مدیر کل صنعت معدن و تجارت گلستان

بررسی موانع تولید در گلستان

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار  در شانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد، وضعیت ۴۶ واحد تولیدی استان در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در سالن جلسات شهید شعبان یوسفی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان برگزار شد و نمایندگانی از جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک‌های عامل در آن حضور داشتند.

به گفته درویش‌علی حسن‌زاده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان، هدف از این نشست‌ها، رفع موانع موجود بر سر راه تولید و کمک به تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و اقتصادی استان است.

او افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌هایی نظیر تامین اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی، بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی مطرح و تصمیمات لازم برای رفع آن‌ها اتخاذ شد.

به گفته وی، مهم‌ترین چالش‌ها مربوط به تاخیر در پرداخت تسهیلات، بدهی‌های انباشته بیمه‌ای و ضعف زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بوده است.

نمایندگان بانک‌های کشاورزی، سپه، ملی، رفاه، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید نیز در این نشست حضور داشتند و گزارشی از عملکرد خود در حمایت از واحدهای تولیدی ارائه دادند.

مدیرکل صمت گلستان تأکید کرد که دولت چهاردهم رفع موانع تولید را یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی خود قرار داده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی به دنبال تسریع در صدور مجوزها و تامین مالی واحدهاست.

کارشناسان اقتصادی اما معتقدند تکرار جلسات بدون پیگیری اجرایی، اعتماد تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و اثرگذاری این نشست‌ها را زیر سوال می‌برد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی گرگان گفت: برخی از مصوبات جلسات پیشین هنوز اجرا نشده و این موضوع باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به نتایج واقعی چنین جلساتی تردید داشته باشند.

تولیدکنندگان گلستانی می‌گویند جلسات تسهیل تولید اگرچه فرصت بیان مشکلات را فراهم می‌کند، اما خروجی آن زمانی ارزشمند است که تصمیمات به مرحله اجرا برسد.

او افزود: اگر تصمیمات در حد صورتجلسه باقی بمانند، مشکلات تولید نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد.

در مقابل، شماری از تولیدکنندگان حضور مسئولان و بانک‌ها را در چنین نشست‌هایی مثبت ارزیابی می‌کنند و می‌گویند امکان گفت‌وگوی مستقیم با مدیران اجرایی، بخشی از گره‌های ارتباطی را باز می‌کند.

به باور آن‌ها، همین تعامل و گفت‌وگو می‌تواند مسیر اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی را هموار کند، به شرط آن‌که مصوبات به اقدام عملی منجر شود.

کارشناسان حوزه صنعت اما تأکید دارند که هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و سرعت عمل در اجرای مصوبات، کلید موفقیت این کارگروه‌هاست.

یکی از محورهای مورد توجه در این جلسه، بررسی وضعیت واحدهای مستقر در مناطق کم‌برخوردار گلستان بود که با مشکلاتی نظیر نبود زیرساخت مناسب، کمبود انرژی و ضعف حمل‌ونقل مواجه‌اند.

حسن‌زاده در این‌باره گفت: پیشنهادهایی برای تخصیص اعتبارات ویژه به این مناطق به ستاد ملی تسهیل ارسال شده تا زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی در مناطق شرقی و مرزی استان بهبود یابد.

او همچنین از بررسی وضعیت چندین واحد فعال در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد که در تأمین سرمایه در گردش و بیمه کارگران با چالش روبه‌رو هستند.

در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بر شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری جدی مصوبات تاکید کرد و گفت: ستاد تسهیل استان باید در بازه زمانی مشخص گزارش اقدامات اجرایی خود را ارائه کند.

چند تن از تولیدکنندگان نیز خواستار برخورد با بانک‌هایی شدند که از اجرای مصوبات تسهیلاتی سر باز می‌زنند و فرآیند پرداخت را طولانی می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ بهره تسهیلات و سختگیری در ارائه ضمانت‌ها را از مهم‌ترین موانع تولید در گلستان می‌دانند.

با وجود این مشکلات، مدیرکل صمت گلستان اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی استان از تسهیلات حمایتی تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند شده‌اند.

او افزود: اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها از جمله اقدامات در دستور کار این اداره کل است.

تحلیلگران بازار کار معتقدند که رفع موانع تولید نه‌تنها از تعطیلی واحدها جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه افزایش اشتغال و رشد اقتصادی استان را نیز فراهم می‌سازد.

اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ثبات در سیاست‌های مالی، ارزی و بانکی، حتی تصمیمات درست نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در پایان جلسه مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف دو هفته آینده گزارش دقیقی از وضعیت واحدهای مشکل‌دار و میزان تحقق مصوبات ارائه دهند.

نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:

استمرار جلسات کارگروه تسهیل زمانی معنا دارد که مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد. هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، حلقه مفقوده رونق تولید در گلستان است. اگر این هماهنگی شکل گیرد، ظرفیت‌های متنوع صنعتی و کشاورزی استان می‌تواند به موتور محرک اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.