بلاگ

جهش های چند باره قیمت ها بخصوص اقلام خوراکی در چند ماهه نخست سال تا کنون مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم و جامعه کارگر ی که می بایست با کمترین دستمزد بالاترین هزینه های زندگی را بپردازند، بوجود آورده است.

برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد .

فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.

اگر چه دستمزد کارگران هم بنا به تورم کمی افزایش پیدا می کند اما این افزایش آن طور که باید بین کارفرما و کارگران عملی نمی شود و این افراد برای گذران زندگی خود به ناچار تن به امضای قراد دادهایی می دهند که بخشی از حقوق آن ها را پایمال می کند.

از سو ی دیگر به دلیل افزایش بیکاری در جامعه، چنانچه کارگری از عقد توافقی قرار د اد سر باز بزند بی شک جای او را به نفر بعدی جویای کار خواهند داد و همین مساله موجب شده تا گارگران با وجود فشار و تورم چند درصدی توان تحمل فشار اقتصادی را نداشه باشند.

در این بین با توجه به اینکه گلستان منطقه صنعتی نبوده و بیشتر کارگران آن در بخش های کشاورزی و چند واحد فعال شهرک های صنعتی و یا ساختمان سازی مشغول به فعالیت هستند ، روند فعلی مشکلات اقتصادی که بر بخش های مختلف سایه انداخته موجب کاهش اشتغال آنان و در نتیجه کم شدن دستمزدها شده است.

طبق برآورد یک کمیته تعیین دستمزد، یک کارگر باید حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند تا بتواند براساس سبد هزینه خانوار معیشتش را تامین کند.

در استان گلستان، کارگاه‌هایی هستند که تعطیل شده و کارگران آنها سنوات خدمت خود را بعد از گذشت ۵-۶ سال هنوز دریافت نکرده‌اند.

همچنین بیشتر از نیمی از شهرک‌های صنعتی استان گلستان تعطیل شده‌ و باقی‌ نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند.

نمونه بارز این مشکلات کارگران معدن های استان و خاصه یورت هستند که بارها برای حقوق معوقه خود اعتراض کردند اما صدایشان آنچنان که به دلخواهشان بود به گوش مسئولان نرسید و باز هم کج دار مریض برای گذران زندگی و ترس از اخراج تن به وضعیت فعلی داده اند .

بر اساس آمار منتشر شده ، بررسی وضعیت میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تا کنون نشان می‌دهد، فاصله تورم از دستمزد طی سال‌های ۹۸ تا ۹۲ افزایش پیدا کرده است؛

به عبارتی با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید کارگران به نسبت سال‌های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.

چندی پیش رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه ۹۷ اظهار کرد: محاسبات نشان می دهد سبد خانوار در خردادماه ۹۸، ۸۳.۷۸ درصد نسبت به سبد تعیین شده انتهای سال ۹۷ جهش قیمتی داشته است .

میزان سبد حداقلی در اسفند ماه ۹۷ حدود 3میلیون و 759هزار و ۲۶۲ تومان بود.

اما این سبد در حال حاضر به 6میلیون و 482هزار و ۲۱۵ تومان تا انتهای اردیبهشت ماه رسیده است.

تا پایان اردیبهشت ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات و سیب‌زمینی داریم که این جهش تأثیر مستقیم را در هزینه سبد می‌گذارد.

فرامز توفیقی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم که اگر حقوق ۱۰۰ درصد اضافه شود، اما دولت و قوه مقننه نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات هستیم. اگر مشاهده کنیم که با سوءاستفاده‌گران برخورد کنند، این‌گونه نمی‌شود.

وی ادامه داد: کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به‌صورت مدام و ماهانه انجام دهد؛ هرچند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، به‌طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحثِ «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند. باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سؤال بزرگ مواجه نباشیم.

توفیقی افزود: سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، 3میلیون و 759هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛

هر سه ضلع مذاکرات مزدی ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ پای این رقم را امضا کردند؛ اما طبق محاسبات تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت باعث شد تا کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند 2میلیون و 100هزار تومان مازاد دستمزد باشند.

هزینه سبد معاش در انتهای فروردین ماه 5میلیون و 907هزار و ۵۶۲ تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین (5میلیون و 907هزار و ۵۶۲ تومان) و اردیبهشت ماه (6میلیون و 482هزار و ۲۱۵ تومان) کارگران نشان می‌دهد که هزینه اردیبهشت ماه کارگران حدود 574هزار و ۶۵۳ تومان افزایش یافته است، یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 574هزار تومان متورم شده است.

اگر چه دولت برای کمک به معیشت دهک‌های پایین که نیازمند هستند، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است ولی با توجه به شرایط دشوار زندگی و وضع اقتصادی کنونی به نظر می‌رسد که کمک های جبرانی هم برای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی و بازنشستگان درنظر گرفته شده است تا قدرت خریدشان بیش از این تنزل پیدا نکند.

کارگران همواره در تصمیمات مربوط به بحث حقوق و دستمزد و معیشت در پایین جدول قرار گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از آنان جزو اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه به شمار می‌روند و نیازمند حمایت دولت هستند.

استاندار گلستان با تاکید بر جایگاه مدرسه و معلمان در فرهنگ سازی جامعه اظهار کرد: همراهی تمامی دستگاه های اجرایی و مشارکت عمومی در تعلیم و تربیت زمینه ساز توسعه آینده استان است.

دکتر هادی حق شناس در جلسه شورای آموزش و پرورش استان, تصریح کرد: نقش خیرین در زمینه ساخت کلاس های درس خصوصا در مناطق سیلزده استان شایسته تقدیر است و اراده همگانی باید بر توسعه فضاهاهای آموزشی و ساخت مدارس قرار گیرد.

وی افزود: داره برق همکاری لازم را در خصوص عدم قطع برق مدارس داشته باشد و همچنین در جلسه کارگروه زیربنایی استان تعیین زمین برای ساخت مدارس بر اساس ماده ۱۶ مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان با بیان جایگاه آموزش و پرورش یادآور شد: برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز و یا طرح هایی که بتواند زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در دارس را فراهم آورد از اهمیت بالایی برخوردار است.

دکتر حق شناس با اشاره به فعایت های صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش گفت: باید به دانش آموزان محصل در مناطق محروم همچون فرزندان خود توجه کنیم و نسبت به حل مشکلات آنان توجه داشته باشیم.

لازم به ذکر است ۲۴ تا ۳۰ دی هفته شوراهای آموزش و پرورش است.

استاندار گلستان در دیدار با مدیرعامل بنیاد علوی اظهار کرد :بیمارستان شهرستان مراوه تپه تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری خواهد رسید

دکتر هادی حق شناس در دیدار با دکتر محسن منصوری تصریح کرد: ظرف ۲ ماه آینده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان نصب تجهیزات این مرکز درمانی انجام خواهد شد.

وی افزود: ایجاد ساختمان اسکان پزشکان در مراوه تپه مورد توجه است.استاندار گلستان یادآور شد: توسعه زیرساخت های شهرستان مراوه تپه , ایجاد فرصت های شغلی و توجه به استعدادهای منطقه مورد توجه مدیریت استان است

.همچنین در این دیدار دکتر منصوری ضمن اشاره به ظرفیت های استان اظهار کرد : بنیاد علوی در راستای سیاست های بنیاد مستضعفان به موضوعات عام المنفعه و سلامت در مناطق محروم توجه دارد و تلاش دارد اقدامات لازم را در گلستان انجام دهد.

استاندار گلستان ظهر روز جمعه ۲۰ دی در مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران به گنبدکاووس در این شهرستان حاضر شد و برای آنان از درگاه الهی طلب مغفرت کرد.

دکتر هادی حق شناس در این مراسم ضمن آرزوی صبر از درگاه الهی برای خانواده تای داغدار اظهار کرد: این حادثه موجب تالم و تاثر همه گلستانی ها شد و باید تلاش کنیم از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی افزود: رسیدگی به مجروحان این حادثه ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر به دامان خانواده های خود بازگردند.

لازم به ذکر است بامداد ۱۹ دی اتوبوس مسیر تهران به گنبدکاووس در محور سوادکوه دچار واژگونی شد و جمعی از هم استانی های گلستانی در این حادثه جانباختند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام مهمی شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان بویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس را تبریک و تسلیت گفتند و با تأکید بر اینکه انتقام سختی در انتظار جنایتکاران حادثه دیشب خواهد بود، خاطرنشان کردند: خط جهاد و مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت،‌همه دلبستگان مقاومت خونخواه شهید سلیمانی هستند و ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان، روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند.

سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.

این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیهالله ارواحنا فداه و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض میکنم.

او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید.

شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود.با رفتن او به حول و قوه‌ی الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند.

شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است.

فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد.

ملت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ جهان اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت می‌گویم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

ایلنا نوشت، «طی سه سال آینده، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است.»

این اظهارات را اول دی امسال محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در بحبوحه اجرای طرح مسکن ملی که ثبت نام آن در استان‌های مختلف انجام شده، بیان کرد؛ صحبت‌هایی که عینا از طرف محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) نیز تکرار شد.

قصه ساخت مسکن ارزان قیمت در ایران سر دراز دارد. در دولت‌های مختلف طرح‌های مختلفی در این زمینه اجرا شده است که یکی از مهم‌ترین و البته جنجالی‌ترین آنها طرح مسکن مهر است که هنوز هم هر از گاهی سر و صدا راه می‌اندازد.

در دولت یازدهم اعلام شد که به دلیل غیرکارشناسی بودن مواردی از ساخت مسکن مهر و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، دولت این طرح را ادامه نمی‌دهد.

بنا بر این شد که دولت فقط تعهدات قبلی را اجرا کند و این به معنای آن است که مسکن مهر جدیدی ساخته نمی‌شود.

در شرایطی که هنوز کار تکمیل کردن برخی از واحد‌های مسکونی مسکن مهر ادامه دارد، دولت دوازدهم اجرای طرحی را کلید زده که از آن با عنوان مسکن ملی یا اقدام ملی مسکن یاد می‌شود.

قرار است کارگران و بازنشستگان نیز در جریان اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته و صاحب خانه شوند.

یک وعده و هزار اما و اگر بیستم آذر امسال رسانه‌ها به نقل از یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند کسانی که نمی‌توانند ماهی دو میلیون قسط بدهند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام نکنند.

آنطور که اعلام شده در طرح مسکن ملی وام‌هایی از ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تو.مان پرداخت می‌شود. بسته به وام پرداختی و روش تسویه ثبت‌نام کنندگان باید از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا بیش از دو میلیون تومان قسط بدهند.

اقساط در نظر گرفته شده و به ویژه سود تعیینی انتقاداتی را به وجود آورده است؛ برخی فعالان کارگری می‌گویند با باین ویژگی‌ها بسیاری از کارگران از دایره شمول مسکن ملی بیرون می‌مانند.

اخیرا علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) عنوان کرده است: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند.

در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرد، چطور از کارگر حداقل بگیر انتظار داریم در سایت ثبت‌نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟

البته مسئولان وزارت کار در همین چند روز که خبر اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به کارگران و بازنشستگان اعلام شده، توضیحاتی ارائه داده‌اند.

برای مثال دوم دی امسال ابراهیم صادقی‌فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار) با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری تا سه سال آینده در قالب طرح اقدام ملی مسکن با امضای تفاهم‌نامه بین وزرای کار و راه و شهرسازی گفت: با احتساب تامین بخشی از مسکن کارگران، از خارج از برنامه اقدام ملی چه بسا بیش از این میزان مسکن برای گروه کارگری، مستمری بگیران و بازنشستگان ساخته شود.

او همچنین درباره تامین منابع مالی مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در نظر داریم برای سهم آورده و تسهیلات مسکن کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهیم که البته این موضوع در کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن، سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون باید تصمیم‌گیری شود.

به نظر می‌رسد همه چیز در حد گمانه‌زنی است و هنوز به درستی مشخص نیست که قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی وعده داده شده با چه سرمایه آورده‌ای، به چه شکل و با مشارکت چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی ساخته شود؟ آنچه مسلم است این است که طرح مسکن ملی برای اینکه تبدیل به مسکن کارگری شود نیاز به چکش‌کاری دارد.

اذعان به نیاز کارگران به مسکن را به فال نیک می‌گیریم

علیرضا حیدری (فعال کارگری) می‌گوید: اگر شرایط لازم برای ثبت‌نام در مسکن ملی را بررسی کنیم می‌بینیم که حداقلی‌بگیران یا حتی کسانی که کمی بیشتر از حقوق حداقلی دریافت می‌کنند توانایی ثبت‌نام را ندارند، چون در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: وقتی قرار باشد طرحی در حوزه تامین مسکن کارگران اجرا شود باید موارد مختلف را در نظر بگیریم تا کارگران بتوانند صاحب‌خانه شوند.

نیاز است تخفیفاتی در قیمت زمین داده شود، یعنی سازمان‌هایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهر‌سازی زمین ارزان قیمت برای ساخت مسکن کارگری تامین کنند. از طرف دیگر باید تخفیفاتی در انشعبات قائل شد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در بحث آورده اولیه و همچنین تخصیص وام‌های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی نیز باید تمهیداتی در نظر گرفته شود، می‌گوید: به صورت کلی مجموعه‌ای از عوامل در قیمت تمام شده مسکن دخیل است.

این عوامل باید مورد بررسی قرار گرفته و حمایت‌های لازم صورت گیرد تا نهایتا کارگران بتوانند مسکنی را به دست آورند که مناسب وضعیت درآمدی آنهاست.

او به یکی از روش‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اشاره و عنوان می‌کند: اجاره به شرط تملیک روشی است که در صورت اجرای درست می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.

واحد مسکونی باید ساخته و آماده تحویل باشد و وقتی در اختیار کسی قرار گرفت در قالب عقود اجاره به شرط تملیک کارگر دریافت کننده مسکن، اقساطی متناسب با شرایط مالی‌اش پرداخت کند.

حیدری با بیان اینکه من فکر می‌کنم راه در این زمینه طولانی است، می‌گوید: ما فعلا در اول راه هستیم. حالا کار تا حد ثبت‌نام پیش رفته و اینکه فرآیند ساخت و تحویل چگونه باشد در آینده مشخص می‌شود.

طبیعتا در مسیر اجرای طرح باید از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در طراحی ضوابط اجرایی پرس و جو شود و از همفکری و همکاری آنها استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد اکنون هر نوع گمانه‌زنی و قضاوت زودهنگام است، عنوان می‌کند: اینکه دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی به این واقعیت اذعان دارند که گروه‌هایی از کارگران برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت هستند نکته مثبتی است و چنین چیزی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم اجرای طرح هم خوب پیش برود.

هزینه مسکن درآمد کارگرآنرا می‌بلعد

در سال‌های اخیر زیاد در این باره شنیده‌ایم که خرج و دخل کارگران به هم نمی‌خورد. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه باعث می‌شود حداقلی‌بگیران و حتی طیف‌های گسترده‌ای از کارگران که تا دو برابر حقوق حداقلی درآمد دارند، در هزینه‌های خود دچار مشکل باشند، چراکه هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری تا سه برابر حداقل حقوق هم برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که با رشد روز افزون قیمت خانه، اجاره و رهن روز به روز هم بیشتر می‌شود. اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، کمک شایانی به معیشت آنها شده است.

باید به این سوال دقیقا جواب دهیم که مسکن ارزان یعنی چه؟ با توجه به قیمت‌های میلیاردی آپارتمان‌ها در شهر‌های بزرگ، برخی عنوان می‌کنند که خانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی ارزان است.

باید توجه داشت که قیمت چنین مسکنی برابر با این است که یک کارگر چهار یا شش سال حقوق خود را به صورت کامل کنار بگذارد که عملا ممکن نیست.

اگر فرض را بر این بگذاریم که او قرار است یک سوم حقوقش را به مسکن اختصاص دهد، یعنی با ۱۲ تا ۱۸ سال کار قادر به خرید خانه‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی است. البته این به شرطی ممکن است که او خانه را از اول در اختیار داشته باشد.

در واقع اینکه فکر کنیم یک کارگر بتواند یک سوم حقوقش را قسط مسکن بدهد (یک سوم عدد فرضی است، چنانکه اقساط مسکن ملی در خوشبینانه‌ترین حالت دو سوم از حقوق حداقلی بگیران را می‌بلعد و در مواردی بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است) و اجاره خانه نیز پرداخت کند، فکر اشتباهی است.

در واقع در شرایط کاهش اقساط مسکن ملی هم باید مواردی چون تحویل و اجاره به شرط تملیک مد نظر قرار گیرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که برای کارگری شدن مسکن ملی نیازمند اقدامات اصلاحی زیادی هستیم و طرح باید دقیقا بررسی و چکش‌کاری شود.

برخی فعالان کارگری می‌گویند با باین ویژگی‌ها بسیاری از کارگران از دایره شمول مسکن ملی بیرون می‌مانند. اخیرا علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) عنوان کرده است: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند.

در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرد، چطور از کارگر حداقل بگیر انتظار داریم در سایت ثبت‌نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟

البته مسئولان وزارت کار در همین چند روز که خبر اختصاص ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به کارگران و بازنشستگان اعلام شده، توضیحاتی ارائه داده‌اند.

برای مثال دوم دی امسال ابراهیم صادقی‌فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار) با اشاره به هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری تا سه سال آینده در قالب طرح اقدام ملی مسکن با امضای تفاهم‌نامه بین وزرای کار و راه و شهرسازی گفت: با احتساب تامین بخشی از مسکن کارگران، از خارج از برنامه اقدام ملی چه بسا بیش از این میزان مسکن برای گروه کارگری، مستمری بگیران و بازنشستگان ساخته شود.

او همچنین درباره تامین منابع مالی مسکن کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در نظر داریم برای سهم آورده و تسهیلات مسکن کارگران و بازنشستگان اقداماتی انجام دهیم که البته این موضوع در کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مسکن، سازمان تامین اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران و صندوق توسعه ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون باید تصمیم‌گیری شود.

به نظر می‌رسد همه چیز در حد گمانه‌زنی است و هنوز به درستی مشخص نیست که قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی وعده داده شده با چه سرمایه آورده‌ای، به چه شکل و با مشارکت چه نهاد‌ها و سازمان‌هایی ساخته شود؟

آنچه مسلم است این است که طرح مسکن ملی برای اینکه تبدیل به مسکن کارگری شود نیاز به چکش‌کاری دارد.

اذعان به نیاز کارگران به مسکن را به فال نیک می‌گیریم

علیرضا حیدری (فعال کارگری) می‌گوید: اگر شرایط لازم برای ثبت‌نام در مسکن ملی را بررسی کنیم می‌بینیم که حداقلی‌بگیران یا حتی کسانی که کمی بیشتر از حقوق حداقلی دریافت می‌کنند توانایی ثبت‌نام را ندارند، چون در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: وقتی قرار باشد طرحی در حوزه تامین مسکن کارگران اجرا شود باید موارد مختلف را در نظر بگیریم تا کارگران بتوانند صاحب‌خانه شوند.

نیاز است تخفیفاتی در قیمت زمین داده شود، یعنی سازمان‌هایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهر‌سازی زمین ارزان قیمت برای ساخت مسکن کارگری تامین کنند. از طرف دیگر باید تخفیفاتی در انشعبات قائل شد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه در بحث آورده اولیه و همچنین تخصیص وام‌های ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی نیز باید تمهیداتی در نظر گرفته شود، می‌گوید: به صورت کلی مجموعه‌ای از عوامل در قیمت تمام شده مسکن دخیل است.

این عوامل باید مورد بررسی قرار گرفته و حمایت‌های لازم صورت گیرد تا نهایتا کارگران بتوانند مسکنی را به دست آورند که مناسب وضعیت درآمدی آنهاست.

او به یکی از روش‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، اشاره و عنوان می‌کند: اجاره به شرط تملیک روشی است که در صورت اجرای درست می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد.

واحد مسکونی باید ساخته و آماده تحویل باشد و وقتی در اختیار کسی قرار گرفت در قالب عقود اجاره به شرط تملیک کارگر دریافت کننده مسکن، اقساطی متناسب با شرایط مالی‌اش پرداخت کند.

حیدری با بیان اینکه من فکر می‌کنم راه در این زمینه طولانی است، می‌گوید: ما فعلا در اول راه هستیم. حالا کار تا حد ثبت‌نام پیش رفته و اینکه فرآیند ساخت و تحویل چگونه باشد در آینده مشخص می‌شود.

طبیعتا در مسیر اجرای طرح باید از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در طراحی ضوابط اجرایی پرس و جو شود و از همفکری و همکاری آنها استفاده کنند.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد اکنون هر نوع گمانه‌زنی و قضاوت زودهنگام است، عنوان می‌کند: اینکه دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن و شهرسازی به این واقعیت اذعان دارند که گروه‌هایی از کارگران برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت هستند نکته مثبتی است و چنین چیزی را باید به فال نیک گرفت. امیدواریم اجرای طرح هم خوب پیش برود.

هزینه مسکن درآمد کارگران را می‌بلعد

در سال‌های اخیر زیاد در این باره شنیده‌ایم که خرج و دخل کارگران به هم نمی‌خورد. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه باعث می‌شود حداقلی‌بگیران و حتی طیف‌های گسترده‌ای از کارگران که تا دو برابر حقوق حداقلی درآمد دارند، در هزینه‌های خود دچار مشکل باشند، چراکه هزینه‌های حداقلی خانوار‌های کارگری تا سه برابر حداقل حقوق هم برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد؛ هزینه‌هایی که با رشد روز افزون قیمت خانه، اجاره و رهن روز به روز هم بیشتر می‌شود.

اگر مشکل مسکن کارگران حل شود، کمک شایانی به معیشت آنها شده است. باید به این سوال دقیقا جواب دهیم که مسکن ارزان یعنی چه؟ با توجه به قیمت‌های میلیاردی آپارتمان‌ها در شهر‌های بزرگ، برخی عنوان می‌کنند که خانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی ارزان است.

باید توجه داشت که قیمت چنین مسکنی برابر با این است که یک کارگر چهار یا شش سال حقوق خود را به صورت کامل کنار بگذارد که عملا ممکن نیست.

اگر فرض را بر این بگذاریم که او قرار است یک سوم حقوقش را به مسکن اختصاص دهد، یعنی با ۱۲ تا ۱۸ سال کار قادر به خرید خانه‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی است.

البته این به شرطی ممکن است که او خانه را از اول در اختیار داشته باشد. در واقع اینکه فکر کنیم یک کارگر بتواند یک سوم حقوقش را قسط مسکن بدهد (یک سوم عدد فرضی است، چنانکه اقساط مسکن ملی در خوشبینانه‌ترین حالت دو سوم از حقوق حداقلی بگیران را می‌بلعد و در مواردی بیش از حقوق ماهانه یک کارگر است) و اجاره خانه نیز پرداخت کند، فکر اشتباهی است.

در واقع در شرایط کاهش اقساط مسکن ملی هم باید مواردی چون تحویل و اجاره به شرط تملیک مد نظر قرار گیرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که برای کارگری شدن مسکن ملی نیازمند اقدامات اصلاحی زیادی هستیم و طرح باید دقیقا بررسی و چکش‌کاری شود.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان گفت: امسال هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده که قرار است ۲۰ میلیارد تومان آن به شرکت‌های دانش بنیان استان گلستان اختصاص داده شود.

مهدی غفاری با اشاره به حمایت از ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان اظهار کرد: ما در پارک علم و فناوری گلستان در سه قسمت بسترسازی و حمایت را انجام می‌دهیم. نخست کسانی که صرفا صاحب ایده‌ هستند.

دوم کسانی که با کار کردن بر روی ایده‌های خود توانستند آن را به نمونه اولیه برسانند و نمونه محصول تولید کنند و سوم هم کسانی هستند که هم ایده دارند هم نمونه‌سازی کردند و الان به مرحله فروش محصول رسیدند.

وی ایجاد فضای کار اشتراکی برای صاحبان ایده‌ها را یک اولویت برشمرد و گفت: برای کسانی که نمونه‌سازی‌های آنها قابلیت تجاری‌سازی داشته باشد امکان حمایت هم از سوی پارک علم و فناوری و هم صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که می‌توانند با استفاده از حمایت این مجموعه‌ها محصول خود را کامل کنند و مجوزهای لازم برای محصولات شان را بگیرند.

رئیس پارک علم و فناوری استان افزود: برای کسانی است که محصولات خود را به فروش اولیه برسانند تسهیلاتی با مبلغ بیشتر پیش‌بینی شده است. برای محصولات صادرات محور نیز صندوق شکوفایی و نوآوری تسهیلات ویژه‌ای پرداخت می‌کند.

به گفته وی، امسال هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده که قرار است ۲۰ میلیارد تومان آن به شرکت‌های دانش بنیان استان گلستان اختصاص داده شود.

غفاری با اشاره به برگزاری رویدادهای استارتاپی در استان بیان داشت: بعضی از استارتاپ‌ها به ویژه در حوزه آی‌تی به صورت شخصی کار می‌کنند که جایی ثبت و ارائه نمی‌شود.

با اینحال ۸۰ استارتاپ در مرکز رشد داریم و ۲۸ شرکت دیگر هم داریم که با تلاش‌ها و حمایت‌های صورت گرفته به درآمدزایی رسیده و فروش خوبی دارند.

رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: ما ردیف‌های تسهیلاتی داریم که شرکت‌هایی که در پارک یا در مرکز رشد پارک مستقر می‌شوند می‌توانند از ۶ تا ۱۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات برخوردار شوند.

اگر شرکتی برای توسعه محصولش نیاز به حمایت مالی داشته باشد دلایلش را به ما اعلام می‌کند و پارک حمایت‌های خودش را انجام می‌دهد که اخیراً هم حمایت‌های خوبی را در این زمینه انجام دادیم.

وی با اشاره به حمایت پارک علم و فناوری از تجاری‌سازی محصولات نوآورانه و دانش بنیان اظهارداشت: در زمینه تجاری‌سازی و بازاریابی شرکت‌ها دو اقدام انجام می‌دهیم.

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌هایی برای آشنایی افراد با فضای بازاریابی و مذاکره و تجاری‌سازی و همچنین برقرای ارتباط با شتاب دهنده‌ها و سرمایه‌گذاران از جمله حمایت‌های پارک از این شرکت‌ها است.

مهندس محمد رحیم رحیمی در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت گاز استان گلستان از ساخت ایستگاههای تقلیل فشارو اندازه گیری گاز دراین استان خبر داد.

وی افزود:باتوجه به قیمت بالای پیشنهاد دهندگان جهت تهیه ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز مورد نیاز که هزینه نسبتاً بالایی را تحمیل می کرد، شرکت گاز استان در مرحله اول جهت تامین تصمیم به ساخت ۱۱ مورد ایستگاه گرفت. 

مهندس رحیمی اظهارداشت:دراین راستا بابرنامه ریزی صورت گرفته و انتخاب پیمانکار   و تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز ،عملاً ساخت ایستگاهها  طی قرارداد سه ماهه شروع شد و با تلاشهای صورت گرفته این پروژه درمرحله نهایی قرار دارد.

  مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درادامه گفت:تازمانیکه قیمت ایستگاههای مورد نیازتوسط تامین کنندگان،درحد قابل قبولی پیشنهاد و تامین نگردد،روند ساخت ایستگاهها توسط شرکت گازاستان با همکاری شرکتهای مجری ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت دفاع چین اعلام کرد رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه از فردا جمعه به مدت چهار روز در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار می شود.

به گزارش ایرنا «وو چیان» روز جمعه در یک کنفرانس خبری در پکن در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: نیروی دریایی چین با یک ناوشکن کلاس ۵۲D به نام  «شین شینگ» در این رزمایش چهار روزه شرکت می کند.

وی بدون اشاره به استعداد نیروهای شرکت کننده ایرانی در این رزمایش گفت: نیروی دریایی روسیه نیز با سه فروند شناور در این عملیات شرکت خواهد کرد.

سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روز گذشته (چهارشنبه) نیز در نشست خبری اعلام کرده بود این رزمایش در جهت تقویت و افزایش تجربه در امنیت تجارت بین المللی در این منطقه برگزار می‌شود.

وی تبادل تجربه امنیت در میان کشورهای ایران،  روسیه و چین و مقابله با تروریسم و دزدی دریایی را از دیگر اهداف این رزمایش عنوان کرد و گفت: پیامدهای امنیتی این رزمایش برای کل کشورهای جهان خواهد بود و ثبات امنیتی را در پی خواهد داشت.

سردار شکارچی همچنین گفت: هدف دیگر این رزمایش کسب و تبادل تجربه در حوزه عملیات امداد و نجات برای حوادث دریایی است که از زمان شروع این رزمایش نیز انجام می‌شود.

چنانکه حکم اعسار مبتنی برماده ۶۹۰ قانون مدنی یا حق فسخ نسبت به اصلِ دین (مضمون به ) و یا تخلف از مقررات عقد و یا کشف فساد ، میتواند مخصصِ حکمِ عامِ غیرقابل فسخ بودن عقد ضمان باشد .

در وضعیتی که عقد، کاشف از فساد باشد و در نتیجه آن بین مضمون له و مضمون عنه ، برای بردن مال ضامن، تبانی رخ داده باشد ، و مضمون له از طریق نقض قواعد آمره و فراهم کردن شرایط لازمه موجبات عدم اجرای موضوع قرارداد را فراهم کرده باشد، و پس از آن به استنادِ تخلفِ خود ساخته و خود پرداخته ، منسوب به مضمون عنه ، مبلغ ضمانت را از ضامن مطالبه نموده باشد ، قطعا در چنین وضعیتی اساس و منشاء عقد ضمان ، بکلی فاسد است .

واضح است که ضامن با این قصد که مضمون عنه ، فردی معتقد به وفای به عهد و صاحب کمال و اخلاق حسنه است و انگیزه لازم برای اجرای قرارداد اصلی را دارد ، به نیت مسامحه ضمانت او را پذیرفته است .

پس اگر ملاحظه کند که مضمون عنه و مضمون له به قصد استیفای ناروا از او و دارا شدن غیرعادلانه، یدِ واحد شده اند و اساسا قصد اجرای قرارداد اصلی را نداشته اند، بلکه قصد برداشتن کلاه او را داشته اند.

قطعا ضمانتِ چنین فرد دور از اخلاقی را نمی پذیرفت . واضح است که درچنین وضعیتی ضامن حق دارد به اتهام فساد درعقد ضمان، بدوا علیه طرفین قرارداد در محاکم کیفری شکایتی طرح کند.

پس اگر بتواند در طرح شکایت ؛ صوری بودن و عمدی بودن عدم اجرای قرارداد اصلی را ثابت کند ، میتواند در قدم بعدی به دادگاه حقوقی رجوع کند و به استناد حکم ماخوذه از دادگاه کیفری، بطلان عقد ضمان را مطالبه کند.

دادگاه حقوقی نیز رای دادگاه کیفری را مصداق بند ۱ و ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تلقی نموده و حکم به ابطال عقد ضمان صادر خواهد کرد. این را هم میدانیم عقود ، به قصد انشآء محقق میشوند.

اما این انشاء به شرط مقرون بودن به امری است که دلالت بر قصد ضامن کند . بنابراین ملاحظه میشود ضامن میتواند به استناد وجود فساد در عقد و ید واحد شدن طرفین قرارداد اصلی، ابطال عقد ضمان را از دادگاه بخواهد.

اما واضح است که عقد ضمان ، مستقل از قرارداد اصلی است. لذا بطلان عقد ضمان، خللی در قرارداد اصلی ایجاد نمیکند.

بلکه طرفین قرارداد اصلی که از این پس آنها را به جای مضمون له و مضمون عنه، باید متعاقدین یا متعاملین بنامیم همچنان نسبت به اجرای موضوع قرارداد ، میتوانند متعهد باقی بمانند. بنابراین بطلان عقد ضمان بر قرارداد اصلی تسری نخواهد داشت .

و چون دادگاه حقوقی برای کشف فساد ، صلاحیت ذانی ندارد و مجاز نیست به ماوراء قرارداد و مقاصد پنهانِ متعاملین بپردازد. قبل از ورود دادگاه کیفری قابلیت بطلان ندارد.

اما پس از احراز فساد ، توسط دادگاه کیفری امکان بطلان عقد ضمان در دادگاه حقوقی فراهم خواهد شد.

مضافا درخصوص اجبار ضامن به ادای دین و بری الذمه کردن مضمون عنه توسط دادگاه حقوقی ، باید گفت مادام که فساد درعقد ضمان، دردادگاه کیفری، منتهی به صدوررای نشده است، چنین اجباری قاطع و قابل اجراء نخواهد بود. وهوالمستعان

براساس آمار موجود ، سوختگی سیزدهمین رتبه بیماری ناشی از حوادث را به خود اختصاص داده است.

چند سالی است اول دی ماه به عنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی در کشور نامگذاری شده است، اما این روز بر خلاف روزهای موجود در تقویم رسمی ثبت نشده است و همین مساله موجب شده تا مسئولان نگاه عمیق تری به این بیماران نسبت به سال های گذشته داشته باشند.

هرساله تعداد زیادی به علت سوختگی جان خود را از دست داده یا معلول می‌شوند و از سوی دیگر سوختگی بیماری هزینه‌بری است و هر سال میلیارد‌ها تومان به بودجه کشور اضافه می‌کند. در سوختگی‌های شدید، درمان هر یک درصد سوختگی سطح بدن حدود پنج میلیون تومان است.

رئیس مرکز تحقیقات سوختگی کشور چند روز پیش در نشست روز ملی پیشگیری از سوختگی اعلام کرد بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بود ۱۰ درصد بخش بیمارستانها، متعلق به سوختگی باشد که این امر محقق نشد، اکنون هیچ بیمارستان خصوصی بخش سوختگی ندارد و فقط ۲۵۰ تخت ویژه سوختگی داریم، مشکلات بسیاری در حوزه درمان اینگونه بیماران وجود دارد که قابل حل نیست، باید بین مردم فرهنگ پیشگیری از سوختگی را ارتقا داده شود.

وی اظهار کرد: بیش از دو برابر متوسط جهانی مرگ ومیر در این بخش داریم، درمان ها استاندارد نیست، افرادی که زنده می مانند درصد قابل توجهی از آنها دچار معلولیت شده و مشکلات جدی برای آنها بوجود می آورد.

فاطمی با بیان اینکه به استاندارد سازی توجه نمی کنیم، ادامه داد: طلاق در خانواده های سوخته بسیار شایع است و درصد زیادی از آنها دچار افسردگی می شوند، باید بتوانیم مشکل سوختگی را با پیشگیری حل کنیم، همه ما در خطر سوختن هستیم، رسانه ها باید کمک کنند به مردم بگویند که سوختگی خطر جدی است و لازم است به سمت استاندارد سازی بروند.

پانسمان های سوختگی وارداتی است

وی افزود: سوختگی بیماری هزینه بری است، هر درصد سوختگی اگر بخواهد خوب درمان شود به پنج میلیون تومان هزینه نیاز دارد، اکنون پانسمان های سوختگی وارداتی است و تولید داخل نداریم با توجه به گران شدن دلار و تحریم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و روش های قدیمی و غیر استاندارد درمان مرگ و میر را زیاد می کند.

رئیس انجمن ققنوس گفت: سالانه ۲ هزار سوختگی الکتریکی در ایران داریم که ۶۵ درصد این افراد یک عضو از بدن آنها قطع شده است که اگر پیشگیری کنیم سالانه هزار میلیارد تومان به سرانه بودجه کشور کمک می شود.

فاطمی ادامه داد: مشکلات در این حوزه زیاد است و مشکل از مسوولان ناکارآمد، اتش نشانی و سازمان استانداردسازی است که قدرت اجرایی ندارد و اعمال زیبایی ناشی از سوختگی را بیمه ها پوشش نمی دهد.

کودکان و سالمندان در صدرحوادث سوختگی

قائم مقام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست تاکید کرد: تفریحات خانواده مانند آتش روشن کردن، کودکان را در معرض آتش سوزی قرار می دهد و مراجعه کودکان و سالمندان که قادر به مراقبت از خود نیستند بر اثر سوختگی به بیمارستان ها بسیار زیاد است .

طیب قدیمی گفت: از سال ۹۱ تا سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار نفر بر اثر سوختگی در کشور بستری شدند که یک هفتم آنها نیازمند به بستری شدن در بخش های ویژه بودند و آمار مرگ و میر ناشی از سوختگی در کشور در سال ۱۳۹۶، یکهزار و ۶۰ نفر بوده است.

وی تصریح کرد: اکنون برخی داروهای درمان سوختگی از جمله پماد سوختگی مرحله حاد تولید داخل و تحت پوشش بیمه است و پمادی که برای جلوگیری از گوشت اضافه استفاده می شود خارجی و گران قیمت است.

۹۰ درصد این بیماران توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند

مدیر کل اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این نشست گفت: سوختگی آسیب فقرا است، بیش از ۹۰ درصد بیماران سوخته هزینه های درمان را ندارند.

رضا رضایی با انتقاد از اینکه در کتب درسی پیشگیری از سوختگی جای ندارد، افزود: بخش های سوختگی در بیمارستان ها وجود ندارد سازمان تامین اجتماعی حتی یک تخت سوختگی در بیمارستان های خود ندارد، چرا که برای راه اندازی هر تخت سوختگی بیش از پنج میلیارد تومان هزینه می خواهد.

وی با بیان اینکه اکنون ۹۳۵ تخت سوختگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: اگر در تمام کشور تخت سوختگی ایجاد کنیم تا در زمینه پیشگیری کار نکنیم، باز هم مشکلات زیادی در حوزه درمان سوختگی بوجود می آید.

سوختگی در حالی به یکی از معضلات دامن گیر برای اقشار جامعه تبدیل شده است که به غیر از سوختگی های ناشی از حوادث ، در سال های اخیر سوختگی های ناشی از اسیدپاشی هم بر آن اضافه شده است و اگر چه تنبی هاتی برای عاملان این حادثه در نظر گرفته شده اما این نوع از بیماران به دلیل هزینه گزاف درمان نه فقط توان تهیه داروهای مورد نیاز خود را ندارند که نمی توانند جراحی زیبایی انجام دهند و همین مساله موجب به تعویق افتادن جراحی و سلامت و یا بازگشت چند درصدی عضو مورد نظر می شود.

بی شک گلستان هم از این معضل دور نیست و اگر چه چند سالی است بیمارستان سوانح سوختگی در محل فعلی 5آذر گرگان افتتاح شده است و هزینه های درمان در آن بر عهده دولت است اما بسیاری از بیماران نیازمند جراحی های خاص هستند که امکان پرداخت هزنیه های آن را ندارند و از سوی دیگر کمبود تجهیزات در زمان فعلی این بیماران را با مشکل مواجه کرده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان خبرداد: رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی که مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم دارند و بیش از یکسال از عدم تمدید کارت هوشمند آنها گذشته است می توانند برای تمدید،تعویض و صدور مجدد آن اقدام کنند.

“ایوب میرشاهی” روز سه شنبه در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی اداره کل متبوع گفت: این رانندگان که براساس ماده ۷ دستورالعمل صدور،تمدید،تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی و به دلایلی خارج از اراده و داشتن مدارک و مستندات قانونی امکان مراجعه در زمان تمدید را نداشته اند به عنوان راننده جدید تلقی شده و کنترل فنی آنها در سامانه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۵ هزار راننده فعال در بخش باری و مسافری گلستان، مدرک تحصیلی ۱۰ هزار و ۳۵۷ راننده کمتر از دیپلم است،گفت: کارت هوشمند این افراد پس از بررسی و تائید های لازم طبق ضوابط موجود معتبر خواهد بود و ادامه فعالیت آنها در حرفه رانندگی بلامانع است.

میرشاهی، محل تمدید، صدور و تعویض کارت هوشمند این دسته از رانندگان را، در ۱۳ تشکل صنفی بخش حمل و نقل بار و مسافر سراسر استان بیان کرد.