزایش میدهد و استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه را به خطر میاندازد. از دیدگاه اجتماعی نیز، این امر نشانهای از فشار شدید اقتصادی بر اقشار ضعیف است که مجبورند برای حفظ تردد، جان خود و دیگران را به خطر بیندازند.
در عین حال، نهادهای نظارتی تاکنون واکنش قاطعی نشان ندادهاند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز دستورالعملی برای ممنوعیت فروش قطعات مصرفی کارکرده، بهویژه لنت ترمز، صادر نکردهاند و نظارت فعالی بر بازارهای آنلاین و فیزیکی اعمال نشده است. دکتر بهروز کاوه، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی در حوزه حملونقل، معتقد است: «وقتی بازار رسمی پاسخگو نیست و نهادهای حاکمیتی برای رفع انحصار یا تأمین کالا اقدام نمیکنند، مردم مجبور به ریسک میشوند. مسئولیت این وضعیت تنها بر دوش مصرفکننده نیست.»
کارشناسان برای خروج از این بحران، سه راهکار کلیدی را پیشنهاد میکنند: اول، افزایش واردات یا حمایت از تولید داخلی قطعات باکیفیت و قابل دسترس؛ دوم، نظارت شدید بر فروشگاههای فیزیکی و آنلاین برای جلوگیری از عرضه قطعات خطرناک کارکرده؛ و سوم، اجرای کمپینهای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی درباره خطرات استفاده از لنت ترمز دست دوم.
پدیده فروش لنت ترمز کارکرده، تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه بازتابی از شکست سیستم تأمین، توزیع و نظارت بر بازار قطعات خودرو است. ادامه این روند، نهتنها امنیت جادهها را تهدید میکند، بلکه به زنجیره ارزش در بازار کسبوکار کشور آسیب میزند. وقتی مصرفکننده از خرید کالای نو منصرف میشود و فروشندگان به جای کیفیت، بر ارزانی غیراستاندارد تمرکز میکنند، یعنی بازار در حال فروپاشی است.
در نهایت، این سؤال مطرح است: آیا امنیت در جادهها باید قربانی گرانی و بینظمی در بازار شود؟ اگر اقدام فوری و ساختاری صورت نگیرد، باید منتظر آمار بالای تصادفات، خرابیهای فنی و فجایع انسانی باشیم؛ فجایعی که قیمتشان بسیار بیشتر از صرفهجویی ناشی از خرید یک لنت ترمز ارزان است.
لنت ترمز دستدوم، جایگزین ایمنی: وقتی گرانی خودرو به جان مردم تبدیل میشود
دیدگاهتان را بنویسید