سومین جشنواره ملی رسانهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی کلید خورد
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از رامیان – در جریان بازدید میدانی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان از شهرک صنعتی رامیان، یکی از مهمترین گرههای حقوقی بخش تولید که سالها بر فعالیت بنگاهها سایه انداخته بود، وارد مرحله تعیینتکلیف شد. اختلاف میان شرکت آب منطقهای و شرکت شهرکهای صنعتی درباره حریم رودخانه، روند صدور سند مالکیت ۳۵ واحد تولیدی را متوقف کرده بود. این توقف، تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی و توسعه خطوط تولید محروم کرده و فضای سرمایهگذاری را در این شهرک با ریسکهای پنهان مواجه ساخته بود.
رئیسکل دادگستری گلستان با حضور در این شهرک، شخصاً موضوع را پیگیری و طی تماس مستقیم با مدیرعامل آب منطقهای خواستار پاسخ فوری به استعلام مربوط به تعیین حریم رودخانه شد. او تأکید کرد که پس از ارسال پاسخ، اداره ثبت اسناد باید ظرف سه روز اسناد تفکیکی واحدهای تولیدی را صادر کند. این تصمیم میتواند بخشی از رکود حقوقی حاکم بر شهرک صنعتی رامیان را پایان دهد و مسیر توسعه بنگاهها را هموار کند.
تولیدکنندگان در این بازدید، مهمترین خواسته خود را «امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش» عنوان کردند، موضوعی که سالها با نبود سند مالکیت رسمی گره خورده و توان مالی بنگاهها را تحلیل برده بود. آنها تأکید کردند که بخش تولید بیش از هر زمان به حمایتهای ساختاری و تسهیلگری نیاز دارد و رفع موانع اداری میتواند آنها را نسبت به آینده امیدوارتر کند.
در جریان این نشست، دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز حضور داشت و با دستور رئیسکل دادگستری، مقرر شد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مستقر در رامیان با اولویت ویژه دنبال شود. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از واحدها به علت افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی و نیاز به نوسازی تجهیزات، در وضعیت شکننده قرار دارند.
بازدید از ۹ واحد تولیدی فعال و نیمهفعال در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار داشت و در هر واحد، مشکلات حقوقی، مالی و اداری به شکل میدانی بررسی شد. فعالان اقتصادی در این نشست، از طولانیبودن روندهای اداری، تعدد استعلامها و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی بهعنوان مهمترین چالشهای پیشروی توسعه تولید نام بردند.
بررسیهای میدانی نشان داد که اختلاف حقوقی میان دستگاههای دولتی، بیش از هر عامل دیگری بر روند صدور مجوز، توسعه خطوط تولید و امکانپذیری دریافت وامهای بانکی سایه افکنده است. این اختلاف سبب شده برخی واحدها برای سالهای طولانی، بدون سند مالکیت، صرفاً بر اساس قراردادهای موقت فعالیت کنند که همین موضوع ریسک سرمایهگذاری را چند برابر کرده است.
اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی در ورود مستقیم به پرونده و الزام دستگاهها به پاسخگویی فوری، از نگاه فعالان اقتصادی نقطه عطفی در رویکرد حمایتی قوه قضاییه نسبت به بخش تولید تلقی شد. آنها معتقدند چنین پیگیریهایی نهتنها گرههای حقوقی را میگشاید، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
در جریان این بازدید، برخی واحدها مشکلات زیربنایی همچون کمبود آب صنعتی، ضعف زیرساخت انرژی و نیاز به توسعه شبکه فاضلاب صنعتی را مطرح کردند. این موارد نیز در صورتجلسه بازدید درج و مقرر شد از طریق کارگروههای تخصصی استانی پیگیری شود. رئیسکل دادگستری تأکید کرد که حل مشکلات تولید باید بهصورت شبکهای و همهجانبه دنبال شود تا نتیجه نهایی ملموس باشد.
تولیدکنندگان رامیان همچنین از طولانیبودن روند پرداخت تسهیلات بانکی گلایه کردند و گفتند که فشارهای مالی در سالهای اخیر باعث شده برخی واحدها تنها با ظرفیت حداقلی فعالیت کنند. آنها خواستار آن شدند که بانکها شرایط ساختاری صنعت و رکود بازار را در ارزیابیها لحاظ کنند و نگاه منعطفتری نسبت به واحدهای تولیدی داشته باشند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به گرههای حقوقی میان دستگاهها میتواند مسیر را برای سرمایهگذاری هموارتر کند؛ زیرا بسیاری از موانع موجود نه به ضعف بخش خصوصی، بلکه به ناهماهنگیهای دولتی برمیگردد. آنها تأکید دارند که تمرکز بر حل اختلافات اداری میتواند در کوتاهمدت اثربخشی بیشتری نسبت به تزریق منابع مالی داشته باشد.
در کنار مسائل حقوقی، برخی مدیران واحدها به موضوع بهرهوری اشاره کردند و معتقد بودند که اگرچه دریافت تسهیلات مهم است، اما افزایش بهرهوری و بهروزرسانی فناوری خطوط تولید میتواند توان رقابتی واحدها را در بازارهای منطقهای تقویت کند. آنها تأکید کردند که وجود سند مالکیت میتواند زمینه مشارکت سرمایهگذاران جدید و توسعه فناوری را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری گلستان در این بازدید تأکید کرد که نگاه قوه قضاییه به بخش تولید، حمایتی و تسهیلگر است و این دستگاه عزم دارد از تمام ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع تولید استفاده کند. او گفت که در موضوع رامیان، دستگاههای اجرایی باید ظرف سه روز اسناد تفکیکی را صادر کنند تا چرخه صدور تسهیلات به جریان بیفتد.
فعالان اقتصادی، اقدامات امروز ستاد اقتصاد مقاومتی را گامی بزرگ در مسیر بازگشت امنیت سرمایهگذاری دانستند و اشاره کردند که سالها انتظار برای دریافت سند مالکیت، مانع توسعه فعالیتهایشان شده بود. آنها ابراز امیدواری کردند که پیگیریهای میدانی مستمر، روند رونق اقتصادی شهرستان را سرعت ببخشد.
برخی از تولیدکنندگان در نشست مشترک اشاره کردند که هزینههای ثابت و جاری واحدها بهشدت افزایش یافته و بدون دسترسی به سرمایه در گردش امکان حفظ نیروی کار و ادامه فعالیت برایشان دشوار شده است. آنها افزودند که دستگاههای پشتیبان تولید باید در دورههای رکودی، سیاستهای حمایتی ویژهتری اتخاذ کنند.
در بازدید امروز، موضوع صادرات نیز بهعنوان یکی از محورهای توسعه تولید مطرح شد و برخی واحدها اعلام کردند که برای ورود به بازارهای روسیه و آسیای میانه نیازمند تسهیلات ارزی و تسهیل در امور گمرکی هستند. آنها تأکید کردند که حل اختلافات حقوقی نخستین شرط توسعه صادرات است.
نشست پایانی بازدید، با جمعبندی مشکلات واحدها و تعیین ضربالاجل برای پاسخ دستگاههای اجرایی همراه بود. در این نشست مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی طی جلسات ماهانه روند اجرای مصوبات را پیگیری و گزارش عملکرد را بهصورت عمومی اعلام کند.
بررسیها نشان داد که برخی از واحدها در زمینه استانداردسازی محصولات و مجوزهای کیفیت نیز با چالشهایی روبهرو هستند که مقرر شد با همکاری اداره استاندارد استان حلوفصل شود. این موضوع بهویژه برای واحدهای صادراتمحور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در پایان این بازدید، فعالان اقتصادی شهرستان خواستار استمرار حضور مسئولان ارشد استان در شهرک صنعتی و شنیدن مستقیم دغدغههای تولیدکنندگان شدند. آنها معتقدند که حضور میدانی مسئولان، سرعت تصمیمگیری و پیگیری را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
جمعبندی گزارشها حاکی است که حل اختلاف بر سر حریم رودخانه و صدور اسناد تفکیکی، نقطه شروع تازهای برای توسعه واحدهای تولیدی رامیان خواهد بود. این اقدام، میانبری برای رفع موانع بانکی و جذب سرمایههای جدید به شمار میرود.
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان تأکید کرده که پس از رفع این اختلاف، سایر گرههای حقوقی و اداری در واحدهای تولیدی شهرستان نیز با همین رویکرد میدانی پیگیری میشود. این وعده، فعالان اقتصادی را نسبت به آینده شهرک و رونق تولید امیدوار کرده است.
بازدید امروز بار دیگر نشان داد که نقش دستگاه قضایی در کنار بخشهای اجرایی، میتواند تکمیلکننده زنجیره حمایت از تولید باشد. این رویکرد اگر استمرار یابد، زمینهساز ارتقای شاخصهای اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان بخش خصوصی خواهد شد.
در مجموع، اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی را میتوان نمونهای از همافزایی بین دستگاهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای بهبود محیط کسبوکار دانست. این تجربه میتواند به الگویی برای سایر شهرکهای صنعتی استان و حتی کشور تبدیل شود.
وجود ۳۵ واحد تولیدی بدون سند مالکیت، نشان میدهد که گرههای حقوقی میان دستگاههای دولتی میتواند چگونه فضای سرمایهگذاری را دچار عدم اطمینان کند. بسیاری از واحدها با وجود توان تولید، به دلیل همین مشکل از دریافت تسهیلات و توسعه بازماندهاند و این موضوع هزینه فرصت سنگینی بر اقتصاد محلی تحمیل میکند.
ورود دستگاه قضایی به موضوعات اداری، زمانی اهمیت مییابد که اختلافات طولانیمدت، مانع تولید و اشتغال میشود. این مداخله نهتنها فرآیندها را سرعت بخشید، بلکه نشان داد هماهنگی بین دستگاهی مهمتر از حجم منابع مالی است. چنانچه این هماهنگی تداوم نیابد، بازگشت مشکلات محتمل خواهد بود.
سرمایه در گردش یکی از حیاتیترین نیازهای واحدهای تولیدی در دوره رکود است و تعلل در پرداخت آن به معنای کاهش ظرفیت تولید و تهدید اشتغال است. بازار کسبوکار در رامیان نشان میدهد که نداشتن سند رسمی چطور میتواند کل زنجیره تأمین مالی را مختل و ظرفیتهای بالقوه را بلااستفاده کند.
تجربه رامیان بیانگر این واقعیت است که تولید تنها با تسهیلات بانکی رونق نمیگیرد، بلکه نیازمند ثبات حقوقی، شفافیت مالکیت و هماهنگی اداری است. ایجاد امنیت سرمایهگذاری، مهمترین عاملی است که میتواند سرمایهگذاران جدید را جذب کند و مسیر توسعه شهرک صنعتی را شتاب بخشد.
دیدگاهتان را بنویسید