برچسب: بانک

  • منابع بانکی گلستان نسبت به مصارف آن از جایگاه خوبی برخودار نیست

    منابع بانکی گلستان نسبت به مصارف آن از جایگاه خوبی برخودار نیست

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آنلاین، وحید ماجد در نشست با فعالان اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: می دانیم که دغدفه های فعالان اقتصادی استان بسیار زیاد است و نیازمند حمایت های ویژه هستند و در این راه نیز دولت چهاردهم برای رفع مشکلات همراه بخش خصوصی است.

    وی افزود: با اجرای برنامه هفتم و در راستای اصلاح برنامه های دستوری دولت، هر جایی که دولت از زمان اجرای این قانون در فیمت ها دخالتی داشته باشد باشد ضرر و زیان بخش خصوصی را جبران کند و قیمت گذاری دستوری تنها در جایی اجرا می شود که فعالان افتصادی از منافع دولت استفاده می کنند.

    ماجد ادامه داد:  در همین برنامه برای توسعه زیر ساخت ها در استان منابع ملی دیده شده و در رابطه با خرید محصولات کشاورزی نیز دولت تدابیری اندیشده که منافع دولت و کشاورز هر دو با هم تامین شود.

    وی افزود: منابع بازگشتی از کسب و کار ها بالاتر از متوسط استانی نیز برای استان های کم برخودار از جمله گلستان نیز دیده شده است.

    ماجد بیان کرد: با توجه به اکوسیستم منطقه و ترانزیت باید اقدامی ضروری در استان برای ماندگاری مسافر انجام شود تا منابع کشوری برای اجرای زیر ساخت های بیشتر به استان تخصیص یابد.

  • گلستان نیازمند۳۰۰مدیر در بخش‌های‌مختلف است

    گلستان نیازمند۳۰۰مدیر در بخش‌های‌مختلف است

    سیستم انقباظی بانک ها از یک سو و ناترازی انرژی در بخش گاز و برق از سوی دیگر، بخش خصوصی استان گلستان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

    بازار کسب و کار| مهین نورافروز | ناترازی انرژی در فصل تابستان و زمستان از سر تولید کنندگان دست بردار نیست و ساعت های طولانی قطع برق ، گاز مشکلات بسیار زیادی برای آنها ایجاد کرده است.

    اگر چه تعداد زیادی از این صنایع از سوخت جایگزین استفاده می کنند اما در خواست این سوخت جایگرین نیز برای آنها با مشکلات زیادی همراه است.

    ناترازی بانکی و سیستم انقباظی بانکها در دو سال اخیر برای پرداخت تسهلات توسعه‌ای نیز از دیگر مشکلاتی است که همچنان بر صنعت گلستان خیمه زده است و گویا حالا حالاها قرار نیست دست از سر تولید کنندگان بردارد.

    اگر چه در سال‌های گذشته هم این مشکلات کم و بیش وجود داشت و بخش خصوصی به رغم هزینه بالای تولید و تحریم ها و همچنین پرداخت مالیات، حقوق و بیمه آن را متحمل می شد، اما مساله اصلی این بود که گوش شنوایی برای شنیدن صدای تولید کنندگان وجود نداشت .

    حالا اما با سکانداری علی اصغر طهماسبی در کسوت استانداری گلستان و پیشنهاد وی برای همراهی و مشورت با بخش خصوصی در جهت رفع مشکلات و توسعه استان، گویا کورسوی امیدی برای تولید کنندگان دیده می شود تا آخرین تیرهای مانده درترکش خود را برای مقاومت در برابر مشکلات با حمایت‌های استاندار جدید رها کنند تا شاید پس از سال ها چشم انتظاری این بار به هدف اصابت کند.

    توانمندی صادراتی داریم اما زیر ساخت نداریم

    رییس اتاق بازرگانی گرگان در نخستین دیدار هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن استان با استاندار گلستان با بیان اینکه توانمندی صادراتی ماهم بالاست اما زیرساخت ها بسیار اندک و کفاف تجارت ما را نمی دهد، اظهار کرد: استان گلستان در بهترین نقطه قرار گرفته و در چهارراه اقتصاد منطقه قرار داریم و از ظرفیت‌های بین‌المللی برخوردار است اما همچنان از ضعف در زیر ساخت‌ها رنج می‌برد.

    وی اظهار کرد:امروز مرز اینچه برون، هم در بخش زمینی و هم در بخش ریلی از کمترین امکانات برخوردار است و بازرگانان ما در خصوص امکانات تخلیه و بارگیری، انبار، خط ریلی عریض، تغییر بوژی و قرنطینه دارای مشکل هستند.

    وی در ادامه گفت: با تلاش بازرگانان و همکاری نزدیک اداره کل صمت ، اداره کل گمرکات و دیگر دستگاه‌ها کار و تجارت در مرز تسهیل شده بطوریکه صادرات ما پارسال ۴۷درصد و در ۷ماهه نخست امسال ۴۴ درصد رشد داشته اما اگر این مشکلاتی که عرض کردم حل شود می‌توانیم چشم انداز چندبرابری برای صادرات داشته باشیم.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: لازم است به بخش خصوصی اجازه داده شود خودش وارد شود تا مشکل را حل کند، اگر این مشکلات حل نشود کشورهای دیگر جای ما را در بازارهای منطقه پر می‌کنند.

    یوسفی بیان کرد: طرح گردشگری آشوراده همه مسیرهای قانونی را طی کرده اما در آغاز کار به یکباره دچار مشکل شد، لذا استان ما با دیگر استان های شمالی کشور چه فرقی دارد؟ چرا موانع و مشکلات در آنجا مانند استان ما نیست؟ چرا با حفظ محیط زیست طرح‌های گردشگری اجرا می‌شود اما به استان گلستان می‌رسد، قضیه متفاوت می‌شود؟

    وی با اشاره به اینکه همه می‌دانیم که منطقه آزاد نقطه عطف توسعه و پیشرفت استان محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی در مرز با هم درگیر هستند و کار استقرار منطقه آزاد را به تاخیر می‌اندازند، بایستی کسی به آنها تکلیف شود که به اجرای قانون تمکین کنند.

    وی افزود: این مرز به عبارتی منطقه پدافند عامل کشور است، امروز با تحریم کشتیرانی حمل بار به سمت زمینی و ریلی شیفت پیدا می‌کند و پیش بینی می‌شود، حمل بار از اینچه‌برون افزایش یابد. مخصوصاً نهاده‌های کشاورزی و گندم که کشورهای شمالی ما انبار این محصولات است. با این زیر ساخت‌ها مشکلات تجارت افزایش می‌یابد.

    وی گفت: در بحث تجارت خارجی جاده اینچه‌برون به ترکمن باشی در ترکمنستان بسیار خراب است و با کوچکترین بارندگی کامیون ها گیر می‌کنند. لذا تقاضا داریم اقدام عاجلی در این زمینه انجام شود.

    یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بر اساس قانون، مشاور ۳ قوه است لذا فعالیت‌های بخش خصوصی در آن تجمیع شده است، اظهار کرد: براساس ماده ۳ قانون بهبود محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. این مسئله اهمیت بخش خصوصی را نشان می‌دهد.

    یوسفی گفت:در اتاق بازرگانی گرگان ۱۰ کمیسیون تخصصی تشکیل شده که هرکدام مشکلات و راهکارهای حوزه‌ی خاصی از بخش‌های اقتصادی استان را پیگیری می‌کنند و با ارتباط نزدیک با اتاق ایران و دستگاه‌های استانی و ملی، نقطه نظرات و مصوبات خود را ارائه می‌نمایند.

    وی افزود: استان گلستان در تامین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارد، بطوریکه ۳۷ روز غذای مردم ایران را تامین می کند، اگر حتی یک روز ارسال محصولات تولیدی گلستان به تهران و به دیگر نقاط کشور متوقف شود، در بازار مشکل ایجاد خواهد شد.

    کشاورز ما هزینه‌ها را با قیمت دلار بازار آزاد انجام می‌دهد

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه گفت: یکی از دلایل پائین بودن درآمد سرانه استان در مقایسه با میانگین درآمد سرانه کشور، تولید محصولات اساسی در استان است.

    وی خاطر نشان کرد: بعنوان مثال کشاورز ما هزینه‌ها را با قیمت دلار بازار آزاد انجام می‌دهد، اما قیمت‌گذاری محصولات براساس دلار دولتی و دستوری است و این باعث می‌شود درآمد کشاورزان باهزینه‌های آنها همخوانی نداشته باشد و با سود بسیار اندک کار را جلو ببرند.

    وی گفت: این مسئله را بگذارید در کنار تاخیر در پرداخت طلب کشاورزان در محصولات گندم، کلزا، سیب زمینی، گوجه فرنگی و غیره که می‌بینیم مشکل دوچندان می‌شود.

    یوسفی اظهار کرد: از طرفی می‌بینیم استانهایی که محصولات اساسی کشاورزی تولید نمی‌کنند قیمت محصولات آنها در بازار آزاد تعیین می‌گردد و به همین دلیل درآمد سرانه بالاتری دارند.

    وی بیان کرد:در واقع بخش کشاورزی استان گلستان دارد به دولت یارانه می‌دهد، لذا توجه به بخش کشاورزی مورد انتظار ماست.

    وی در ادامه گفت:بایستی زیرساخت های مناسب در بخش کشاورزی ایجاد شود/ مشوق‌های متنوع لحاظ گردد/ استفاده از تکنولوژی روز دنیا پیاده سازی و بودجه لازم چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق دیگر ظرفیت‌های دولت به این بخش تزریق گردد.

    وی افزود: از همه مهمتر اینکه بایستی قیمت‌های دستوری حذف و یا بازنگری شود و در موضوع مالیات بخش کشاورزی تجدید نظر گردد.

    وی با اشاره به اینکه استان گلستان با این درآمد سرانه بسیار پائین نباید در بحث مالیات مانند سایر استان‌ها دیده بشود، بیان کرد: واحدهای صنعتی ما کوچک و متوسط هستند و علی رغم ظرفیت‌های بالا و متنوع،  از توان مالی پائینی برخوردارند، لذا لازم است حمایت ویژه‌ای از آنها بشود.

    یوسفی در ادامه گفت: ناترازی در برق به واحدهای تولیدی ما خسارت زیادی وارد کرده است و باعث شده نتوانند تعهدات خود را در بازار انجام دهند. به دلیل ناترازی برق در تابستان امسال واحدهای ما در ماه با ۹ روز کاری فعالیت کردند.

    وی افزود: در بحث بانک‌ها هم ناترازی بیشترین فشار را به صنعتگران استان وارد کرد، بطوریکه با کمترین سرمایه درگردش کار کردند.

    وی در ادامه گفت: در زمستان هم بایستی منتظر پیامدهای ناترازی در گاز باشیم.

    یوسفی تصریح کرد: واقعیت دیگر اینکه تولیدکنندگان ما یکی پس از دیگری حساب‌های خود را به تهران می‌برند و از ظرفیت بانک‌ها در تهران استفاده می‌کنند. چرا که سقف تسهیلات و اختیارات بانک‌های استان بسیار پائین است و منابع محدودی دارند.

    رئیس اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: از طرفی تمامی منابع بانک‌های خصوصی که بیشتر از ۵۰درصد سپرده‌های مردم را در اختیار دارند به خارج از استان می‌رود و ریالی در اقتصاد استان هزینه نمی‌شود.

    یوسفی با بیان اینکه سرمایه‌گذار چیزی جز روی خوش نمی خواهد، اظهار کرد: امروز یک برخورد نامناسب از سوی دستگاه‌های اجرایی، صدایش به کل کشور و کشورهای همسایه می‌رسد و سرمایه‌گذار رغبت نمی‌کند، بیاید.

    وی در ادامه افزود: تولیدکننده استان صبح با پیامک دستگاه‌های اجرایی بیدار می‌شود و از اول صبح استرس ها شروع می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار از کار خود پشیمان می‌شود.

    گلخانه داران در آستانه ورشکستگی قرار دارند

    در ادامه این دیدار، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان اظهار کرد: در سال‌های گذشته فرصت سوزی‌های اقتصادی زیادی در استان شده است که دود آن امروز به چشم مردم و‌ بخش خصوصی می‌رود.

    علی محمد چوپانی گفت: برای احداث آب شیرین کن در سال ۹۷ اعلام آمادگی کردیم و این پروژه در آن سال مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان هزینه داشت و امروز این طرح ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

    وی افزود: تمام گلخانه‌داران ما هم اکنون در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چنانچه شهرک گلخانه‌ای در استان احداث می‌شد امروز شاهد این بحران نبودیم چرا که همه مجموعه‌های تولیدی در یک شهر کنار یکدیگر بودند و محصولات آنها یک جا خریداری و به بازار عرضه می‌شد.

    وی در ادامه بیان کرد: وزارت نیرو اعلام کرده بود که شرکت‌هایی که بیش از ۱مگاوات برق مصرف می‌کنند باید سالانه ۵درصد برق خورشیدی تولید کنند و این در حالی است که در گلستان زمین‌هایی وجود دارد که می‌توانید به این کار اختصاص دهید.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: هر یک هکتار زمین۳۰۰ مگاوات برق می‌دهد و این به آن معنا است که اگر ۳۰۹ هکتار زمین به سرمایه‌گذار اعطا شود ۴۰۰ مگاوات برق تولید می‌شود.

    وی افزود: راه‌آهن استان  یک خط تعریض دارد و حداقل باید ۳۰ انشعاب فرعی  از این تعریض بگیریم چندین قطار امکان تخلیه داشته باشند و چنانچه میخواهیم به تخلیه و یا بارگیری ۱۲میلیون تن برسیم راهی جز انشعاب گیری نداریم.

    چوپانی اظهار کرد: نیاز است یک خط کانتینری ایجاد کنیم و اگر شرکتی ۳۰۹ کانتینر داشته باشد از همین نقطه راه‌آهن بارگیری می‌کند.

    وی خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری اراضی در منطقه آزاد اینچه برون بالاست و همین مسأله موجب فرار سرمایه‌ها شده است که باید نگاه را به منطقه آزاد اصلاح کرد.

    چوپانی با اشاره به اینکه مسأله سوخت نیز یکی از مهم‌ترین مسائلی است که واحدهای تولیدی با آن دست به گریبان هستند، بیان کرد: هر یک متر مکعب گاز معادل ۱٫۱ دهم لیتر گازوئیل است و یک دیگ بخار ۶۰۰ لیتری گازوییل می‌خواهد و این رقم برای ۱۵ روز  کاری  ۲۲۰ هزار لیتر می‌شود، با این تفاسیر یک‌ واحد تولیدی چه باید بکند.

    تولید نکنیم انقلاب مرغی رخ می‌دهد/ استان معین کشور در تولید مرغ هستیم

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی و فاصله طبقاتی و‌ تورم همچنان سهم استان از بودجه‌های ملی ناچیز است.

    حمید سلیمانی گفت: از محل تبصره ۱۸ مبلغ  ۲۵۰ میلیارد تومان سهم استان بود برای پرداخت تسهیلات که ۵۰ نفر در صف بودند اگر این۲۵۰ تومان را تقسیم بر۵۰ کنیم این تخصیص دیگر مولد نیست.

    وی افزود: گلستان به عنوان یکی از استان‌های معین کشور در تامین گوشت مرغ است و چنانچه ما ۲روز تولید نداشته باشیم، انقلاب مرغی در کشور رخ می دهد.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: متاسفانه چند سالی است اصطلاحی به عنوان ارباب رجوع باب شده  ولی برعکس عمل می‌شود و ما به ارباب رجوع می‌کنیم لذا از شما تقاضا دارم این مسأله را ریشه کن کنید.

    سلیمانی بیان کرد: اقتصاد دستوری به هیچ عنوان برای توسعه جوابگو‌ نیست و باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود و از سوی دیگر مجوزهای دست و پا گیر باعث شده تا استان سرمایه گریز دیده شود.

    وی گفت: بالاترین حد اعتباری بانک‌ملی گلستان ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان است که این رقم در اندازه استان نیست و باید مابقی تسهیلات را از تهران دریافت کنیم که پروسه‌ای جداگانه است.

    وی در ادامه گفت: درخواست دارم یک‌ خط اعتباری ویژه به تولید کنندگان استانی بدهید که مسائل خودشان را بتوانند به راحتی با شما درمیان بگذارند.

    سلیمانی اظهار کرد: مسأله دیگر اینکه هر طرحی که در کشور قرار است اجرایی شود از استان به عنوان آزمون و خطا استفاده می‌شود و تا زمانی که به اینصورت باشد موجب آن می‌شود اقتصاد استان لطمه ببیند که سامانه‌های متعدد از نمونه آن‌ها است.

    وی بیان کرد: مالیات استان از هزار میلیارد تومان به ۷هزار میلیارد تومان رسید و تاسف بارتر آنکه مازاد آن را به استان‌های دیگرتخصیص می‌دهند و این بسیار زجر آور است که یک استان کشاورز خیز استان‌های صنعتی را تغذیه کند.

    وی افزود: سایت‌های انقباظی بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو شوند که این مسأله به اشتغال استان ضربات سنگینی وارد می‌کند.

    سلیمانی گفت: تقاضا دارم استاندار جلسات متعددی را در اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی برگزار کند تا بتوانیم مسائل و چالش‌های اقتصادی استان را سریع‌تر حل و فصل کنیم.

    منطقه آزاد اینچه برون را دریابیم

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در این دیدار گفت: با توجه به اینکه تحریم‌ها شامل کشتیرانی هم شده و احتمال اینکه بار زیادی از طرف جنوب به بندر خشک اینچه برون بیاید بسیار زیاد است.

    ارزجان شمالی در ادامه گفت: باید از این فرصت اقتصادی نهایت استفاده را کرد.

    وی خاطر نشان کرد: چنانچه معاونان استاندار به طرف کمیسیون‌های تخصصی اتاق هدایت شوند و در جلسات این کمیسیون‌ها شرکت کنند، می‌توانند از ظرفیت اتاق برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان استفاده کنند.

    نگرش حاکمان سرنوشت ملت را تغییر می‌دهد

    یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیان کرد : نیازی نیست خودمان را با کشورهای دیگه مقایسه کنیم، استان گلستان نسبت به دیگر استان‌ها نصف میانگین سرانه کشوری را دارد.

    رضا مبصری گفت: تا زمانی که معلول را نشناسیم نمی‌توانیم علت را پیدا کنیم.

    وی افزود: تنها راه درمان افزایش جی دی پی استان، افزایش تولید است.

    وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم تیم اقتصادی خود را با مشورت بخش خصوصی که آگاه و واقف به مسایل استان هستند بچینید.

    مبصری تاکید کرد: ما دچار تعارض منابع و عدم توازن منافع هستیم، یعنی داده ما با ستانده ما یکی نیست.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: گلستان حتی از نظر سرانه کارمندی نیز در کشور از استان‌های دیگر  عقب‌تر است.

    وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم منابعی را که به کشور می‌دهیم دریافت کنیم، بیان کرد: همه از استان گلستان طلبکار هستند در حالی که این استان ۱۲درصد غذای کشور را تامین می‌کند در صورتیکه ‌۲/۵درصد جمعیت کشور را دارد و همه فکر می‌کنند این استان باید خیرات کند.

    مبصری در ادامه گفت: اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری تغییری نکند و از زنجیره طیور به طور خاص حمایت نشود قطعا خزانه بعد از چند وقت  این زنجیره خالی می‌شود و زنجیره به روز مرگی می‌افتند.

    وی افزود: مدیرانی که قرار است در بخش‌های اقتصادی استان قرار بگیرند باید تسلط کاملی بر اوضاع اقتصادی استان داشته باشند.

    نگاه به انتصابات تغییر کند

    عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در این دیدار نیز اظهار کرد: نیازمند نگاه جدیدی در استان نسبت به انتصاب مدیران هستیم.

    هامان هاشمی گفت: آثار جلسات مدیران اقتصادی باید در سفره مردم قابل لمس باشد.

    وی افزود: انتظار می‌رود در بخش کشاورزی عملکرد متفاوتی داشته باشیم و مدیر کشاورزی استان باید ارتباط نزدیکی به استاندار داشته باشد.

    هاشمی خاطر نشان کرد: دستورالعمل‌های اشتباهی که صادر می‌شود هر روز ضربه‌ای به پیکره اقتصاد می‌زند.

    وی در ادامه گفت: پیشنهاد می‌دهیم استاندار از مدیرانی که فقط آمار می‌دهند به شدت فاصله بگیرد و آمار استان را در جایگاه درآمد، بودجه و تسهیلات ببینید.

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  گرگان تصریح کرد: ما امروز شاهد این هستیم که بانک مرکزی حتی در مصوبات قبلی خودش هم همراهی ندارد.

    بخش خصوصی در تعیین مدیران اقتصادی نقش خواهند داشت

    استاندار گلستان دردیدار اعضا هیات رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان و جمعی از فعالین بخش خصوص، اظهار کرد: در بحش انتخاب مدیران اقتصادی استان پذیرای پیشنهادات این بخش برای انتخابی اصلح و کارآمد هستیم.

    علی اصغر طهماسبی گفت: امروز استان گلستان نیازمند ۳۰۰ مدیر در بخش‌های مختلف است که بتواند گره‌های در هم پیچیده استان را باز کنند.

    وی افزود: بخش خصوصی باید از استاندار مطالبه‌گری کند و ما امروز برای تعیین مدیرانی کارآمد و رفع مشکلات اقتصادی نیازمند مشورت با بخش خصوصی هستیم.

    استاندار گلستان بیان کرد: وقتی سهم دریافتی ما از سهم دخیره ارزی کشور ۳۱ام در کشور است، چگونه می‌توان با این وضعیت به توسعه استان کمک کرد.

    وی ادامه داد: استان سمنان نصف استان گلستان شهرستان ندارد اما بودجه سازمان همیاری‌های شهرداری آن ۳۰۰ میلیارد تومان است و این رقم برای گلستان ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

    طهماسبی گفت: امکان ندارد تجار، تولید کنندگان و بازرگانان به من مراجعه نکنند و من بی‌تفاوت نسبت به مشکلات اقتصادی آنها باشم.

    وی خاطر نشان کرد: مدیران گلستان برای پیشبرد اهداف بلند مدت نیازمند استفاده از پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی هستند .

    اگر چه عملکرد استاندار جدید گلستان تا به این لحظه نشان داده که وی برای انتصاب مدیران و رفع مشکلات موجود در استان با طیف‌های مختلف مکرر جلسات کارشناسی برگزار می‌کند اما با وضعیت فعلی ناترزی گاز و مشکلات مالی تولید کنندگان در رابطه با عدم تخصیص تسهیلات، آیا امیدی به رفع یا کاهش مشکلات با حضور طهماسبی دیده می‌شود؟!

    اینکه استاندار در انتصاب مدیران اقتصادی استان قرار است تا چه اندازه با مشورت و اقتدار تصمیم به انتخاب آنها بگیرد، سوالی است که در روزهای پیش رو جواب آن را با تغییر مدیران کل استان خواهیم یافت.

    مهمترین عناوین این گزارش 

    کشاورز ما هزینه‌ها را با قیمت دلار بازار آزاد انجام می‌دهد

    سرمایه‌گذار چیزی جز روی خوش نمی خواهد

    در گلستان زمین‌هایی مستعد تولید برق خورشیدی وجود دارد که می شود  آن را به این کار اختصاص داد

    گلستان به عنوان یکی از استان‌های معین کشور در تامین گوشت مرغ است

    اقتصاد دستوری به هیچ عنوان برای توسعه جوابگو‌ نیست

    امروز استان گلستان نیازمند ۳۰۰ مدیر در بخش‌های مختلف است

  • هدفگذاری۹۰۰میلیون‌دلاری صادرات به آسیای میانه

    هدفگذاری۹۰۰میلیون‌دلاری صادرات به آسیای میانه

    مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هدف‌گذاری تجاری وزارت صمت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تا ۱۴۰۴، حدود چهار میلیارد دلار است که از این عدد حدود ۹۰۰ میلیون دلار آن به کشورهای حوزه آسیای میانه اختصاص یافته است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از سازمان توسعه تجارت ایران، در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران پروژه ازبکستان (تاشکند) و اهمیت این بازار در برنامه توسعه صادرات کشورمان، امروز نشست هم‌اندیشی و تبادل‌نظر در حوزه‌های مختلف صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، آب و برق، انرژی و صنعت ساختمان با حضور محمدرضا کریم‌زاده، مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

    در این نشست «محمدرضا کریم‌زاده» مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مناسبات تجاری ایران با ازبکستان از شرایط ویژه‌ای برخوردار است، گفت: وزارت صمت متولی برگزاری کمیسیون مشترک است که این موضوع یکی از مواردی است که باعث شده نگاه ویژه‌ای به این بازار داشته باشیم.

    وی با اشاره به هدف‌گذاری تجاری وزارت صمت در ازبکستان، افزود: وزارت صمت در افق ۱۴۰۴، هدف‌گذاری برای تحقق چهار میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد که از این عدد حدود ۹۰۰ میلیون دلار آن به کشورهای حوزه آسیای میانه مربوط است. برای تحقق این هدف، اقداماتی در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران است که امیدواریم بتوانیم با همکاری فعالان اقتصادی، این مهم را عملیاتی کنیم.

    این مسئول به اعلام آمادگی ازبک‌ها برای همکاری‌های متقابل اقتصادی اشاره کرد و افزود: اولویت و محور اصلی مذاکرات مقامات دو کشور، اعلام آمادگی ایران در صدور خدمات فنی مهندسی به ازبکستان بود و در حوزه‌های متنوعی از جمله نفت و گاز، نیروگاه‌های حرارتی و برق آبی، نوسازی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تامین توربین، واگن و لوکوموتیو و نوسازی آن صورت گرفت.

    کریم زاده از پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با ازبک‌ها با هدف پشتوانه‌ای برای اجرای پروژه‌های ایران در ازبکستان خبر داد و اضافه‌کرد: با توجه به علاقه‌مندی طرف ازبک‌ برای دسترسی به آب‌های آزاد و بهره‌گیری از کریدورهای منتهی به آن، علاقه‌مند به همکاری مشترک با کشورمان هستند. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نوین را با ازبکستان داریم.

    تحقق چشم‌انداز صادراتی با حضور در بازارهای منطقه

    در ادامه این نشست «حسن مرتجی» رئیس انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های خارج از کشور درباره روند برگزاری نمایشگاه «ایران پروژه» ازبکستان گفت: در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران برنامه‌ریزی منسجم برای دیدارها و برگزاری نشست بین تجار دو طرف صورت گرفته است، ضمن اینکه برای رصد به هنگام مناقصات نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده تا در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار گیرد.

    وی افزود: در این راستا حضور ما در بازارهای منطقه بسیار مهم است و می‌تواند به تحقق چشم‌انداز صادراتی ما در این بازارها کمک کند. از طریق نمایشگاه ایران پروژه در ازبکستان بخشی از حضور ما در این بازارها می‌تواند فراهم شود.

    مرتجی تصریح‌کرد: دراین راستا با رایزنی‌هایی که با اتاق بازرگانی ازبکستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند داشتیم، این فرصت فراهم شد که نمایشگاه ایران پروژه را در ازبکستان برگزار کنیم.

    مجری نمایشگاه ایران پروژه در ادامه تاکید کرد: با توجه به توان شرکت‌هایی که در صدور خدمات فنی مهندسی در ایران فعال هستند، می‌توان سهمی از بازار ازبکستان را در این زمینه به دست بیاوریم. همچنین یک همایش هم در حاشیه نمایشگاه ایران پروژه ازبکستان برگزار خواهد شد که می‌تواند در معرفی توان صادراتی شرکت‌های فنی مهندسی که در آنجا حضور دارند، موثر باشد.

    در این نشست نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله دفاتر تخصصی سازمان، بانک صادرات ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تعاملات علمی و فناورانه و مدیران انجمن‌های بخش‌های مرتبط فنی و مهندسی و شرکت‌های خصوصی به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و تجربیات دوره‌های قبلی نمایشگاه و فرصت‌ها و موانع این حوزه پرداختند.

    گفتنی است؛ نمایشگاه «ایران پروژه» در تاشکند ازبکستان با محور صدور خدمات فنی و مهندسی، برق، انرژی و آب، صنعت ساختمان، مصالح ساختمانی، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن‌ماه سال جاری، با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد.

  • کارهای‌بزرگی برای مقابله‌باتحریم‌ها انجام‌شده‌است

    کارهای‌بزرگی برای مقابله‌باتحریم‌ها انجام‌شده‌است

    رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، گام‌های بزرگی در زمینه بانکی برداشته شده است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمدرضا فرزین در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، این تلاش‌ها را تشریح کرد.

    وی ضمن اشاره به تعاملات بانکی ایران با دیگر کشورها گفت :با توجه به شرایط تحریم، چالش‌های بسیاری در این حوزه وجود داشته، اما با اقدامات دقیق و موثر توانسته‌اند تعاملات بانکی را حفظ کنند و هدفشان ادامه تقویت این روابط است.

    فرزین از طراحی سامانه‌ای به نام «ACUMER» (پلتفرم پیام‌رسان بانکی اتحادیه پایاپای ارزی) خبر داد. این اتحادیه که از سال ۱۹۷۴ میلادی آغاز به کار کرده بود، فعالیت محدودی داشته اما در سال‌های اخیر با فعال‌سازی دبیرخانه آن، توانسته‌اند از ظرفیت این ابزار در برابر تحریم‌ها بهره ببرند.

    وی اضافه کرد: که تعاملات جدیدی با کشورهای عضو اتحادیه نظیر هند و پاکستان شکل گرفته است.

    وی بیان کرد: اولین اقدام مهم جایگزینی پیام‌رسان بانکی جدیدی به جای سیستم سوئیفت بوده است. این سیستم با نام «ACUMER»، تبادل کامل اطلاعات بانکی را ممکن ساخته و با استفاده از استانداردهای سوئیفت، این فناوری را کنار گذاشته‌اند. این سامانه از ۱۰ مهر ۱۴۰۳ به‌صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفته و برنامه‌هایی برای توسعه بیشتر آن وجود دارد.

    در ادامه، فرزین بر گسترش همکاری‌های ایران با کشورهای گروه بریکس تمرکز کرد و توضیح داد: با کاهش روابط تجاری و بانکی ایران با غرب و اروپا، تمایل برای توسعه همکاری با بریکس افزایش یافته است.

    وی اعلام کرد: از زمان شکل‌گیری بریکس با دبیرخانه‌ای مستقر در روسیه، ایران در تمامی جلسات حضور داشته و تلاش زیادی برای تقویت تعاملات با اعضای این گروه انجام داده است.

    فرزین افزود: استراتژی بریکس تا سال ۲۰۲۵ بر چهار محور کلیدی پایه‌ریزی شده که فرصتی مهم برای ایران ایجاد می‌کند.

    نخستین محور این استراتژی، افزایش سهم ارزهای محلی در معاملات میان اعضا است. چین و روسیه گام‌هایی جدی در این راستا برداشته‌اند و ایران نیز تسویه حساب‌های خود به ارزهای بریکس را آغاز کرده است.

     وی تقویت نظام پرداخت بین اعضای بریکس را دومین محور دانست و توضیح داد: سیستم جدیدی برای تسویه پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده است. این پلتفرم که در مراحل مقدماتی قرار دارد، به ارزهای محلی و پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی متکی خواهد بود.

    وی در ادامه همچنین اشاره کرد: پیام‌رسان بانکی این سیستم مبتنی بر فناوری بلاکچین (DLT) است که می‌تواند راهکاری برای تسویه حساب‌ها با سایر کشورها فراهم کند.

    اتصال سیستم بانکی میر روسیه به شبکه شتاب ایران

    وی با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر، این پروژه در فاز ابتدایی قرار دارد و هرچند روند کار به کندی پیش می‌رود، اما تلاش برای توسعه این بخش ادامه دارد.

    او ابراز امیدواری کرد: در فصل زمستان، فاز دوم اجرایی شود؛ فازی که هدف آن امکان خرید گردشگران روس در ایران با استفاده از کارت‌های میر از پایانه‌های فروشگاهی است.

    به گفته فرزین، در فاز سوم این پروژه، ایرانی‌ها خواهند توانست از سیستم پوز در روسیه استفاده کنند.

    وی افزود: امیدواریم این مرحله در ابتدای سال آینده عملیاتی شود و بتوانیم این روند را با سایر کشورها نیز گسترش دهیم.

    او درباره مبنای تسویه ارزی در کشورهای مقصد توضیح داد: طرف روسی بازار توافقی و نرخ ارز شناور ایران را پذیرفته است و مقرر شده است که تبدیل ارز گردشگران، براساس همین نرخ توافقی انجام شود.

    این مقام مسئول همچنین تأکید کرد : در چارچوب همکاری‌های پولی با روسیه، استفاده از دلار در معاملات حذف شده است و معاملات به شکل مستقیم بر اساس ریال و روبل انجام می‌گیرد.امیدواریم که این رویکرد بتواند با سایر کشورها نیز ادامه پیدا کند.

    این مقام مسئول درباره پیمان پولی با روسیه اظهار داشت:  دلار از معاملات حذف شده و تبادلات مالی مبتنی بر ریال و روبل انجام می‌شود.

    وی ابراز امیدواری کرد: این رویکرد با سایر کشورها نیز توسعه یابد.

    رئیس بانک مرکزی اشاره کرد: شبکه شتاب با دسترسی ۹۹ درصدی و زمان پردازش کمتر از دو ثانیه، یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پرداخت کشور است.

    او افزود: پیش‌روی در زمینه ریال دیجیتال و بازار ارز توافقی آغاز شده، طراحی‌های لازم انجام گرفته و این امور اکنون عملیاتی شده‌اند.

    وی تأکید کرد: با توجه به پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی، لازم است ارزیابی مناسبی از شرایط موجود انجام شود و برنامه‌ریزی دقیقی برای سال‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.

    رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها گفت: با توجه به ماهیت پرریسک این ارزها، سیستم بانکی روندی محتاطانه در این زمینه اتخاذ کرده است.

    در ادامه، وی با مطرح کردن نکاتی درباره ریسک‌های مرتبط با این حوزه بیان کرد: طبق آمارهای اخیر، ۲۱۸ کارگزار در این عرصه فعالیت دارند و تراکنش‌هایی به ارزش ۳۵ همت انجام می‌دهند که اثرگذاری قابل توجهی بر بازار دارد. بنابراین، ورود به این حوزه باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و احتیاط همراه باشد.

    رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: به دلیل تأثیر قابل‌توجه این حوزه بر بازار مالی، ضروری است مقررات مناسبی تدوین گردد. طی شش ماه گذشته جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و با نهادهای مختلف گفت‌وگوهایی داشته‌ایم.

    وی  ادامه داد: نهادهای مرتبط باید در این موضوع ورود کنند. مقرراتی تدوین شده که به‌زودی از هیئت عالی عبور خواهد کرد و اعلام می‌شود. این اقدام همچنین اطمینان خاطر بیشتری را برای مقامات پولی کشور فراهم خواهد آورد.

    بانکداری باز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی

    فرزین تأکید کرد: بانکداری باز از جمله اولویت‌های کلیدی بوده و هدف اصلی این است که بانک‌ها چارچوب‌های مناسبی برای همکاری با فین‌تک‌ها ایجاد کنند.

    وی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه پرداخت بانکی بیان کرد: توسعه سیستم پرداخت مبتنی بر حساب هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. تلاش بر این است که در کنار ابزارهایی مانند کیف پول و ریال دیجیتال، تنوع بیشتری به سیستم‌های پرداخت اضافه شود.

    رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به مشکلات نظارتی در این نهاد اشاره کرد و گفت: علاوه بر بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر حوزه‌های تحت مدیریت نیز نیازمند طراحی یک مدل نظارتی مشخص هستند. هر بانک باید استاندارد نظارت مخصوص به خود را داشته باشد.

    وی با اشاره به کاستی‌های مرتبط با هوشمندی در نظام نظارتی اظهار داشت : نظارت‌های اجرایی فاصله زیادی با رویکردهای هوشمندانه دارند و این مسأله یکی از انتقادات جامعه است که باید اصلاح شود.

    فرزین در بخش دیگری از سخنانش به حملات سایبری اشاره و خاطرنشان کرد که طی سال‌های اخیر، دشمنان حملات متعددی انجام داده‌اند. اگرچه اقداماتی برای مقابله با این حملات صورت گرفته، اما کافی نبوده است.

    وی در ادامه بر لزوم استفاده از تخصص کارشناسان برای ارتقای امنیت و جلب اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی تأکید کرد.

    در ادامه، وی درباره هوش مصنوعی توضیح داد:  با ورودش به شورای پول و اعتبار، مرکزی برای توسعه هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است.

    وی در پایان افزود: هوش مصنوعی یک ابزار مهم برای دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می‌شود و قطعاً نقشی محوری در بهبود نظام نظارتی ایفا خواهد کرد. و امیدواریم که برگزاری همایش‌ها و رویدادهای مشابه بتواند باعث پیشرفت بیشتر در این زمینه شود.

  • افزایش۴۰۰میلیون‌تومان تسهیلات ساخت‌مسکن روستایی

    افزایش۴۰۰میلیون‌تومان تسهیلات ساخت‌مسکن روستایی

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد : افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان با هدف تقویت پروژه‌های مقاوم‌سازی در این مناطق و نیز تسریع در روند مهاجرت معکوس در حال بررسی است. و ابراز امیدواری کرد که این طرح تا آغاز زمستان به تصویب هیئت دولت برسد و ابلاغ شود.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار غلامرضا صالحی، با اشاره به خدمات ارائه‌شده در ۱۰۰ روز گذشته توسط دولت چهاردهم، اظهار کرد: که یکی از موضوعات مهم این دوره، تمرکز بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی بوده است.

    او در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات برای بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ با هدف مقاوم‌سازی آغاز شده است، افزود: که نرخ مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی از ۷ درصد در سال آغازین اجرای طرح به ۵۴ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

    صالحی همچنین اشاره کرد: تشکیل کمیسیون‌های مرتبط در دولت برای بررسی این موضوع در جریان است و تلاش‌ها بر افزایش میزان تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان متمرکز شده‌اند. این پیشنهاد اکنون به هیئت دولت ارسال شده و منتظر تصویب نهایی برای اجرا است.

    وی تصریح کرد: که در صورت تصویب، این افزایش اعتبار به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و روند معرفی متقاضیان برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی آغاز می‌شود.

    او افزود : سال گذشته در اوایل دی ماه، مبلغ وام به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و ابراز امیدواری کرد که امسال هم بتوانند تا پایان آذر یا اوایل دی، مصوبه مربوط به افزایش تسهیلات تا ۴۰۰ میلیون تومان را نهایی و اجرایی کنند.

    پوشش ۶۰ درصدی هزینه ساخت مسکن روستایی با تسهیلات

    وی اعلام کرد: در صورت تصویب تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی، این مبلغ قادر خواهد بود تا ۶۰ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن در مناطق روستایی را تأمین کند.

    صالحی همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ها و همکاری با نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام جهت تکمیل واحدهای مسکونی در روستاها خبر داد.

    او افزود: برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، این تسهیلات برای تکمیل واحدها به‌صورت بلاعوض ارائه خواهد شد. سقف پرداخت برای افراد تحت حمایت کمیته امداد، ۱۵۰ میلیون تومان و برای جامعه هدف بهزیستی ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۴۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در حال ساخت هستند که از محل این تسهیلات تأمین مالی شده‌اند. همچنین ساخت ۳۰ هزار واحد دیگر در مناطق شهری با همکاری کمیته امداد در جریان است که سقف تسهیلات آنها ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. علاوه بر این، برای سایر واحدها از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) بسته به میزان پیشرفت فیزیکی، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

    تاثیر تسهیلات مسکن بر مهاجرت معکوس به روستاها

    این مقام مسئول اظهار کرد: که طی چند سال اخیر، روند مهاجرت معکوس به روستاها افزایش قابل‌توجهی داشته و ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن نقش مهمی در تشویق مردم به بازگشت به این مناطق ایفا کرده است. صالحی همچنین اشاره کرد که به تمامی متقاضیان روستایی کم‌بضاعت، زمین رایگان با مدت واگذاری ۹۹ ساله اختصاص داده می‌شود.

    او تأکید کرد: با مقاوم‌سازی‌های انجام‌شده، چهره روستاها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای تغییر یافته است. افزون بر این، اجرا و بازنگری در طرح‌های هادی، بهسازی و آسفالت معابر، و دیگر پروژه‌های توسعه‌ای موجب افزایش رونق و جذابیت روستاها شده است.

    توسعه منظومه‌های روستایی با محوریت درآمدزایی

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشکل اصلی برای بازگشت افراد به روستاها و مهاجرت معکوس را مسئله درآمد برشمرد و اعلام کرد: با هدف حل این چالش، در حال اجرای طرح توسعه منظومه‌های روستایی هستند. به گفته وی، در بهمن ماه سال گذشته، هیات دولت مصوبه‌ای برای بررسی منظومه‌های روستایی به منظور افزایش درآمد و حفظ جمعیت در این مناطق تصویب کرد.

    وی توضیح داد: که در این طرح، بر اساس شرایط هر منطقه، فرصت‌های شغلی و امکان افزایش درآمد روستاییان بررسی شده و طرح‌هایی متناسب با آن مناطق تدوین می‌شود. در ادامه، از طریق استقرار تسهیلگران، برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد صندوق‌های مالی روستایی با حمایت بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید و مشارکت‌های مردمی، تلاش می‌شود زنجیره‌ای از تولید تا درآمدزایی شکل بگیرد.

    صالحی اشاره کرد: در سال گذشته، یک‌هزار و ۲۰۰ روستا تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. امسال نیز برای نخستین بار با همکاری بنیاد علوی، مقرر شده است که این نهاد از طریق تسهیلگری و تأمین منابع مالی به اشتغال روستایی یاری رساند.

    وی افزود: اجرای این طرح در یک‌هزار و ۲۰۰ روستا باعث جلب رضایت مسئولان محلی از جمله نمایندگان مجلس، فرمانداران و بخشداران شده است. به عنوان نمونه، در روستای طارم استان زنجان یک زنجیره کامل از تولید نهال تا بسته‌بندی، صادرات، و فروش ایجاد شده که موفقیت چشمگیری داشته است.

    این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: روستاهای مشمول این طرح در سراسر کشور پراکنده‌اند و اجرای منظومه‌های روستایی تأثیر مثبت قابل توجهی در ایجاد اشتغال در این مناطق داشته است.

    او همچنین اعلام کرد: امسال ۶ استان با همکاری بنیاد علوی برای مطالعه این طرح مورد توجه قرار می‌گیرند. تاکنون مراحل مطالعه در ۲۵۰ بخش و ۲۳۴ روستا انجام شده و نتایج اولیه در ۲۵ بخش عملیاتی شده است.

    وی بیان کرد: تاکنون منابع مالی مورد نیاز این طرح از بودجه داخلی بنیاد مسکن تأمین شده است؛ اما با اختصاص ردیف‌های قانونی جدید از سوی مجلس و مصوبه دولت در سال گذشته، انتظار می‌رود امسال بودجه بهتری برای توسعه این طرح اختصاص یابد.

    اجرای طرح هادی در بیش از ۱۰۵۵ روستا

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موضوع اجرای طرح‌های هادی در روستاها پرداخت و اعلام کرد: امسال تکمیل سه‌هزار و ۸۰۰ روستای دارای طرح هادی نیمه‌تمام در دستور کار قرار دارد. همچنین، اجرای طرح هادی در یک‌هزار و ۵۵ روستای دیگر برنامه‌ریزی شده است.

    وی افزود: برای همه متقاضیان فاقد زمین و با توانایی مالی محدود در روستاها، زمین تأمین خواهد شد. تاکنون در حدود ۶ هزار روستا این اقدام صورت گرفته و زمین‌ها با شرایط ۹۹ ساله و به صورت رایگان به این افراد واگذار شده‌اند.

    صالحی توضیح داد: پیش‌تر، اراضی با معرفی‌نامه کتبی از سوی شورای روستا به متقاضیان داده می‌شد، اما بر اساس برنامه هفتم توسعه، این زمین‌ها تنها به متولدین همان روستا یا افرادی که حداقل دو سال سابقه سکونت در مناطق روستایی داشته باشند، اختصاص خواهد یافت.

    تکمیل ۳۴۳۷ واحد مسکونی روستایی در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت چهاردهم

    وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه مسکن بیان کرد: از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها تاکنون، ۳۸۶ هزار و ۳۰۰ واحد تکمیل ‌شده است. علاوه بر این، هم‌اکنون ۲۴۵ هزار و ۳۴۲ واحد مسکن روستایی با صدور پروانه در حال ساخت هستند که این واحدها در دوران فعالیت دولت چهاردهم تکمیل خواهند شد.

    رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأکید کرد: از شروع فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، سه‌هزار و ۴۳۷ واحد مسکونی روستایی تکمیل شده است. با این حال، تاکنون ۱۹ هزار و ۸۲۶ واحد موفق به عقد قرارداد با بانک برای دریافت تسهیلات شده‌اند.

    در حوزه مسکن شهری نیز اعلام شد که از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۲۲۰ هزار متقاضی به پروژه‌ها اختصاص داده شده‌اند. از این تعداد، تاکنون ۱۷۶ هزار و ۱۳۲ نفر موفق به دریافت وام‌های مرتبط شده‌اند و از میان آن‌ها، ۱۲۸ هزار و ۱۹۱ واحد به مرحله تکمیل فونداسیون رسیده‌اند، در حالی که فونداسیون ۴۷ هزار و ۹۴۱ واحد دیگر نیز در حال اجرا است.

    صالحی در پایان گفت که تاکنون حدود ۱۱ هزار واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف قرار دارند. همچنین، ۷۰ هزار و ۸۰۰ واحد مرحله سفت‌کاری را پشت سر گذاشته‌اند. در همین راستا، ۴۲ هزار واحد به پایان نازک‌کاری رسیده و ۱۱ هزار و ۵۱۳ واحد نیز تکمیل شده و آماده افتتاح هستند. افزون بر این، ۱۲ هزار و ۸۰۶ واحد در مراحل نهایی ساخت قرار دارند که پیش‌بینی می‌شود ظرف یک یا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

  • هزارتوی‌وام‌ازدواج؛ منابع‌محدود، متقاضیان نامحدود

    هزارتوی‌وام‌ازدواج؛ منابع‌محدود، متقاضیان نامحدود

    محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر از زوج‌های جوان را در صف دریافت وام ازدواج قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود حتی اگر سقف این وام در سال آینده تغییر نکند، صف انتظار همچنان پابرجا باشد.

    در دهه‌های اخیر، وام قرض‌الحسنه ازدواج به یک ابزار تشویقی و حمایتی از سوی دولت تبدیل شده است، با هدف ترغیب جوانان به تشکیل خانواده. این اقدام می‌کوشد تا با کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از گرایش به تجرد، هم به آینده جمعیتی کشور کمک کند و هم در مواجهه با روند سالمندی جامعه، زمینه لازم برای افزایش فرزندآوری را فراهم آورد.

    به اختلاط وام ازدواج با سایر تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سالانه، نظیر وام‌های مرتبط با فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، مددجویان و مشاغل خانگی، باعث شد که با توجه به محدودیت منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، توان تامین این وام‌ها کاهش یابد. نتیجه، افزایش تعداد زوج‌هایی است که در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند.

    بر این اساس، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده است که مدل پرداخت وام ازدواج تغییر کند. مطابق با متن لایحه، بانک مرکزی موظف شده است میزان سهم بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه را تا پایان فروردین ماه، طبق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی و از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز تعیین کرده و به بانک‌های عامل اعلام کند. این تسهیلات شامل مواردی چون اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و مسکن برای ایثارگران خواهد بود.

    وضعیت کنونی وام ازدواج؛ پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان

    بررسی آمار جدید بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نشان می‌دهد که تا تاریخ ۲۵ مهر امسال، شبکه بانکی کشور مجموعاً ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به ۶۱۷ هزار و ۱۳۲ متقاضی اختصاص داده است. از این مبلغ، سهم وام ازدواج بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای ۳۲۵ هزار متقاضی بوده است.

    محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرده است که به منظور کاهش صف متقاضیان، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شده است. این منابع باید حداکثر طی سه ماه توسط هفت بانک عامل منتخب شامل بانک‌های صادرات ایران، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، پست بانک ایران و ملت برای فراهم کردن حداقل ۱۵۰ هزار تسهیلات ازدواج و ۱۰۰ هزار تسهیلات فرزندآوری مورد استفاده قرار گیرد.

    لازم به ذکر است که تزریق ذخیره ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از محل آزادسازی حساب‌های قرض‌الحسنه قادر نیست کسری موجود در تأمین وام‌های قرض‌الحسنه را جبران کند. به استناد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال ۱۴۰۳ کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بخش پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه ممکن است سیستم بانکی مجبور شود روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات را به کار گیرد و ثبت نام برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را محدود کند تا این کسری جبران شود.

    به باور کارشناسان این مرکز، دلیل اصلی بروز این کسری رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات ازدواج است که از میانگین رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۳ فراتر رفته است.

    صفی که همچنان طولانی باقی مانده است

    در مورد وام ازدواج، باید گفت که بخشی از متقاضیان دریافت این تسهیلات از سال گذشته باقی مانده و به سال جاری منتقل شده‌اند؛ به این معنا که امسال نیز نوبت وام تعدادی از زوج‌های جوان به سال آینده موکول می‌شود. بر اساس ارقام سهمیه و عملکرد شبکه بانکی در سه سال اخیر، بسیاری از افراد هنوز موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشده و در صف انتظار قرار دارند.

    به ویژه، در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱۷ هزار نفر قادر به دریافت این تسهیلات نبودند و همچنان در انتظار باقی مانده‌اند، و این رقم در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

    علت اصلی ایجاد مشکل و طولانی شدن صف‌های وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات است. به دلیل افزایش قابل توجه سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر که بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم بوده، منابع موجود کافی برای این تسهیلات مقرون‌به‌صرفه نیستند.

    از طرفی، نگاهی به تسهیلات تکلیفی نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتری در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه داشته باشیم. زیرا این منابع از طریق «افزایش مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه» و «بازگشت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه» تأمین می‌شوند.

    در نتیجه، با توجه به عملکرد تسهیلات تکلیفی در گذشته (بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان)، می‌توان گفت که تا پیش از سال ۱۴۰۳ تمامی مانده قرض‌الحسنه صرف این تسهیلات شده است و باید برای سال ۱۴۰۳ تنها به رشد سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات گذشته اتکا کرد.

    به بیان دیگر، تا انتهای سال ۱۴۰۲، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی از میزان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بیشتر بوده است.

    بانک‌ها چه میزان منابع قرض‌الحسنه دارند؟

    در مورد پرداخت وام ازدواج، سؤال مهمی در مورد میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور مطرح است. این منابع اساس وام‌ دهی قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند. بر اساس آخرین تخمین‌ها، مجموع منابع شبکه بانکی غیر از بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است. تمامی تسهیلات تکلیفی، شامل حوزه‌های دانش‌بنیان، ازدواج، فرزندآوری، اشتغال مددجویان و معلولان، مسکن ایثارگران و دیگر موارد بایستی از این منابع تأمین شود.

    براساس محاسبات، مشخص شده است که در صورت پاسخ به همه درخواست‌های تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی با کمبود منابع مواجه خواهد شد. اقدام بانک مرکزی به آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از ذخایر قانونی منابع قرض‌الحسنه که تقریباً معادل با ذخایر قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بوده، در همین راستا انجام شده است. هرچند از دیدگاه پولی، این اقدام ممکن است به عنوان یک تصمیم نامناسب تلقی شود و روی پایه پولی و رشد نقدینگی تأثیر بگذارد.

    بنابراین، به نظر می‌رسد اگر رشد تسهیلات تکلیفی تا سال ۱۴۰۴ به همین شکل ادامه یابد و تبصره‌های دولت در مجلس دچار تغییر شوند، ممکن است کسری منابع لازم برای تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی را تشدید کند.

    در شرایط کنونی، ارقام موجود در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تسهیلات ازدواج بیشتر از توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی است. سیاست‌گذاران بانکی بایستی اختیارات لازم برای تعیین سقف تسهیلات‌دهی را داشته باشند تا از تشدید عدم توازن در این بخش جلوگیری کنند.
  • برنامه‌دولت برای رفع‌تنگناهای‌مالی واحدهای‌تولیدی

    برنامه‌دولت برای رفع‌تنگناهای‌مالی واحدهای‌تولیدی

    تزریق ۳۰۰ همت نقدینگی به‌منظور حمایت از بنگاه‌ها در رفع مشکلات نقدینگی طی سال جاری، موضوع مشترک گفته‌های اخیر «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محافل مختلف اقتصادی بوده است.

    به گزارش بازار کسب و کار این روند همواره چالشی برای تصمیم‌گیران اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته بوده است؛ چرا که هر زمان دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تزریق منابع مالی، اقتصاد را فعال کنند، به دلیل عدم اجرای صحیح برنامه‌ها، با تورم شدید مواجه شده‌اند. همچنین، در مواقعی که تلاش برای کنترل تورم صورت گرفته، عملاً بازار با سیاست‌های انقباضی وارد رکود شده و روند تولید به‌شدت کند شده است.

    بر اساس آمارها، به دلیل سیاست‌های انقباضی و ساختار ناکارآمد مالی در کشور، روند تولید به‌شدت کند شده است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کنند.

    مقامات ارشد اقتصادی ایران این مشکل را تایید کرده و بر لزوم تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها با تزریق هدفمند ۳۰۰ همتی تاکید دارند تا به رشد اقتصادی بیش از ۳.۵ درصد دست یابند که سال‌هاست ایران با آن دست به گریبان است.

    در صورت اجرای صحیح برنامه، ضمن تحقق رشد اقتصادی بیش از چهار درصد و جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از این تزریق نقدینگی، نه تنها شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر خواهیم بود، بلکه اقتصاد ایران با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد و تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، که رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده است، ممکن خواهد شد. البته این موفقیت وابسته به مدیریت دقیق عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخلی و کنترل انتظارات تورمی است. در غیر این صورت، چرخه معیوب گذشته اقتصاد ایران دوباره فعال شده و می‌تواند منجر به تورم سنگین و ناکامی در اهداف رشد اقتصادی شود.

    منتقدان دولت، که از قبل برای انتقاد از دولتمردان در اجرای هر برنامه آماده‌اند، به تزریق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی تنها یک پاسخ داشتند: «تورم دیگری در راه است».

    با استفاده از این کلید واژه، منتقدان دولت سعی دارند از همان آغاز، برنامه‌های اقتصادی عبدالناصر همتی را زیر سوال ببرند و او را تحت فشار قرار دهند تا نتواند راهی برای خروج از مشکلات اقتصادی ایران پیدا کند.

    در همین حال، وزیر اقتصاد ایران بیان کرده که در سه ماه گذشته تصمیمات خوبی در زمینه‌هایی مانند صندوق پروژه، سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، و موضوعات دیگر اتخاذ شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی کشور را حل کند.

    همتی یادآور شد که در سال ۱۳۹۶ با دلار حدود سه‌هزار تومان، حجم نقدینگی نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و این باعث می‌شود بنگاه‌ها فکر کنند نقدینگی کم است.

    وزیر اقتصاد گفت که دولت تنگنای نقدینگی را درک کرده و برنامه‌هایی برای حل مشکل واحدهای تولیدی دارد. وی اشاره کرد که بانک مرکزی برای کنترل تورم نقدینگی را کاهش می‌دهد و چون درآمدهای نفتی افزایش نداشته، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است. بنابراین باید ابزارهای مالی غیرارزی را تقویت کنیم.

    او افزود که فضای کسب و کار مناسب سرمایه‌گذاری نیست و محدودیت‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات نتوانسته مشکلات را حل کند. لذا باید برای خروج از رشد اقتصادی پایین و مشکلات مالی، اقداماتی فراتر از پیش‌بینی‌های نقدینگی اجرا شود تا بخش‌های مولد اقتصاد رونق بگیرند.

    وی تاکید کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها باید امسال پایان یابد و به نظارت بر بانک‌های دولتی اشاره کرد تا این مساله حل شود. او انتظار دارد که بانک مرکزی هم بر بانک‌های وابسته نظارت کند تا بر اساس قوانین برنامه هفتم، بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند.

    همتی قول داد که قانون تامین مالی تولید را به عنوان اصل خروج از تامین مالی تورمی دنبال کنند، به این دلیل که هدف آنها خروج از میانگین رشد سه درصدی در سه دهه اخیر است، اما بدون اینکه این رشد تورمی باشد.

    محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.

    وی اشاره کرد که یک بسته حمایتی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ارائه می‌شود و تأکید کرد که هدف این است که بانک مرکزی مستقیماً وارد عمل شود تا در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی بزرگ و به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بهبودی حاصل شود.

    او افزود که اصلاحات مورد نظر به تدریج و بدون سر و صدا انجام خواهد شد، زیرا اعتقاد دارد که نباید اقتصاد ایران با شوک مواجه شود، زیرا ایجاد شوک موجب مشکلات جانبی خواهد شد که به سختی قابل حل است.

    وی خاطرنشان کرد که بزرگترین فشار در تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و تصریح کرد که راه‌حل‌های تورمی برای تأمین مالی آسان است اما هدف این است که با روش‌های غیر تورمی تأمین مالی انجام شود و همکاری با وزارت اقتصاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

    اظهارات مقامات اقتصادی ایران و نظرات منتقدان نشان می‌دهد که تزریق ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در غیر این صورت، خطر افزایش تورم وجود دارد.

    تزریق درست نقدینگی موجب افزایش تقاضا، تولید، حمایت از کسب‌وکارها، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش اشتغال می‌شود. اما اگر نادرست مدیریت شود، چالش‌های تورمی باز هم مشکل‌ساز خواهد شد.

    افزایش تقاضا بدون عرضه متناسب، سوء‌مدیریت در تخصیص منابع و انتظارات تورمی از جمله چالش‌هایی است که به نظر می‌رسد همتی و فرزین برای مقابله با آنها برنامه‌هایی دارند.

    هدفمند کردن نقدینگی، کنترل رشد عرضه پول، تقویت تولید داخلی، کاهش انتظارات تورمی، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از انحراف در برنامه تزریق نقدینگی از جمله راهکارهایی است که دولت و بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند. اقداماتی نظیر تثبیت قیمت ارز، ایجاد بازار مبادله‌ای ارز برای فروش مناسب توسط بنگاه‌ها، تغییر ساختار بانک‌ها و انتشار اوراق با سود ارزی ۶ درصدی با ضمانت صندوق توسعه ملی بخشی از برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند تا ضمن جلوگیری از تورم، در راستای تحقق شعار سال که رشد تولید با مشارکت مردم است، گام‌های عملی برداشته شود.
  • فرار از خاموشی

    فرار از خاموشی

    احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس دارای مزیت‌هایی همچون عدم ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، درآمد پایدار، توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها است. همچنین، بازار فروش مناسبی برای تضمین خرید برق تولیدی به مدت ۲۰ سال فراهم می‌کند. استان گلستان با تعداد زیادی روز آفتابی و ظرفیت ساخت ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی، توانایی رفع بخشی از ناتراژی انرژی را داراست.

    به گزارش بازار کسب و کار اگرچه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر قابل توجهی بر برآورده کردن نیاز برق خانوارها و سایر بخش‌ها دارد، تنها یک درصد از سبد تولید انرژی کشور به آن‌ها اختصاص یافته است. کارشناسان بر این باورند که ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش برق با توسعه نیروگاه‌های حرارتی حل نمی‌شود و گزینه‌ای جز گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تامین پایدار انرژی وجود ندارد.

    ممکن است در نگاه اول، تولید برق از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در منازل ناچیز به نظر برسد، اما توسعه آن کاهش آلودگی محیط زیستی، رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم را در پی دارد و می‌تواند بخشی از مشکل کمبود برق را برطرف کند.

    خاموشی‌های اخیر در کشور و کمبود سوخت نیروگاه‌ها و حذف مصرف مازوت برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را بیشتر کرده است.

    با توجه به شرایط اقلیمی ویژه استان گلستان و دارا بودن زمین‌های شور و بایر در شمال استان، به همراه حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، این استان یکی از مناطق مطلوب برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس به شمار می‌آید. نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد در کنار شرکت توزیع نیروی برق استان قصد دارند با تولید برق خورشیدی، زمینه خودکفایی مددجویان و دهک‌های پایین درآمدی را فراهم کنند.

    با عنایت به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس برای رفع ناترازی برق، میزگردی با حضور مقامات و کارشناسان مربوطه شامل معاون بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق گلستان، معاون اشتغال کمیته امداد، پیمانکار احداث نیروگاه خورشیدی و یکی از تولیدکنندگان برق خانگی برگزار شد تا به بررسی وضعیت استان در این زمینه بپردازند.

    ضرورت ساخت نیروگاه‌های خورشیدی چیست؟

    با توجه به عدم توازن بین تولید و مصرف شبکه برق، استفاده از انرژی نو مانند مولدهای گازی و خورشیدی امری ضروری است. در استان گلستان، تنها نیروگاه برق علی‌آبادکتول با ظرفیت ۵۶۰ مگاوات فعال است. وزارت نیرو در زمینه تولید پراکنده برق در مقیاس کوچک فعالیت‌هایی دارد که شامل مولدهای گازی و نیروگاه‌های خورشیدی است.

    مولدهای مقیاس کوچک گازی در نقاط مختلف استان گلستان همچون آق‌قلا با ظرفیت ۲۵ مگاوات، سیمین‌شهر با ظرفیت ۱۶ مگاوات، اترک با ظرفیت ۸۲ مگاوات و مراوه‌تپه با ظرفیت ۸ مگاوات فعال هستند و این نیروگاه‌ها برق تولید شده را وارد شبکه می‌کنند.

    برای احداث نیروگاه‌های بزرگ‌تر خورشیدی که نیاز به مزارع دارند، سرمایه‌گذاری برای ساخت دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در گنبدکاووس و یک مزرعه ۳۰ مگاواتی در کردکوی یا گمیشان اعلام آمادگی کرده است. همچنین هفته گذشته سرمایه‌گذار دیگری در استان گلستان برای ایجاد یک نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی اعلام آمادگی کرد که مراحل اداری آن در حال انجام است.

    پیگیری و اجرای نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در گلستان چگونه است؟

    احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس توسط کمیته امداد در استان گلستان آغاز شده و این پروژه‌ها با پیشرفت مناسبی به‌ویژه در روستاها و مناطق مرزی ادامه دارد.

    بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی به این طرح پیوسته‌اند و اقدامات مثبتی در این زمینه در حال انجام است.

    علاوه بر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و متقاضیان بسیج سازندگی، عموم مردم نیز می‌توانند برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.

    بر اساس مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۳۹۵، نصب پنل‌های خورشیدی برای دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته و این دستگاه‌ها موظف شده‌اند ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق این پنل‌ها تامین کنند. امسال به دلیل مسائل مربوط به عدم تعادل انرژی، این طرح با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

    طبق این مصوبه، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید طی دو سال حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، اما به دلیل محدودیت بودجه، اجرای مصوبه با تأخیر مواجه است.

    دستگاه‌هایی که امسال نتوانند ۲۰ درصد انرژی نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند، مجبور خواهند بود بهای انرژی مصرفی خود را به صورت آزاد پرداخت کنند.

    تا کنون ۱۴ دستگاه اجرایی در گلستان اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک کرده‌اند. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به دادگستری گلستان در ۶ شهر، شهرک‌های صنعتی گنبدکاووس، مینودشت، حیدرآباد و آق‌قلا و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی در گرگان، شرکت آب و فاضلاب گلستان، شرکت گاز و کمیته امداد گلستان اشاره کرد که پیشرو در این زمینه هستند.

    نظری: براساس سیاست‌های اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب در سال «جهش تولید با مشارکت عمومی» و در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و مددجویان، اقدام به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک کرده‌ایم.

    به کمیته امداد شهرستان‌ها دستور داده شد تا مددجویان و افراد دارای درآمد پایین را شناسایی کنند. پس از شناسایی افراد واجد شرایط، فرآیند نصب پنل‌های خورشیدی آغاز شد.

    نصب این نیروگاه‌ها از سال ۱۴۰۰ در گلستان شروع شده و با همکاری بانک‌ها و شرکت‌های برق استان پیشرفت خوبی داشته است. مددجویان با نصب این پنل‌ها به درآمدی پایدار دست یافته‌اند.

    همچنین تصمیم گرفته شد که بانک‌ها با دریافت سفته الکترونیکی به متقاضیان وام دهند تا مشکلی در زمینه تضامین بانکی نداشته باشند.

    در سال گذشته، ۴۴۵ نیروگاه پنج کیلوواتی به صورت حمایتی در گلستان نصب شد. این طرح عمدتاً با کمک خیرین در روستاهای مینودشت و گنبدکاووس انجام گرفته است.

    امسال نیز نصب ۲۲۸ نیروگاه دیگر با همکاری توزیع برق، بانک‌ها و پیمانکاران برای مددجویان در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها تکمیل شده و برخی در حال ساخت هستند.

    مددجویان توانسته‌اند به طور متوسط ماهانه ۳۰ میلیون ریال از این نیروگاه‌ها درآمد کسب کنند و بازپرداخت وام‌های این پروژه هفت ساله است.

    شرکت توزیع برق به صورت منظم هزینه برق تولیدی را پرداخت می‌کند و بانک‌ها از بابت دریافت اقساط وام نگرانی ندارند.

    چه مزایای نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد؟

    نظری: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی طرح بسیار موثری است که علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، به درآمد پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد کمک می‌کند و موجب توسعه و آبادانی روستاها می‌شود و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می‌کند.

    هیچ طرحی در کمیته امداد به اندازه طرح نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس مؤثر نیست. پایداری این طرح و تضمین خرید برق تولیدی توسط شرکت توزیع نیروی برق به مدت ۲۰ سال یکی از مزایای عمده آن است.

    یکی از مشکلات کمیته امداد در طرح‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان، عدم بازار فروش مناسب برای محصولات تولیدی است. اما در مورد تولید برق خورشیدی این نگرانی‌ها وجود ندارد و تولیدکننده می‌تواند برق خود را طبق قرارداد با افزایش ۲۰ درصدی می‌فروشد.

    امیدواریم با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌ها و پیمانکاران در دو سال آینده، دو هزار واحد نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در استان گلستان احداث شود.

    قائمی: یکی از مزایای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس عدم نیاز به مسائل محیط زیستی خاص است، به‌طوری‌که سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح استقبال می‌کند و در صدور مجوز همراهی خوبی نشان می‌دهد.

    از سوی دیگر، نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس نیازی به سوخت ندارند و حتی پس از تولید، سرمایه‌گذار نگران فروش برق نخواهد بود چون برق به‌طور خودکار به شبکه متصل شده و ماهانه صورتحساب آن ارسال می‌شود.

    عدم نیاز به عوامل خارجی مانند سوخت یکی دیگر از مزایای این نیروگاه‌هاست. افزون بر این مزایا، قرارداد ۲۰ ساله تضمینی با سرمایه‌گذار یا تولیدکننده برق خورشیدی بسته می‌شود که به موجب آن، فرد می‌تواند هر ماه از درآمد این طرح بهره‌مند شود.

    وفادار: من زنی هستم که مسئول سرپرستی خانواده و تحت پوشش کمیته امداد می‌باشم. با توجه به اینکه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس نیاز به مراقبت ویژه‌ای ندارند، همزمان با این کار به کشاورزی نیز مشغولم، و حتی اگر چند ماه در خانه نباشم، تولید برق همچنان برقرار است و شرکت برق هر ماه درآمد آن را به حسابم واریز می‌کند.

    نصب پنل‌های خورشیدی چگونه درآمد ایجاد می‌کند؟

    قائمی می‌گوید، تعرفه نیروگاه‌های خورشیدی مناسب است و علاوه بر تولید برق به اقتصاد خانوار کمک می‌کند. مثلاً، فردی با نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام خانه‌اش با تابش کم روزانه، ماهیانه ۴۸ میلیون ریال درآمد دارد، حتی با وجود مقایسه ناپذیری بهره‌وری این پنل‌ها با مناطق شمالی استان.

    از سال دوم، درآمد بیشتری از تولید برق خورشیدی کسب می‌شود و صاحبان نیروگاه‌ها رضایت بیشتری خواهند داشت. در مهر امسال، ۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال به ۳۷۲ مشترک تولیدکننده برق خورشیدی در استان گلستان پرداخت شده است.

    وفادار می‌گوید، از سال گذشته پنل‌های خورشیدی نصب کرده و هر ماه حدود ۳۰ میلیون ریال درآمد دارد. به عنوان یک زن سرپرست خانوار با دو فرزند، این کار به اقتصاد خانواده کمک کرده و علاوه بر کشاورزی، درآمد اضافی ایجاد کرده است.

    برای نصب پنل‌های خورشیدی به شرایط خاصی نیاز است؟ کدام مناطق استان مستعدتر هستند؟

    نظری: برای نصب پنل‌های خورشیدی، باید پشت بام فضای مناسب داشته و امتیاز برق به نام متقاضی باشد. کسانی که از کمیته امداد کمک می‌گیرند باید در دهک درآمدی یک تا پنج باشند و مستمری یا بیمه اجباری دریافت نکنند.

    قائمی:در استان‌های شمالی، گلستان به دلیل تابش زیاد خورشید و بهره‌وری، برای نیروگاه‌های خورشیدی مناسب‌تر است؛ به‌ویژه نوار شمالی گلستان با تابش بیشتر، برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی مستعد است.

    موانع اجرای طرح شامل قرار گرفتن خانه زیر کابل‌های فشار قوی، نداشتن برق و بدهی بانکی است که باعث عدم بهره‌مندی برخی روستاییان از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک می‌شود. همکاری خوبی بین شرکت برق، کمیته امداد، پیمانکاران و بانک‌ها وجود دارد.

    دولت سالانه اعتبار بانکی برای طرح می‌دهد و مشکل اعتباری برای نصب پنل وجود ندارد. تاکنون تنها ۲ بانک در گلستان استقبال کرده‌اند و با افزایش تعداد بانک‌ها، روند واگذاری پنل‌ها سریع‌تر می‌شود و تولید به بیش از ۲ هزار نیروگاه خانگی خواهد رسید.

    بانک‌ها می‌توانند ضمانت خرید شرکت توزیع نیروی برق را بپذیرند تا اقتصاد و معیشت مددجویان کمیته امداد بهبود یابد.

    شرکت توزیع برق گلستان قبلاً هزینه تولید برق خورشیدی را هر دو ماه پرداخت می‌کرد، اما اکنون این پرداخت ماهانه انجام می‌شود تا مددجویان حمایت شوند.

    اداراتی که زمین مناسب برای مزارع خورشیدی دارند، تشویق می‌شوند آن را در اختیار کمیته امداد قرار دهند تا با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، نیروگاه‌های کوچک خورشیدی بسازند.

    قائمی: هدف ما رفع موانع اجرای پروژه نیروگاه‌های کوچک است. اکنون هزینه برق تولیدی ماهانه پرداخت می‌شود و تأخیر در پرداخت خانگی وجود ندارد.

    امامی: پس از شناسایی زمین برای نیروگاه‌ها، مراحل دریافت پروانه از ادارات محیط زیست، آب و شهرسازی به طولانی بودن زمان فرایند اشاره دارد، که ممکن است ۶ ماه تا یک سال طول بکشد.

    احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس با هزینه‌های بالایی همراه است و برای تشویق سرمایه‌گذاران، نیاز است که دسترسی به تسهیلات بانکی تسهیل شود تا اجرای این پروژه‌ها رونق یابد.

    علاوه بر این، شرکت‌های پیمانکاری و بازرگانی باید برخی تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس را وارد کنند، که واردات این تجهیزات به تخصیص ارز نیاز دارد. اگر فرآیند تخصیص ارز سریع‌تر انجام شود، می‌تواند به تسریع ساخت و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها کمک کند.

    وفادار بیان کرد که در فرایند نصب نیروگاه خورشیدی و دریافت وام مربوطه مشکلی نداشته‌اند. تنها با ارائه سفته، وام واریز شد و سپس برای نصب و راه‌اندازی به پیمانکار تحویل داده شد، که زحمتی برای آن‌ها نداشت.

    در حال حاضر پس از نصب نیز مشکل خاصی وجود ندارد و تنها نگهداری مورد نیاز پاک کردن گرد و غبار از سطح پنل خورشیدی هر ۱۰ روز یک بار است تا عملکرد بهتری داشته باشد.

    آیا توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس می‌تواند مشکل کمبود برق در گلستان را حل کند؟

    قائمی عنوان کرد که در اوج مصرف امسال، گلستان به ۱۵۸۲ مگاوات برق نیاز داشت که تنها ۹۶۰ مگاوات آن توسط نیروگاه برق علی‌آبادکتول تامین شد.

    گلستان وظیفه تولید پراکنده برق به میزان حدود ۵۰۰ مگاوات دارد و بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۰۰ هزار واحد نیروگاه خورشیدی خانگی می‌شود. در کنار پنل‌های خورشیدی خانگی، تولید برق خورشیدی به صورت مگاواتی و همچنین استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس گازسوز نیز اهمیت دارد.

    ظرفیت نصب ۱۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی در استان وجود دارد که می‌تواند تولید و مصرف برق در گلستان را متعادل کند.

    نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند ولتاژ منطقه را بهبود بخشند و نصب آنها حتی بر روی پشت‌بام منازل روستایی می‌تواند شبکه برق آن ناحیه را تقویت کند.

    تولید برق خانگی از طریق مولدهای کوچک به معنای جدا شدن گلستان از سایر نقاط کشور نیست، زیرا گلستان تحت نظارت دیسپاچینگ ملی و مدیریت شبکه قرار دارد و توزیع بار و تعادل شبکه به صورت ملی بین استان‌ها انجام می‌شود.

    نکته قابل تامل بازار کسب و کار 

    گلستان مستعد استفاده از انرژی نو و پایدار است که اگر مسئولین کمی خود را تکان اساسی داده و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به شهروندان می تواند بزرگترین نیروگاه خورشیدی را در جهان ایجاد کند.

    و لازمه این کار در مرحله اول ارائه تسهیلات ارزان قیمت و دوم خرید تضمینی و خدمات پشتیبانی است که می تواند نه تنها گلستان را بلکه ایران را به قطب نیروگاه خورشیدی تبدیل کند.

    هر چند متاسفانه نگاه مسئولین به این موضوع بسیار محدود و کوتاه مدت است و صرفا به ارائه گزارشات و طرحهای روی کاغذ در زمان سمینارها و جدیدا میزگردهای رسانه ای ختم می شود.

  • نفس‌راحت‌ایرانیان بااتصال‌کارت‌های‌بانکی‌ایران به میر روسیه

    نفس‌راحت‌ایرانیان بااتصال‌کارت‌های‌بانکی‌ایران به میر روسیه

    خبر اتصال کارت های بانکی ایران در تاریخ ۲۱ ابان ماه امسال به شبکه میر روسیه یکی از برنامه های نوبین نظام بانکی کشور در جهت سهولت مبادلات پولی در کشور روسیه است به این صرت که ایرانیها می توانند باکارت های بانکی خود در روسیه از عابر بانک های این کشور روبل روسیه در یافت کنند و اتباع روسیه هم می توانند از این خدمات در ایران استفاده کنند.

    به گزارش بازار کسب و کار به گفته فرزین، رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در این خصوص گفته بود: با پیوستن ایران به سامانه پرداخت MIR، جایگزین روسی برای ویزا و مستر کارت، ایرانیان می توانند با کارت های بانکی ایرانی از دستگاه‌های خود پرداز روسیه پول برداشت کنند.

    وی عنوان کرده که مرحله دوم این اتصال برای بهره‌مندی اتباع روسیه در ایران خواهد بود و در مرحله سوم کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده های فروشگاهی روسیه پردازش خواهد شد.

    طبق اعلام نوش‌آفرین مومن واقفی؛ معاون نظارت پرداخت بانک مرکزی در حال حاضر بانک‌های ملت، رفاه، صادرات، پاسارگاد، سپه، ملی، تجارت و گردشگری به میر روسیه متصل هستند و دارندگان کارت های بانکی این بانک ها می توانند در خاک روسیه مانند داخل ایران خرید کنند.

    معاون بانک مرکزی هم در این رابطه اعلام کرده است که پروژه «میرشتاب» با هدف بهره‌برداری از ظرفیت ایران و روسیه در حوزه بانکی استفاده می‌شود. در این پروژه مفاهیمی مثل توکنازیشن، NFC و سایر تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده شده است.

    با استفاده از آخرین تکنولوژی روز و استفاده از موبایل صرفه‌جویی بسیاری در این زمینه انجام شده و دیگر نیازی به تغییر کارتخوان وجود ندارد.

    به گفته وی، هم‌اکنون از فاز اول این پروژه بهره‌برداری شده و گردشگران ایرانی می‌توانند در روسیه از ATMها پول دریافت کنند و فاز بعدی گردشگران روسی می‌توانند از پایانه‌های فروشگاهی ایران استفاده کنند.

    مرکز ملی انفوماتیک و یک شرکت روسی در این زمینه همکاری کرده‌اند. بانک صادرات و بانک VTB روسیه نیز در این طرح به عنوان کارگزار حضور دارند.

    معاون نظارت پرداخت بانک مرکزی تاکید کرده که در طرح کهربا برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، استفاده از موبایل را انتخاب کرده‌ایم و تا پایان سال با موبایل و از طریق NFC افراد می‌توانند عملیات پرداخت را انجام دهند. در پروژه میرشتاب از طرح کهربا استفاده شده است.

    با توجه به اینکه بسیاری از مردم استان گلستان از جمله بازرگانان و تجار به دلیل همجواری این استان با کشور ترکمنستان سفرهای زیادی به روسیه دارند، اجرای این طرح به مثابه نفس راحتی برای این افراد در دریافت خدمات بانکی اکترونیک با کارت ایرانی در کشور روسیه است.

  • آمادگی برای‌تامین۷۰میلیارددلار نیاز ارزی

    آمادگی برای‌تامین۷۰میلیارددلار نیاز ارزی

    رئیس کل بانک مرکزی به توضیح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدام‌های این بانک در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی پرداخت. او با تأکید بر اینکه بازار ارز توافقی برای کشف نرخ واقعی و جهت‌دهی به بازار شکل گرفته است، اعلام کرد که آزادسازی منابع ارزی بلوکه و افزایش ذخایر طلای کشور و متنوع‌سازی ذخایر ارزی طی دو سال گذشته در دستور کار بوده است.

    محمدرضا فرزین همچنین اشاره کرد که با تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۴٫۵ درصد کاهش یافته و افزود که تلاش داریم تا امسال اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۲۵ درصد را برای طرح‌ها و صنایع پیشرو تعریف کنیم.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار، محمدرضا فرزین، در گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۹ آبان ماه، ضمن توضیح برنامه‌های مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام بانکی، به نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیر ریاست جمهوری ترامپ بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: انتخاب ترامپ تأثیر قابل توجهی بر تمامی بازارهای جهانی داشت و اثرات آن در همان روز نخست انتخاب وی نمایان شد. از این نظر می‌توان آثار آن را از دو جنبه بررسی کرد.

    وی ادامه داد که ابتدا باید تأثیرات مستقیم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران را بررسی کرد. ایران به‌طور مستقیم با آمریکا تجارت نمی‌کند و نه صادرات و وارداتی دارد، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده ندارد و ذخایر ارزی ایران به دلار نیستند. در سال‌های اخیر تلاش بر کاهش وابستگی به دلار بوده است، بنابراین به‌طور کلی، ارتباط اقتصادی ایران با آمریکا اندک است. حتی در مورد اروپا نیز همکاری تجاری، پولی و مالی گسترده‌ای نداریم؛ برای مثال، کل تجارت ما با اروپا، یک پنجم تعاملات تجاری با عراق است. به همین دلیل وابستگی ما به اقتصاد غرب کاهش یافته است.

    عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود که انتخابات آمریکا و ریاست جمهوری ترامپ به‌طور مستقیم تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما از نظر غیرمستقیم باید در نظر داشت که اقتصاد آمریکا یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و تغییرات در سیاست‌های آن می‌تواند بر روی اقتصادهای دیگر تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، سیاست‌های آمریکا ممکن است بر قیمت نفت و فلزات اثر بگذارد یا نرخ بهره تغییراتی را در ارزش رمزارزها ایجاد کند. پس از انتخابات ترامپ، برخی رمزارزها و ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت مواجه شدند، و ارزش یورو نیز ۲ درصد کاهش یافت. ارز ایران، حتی در بازار غیررسمی، کمتر از یک درصد کاهش قیمت داشت که نشان دهنده یکی از کمترین واکنش‌ها در مقایسه با سایر ارزهای جهانی بود.

    فرزین تأکید کرد که همزمان با انتخاب ترامپ، بازارهایی نظیر فلزات، رمزارزها و سایر بازارهای مالی جهان دچار تلاطم شده‌اند و در انتظار سیاست‌های آتی ترامپ هستند. اگر ترامپ همانند دوره قبل عمل کند، سیاست‌های او ممکن است باعث نگرانی شود؛ چرا که او در تیم قبلی خود از سیاست‌های نئومرکانتلیسمی پیروی کرده و از جهانی‌شدن فاصله گرفته بود. او همچنین با اعمال تعرفه‌های بالاتر و ایجاد محدودیت‌هایی برای تجارت با آمریکا، بازار این کشور را برای دیگر کشورها محدود کرده بود.

    فرزین درباره اثرات احتمالی سیاست‌های جدید بر اقتصاد ایران و جهان تأکید کرد: محدودیت تجارت با آمریکا و کاهش حضور تجاری در بازارهای جهانی توسط ترامپ، تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد اروپا و چین خواهد داشت که می‌تواند برای ما تهدید و فرصت به همراه داشته باشد. نکته مهم این است که عکس‌العمل ایران در مقابل این سیاست‌ها چگونه باشد. البته باید یادآور شوم که تحلیل من اقتصادی است و اقتصاد تحت تأثیر متغیرهای سیاسی قرار دارد، بنابراین باید تحلیل سیاسی از رفتار ترامپ و تأثیر آن بر مسائل منطقه، تحریم‌های ایران و مذاکرات انجام داد.

    افزایش تعاملات با کشورهای منطقه و اعضای بریکس

    رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اقتصاد ما از همان ابتدا نشان داد که در برابر تغییرات مقاومت بالایی دارد. اقتصاد ایران، دیگر اقتصاد هشت سال پیش نیست که انتخاب ترامپ تأثیر زیادی بر آن بگذارد زیرا وابستگی‌هایمان کاهش یافته است. هم اکنون ارتباطات اقتصادی ما با کشورهای منطقه و اعضای گروه بریکس افزایش یافته و بخش عمده تجارت‌مان در داخل منطقه انجام می‌شود. از این رو، ایران به عنوان یک عضو مؤثر بریکس تقویت شده و سامانه‌های مدیریت تحریم نیز بهبود یافته‌اند تا توان مقابله با شوک‌های خارجی را داشته باشیم.

    فرزین تصریح کرد که اگر بتوانیم کنش مناسب را در برابر تصمیمات ترامپ انجام دهیم، آمادگی لازم برای این دوران را داریم و فرصت‌هایی نیز برای ما وجود دارد. نزدیک به دو سال است که عضو بریکس هستیم و بسیاری از پیشنهادات ما در زمینه پولی و بانکی در حال اجراست. بخشی از همکاری‌ها با کشورهای عضو بریکس عملیاتی شده و استفاده از دلار را در معاملات خود با برخی کشورها وقف کرده‌ایم. علاوه بر این، ذخایر ارزی‌مان افزایش یافته و به اطمینان بیشتری رسیده‌ایم.

    وی با اشاره به مزایا و فرصت‌های حضور ترامپ برای کشورهای عضو بریکس اظهار کرد که حضور ترامپ و رویکردهایش می‌تواند به افزایش همکاری‌ها در بریکس منجر شود. کشورهای عضو سعی می‌کنند از فرصت همکاری با یکدیگر برای کاهش اثرات سیاست‌های نئومرکانتیلیستی ترامپ بهره ببرند.

    رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تاثیر مستقیم ترامپ بر سیاست‌های بانک مرکزی ایران گفت باید دید سیاست‌های ترامپ چگونه است و چه اثری بر منطقه خواهد داشت، چراکه بسیاری از شرکای ایران در منطقه و اعضای بریکس هستند. ایران با وجود تحریم‌ها همچنان اقتصادی باز دارد و همکاری با کشورهای مختلف بسیار کمک‌کننده است. از این‌رو ممکن است تمام این کشورها سیاست‌های جدیدی در مواجهه با آمریکا اتخاذ کنند. این موضوع را می‌توان با استفاده از مدل‌های نظریه بازی‌ها تحلیل کرد و برای آن استراتژی‌های مناسب اتخاذ نمود.

    فرزین افزود: من در ابتدای کار درباره نتایج انتخابات آمریکا نگرانی بیشتری داشتم، اما پس از انتخاب ترامپ در روز چهارشنبه، نوسانات بازارهای ایران محدود ماند. تاب‌آوری بازارهای کشورمان، به ویژه بازار ارز، مشهود بود و به دلیل برخورداری از ذخایر ارزی مطمئن و تعاملات مثبت با کشورهای منطقه، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران تأثیر زیادی از نتایج انتخابات آمریکا نپذیرفت و همچنان پایدار است.

    وی با توجه به سیاست ارزی بانک مرکزی عنوان کرد که در دو سال اخیر این نهاد به دنبال تثبیت نرخ ارز بوده تا از نوسانات بازارهای مختلف، به ویژه بازار غیررسمی، بکاهد و نیازهای تجاری و غیرتجاری کشور را در چارچوب یک نظام رسمی تامین کند. اگرچه این رویکرد در ابتدا کند پیش می‌رفت، اما پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و ما همچنان به این راهبرد پایبند هستیم.

    رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست گسترش مرکز مبادله توضیح داد که در ۱۹ آبان ماه حراج ربع سکه برگزار شد و طی هفته گذشته نیز با ادامه حراج‌های سکه طلا، قیمت آن حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت. به این ترتیب، از مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان عامل تنظیم‌کننده بازار این کالاها بهره‌گیری می‌شود و از ابزارهای مختلف در این حوزه‌ها استفاده خواهد شد. هم‌اکنون در بازار طلا، عرضه و حراج شمش و سکه در مرکز مبادله جریان دارد و برنامه‌ریزی برای ایجاد نظم در بازارهای ثانویه طلا با همکاری بورس کالا در دست اقدام است، هرچند چنین نظمی در بورس وجود دارد.

    تاکنون نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص یافته است

    فرزین اشاره کرد که از ابتدای سال، کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تامین ارز می‌شوند و بیشتر نیازهای کالایی وزارت جهاد کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را پوشش می‌دهد. بخش دیگر نیازهای ارزی کشور نیز از طریق ارز نیما و با نرخ حدود ۵۰ هزار تومان تأمین می‌شود و ۵۰ درصد نیاز ارزی کشور را شامل می‌شود.

    شکل‌گیری بازار ارز توافقی برای کشف نرخ واقعی و علامت‌دهی به بازار در حال انجام است

    فرزین ادامه داد: این بازار جدید نزدیک به یک سال و نیم است که در دست توسعه و اخیراً به فعالیت پرداخته است. برخلاف سامانه نیما که بازار نیست و فاقد سیستم جورسازی است، بازار ارز توافقی یک بازار تجاری است که قصد دارد تمامی صادرات و واردات و تعادل عرضه و تقاضا را پوشش دهد و نرخ‌ها را از طریق حراج تعیین کند تا به نرخ حاکم اقتصادی تبدیل شود.

    رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در حال حاضر، نرخ غیررسمی یا بازار آزاد ارز بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، اگرچه بزرگ‌نمایی نمی‌شود و بیشتر در برخی کالاها و بازار دارایی‌ها دیده می‌شود. تلاش این است که با شکل‌گیری بازار ارز توافقی، نرخ این بازار به نرخ اصلی اقتصاد تبدیل شده و به طور روزانه اعلام شود.

    فرزین درباره نرخ بازار آزاد گفت که این نرخ بیشتر تحت تأثیر مبادلات قاچاق و فرار سرمایه قرار دارد، چون ارز هرات، دوبی و سلیمانیه نقش زیادی در آن دارند. در حالی که بازار ارز توافقی به تجارت داخلی و عرضه بانک مرکزی وابسته است. پیش‌بینی بانک مرکزی این است که با راه‌اندازی بازار ارز توافقی، نرخ بازار غیررسمی نیز کاهش یابد.

    بازار ارز توافقی تحت تأثیر متغیرهای داخلی اقتصاد کشور است

    وی به ارتباط بازار ارز توافقی با تجارت خارجی و حجم آن اشاره کرد و گفت: در این بازار مبادلات گسترده‌ای خواهیم داشت. سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار تجارت داشتیم و در هفت ماهه امسال طبق اعلام گمرک، صادرات غیرنفتی ۱۵ درصد رشد داشته و حتی صادرات نفت هم افزایش یافته که نشان از بزرگی این بازار دارد.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازار ارز توافقی بزرگ‌تر از بازار آزاد خواهد بود. ارتباط متقابل میان این دو بازار وجود دارد و هدف ما این است که نرخ ارز تجاری بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی تعیین شود و کمتر تحت تأثیر انتظارات، هراس‌ها، فرار سرمایه و قاچاق باشد.

    آمادگی برای تامین مالی ۱۵ میلیارد دلاری

    فرزین اعلام کرد که در حوزه ارزی، برای تامین مالی ۱۵ میلیارد دلار خارجی آماده‌ایم. تاکنون دو میلیارد دلار از طریق فروش اوراق ارزی سکوک در بازار تأمین شد تا به شرکت‌های تولیدی کمک کنیم. این اقدام از سال گذشته شروع شد و به‌زودی یک تفاهم‌نامه دو میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی امضا خواهد شد.

    او بر توسعه بستر معاملاتی مرکز مبادله تأکید کرد و توضیح داد که اوراق ارزی قبلاً در بازارهای خارجی فروخته می‌شد. به همین دلیل، یکی از اهداف ما تأمین مالی از طریق بستر مرکز مبادله و گسترش آن است و امسال نیز این فعالیت‌ها را ادامه خواهیم داد. شرکت‌های زیادی برای تأمین مالی ارزی درخواست داده‌اند و ما اوراق آنها را در این بازار به فروش می‌رسانیم.

    تنوع ذخایر طلا و ارز

    رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: به دلیل تحریم‌ها، تنوع در ذخایر ضروری بود. طی دو سال گذشته، ذخایر طلای ما بیشتر شده و بسیاری از دارایی‌های ارزی را به طلا تبدیل کرده‌ایم. هدف ما داشتن منابع ارزی مطمئن است تا در صورت نیاز به پول ملی، بتوانیم از این ذخایر استفاده کنیم. اکنون در زمینه ذخایر از اطمینان کافی برخورداریم.

    آزادسازی منابع بلوکه‌شده

    فرزین اعلام کرد که ما در کشورهای دیگر منابع ارزی داریم که قبلاً مسدود بودند اما حالا بخش زیادی از آن را آزاد کرده‌ایم و در حال استفاده هستیم. او افزود: سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز فروختیم و امسال پیش‌بینی می‌شود این رقم به بالای ۷۰ میلیارد دلار برسد. این منابع ارزی شامل ذخایر داخلی و ارزهای صادراتی است که می‌توانیم برای واردات استفاده کنیم. بنابراین در زمینه تجاری و ارزی موقعیت بهتری خواهیم داشت.

    افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول به ۷ میلیارد دلار

    رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ایران عضو صندوق بین‌المللی پول و رئیس یک گروه شش‌کشوری است. سهم ایران ۰.۷۵ درصد یا ۵.۵ میلیارد دلار است. سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول تصویب کرد که اعضا باید ۵۰ درصد سرمایه خود را افزایش دهند. ۷۵ درصد از این افزایش از ارز محلی و ۲۵ درصد از ارزهای دیگر تأمین می‌شود، که منجر به افزایش سرمایه ایران به ۷ میلیارد دلار می‌شود و ایران همچنان رئیس گروه باقی می‌ماند.

    پیش‌بینی کاهش تورم به ۳۰ درصد تا پایان سال

    فرزین گفت، با وجود تورم دو رقمی از سال ۱۳۵۲ به بعد، تورم پس از ۱۳۹۷ به دلیل تشدید تحریم‌ها افزایش یافت و به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید. برای مقابله، سیاست تثبیت در بانک مرکزی اتخاذ شد و از اردیبهشت سال گذشته، هر ماه تورم کاهش یافته است.

    وی گفت: در مهرماه امسال، تورم نقطه‌ای به ۳۴.۵ درصد کاهش یافت و قبلاً بالای ۵۷ درصد بود. تورم سالانه نیز به ۳۸ درصد رسید. به دلیل کاهش تورم نقطه‌ای، تورم سالانه هم کاهش می‌یابد و امید است تا پایان سال، تورم نقطه‌ای به ۳۰ درصد برسد.

    رئیس بانک مرکزی با بررسی تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: تورم تولیدکننده در مهرماه به ۲۴.۵ درصد کاهش یافت و قبلاً بالای ۱۰۰ درصد بود. وقتی تورم تولیدکننده کمتر از مصرف‌کننده است، احتمال کاهش تورم مصرف‌کننده وجود دارد. یکی از دلایل کاهش تورم تولیدکننده، تثبیت نرخ ارز است که به کاهش نرخ تورم تولیدکننده کمک کرده است. تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه ارز در نرخی پیش‌بینی‌پذیر تامین می‌شود.

    کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم ضروری است

    فرزین گفت هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. امسال هدف ۲۵ درصد است، اما به ۲۸.۵ درصد افزایش یافته، مجبور شدیم برای برخی بخش‌ها نقدینگی بیشتری فراهم کنیم. با اقدامات جدید امیدواریم به هدف برگردیم.

    رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: با کنترل ترازنامه بانک‌ها از ارائه تسهیلات بیش از حد جلوگیری می‌شود، چون تسهیلات بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیر دارد.

    او خاطرنشان کرد: طی هفت ماه گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده که برای اوراق دولتی و نیازها مثل وام ازدواج هزینه شده است. سهم تولید کاهش یافته و حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از این نقدینگی به تولید رفته است، به همین دلیل تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و اعتراضات زیادی دارند.

    راهکارهای بانک مرکزی برای رفع تنگناهای نقدینگی

    فرزین از ابزارها و روش‌های تامین مالی بانک مرکزی یاد کرد و گفت که دو راه پیش رو داریم. یا نقدینگی را افزایش دهیم که موجب تورم می‌شود، یا سیاست‌هایی اجرا کنیم که تامین مالی بدون افزایش رشد نقدینگی را محقق کند.

    انتشار اوراق گام: سیاست گسترش استفاده از اوراق گام تاثیر کمی بر نقدینگی دارد و بنگاه‌ها می‌توانند از آن برای تأمین مالی استفاده کنند. مشکلات گذشته این اوراق حل شده و امکان تخصیص ۱۰۰ همت به بنگاه‌ها وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد زنجیره این اوراق در بخش‌های مختلف تکمیل شده و کارت رفاهی متصل به آنها نیز طراحی شده است.

    گشایش اعتبار اسنادی داخلی: افزایش LC داخلی برای رفع تنگناهای نقدینگی و تأمین مالی بنگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است. همچنین فکتورینگ به بانک‌ها ابلاغ شده که مناسب پیمانکاران است.

    انتشار گواهی سپرده خاص: گواهی سپرده با نرخ ۲۵ درصد برای طرح‌های مهم استفاده می‌شود، که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

    اعطای حد اعتباری به بنگاه‌های تولیدی: با استفاده از ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، واحدهای تولیدی بهره‌مند از حد اعتباری خواهند شد که با همکاری وزارتخانه‌ها و بانک‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد، کاهش فشار به منابع بانکی هدف این طرح است.

    ابزارهای دلارزدایی: با تمرکز بر پیمان‌های پولی و جایگزینی سوئیفت با پیام‌رسان‌های داخلی، تلاش می‌شود نقش دلار در اقتصاد کاهش یابد. هدف این است که با ارزهای محلی معامله شود و سوئیفت حذف شود.

    رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در اتحادیه پایاپای آسیایی با ۱۱ کشور عضو، پیام‌رسان داخلی ACU MARE را معرفی کرده‌ایم و از اعضا دعوت کرده‌ایم برای تبادل پیام‌های بانکی از این بستر استفاده کنند.

    اوافزود که دیگر از سوئیفت استفاده نمی‌کنیم و پیام‌ها را از طریق سپام انتقال می‌دهیم، به کشورهای تجاری نیز پیشنهاد داده‌ایم که پیام‌رسان‌های خود را متصل کنیم. با روسیه سپام و اس پی اف اس را متصل کرده‌ایم و برای سایر کشورها نیز همین روش را دنبال می‌کنیم. در صورت عدم امکان مبادله با پیمان‌های پولی، به اتاق‌های پایاپای رو می‌آوریم و تسویه‌ها بین تجار انجام می‌شود. همچنین با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی، سوئیفت را کنار می‌گذاریم و اکنون ارز دیجیتال بانک مرکزی را در کیش به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده‌ایم.

    این مسئول پولی تصریح کرد که در بلوک بریکس بسیاری از طرح‌ها پذیرفته شده‌اند. بریکس کلیر و بریکس پی موضوعاتی است که ایران در آنها مشارکت داشته و تلاش می‌کنیم تعاملات خود با کشورهای بریکس را توسعه دهیم.

    فرزین با اشاره به نقش بانک مرکزی در قبال صندوق‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد که به دلیل مشکلات موجود، ورود کرده‌ایم و تقریباً تمام صندوق‌های موجود شناسایی شده‌اند.

    وی اعلام کرد: حدود ۳۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه داریم که اطلاعات ۱۸۶۰ صندوق در سیستم بانکی ثبت شده‌اند. ۹۰۰ صندوق غیرفعال است و حساب ۷۵۰ صندوق به نام اعضای هیئت امنا مانند مساجد تعلق دارد. صندوق‌ها را به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده‌ایم. برای مثال، تبادلات صندوق‌های کوچک کمتر از چهار میلیارد تومان و صندوق‌های بزرگ بالای ۶۰ میلیارد تومان است.

    رئیس کل بانک مرکزی افزود: بسیاری نگران اطلاع‌رسانی نبودند، اما هدف ما توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه است، نه محدودیت.

    فرزین ادامه داد: نظارت بر صندوق‌ها را برون‌سپاری می‌کنیم، بجز چند صندوق بزرگ. این شبکه، فرصت تأمین مالی ارزان برای مردم است. پس از ساماندهی، منابع به صندوق‌های کوچک تزریق می‌شود تا مالی خرد تأمین شود.

    وی در پایان بیان کرد: در حال اصلاح ناترازی هشت بانک هستیم. اقداماتی انجام شده، اما هنوز رضایت‌بخش نیستیم. مشکلات زیادی وجود دارد و در حال پیگیری اصلاح ناترازی این بانک‌ها هستیم.

  • دولت تافته جدابافته نباشد

    دولت تافته جدابافته نباشد

     دولت تافته جدا بافته نباشد/داده های از میزان ستانده ها بیشتر است

    گرگان- مهین نورافروز – بازار کسب و کار آنلاین : بررسی روابط اقتصادی و متغیر‌هایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه گذاری، درآمد، رشد اقتصادی و تورم در سطح کلان، تحت عنوان حوزه‌ای به نام اقتصاد کلان صورت می‌گیرد.

    اقتصاد کلان به زبان ساده به بررسی عملکرد اقتصاد در سطح کلان می‌پردازد و موضوعات مهم دیگری مانند سطح اشتغال، میزان تولید کل، صادرات،‌ ارزش واحد پولی و مباحثی از این دست نیز در اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار می‌ دهد.

    استان گلستان به دلیل محرومیت های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی همواره از جی دی پی بسیار پادینی برخودار بوده است و این در حالی است که این استان با تولید بخش بزرگی از تولید گندم با گلوتن بالا، کلزا و طیور به عنوان استان دوم کشور شناخته می شود اما سهم آ ن از جی دی پی کشور فقط ۱/۱ درصد است.

    معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی گلستان سهم گلستان در نشست میزگرد اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان که با هدف بررسی وضعیت اقتصادی استان در بخش های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: گلستان در ضریب جینی وضعیت مطلوبی ندارد؛ در سال ۱۴۰۱، رتبه گلستان در روستاها ۲۴ و در شهرها ۳۰ کشور بوده است و این بدان معناست که درآمد به صورت متعادل در این استان توزیع نمی شود.

    محمد دودانگی افزود: رشد اقتصادی گلستان در سال ۱۴۰۰، سه درصد، در سال ۱۴۰۱، ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲، هفت درصد بوده که به طور میانگین طی این یک سال ۶ درصد رشد اقتصادی داشته ایم و تقریبا با میانگین رشد اقتصادی کشور برابر بودیم.

    وی افزود: منابع بانکی استان در سال گذشته ۶۷۶ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سالجاری ۸۲۰ هزار میلیارد ریال است.

    دودانگی گفت: همواره مصارف ما از منابع بالا بوده و همین مساله موجب ناترازی بانکها شده است.

    به گقته وی ، ۲۶ درصد جی دی پی گلستان مربوط به بخش کشاورزی، ۵۷ درصد مربوط به بخش خدمات و ۱۷ درصد مربوط به حوزه صنعت است، البته در کشورهای توسعه یافته در کشور های توسعه یافته سهم خدمات بیشتر است. سرانه درآمد خانوار گلستانی نیز از ۴۶ درصد سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است.

    در ادامه این نشست رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم گفت: تاثیر منفی قیمت گذاری در همه جا قابل دیدن است و تا زمانی که قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد انتظار توسعه در برخی صنایع وجود ندارد.

    رضا مبصری افزود: گلستان در حوزه کشاورزی هم نتوانسته سهم عمده ای از کیک اقتصادی داشته باشد.

    وی افزود: چرا در این استان مسئولان بالادستی ما نمی‌توانند همانند برخی استان‌ها سهم بیشتری برای رفع محرومیت ها بگیرند.

    به گفته مبصری گلستان در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، دانه‌های روغنی، پنبه و مرغ گوشتی دارای رتبه‌های برتر کشور است و برای نقش آفرینی در توسعه پایدار به حمایت بانکی عادلانه نیاز دارد.

    وی افزود: استان گلستان به دلیل محرومیت‌هایی که در بخش صنعت دارد باید منابع آن به صورت کشوری دیده شود.

    مبصری بیان کرد: توقع ما این است که از منابع سرمایه اسب های استانهای صنعتی مازاد درآمد آنها به استانی مثل گلستان که در بخش کشاورزی و صنعت طیور امنیت غذایی. کشور را تامین می کنند پرداخت شود تا بانکها امکان حمایت بیشتری از تولید داشته باشند.

    معاون بازرگانی جهادکشاورزی گلستان هم گفت: حذف اقتصاد واسطه‌گری یکی از نیازهای ضروری است که باید اجرائی شود.

    یهلوانان افزود: این اقتصا، اقتصاد واسطه گری است که سودی به حال توسعه اقتصادی ندارد.

    وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان مطالبه گر اصلی بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش واسطه گری و تعیین قیمت برخی محصولات کشاروزی از جمله گندم را نسبت به سایذ استانها دارد.

    در ادامه این میزگرد مدیر امور شعب بانک تجارت استان گلستان بیان کرد: ناترازی منابع و مصارف بانکهای استان به شدت بانکهای عامل را اذیت می‌کند و این موضوع دیگر خارج از توان بانکها است.

    صداقت گفت: مصارف بانکهای استان همواره بالاتر از منابع آنان است.

    وی افزود: با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های محروم کشور محسوب می شود باید توجه ویژه ای به منابع بانکی آن شود چرا که همواره پرداختی ها بیشتر از ورودی ها است.

    صداقت تصریح کرد: تجاری و صنعتی نبودن استان منابع زیادی را از بانکها کاهش داده و به نوعی این بانکها به دلیل کمبود وردی پول از بخش خصوصی و تولید امکان پرداخت وام ها را در هر زمان ممکن به جز وام‌های تکلیفی ندارند.

    وی افزود: همواره باید به ازای داشته های بانک مصرف داشته باشیم و خارج از این ضابطه ناترازی بانکی بوجود می آید.

    اگر چه بررسی وضعیت اقتصاد کلان استان در این نشست چند ساعته گره گشای مشکلات نیست اما ادامه این روند و حساس کردن مدیران بالادستی در این نشست ها نسبت به مطالبات بخش خصوصی و ارائه راهکار از سوی آنان به دولتمردان بدون شک ناثیر بسزائی در تغییرات اقتصادی استان و منابع بانکی خواهد داشت.

  • تاسیس‌مرکزمبادله ارزوطلای ایران‌قانونی است

    تاسیس‌مرکزمبادله ارزوطلای ایران‌قانونی است

    مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و مصوبات دیگر عنوان کرد که این مرکز از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، این مرکز در اسفندماه ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.

    مرکز مبادله محلی برای انجام معاملات ارز و طلا و قراردادهایی مبتنی بر آنها تحت نظارت بانک مرکزی است. بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد و در همین زمان کوتاه تالارهای اسکناس، حواله، سکه و شمش طلای این مرکز شروع به فعالیت کرده است. هر چند که این مرکز طی حدود یک سال و سه ماه جایگاه خودش را در اقتصاد کشور تثبیت کرده و نقش پررنگی در تنظیم بازار ارز و طلای کشور داشته است، اما بعضا درباره مبانی حقوقی تاسیس آن اظهار نظرهای خام غیرکارشناسی انجام می‌شود که به دور از واقعیت است.

    از همین رو، با «محمدطه خراطها» مدیر حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به گفت‌وگو نشسته ایم تا ابعاد حقوقی شکل گیری این مرکز را بررسی کنیم.

    مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران با پشتوانه های حقوقی، نه تنها ادعاها را رد می کند، بلکه با تاکید بر «قانون پولی و بانکی کشور»،«قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات دیگر نشان می دهد که مرکز مبادله ایران از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و حتی ورود دیگر نهادها به حوزه بازار ارز و طلا محل اشکال است.

    بیش از یک سال از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران می گذرد، با همه نقش و جایگاهی که این مرکز در اقتصاد ملی داشته است، اما ابعاد حقوقی تاسیس آن کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. این مرکز بر اساس کدام مصوبه قانونی تاسیس شده است؟

    مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و یکهزار و سیصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.

    آیا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند؟

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستند به بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. بر اساس و مطابق بند (الف) الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، که مقرر کرده است «تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است»،مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‏پذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین با ذکر واژه «از قبیل» در حکم فوق‌الذکر، مبرهن است که از نظر قانونگذار، نهادهای پولی و اعتباری منحصر و محدود به مصادیق مذکور نیست و بر حسب شرایط و اقتضائات، بانک مرکزی به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار، امکان صدور مجوز تأسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نیز دارد. بر این مبنا، تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران به موجب مقررات شورای پول و اعتبار نه تنها خارج از صلاحیت قانونی نیست بلکه مطابق با مرّ قانون است که تخلف از ایجاد نهاد پولی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی نیز دارای ضمانت اجرای خاص مقرر در بند «ب» الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی است.

    در حال حاضر مطابق جزء (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای تسعیر مازاد درآمدهای ارزی دولت قرار گرفته است، که این حکم به معنای تاکید بر لزوم وجود چنین نهادی و تنفیذ تصمیمات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط قانونگذار است. همچنین با اجرایی شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، وفق بند (۵) ماده (۸) قانون مذکور، اجازه تاسیس شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در زمره وظایف هیات عالی بانک مرکزی قرار داده شده است و مطابق بند (۱۰) جزء (ب) ماده (۴)، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز، از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است، که همگی این موارد موید قانونی بودن تشکیل و فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

    نسبت تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی چیست؟ آیا مغایرتی با این اصل ندارد؟

    مطابق ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فعالیت‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گروه سه فعالیت‌های اقتصادی یعنی اعمال انحصاراً حاکمیتی قرار گرفته است که تنها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و طبق تبصره (۱) ماده (۳) همان قانون امکان خرید خدمات مالی، فنی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) وجود دارد؛ از این رو، فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز مغایرتی با قانون فوق الذکر ندارد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای صلاحیت قانونی خود و مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بستری را به وجود آورده است که در آن تمامی اطلاعات، معاملات و تبادلات مربوط به حوزه ارز و طلا رصد و پایش شود و شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران هم اصولاً تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشی از نظام ارزی کشور بوده و دارای صلاحیت است.

    نهایتاً اینکه شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران عهده‌‏دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی ارز و طلا است و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌‏های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. این فقره در خصوص اقدامات پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرکت‏های ارائه‏دهنده خدمات فناوری اطلاعات در حوزه نظام پرداخت نیز مسبوق به سابقه است.

    بخش مهمی از فعالیتهای مرکز مبادله در حوزه ارزی بوده و نشان داده ورود این نهاد به حوزه ارزی و ابزار سازی های آن موجب ثبات نسبی در بازار ارز شده است. ماهیت و شأن مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ساختار حکمرانی ارزی چیست؟ آیا این مرکز اقدام به تنظیم گری معاملات و مراودات ارزی کشور می کند؟

    بانک مرکزی با هدف تفکیک نقش سیاستگذاری و نظارت از اجرا، اقدام به ایجاد و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده است. در این راستا، بر اساس بند (الف) پیوست بند (۱) از یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، هدف از تأسیس این مرکز، ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا اعلام شده است. همچنین مستند به بند (ب) صورتجلسه مذکور، بانک مرکزی به عنوان رکن مقرره‌گذار، تنظیم‌گر نحوه فعالیت و مسئول نظارت بر حسن عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شد. این امر حاکی از آن است که بانک مرکزی با واگذاری حوزه اجرا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قصد دارد تا با تمرکز بیشتر بر حوزه مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین نظارت بر اجرا مقررات مذکور ممحض شده تا از این طریق، کیفیت حکمرانی ارزی بر اقتصاد کشور را ارتقا دهد.

    بنابراین، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به هیچ عنوان صلاحیت مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری معاملات ارزی را نداشته و صرفاً مجری تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است و صرفاً آن بانک بر اساس مفاد قانونی صلاحیت تنظیم مقررات مرتبط با ارز را داراست. علاوه بر این، در حال حاضر کلیه فعالیت‏ها و اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک اجرایی می‏شود.

    این گزاره از سمت برخی فعالان بورسی زیاد مطرح می شود که باید این نهاد از شورای عالی بورس مجوز فعالیت داشته باشد. آیا فعالیت شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بورس یا بازار خارج از بورس و مشمول احکام قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی‌شود؟

    ابهام مذکور بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و نظام بانکی و همچنین برداشت نادرست از احکام قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است و در نتیجه، به غلط، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را گاه به عنوان نهاد مالی و گاه به عنوان بورس، در نظر گرفته شده است. در حالی که توجه به قوانین حاکم بر نظام اقتصادی کشور، حاکی از اراده قانونگذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است؛ ماده (۳) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر کرده است «به منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد»، مؤید این امر است؛ همانگونه که ملاحظه می‌شود، اراده مقنن بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه بوده است و نظارت کامل بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده است که حکمت این امر علاوه بر تفاوت ماهیت و کارکرد این دو بازار، در اهمیت بازار پول، حفظ استقلال بانک مرکزی و در نهایت قوام نظام پولی و بانکی کشور نهفته است. طبعاً چنین تفکیکی آثار و تبعاتی دارد که اثر و لازمه اولیه آن تسری احکام و مقررات هر یک از این دو بازار بر نهادهای مرتبط آن‌ها است و نمی‌توان به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، احکام یکسانی را بر دیگری حمل کرد و حدود صلاحیت‌ها را خلط کرد. کما اینکه در بازارهای بین‏الملل نیز بین ابزارهای بازار پول و سرمایه تفکیک منطقی صورت گرفته و کارکردهای متفاوتی از آن ایجاد شده است.

    چرا مرکز مبادله ارز و طلای ایران بورس یا نهاد مالی نیست؟

    بر اساس بندهای (۳) و (۸) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس تعریف معین شده است. به دیگر سخن، اگر در هر جایی، کالایی مورد داد و ستد واقع شود، لزوماً آن محل بورس نیست و بورس بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دارای تشریفات قانونی مخصوص به خود است.

    از سوی دیگر، در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ و در تعریف نهاد مالی آمده است که «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بارز و اصلی آن‌ها فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است و مصادیق نهاد مالی در پایان همان بند إحصاء شده و در سایر بندها تعریف معینی از هر نهاد مالی ارائه شده است.

    به عنوان نمونه بر اساس بند (۱۵) ماده (۱) آن قانون، «بازارگردان، کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.» پس اگر شخصی به چنین فعالیتی پرداخت و نامش «بازارگردان» نباشد، ولی فعل وی منطبق بر تعریف فوق باشد، بر اساس قانون قابل تعقیب است، ولی اگر فعل صورت گرفته توسط آن شخص منطبق بر تعریف فوق نباشد ولی نام وی را «بازارگردان» بگذاریم، به سبب اشتراک لفظی برخواسته از این واژه، چنین نام‏گذاری قابلیت انطباق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیدا نمی‏کند.

    همانگونه که پیش از این توضیح داده شد، مطابق بند (الف) الحاقی مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، تبصره (۴) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مقنن ضمن شناسایی نهادهای پولی و اعتباری، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و ثبت تغییرات نهادهای مذکور را فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‏پذیر کرده است و این موضوع منوط به اخذ مجوز نهاد یا مرجع دیگری نشده است. همچنین مطابق بند (ر) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان «اشخاص تحت نظارت» آن بانک محسوب می‌شود که تابع قانون فوق و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی است.

    از سوی دیگر مطابق بندهای (۱) و (۱۰) جزء (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که تشکیل مرکز مبادله ارز و مبادله ارز و طلای ایران در همین راستا است؛ لذا فعالیت‌های مرکز مبادله ایران، اساساً و تخصصاً خارج از مصادیق مذکور در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، محسوب می‌شود.

    از دی ماه سال ۱۴۰۲ که مرکز مبادله اقدام به معامله شمش طلا در این مرکز نموده شاهد معامله بیش از ۴,۵ تن شمش در این مرکز هستیم که رکورد بسیار قابل توجهی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه اختیار و صلاحیت قانونی مجوز انجام معاملات مرتبط با طلا و سایر فلزات گرانبها را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران داده است؟

    مطابق بند (ب) ماده (۵۵) قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی می‌‏تواند با موافقت هیأت عالی به اشخاص حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند؛ از این رو، انجام تمامی اقدامات مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حوزه ایجاد بستر معاملات طلا و فلزات گران‌بها نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه در راستای اجرای امور غیرحاکمیتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه قلمداد می‌شود.

    همچنین، علاوه بر بند (۶) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، مطابق ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ ، انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات آنها، انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور از جمله وظایف نظام بانکی ذکر شده است. قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، در بیان وظایف و اختیارات بانک مرکزی نسبت به طلا و ارز، از این نیز فراتر رفته است؛ بند (۱۹) جزء (الف) ماده (۴) این قانون، ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک را از وظایف این بانک احصاء کرده است. همچنین بر اساس بند (۲) از جزء (ب) همان ماده، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ذخایر بین المللی کشور از شمار اختیارات بانک مرکزی قلمداد شده است. بالاتر از این موارد بر اساس ماده (۴۴) این قانون، هر گونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید بر نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در دو قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً اختیار مباشرت، تنظیم‌گری و نظارت حوزه طلا و ارز را به بانک مرکزی سپرده است. در واقع بانک مرکزی و هیات عالی (شورای پول و اعتبار) به عنوان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه پولی کشور، متولی انحصاری مدیریت بازار طلا و ارز در نظام حقوقی و اقتصادی کشور بوده و هیچ مرجع یا نهاد دیگری در این خصوص، صلاحیت قانونی ندارد.

    مطابق نص قانون، تنظیم مقررات، نظارت و انجام معاملات طلا و فلزات‌گران‌بها و ارز از وظایف قانونی نظام بانکی و نهادهای پولی و اعتباری است و چنین تصریحی در هیچ‌یک از قوانین ناظر بر بازار سرمایه ذکر نشده است؛ از این رو، انجام عملیات معاملات طلا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب مصوبات هیات عالی (شورای پول و اعتبار)، دارای تجویز قانونی است و اساساً خارج از فعالیت‌های موضوع بازار سرمایه است و انحصاراً و تخصصاً جزء وظایف نظام بانکی محسوب می‌شوند.

    همچنین بر اساس بند (ب) ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ مقرر شده است که «رییس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند»؛ همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار در ظهور آخرین اراده خود، ضمن شناسایی بازار فلزات گران‌بها از جمله طلا، بانک مرکزی را متولی این بازار شناسایی کرده است. ذکر سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت نیز از دیگر قرائنی است که نشان می‌دهد حاکمیت بانک مرکزی بر بازار فلزات گرانبها، مفروض قانونگذار بوده است؛ بنابراین و مطابق نص قانون، بانک مرکزی مرجع ذی‌صلاح تنظیم‌گری، نظارت و تدوین مقررات ناظر بر معاملات طلا محسوب می‌شود و تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران وفق موازین قانونی و در جهت اعمال و اجرای مقررات به صورت متمرکز و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

    از آنجا که اوراق مرابحه ارزی مصداقی از اوراق بهادار بوده و با عنایت به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس چه صلاحیت قانونی اقدام به انتشار این اوراق کرده است؟

    اگر چه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و طلا ممکن است مشابه ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار اوراق بهادار قلمداد شوند، لکن این شباهت به معنای حاکم شدن قوانین و قواعد بازار سرمایه بر آنها نیست؛ زیرا اساساً به‏کارگیری ابزارهای مشابه توسط نهادهای مختلف دارای کارکرد، آثار و تبعات متفاوتی است. منطوق قانونگذار در جزء (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مؤید این نظر است. بدین شرح که قانونگذار ضمن تعریف قانونی اوراق بهادار، تعیین اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه را به عهده شورای عالی بورس قرار داده است، لذا سایر اوراق بهادار ضمن داشتن اعتبار قانونی، مطابق صلاحیت سایر نهادهای قانونی قابل معامله هستند و معامله بخشی از اوراق بهادار در بازار سرمایه مانع از استفاده سایر مراجع قانونی که در حیطه وظایف و اختیارات خود از ابزارهای مالی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی مطمح نظر اقدام می‌کنند، نیست و اشتراک لفظی میان این ابزارها نباید موجب این خطا و برداشت اشتباه شود که قواعد و قوانین یکسانی نیز بر این ابزارها حاکم است. ضمن آنکه تأکید بر انحصار به‏کارگیری اوراق بهادار در بازار سرمایه، منجر به این تفسیر ناصواب خواهد شد که در بازار سرمایه نیز صرفاً باید از اوراق بهادار برای تأمین سرمایه استفاده کرد که طبعاً مورد پذیرش نیست، بر همین اساس، استفاده از ابزارهای مالی مشترک و مشابه در بازار پول منعی نخواهد داشت. ضمن آنکه اساساً محصولات و ابزارهای مالی که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی و به‏کارگیری می‌شود، تفاوت‌های اساسی و ماهوی با ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه دارد و عرضه شده در عرضه‌های خصوصی محسوب می‌شوند که وفق بند (۳) ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف است. لذا از آنجا که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، به «بازار اوراق بهادار» باز می‌گردد، بر این اساس اوراق بهادار منتشر شده به عموم از طریق ناشران اوراق بهادار، در هر حالتی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است و این قاعده به عرضه‌های خصوصی قابل توسعه نیست.

    قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، همچنان که از نام آن برمی‏آید، بر اساس قواعد مالی جمهوری اسلامی ایران بنا نهاده شده است که باید آن را هم عرض با قانون پولی و بانکی کشور و متعاقباً قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفسیر کرد. بر اساس بند (الف) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (ت) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، فقط ریال، به عنوان واحد پولی رایج کشور، از جریان و رواج قانونی و قوه ابراء برخوردار است و همچنانکه در بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور و بند (ث) ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است. از سوی دیگر، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن معاملات به عنوان امری حاکمیتی جهت تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور اصالتاً در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و واضح است که با چنین تصریحی در نصوص قانونی، هیچ گونه اطلاقی در سایر قوانین تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. لذا همچنانکه که گذشت، اطلاق مستنبَط از مفاد قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منصرف از حوزه ارزی است و آن قانون صرفاً در حدود معاملاتی که با واحد پولی ریال داد و ستد می شود، قابل تفسیر و تعمیم است.

    قلمرو حکمرانی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مربوط به معاملاتی است که تسویه آن بر حسب ریال، پول رایج کشور، است و سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت قانونی ثبت و اعطای مجوز عرضه برای اوراقی که مبنای تسویه آن بر حسب ارزهای جهان روا است ندارد. همچنین، ارزش انواع اوراق بهادار اسلامی تابعی از ارزش دارایی مبنای آن است و ارتباط وثیقی بین ارزش دارایی موضوع اوراق بهادار با خود دارایی وجود دارد. لذا تعمیم اطلاق مندرج در قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به سایر واحدهای پولی جهان ‏روا بر خلاف روح حاکم بر قواعد قانونی مالی و اقتصادی کشور است؛ چراکه آن اطلاق از سایر ارزهای جهان روا انصراف دارد و بدیهی است تعمیم قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به ارزهای خارجی نیازمند تصریح قانونی است.

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌ کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی است و مستفاد از بندهای مورد اشاره آن است که بانک مرکزی، فارغ از نوع ابزار انتخابی، از اختیارات لازم جهت تنظیم ‌گری مقررات ارزی برخوردار است و تصریح بر سیطره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دارایی ارزی کشور به تنهایی محدودکننده سایر اشخاص از ورود به این حوزه است و این مقتضای اطلاق بندهای مورد استناد است که با استفاده از این ظرفیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکمرانی ارزی می نماید. به دیگر سخن، اطلاق الفاظ در گزاره «تنظیم مقررات مربوطه به معاملات ارزی» و اعطای مسئولیت و اختیار آن به بانک مرکزی، افاده آن دارد که نهاد مقرره‌ گذار این امکان را داشته باشد که با استفاده از تمام ابزارهای ممکن، اقدامات لازم را در خصوص مدیریت معاملات ارزی و همچنین کنترل سایر مولفه ‌های اثرگذار بر بازار پولی و بانکی کشور صورت دهد.

    همچنان که در سطور فوق گذشت، «ارز» از جمله دارایی ‏های تحت نظارت بانک مرکزی است و هرگونه مقرره ‏گذاری در آن حوزه بر عهده بانک مرکزی است و در این میان تفاوتی بین «ارز» به عنوان دارایی یا اوراق مبتنی بر آن از حیث قابلیت مقرره‏ گذاری و تنظیم ‏گری نیست. اوراق بهادار مبتنی بر ارز خارج از سازوکار تسویه ریالی و واحد پول ملی بوده و بر حسب ارزهای جهان ‏روای خارجی صورت می‏پذیرد؛ از این رو، این اوراق تحت تنظیم‏ گری و نظارت بانک مرکزی قرار دارند. آنچه معامله (Trade) را تحدید و تفسیر می‏کند، پس ‏از معامله (Post Trade)، از جمله تسویه و پایاپای، را نیز تفسیر خواهد کرد؛ بنابراین، اطلاق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ و سایر قوانین مرتبط با آن، منصرف از حوزه ارزی است. صلاحیت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و نظارت بر آن دربرگیرنده موارد اختلافی از جمله اوراق مرابحه ارزی بوده و به‏کارگیری آن ابزار توسط بانک مرکزی در چهارچوب ظرفیت‏ ها و اختیارات قانونی بلااشکال است.تدقیق در مواد متعدد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که استفاده از اوراق بهادار منحصر و محدود به سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی نیز امکان بهره‌مندی از این ابزارها را دارند. من‏جمله ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار که انتشار اوراق بهادار توسط سایر نهادها را برشمرده است و فراز پایانی ماده (۳۰) قانون بازار اوراق بهادار که مقرر کرده است «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد» لذا این دسته از اوراق بهادار قابل معامله و پذیرش در بسترهای قانونی دیگر هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار، «تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود»، بنابراین فعالیت نهادهای پولی از جمله مرکز مبادله طلا و ارز ایران که بر اساس قوانین پولی

  • ۱۳بانک تحت‌مدیریت بانک‌مرکزی است

    ۱۳بانک تحت‌مدیریت بانک‌مرکزی است

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بورس در تامین مالی برای بخش خصوصی ۲۵ درصد است.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین؛ سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان۱۴۰۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها واگذار شد که به طور میانگین سالانه ۳۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

    وی گفت: در راستای تقسیم کار و وظایفی که در حوزه بانکی وجود دارد، ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در فاصله دو همایش برخی از موارد را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم و برنامه‌های دولت را تا حد ممکن به حد مطلوب نزدیک کنیم.

    خاندوزی خاطرنشان کرد: یکی از این بخش‌ها در زمینه بنگاه‌داری بانکها و به ویژه ۱۳ بانک تحت مدیریت بانک مرکزی است. از سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید مصوب شد تا پایان شهریور ۱۴۰۰ مجموعا ۵۴ هزار میلیارد تومان دارایی بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده بود؛ در حالی که از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان۱۴۰۲ بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد و به طور میانگین سالانه ۳۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

    وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین بخش مهمی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه، ۴۷ درصد مربوط به بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ بود که فقط ۷ درصد آن تجدید ارزیابی بوده است و نشان می‌دهد ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه‌ای به شاخص‌ها و جبران عقب افتادگی‌ها دارد.

    خاندوزی بیان کرد: موضوع دوم همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع ساماندهی موسسات اعتباری مسئله‌دار است که سال گذشته موسسه نور بود و یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال را پشت سر گذاشتیم و امسال هم طبق برنامه ۱۴۰۳ خبرهای خوبی برای ادامه ساماندهی داریم و با توصیه شهید آیت‌الله رئیسی که از کنار مسئله‌های مزمن به راحتی نگذرید با جدیت این برنامه‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

    وی خاطرنشان کرد: محور بعد موضوع تفویض حق رای ناشی از مازاد سهامی که نسبت به سقف‌های مجاز ماده ۵ قانون اصل ۴۴ مالک واحد را در مجامع به وزارت اقتصاد داده است، ما طبق ماده ۱۹ دستورالعمل تملک بانکها و موسسات در ۳۶ بانک و موسسه اعتباری صرفا به جهت انتقال حق مالکانه سهام آزاد مشارکت کردیم.

    خاندوزی عنوان کرد: موضوع بعد اجرای برنامه ملی ادغام بانکها و موسسات وابسته به نیروهای مسلح بود که سال گذشته به شکل کامل خاتمه یافت و موفق شدیم مجامع سه سال را در سال گذشته برگزار کنیم و پرونده آن بسته شود.

    وزیر اقتصاد گفت: اصرار بر افزایش سهم تسهیلات خرد مردم با اهتمام خوب بانک مرکزی به خوبی انجام شد و شمول و دسترسی و عدالت تسهیلاتی افزایش یافته است که البته این اهتمام برای تولید کنندگان نیز وجود دارد؛ برای آنها ابزارهای جدیدی برای توسعه و دامنه اوراق گام انجام دادیم و همه ابزارهای تعهدی و غیره را به کار گرفتیم که این هم محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.

    وی در ادامه با یادآوری اینکه نظام مالی به دلیل سهم عمده بازار پول در تقسیم بندی‌های رایج دنیا، جزو نظام‌های مالی بانک محور قرار دارد، اظهار کرد: طبق اعلام سال ۱۴۰۲ سهم بانک‌ها از تامین مالی برای بخش خصوصی چیزی حدود ۷۵ درصد و سهم بورس برای تامین مالی برای بخش خصوصی ۲۵ درصد است که با وجود بهبود شاخص همچنان نظام مالی ما متکی بر بانک محوری است. اگر سیاستهای اعتباری ما سازگار با بخش واقعی باشد، دستاوردهای بهتری خواهیم داشت.

    وی تاکید کرد: در این خصوص چهار پرسش از دست اندرکاران همایش مطرح می‌شود؛ نخست تناسب رشد ارزی پول با تقاضای درون زای پول است، تولیدکنندگان از کمبود پول در بازار گله دارند. رشد نقدینگی و عرضه پول با تقاضای درون زای پول تناسب ندارد. در ستاد اقتصادی دولت بر کنترل نقدینگی با استفاده از ابزار و روش کنترل ترازنامه بانکها اجماع نظر داریم. اما به نظر می رسد این ابزار به جای دلالت عمومی بر همه بانکهای خوش رفتار و بدرفتار، باید بر آن بخشی که خطر تورمی ایجاد می کنند، دلالت داشته باشد.

    وزیر اقتصاد تصریح کرد: سیاست‌های کنترل ترازنامه نیازمند مکمل هایی ازجمله پیش بینی منابع لازم برای طرحهای توسعه‌ای است که در این زمینه برنامه هیات وزیران برای تحقق شعار سال، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مازاد برسقف کنترل ترازنامه بانکهاست تا بتوان فقط برای چنین طرحهایی اختصاص داد.

    وی این سوال را مطرح کرد که در شرایطی که سیاست پولی انقباضی دارد از طریق کنترل ترازنامه بانکها پیگیری میشود، به دلیل اینکه ارتباط بین نقدینگی و پایه پولی کاهش می یابد، آن وقت این امکان را به سیاستگذار می دهد که بانک مرکزی در بازار بین بانکی و در بازار کاهش سودها مداخله کند؛ آن هم بدون اینکه هدفش خدشه دار شود و این رویکرد تاثیر منفی بر نقدینگی داشته باشد؟

    خاندوزی بیان کرد: موضوع دیگر کیفیت عجیب کنترل ترازنامه است؛ در بحث کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها صحبت‌هایی می‌شود که ناشی از نادیده انگاری است اما دولت تدابیر ویژه‌ای در حوزه اعتباری و بانکی دارد.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگر افزایش هزینه تامین مالی است؛ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قاعده تیلور در نرخ‌های بالای تورم هم پاسخگوست؟ آیا کم بودن نرخ سود باعث افزایش شدید تقاضا می‌شود و می‌تواند افزایش سهم عمومی قیمت‌ها را دامن بزند؟ یا باید توجه بیشتری به کنترل هزینه تامین مالی برای تولید داشته باشیم؟

    خاندوزی تصریح کرد: سوال دیگر در مورد تورم، فشار هزینه است اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اختلالات سمت عرضه اقتصاد باعث شکل‌گیری تورم نشده است؟ قطعاً پاسخ شما مسئولان و کارشناسان حاضر در همایش ‌می‌تواند گرهی از سیاست‌های پولی و ارزی را بگشاید.

    وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرفیت قانون جدید بانک مرکزی که از امروز نیز اجرا می‌شود و در کنار آن مکمل‌های رویکردی مانند ظرفیت حقوقی و رویکرد نظری نویدبخش دوره درخشانی از سیاست‌های پولی و ارزی برای کنترل تورم و تامین مالی بخش خصوصی و تولید باشد.

  • ضرورت‌بکارگیری روش‌های جدیدتأمین مالی

    ضرورت‌بکارگیری روش‌های جدیدتأمین مالی

    رئیس کل بانک مرکزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎ های بزرگ را یکی از دغدغه های سیاستگذاران پولی و دولت خواند تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‎های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم، رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی گردد.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین ، دکتر محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، نظام تأمین مالی را بانک محور خواند و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تامین می شود؛ این مسئله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

    وی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‎های اخیر به دلیل برنامه‎ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تامین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی ان مسئله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تامین مالی است.

    وی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم گردد.

    وی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم . لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخها به حداقل برسد چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بستر ساز رانت است .

    رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته «‌سیاست کلان اقتصادی» « سیاست کلان احتیاطی»  و «سیاست های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

    وی افزود :  متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاستهای احتیاطی و  سیاست های  اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد ان هستیم با حداقل شوک ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم .

    سید احمدرضا جلالی نائینی تعمیق بازار اعتبار از طریق ابزار‌های نوین، تقویت منابع و همچنین هدایت اعتباری را یکی از سیاست‌های صحیح بانک مرکزی دانست و عنوان کرد: بهره‌گیری از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای به هدایت اعتبارات بانکی و قاعده‌مندی تسهیلات‌دهی در کنار محدودسازی ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند.

    وی گفت: هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی از دسته سیاست‌های پولی هدف‌گذاری است که اثر مناسبی بر متغیر‌های  پولی و اقتصاد کلان کشور گذاشته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و متناسب آن کاهش رشد پایه پولی نشان می‌دهد اعمال این سیاست با موفقیت مواجه شده است.

    وی افزود: کاهش شاخص قیمت مصرف کننده به ۳۷ درصد و  قیمت بهای تولیدکننده به ۳۱.۲ درصد در اردیبهشت ماه امسال در نتیجه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی محقق شد و نشان از مسیر درست سیاست‌گذاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری متغیر‌های پولی دارد.

    وی یادآور شد: بانک مرکزی قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد، نرخ رشد پایه پولی را به کانال ۲۰ درصد و تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصدی برساند. اعلام این هدف گذاری‌ها و تلاش برای تحقق آن در تداوم بهبود وضعیت متغیر‌های پولی کشور و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کلان کشور موثر است.

    جلالی نائینی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مخالف تک نرخی کردن ارز هستم تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یک لنگر تورمی عمل می‌کند، کنترل و مدیریت موثر بازار ارز به کاهش تورم کمک کرده است.

    تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است

    طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز در این نشست گفت: تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. در ابتدای جلسه مسئله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح شد، علاوه بر این مسئله مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است که باید کنترل شود.

    وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند.

    رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در سیاستگذاری نرخ ارز نباید شوک‌تراپی انجام شود، بلکه باید به آرامی به سمت سیاست‌های دیگر از جمله سیاست ارز تک‌نرخی پیش برویم؛ زیرا این کار نیاز به الزامات و مقدماتی دارد.

    وی اظهار کرد: باید ریشه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است را بخشکانیم. تصمیم بدی که در شب شوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد، در نهایت مشکلات بسیار شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. یکی از اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که برخی از آمار‌های اقتصادی کشور در سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این باعث می‌شود که منافع کشورمان در نهاد‌های جهانی تضییع شود.

    وی اضافه کرد: در مواجهه با پدیده‌های نوظهور امور مالی غیرمتمرکز نیز باید برنامه‌ای را در نظر بگیریم. رمزارز‌ها و بازار‌های مالی نوظهور در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم دارد و بانک مرکزی باید در برابر این بخش مواجهه اثباتی کند و نباید برخورد سلبی با این بخش داشته باشیم، بلکه باید همچون تمام نظام‌های اقتصادی جهان از آن در چرخه اقتصاد کشور استفاده کنیم.

    مظاهری گفت: افتتاح مجلس دوره جدید است و ضروری است از همین ابتدا تعامل میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بهبود یابد. می‌توانم توصیه کنم پیش از اینکه مطالبه نماینگان از بانک مرکزی شکل بگیرد و تبدیل به فشار سنگین غیرقابل مقاومت شود، بانک مرکزی با برگزاری جلسات آموزشی سطح دانش اقتصادی نماینگان مجلس را افزایش دهد تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

    بانک مرکزی علی رغم فرازونشیب ها در سال گذشته به هدف رشد نقدینگی دست یافت

    اکبر کمیجانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست درخصوص عملکرد بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی علی رغم فراز و نشیب ها توانسته است با استقامت به هدفی که برای رشد نقدینگی در نظر گرفته بود دست یابد و به آن تحقق بخشد. این پایبندی در بهبود محیطی اطمینان بخش و زدودن انتظارات تورمی از اقتصاد نقش به سزایی داشته است. این مهم باید چراغ راه سال جاری نیز باشد.

    وی ادامه داد: در کنار اقدامات مناسب بانک مرکزی نباید برخی اتفاقات مثبتی که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داد را نادیده گرفت، چراکه این اتفاقات به بهبود رشد اقتصادی و کنترل نرخ رشد نقدینگی کمک کرد؛ اما همچنان دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آن مسئله تداوم تحریم است و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ اما رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها باید تلاش کند با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند.

    کمیجانی تاکید کرد: با وجود اشاره وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه به موضوع انضباط مالی ما همچنان شاهد فشار دولت در این حوزه هستیم، اگر حجم معاملات بازار باز را در کنار اضافه برداشت و خطوط اعتباری در دو سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه افزایش حجم عملیات بازار باز می‌شویم که این ناشی از تمهیدات بودجه و تسهیلات تکلیفی بوده است.

    کمیجانی در پایان یادآور شد: مجموع اقدامات بانک مرکزی در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود درآمد‌های نفتی باعث جریان یافتن بیشتر منابع ارزی به سمت تولید به ویژه بخش صنعت و خدمات شد که این زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کرد.

    وی افزود: نکته دیگر آنکه ما باید به سالم سازی در ساختار مالی دولت توجه کنیم. اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز تا ۵۶ هزار تومان انجام داد، باتوجه به فراز و نشیب اسفندماه، بسیار اثرگذار بود. علاوه بر این، ضروری است تامل بیشتری در مورد شکاف بین نرخ بازار آزاد و نیما صورت گیرد.

    چارچوب هدف گذاری تورم به صورت جدی در کشور دنبال می شود

    سید محمد حسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان کرد: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آن‌ها از لنگر‌های اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدف‌گذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد.

    وی افزود: سیاست‌های تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آن‌ها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاست‌ها به سرعت مشاهده شود.

    عادلی ادامه داد: سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی با هدف اینکه مردم از پیش بینی و هدفگذاری تورمی و مسیر حرکت خود باخبر کند، خیلی مهم است و در ادبیات اقتصادی نیز مقالات جدیدی در رابطه با آن وجود دارد. در کل اولویت اصلی بانک مرکزی باید هدف تورمی باشد.

  • ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید

    ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید

    سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رسیدن نرخ ۴۱.۵ واحد درصد مشارکت اقتصادی گفت: در پاییز سالجاری با ایجاد ۷۰۵ هزار شغل جدید  نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافت و نسبت به پاییز سال گذشته ۶ دهم واحد درصد روند کاهش داشته است اما همچنان شاهد ۲ رقمی بودن نرخ بیکاری در ۷ استان کشور هستیم.

    به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، «سید احسان خاندوزی» در مقدمه نشست خبری خود با بیان اینکه هدف گذاری دولت این بوده که با ایجاد سیاست های کلان پولی کمک  به کاهش سرعت موتور تورم خواهد کرد، اظهار کرد: کاهش رشد نقدینگی یکی از این اقدامات ستاد اقتصادی دولت بوده که در دستور کار است و براساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲نرخ رشد نقدینگی  به ۲۷ درصد رسیده است. این عدد نسبت به آذر ماه سال قبل که ۳۳.۴ درصد بود، رقم ۶.۴ درصد کاهش را داشته است. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

    کاهش رشد نقدینگی از ۳۳.۴ درصد به ۲۷ درصد

    وی در ادامه گفت: نسبت به مقایسه با سال شروع دولت امسال روند فعلی میزان رشد نقدینگی در اکثر ماه ها نصف و در مواردی یک‌سوم بوده است در ۹ ماهه سالجاری رشد میانگین نقدینگی ۱.۷ درصد بوده در صورتی که به طور متوسط ۲.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ بود که در حوزه کدهای پولی این آمار ثبات اقتصاد کلان  را به ما گزارش می‌دهد.

    کنترل نقدینگی و نوسانات ارزی 

    سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اخیرا گفته شده رشد پایه پولی منفک از نقدینگی بر تورم موثر است،گفت: این حرف چندان صحیح نیست، در حال کنترل نقدینگی و نیز کنترل نوسانات ارزی هستیم لذا این ادعاها واقعی نبوده و پایه پولی در شرایطی که نقدینگی در حال کنترل است، بر تورم اثرگذار نمی باشد و امیدواریم تا پایان سال به رقم ۲۵ درصد رشد نقدینگی دست پیدا کنیم.

    وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه ۱۵ واحد از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است و این موضوع طی ۹ ماهه سال تحت کنترل بوده است و طبق گزارش های صندوق بین المللی پول حکایت از کاهش تورم ایران در سال آتی دارد.

    ایجاد ۷۰۰ هزار شغل

    وی گفت: در پاییز ۱۰۴۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و بدین ترتیب نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته و ۶ دهم واحد نسبت به پاییز سال قبل کاهش داشته است.

    وی خاطرنشان کرد: کاهش بیکاری همزمان با رشد مشارکت اقتصادی با نیم واحد درصد به عدد ۴۱.۵ درصد رسیده و پاییز امسال ۶۱۲ هزار متقاضی کار جدید به بازار معرفی شده است و ۷۰۵ هزار شغل ایجاد شده که نسبت به پاییز سال قبل ۴ برابر متوسط سالانه رشد اشتغال در دولت قبل است یعنی در دولت سیزدهم در هر فصل برای ۱۱۰ هزار نفر ایجاد شغل شده است البته در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی علی رغم روند کاهشی آن هنوز با رقم مطلوب فاصله داریم، همچنان در ۷ استان نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۱۰ درصد است که تمام تلاش وزارت کار این است که در استان‌هایی که رقم بیکاری دو رقمی است این نرخ را کاهش دهد.

    خاندوزی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رشدهای اقتصادی قریب ۴ درصدی دو سال گذشته همزمان با رشد اشتغال تداوم یابد.

    دولت بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو ندارد

    وی ادامه داد: هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو علی رغم شایعاتی که مطرح شده، در دولت سیزدهم وجود ندارد.

    ۱۴۰۲ ملک دولت به فروش می‌رسد

    وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کمیته مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: تاکنون این کمیته ۲۶ جلسه برگزار کرده و هزار و ۸۵۱ ملک مازاد معرفی شده و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است و ۴۲۰ ملک دیگر در دستور کار هفته های آتی قرار دارد. ۱۴۰۲ ملک هم از ۱۸۵۱ ملک مذکور، در مسیر ارزش افزایی هستند تا کنون ۹۹ ملک به فروش رسیده است، بخش هایی از دارایی های دولت هم به شکل تهاتری در اختیار پیمانکاران عمرانی برای خاتمه یافتن پروژه های عمرانی قرار می ‌گیرد و رقم آن بسیار بیشتر از فروش مستقیم املاک دولت است در هر استانی هم املاک راکد و مازاد دارند، برای تکمیل پروژه هایی مانند تکمیل بیمارستان ها و مدارس معطل مانده و نیمه تمام در استان ها، قرار خواهد گرفت.

    برنامه وزارت جهاد برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان

    وی با اشاره به نوسانات قیمتی گوشت مرغ و گوشت قرمز طی دو سال اخیر اظهار کرد: برای رفع این مشکل رییس جمهور دستور اکید دادند به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه در ماه گذشته شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم که با تدابیری که لحاظ گردید باعث شد تا در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یابد. در دی ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد مسأله واردات هم پیگیری شده و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد کشتی های معطل در لنگرگاه ها هم به سرعت در حال تخلیه هستند و دیگر هیچ کشتی معطل در بنادر نداریم، نه تنها برای افزایش قیمت مرغی که در ماه گذشته رخ داد برنامه داریم، بلکه برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهاد برنامه ویژه ای دارد.

    سخنگوی اقتصادی دولت درباره تخلفات ارزی لاستیک اظهار کرد: پرونده لاستیک مربوط به دهه ۹۰ است که از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در دست پیگیری است و آخرین وضعیت آن را قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد.

    بخش عمده نوسانات ارزی اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است

    وی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال نوی میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.

    وزیر اقتصاد در  ارتباط با بهره‌وری گفت: میزان تخصیص بودجه در لایحه بودجه سال آینده با بهره وری گره خورده که اگر اینجا مدیری  متوجه شود که در هر صورت منابع اختصاص خواهد یافت، برای افزایش بهره وری دیگر تعهدی ایجاد نخواهد کرد، وزارت اقتصاد در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون ۵۲۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.

    سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با تعیین تکلیف دستمزدهای منطقه ای با اشاره به اینکه این مسأله موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: این برنامه اخیرا به کمیته مزد شواری عالی کار ارجاع شده و روزگذشته در جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.

    ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت پرداخت شد

    خاندوزی در زمینه وام ازدواج و دستور رئیس جمهور گفت: مقرر شده تا بانک‌مرکزی ۱۲۵ هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال ۶۳۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۵ همت تا ۲۴ دی ماه پرداخت شده که ۲۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.

    وی با اشاره به بدهی بانک ها به بانک مرکزی ادامه داد: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.

    وزیر اقتصاد در خصوص برخی تصمیمات در زمینه عرضه خوردو تا ۵ درصد حاشیه نرخ بازار که به ایجاد التهاب در بازار خودرو انجامید اذعان کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در این زمینه اصلاح ساختار عرضه خودرو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و اصلاح بازار و ارتقای فناوری محصولات و همچنین افزایش تولید داخل و واردات خودروی خارجی است که به ایجاد تعادل حوالی قیمت های تمام شده تولید است، با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور داریم که تقاضای خودرو سرمایه‌ای است و نه تقاضای واقعی مصرفی، هیچ برنامه ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم.

    وی درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت این متوسط را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده اند.

  • سیاست تثبیت رویکرد محوری بانک مرکزی

    سیاست تثبیت رویکرد محوری بانک مرکزی

    «سیاست تثبیت» رویکرد محوری بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، مدیریت نرخ ارز،‌ افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت حکمرانی بوده است؛ سیاستی که نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی را به ۳۸.۵ درصد رساند و منجر به کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم و  کنترل تورم تولیدکننده در حد ۳۴ درصد شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از تدوام این روند در آذرماه است.

    به گزارش بازار کسب کار آنلاین، نگاهی به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مهار رشد تورم نشان می‌دهد مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تنظیم مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و تقویت ارتباط با همسایگان و البته آزادسازی منابع مسدود سرفصل اصلی اقدامات بانک مرکزی در قالب سیاست‌های تثبیت است.

    مهار تورم

    بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف را برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم، تدوین کرد و مورد پیگیری و اقدام قرار داد که کنترل رشد نقدینگی فقط یکی از این اقدامات است.

    در این راستا، راهکارهای لازم در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار گرفت.

    صیانت ازحقوق مردم هدف حذف ارز۴۲۰۰تومانی
    سیاست تثبیت رویکرد محوری بانک مرکزی

    تحولات تورم در سال جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم (۱۲ ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به‌دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته و این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.

    در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می‌شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می‌کنیم و به‌طور قطع از این به بعد آثار موثر و مثبتی خواهد داشت. این امر را می‌توان در کاهش تورمی ۱۶.۳ واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد.

    البته باید توجه کرد که در اوایل سال ۱۴۰۱ به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم دسته بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

    کنترل نقدینگی

    به اعتقاد اکثر کارشناسان، ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که در دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد قرار داشت. به‌طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بود. در نتیجه اجرای سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسید که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است.

    احتمال بالای تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در آبان‌ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می‌رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.

    همچنین به منظور اصلاح نظام بانکی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار بانک مرکزی قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصد برای سال ۱۴۰۲ تنظیم شد.

    از سوی دیگر، برخلاف جو رسانه‌ای و اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر رشد پایه پولی و تاثیر آن بر نرخ تورم در ماه‌های پیش رو، باید گفت مهمترین متغیر تاثیرگذار بر نرخ رشد تورم، نقدینگی است. زیرا همواره نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای رشد تورم محسوب می‌شود و اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و تدوین بسته‌های سیاستی در حوزه تثبیت نرخ ارز و کنترل نقدینگی نوید ‌بخش کنترل تورم در ماه‌های آتی است.

    کنترل نقدینگی در کنار حمایت از تولید

    درباره موضوع کاهش پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها در پی سیاست کنترل رشد نقدینگی بانک مرکزی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، باید توجه داشت که این سیاست با توجه به وضعیت حاد تورم در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. البته مشخص است که اقدام بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، پرداخت تسهیلات در برخی از بخش‌ها را با محدودیت مواجه کرده است، اما بانک مرکزی تلاش کرده تا با تقویت روش‌های هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید مانند توسعه اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای حمایتی، آثار سیاست کنترل رشد نقدینگی بر بخش‌های واقعی اقتصاد را محدود کند.

    رشد ۲۱.۲ درصدی تسهیلات بانکی

    بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تأمین مالی بخش تولید نیز غافل نبوده است؛ به‌طوری‌که آمارها از رشد ۲۱.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

    بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۹۶۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.

    همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱،۵۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۴ درصد از کل تسهیلات پرداخته به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در نیمه نخست ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است‌ که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است.

    ملاحظه می‌شود از ۷۲۸۱.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

    کنترل انتظارات تورمی در بازار ارز

    یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی بازار ارز بود در این راستا بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» کرده است.

    بر این اساس اقدامات متعددی در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، انجام شده که نمود همه این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتدای سال جاری مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای همه معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

    یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سال جاری، اثربخشی دیپلماسی پولی و بانکی در قالب آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده ایران نزد کشورهای خارجی و به تبع آن بهبود چشم‌انداز ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است.

    کلام آخر

    آمارها حاکی از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب درامدهای نفتی ۴.۷ درصد نفت و بدون نفت ۳.۶ درصد بود که این آمار بیانگر بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی است. رویکردی که با تداوم سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نوید شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد بود.

  • فسادی که سال اول دولت کشف شد

    فسادی که سال اول دولت کشف شد

    رئیس جمهور با بیان اینکه مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند، تاکید کرد: ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ۹ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ۹ ماه پیش، باید اقدامات انجام‌شده به مردم گزارش شود.

    به گزارش بازار کسب و کار آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین، حضور یافت و با بیان اینکه تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، افزود: انتظار مردم از دولت و صاحب نظران و اندیشمندان، انجام تحول در تمامی حوزه ها بوده و تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

    فسادی که سال اول دولت کشف شد
    فسادی که سال اول دولت کشف شد

    وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحول بیان کرد: برای دولت و اتاق های فکر و در همه محافل “تحول” یک ضرورت است و همواره باید در دستور کار قرار گیرد.

    رئیس جمهور اقتصاد علم پایه را یک ضرورت برشمرد و گفت: ضرورت تحول بر کسی پوشیده نیست اما مهم آن است که با چه دستور کاری پیگیری شود، تحول اقتصادی باید بر مبنای روش‌های علمی و دانش‌پایه دنبال شود. تحول اقتصادی را نمی‌توان بر مبنای نگاه‌های سلیقه‌ای دنبال کرد، بلکه این ضرورت باید بر پایه نگاهی متقن و کارشناسی پیگیری شود تا به نتایجی ماندگار و قابل قبول منتج شود.

    در اجرا نمی توان با تزلزل عمل کرد

    رئیس جمهور با بیان اینکه در اجرا نمی‌توان با تزلزل عمل کرد، خاطرنشان کرد: اختلاف دیدگاه در حوزه، دانشگاه، اقتصاد، حقوق و رشته‌های مختلف فنی و مهندسی هیچ اشکالی ندارد و موجب رشد کشور خواهد شد اما در اجرا باید متقن عمل کرد. باید از آنچه که در دیدگاه‌ها و نظرات علمی دارای اتقان است و می‌تواند برای مجری چراغ راه باشد، استفاده شود. این جلسات و نمونه این جلسات علمی می‌تواند کمک بسیاری کند تا مجریان و دست‌اندرکاران بتوانند نظرات را دنبال کنند.

    وی عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی را یک محور دارای اهمیت برشمرد و گفت: همه باید در اجرای این عدالت تلاش کنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند که توسعه در کشور ضرورت اجتناب‌ناپذیر است اما باید در پرتو عدالت صورت بگیرد وگرنه جوامع توسعه یافته بسیاری هستند که در آن جوامع ولو توسعه صنعتی وجود دارد اما از عدالت خبری نیست. ما توسعه را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و جامعه ما حتما باید جامعه توسعه یافته‌ای باشد.

    در کشور ۱۰۱ هزار عضو هیات علمی داریم

    وی خطاب به اساتید و روسای دانشگاه‌ها گفت: در کشور ۱۰۱ هزار عضو هیات علمی داریم. این سرمایه بسیار عظیمی است و کارهایی فراوانی می‌توانند در جهت حل مشکلات کشور انجام دهند.

    رئیس جمهور عنوان کرد: حتما دستگاه‌های اداری، مجلس و دولت باید از نظرات و دیدگاه‌های علمی که صاحبنظران و فرهیختگان دارند بهره ببرند. بارها بیان کرده‌ام که این اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورزی می‌تواند به دولت کمک کند.

    تلاش دولت سیزدهم بر اصلاح ساختارها و رفتارها

    رئیسی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم هم در اصلاح ساختارها و هم در اصلاح رفتارها تلاش خواهد کرد، برخی از مشکلات مربوط به ساختارها است اما برخی اشکالات مربوط به رفتارها است بنابراین هم باید اصلاح ساختارها و هم اصلاح رفتارها صورت بگیرد.

    افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری دو پایه مهم رشد اقتصادی

    رییس جمهور افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را دو پایه مهم رشد اقتصادی دانست و متذکر شد: باید به میزان امکانات و نیروی انسانی باید افرایش بهره‌وری داشت.افزایش بهره وری در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی بسیار مهم است. برخی فکر کردند درخصوص مولد سازی قانونی جدیدی مصوب شده است در حالیکه که اینگونه نیست؛ قانون همان‌ قانون مصوب مجلس است که در برنامه های توسعه ای کشور آمده است که در هیچ دولتی حاصل نمی شد ولی این دولت روشی برای اجرای قانون مولد سازی پیدا کرد.از همه صاحبان اندیشه در جهت ارائه دیدگاه ها به دولت استقبال می‌کنیم.

    باید برای برون رفت از مساله توقف طرح‌ها، راهکاری اندیشیده شود

    آیت الله رئیسی گفت: نظر کارشناسی مورد احترام است اما باید راهکاری برای برون رفت از مساله توقف طرح‌ها و اقدامات پیش‌بینی شود.شما اساتید فکر کنید و پاسخ دهید، بنده مشکل را مطرح کردم. به نظر کارشناسی احترام می‌گذارم اما باید به این نکته نظری نیز توجه شود.

    اقتصاد خصوصی و تعاونی باید فعال شود

    رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد خصوصی و تعاونی باید در کنار اقتصاد دولتی فعال شود، گفت: اقتصاد امور خیر و خیرین در بسیاری از دانشگاه های دنیا مانند آکسفورد، هاروارد، واتیکان و… رواج یافته است امری که ۱۴۰۰ سال قبل در دین‌ما تاکید شده است.استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی در شانگهای و بریکس کشور را به زیر ساخت های منطقه در جهان مرتبط کرده است. اقتصاد دریا محور بسیار اهمیت دارد.

    تاکید بر تسهیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات

    آیت الله رئیسی بیان کرد: ضرورت دارد که فرآیند کار در گمرکات، بنادر، بانک‌ها و مالیات ستانی، فرآیند سالم و به دور از هر شائبه باشد. تسهیل این امور خواست فعالان اقتصادی است.از روسای بانک‌ها می‌خواهم که کار را در حوزه تجارت، بازرگانی و واردات و صادرات تسهیل کنند.

    بنگاه داری بانک ها به تولید صدمه می زند

    رئیس جمهور یادآور شد: در اصلاح نظام بانکی بنگاه داری و منجمد کردن دارایی ها و عدم فروش دارایی ها به موقع موضوعی است که دولت دنبال میکند. بنگاه داری بانک ها به تولید صدمه می زند.

    سیاست خارجی دولت سیزدهم به برطرف کردن ناترازی های مالی کمک کرد

    وی خاطر نشان کرد: سیاست خارجی دولت سیزدهم و ارتباط با کشور های مسلمان و همسایه و همسو با برطرف کردن برخی ناترازی های مالی کمک کرده است.

    آیت الله رئیسی تصریح کرد: ما پیشرفت را در پرتو عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌خواهیم و لذا باید برای آن یک معیاری قرار دهیم. به عنوان مثال آمایش سرزمینی می‌تواند معیار مناسبی برای توزیع ثروت و ظرفیت‌ها به تناسب میزان برخورداری مناطق مختلف در راستای اجرای عدالت باشد.

    رئیس جمهور محور مهم بعدی در اجرای تحول را مردم‌پایه بودن آن عنوان و خاطرنشان کرد: هر جا که به مردم میدان داده شده، آنجا عرصه موفقیت بوده و هر جا مردم حضور نداشته‌اند به مشکل برخوردیم. کاستن از تصدی‌گری و قرار گرفتن دولت در جایگاه نظارت هم در برنامه‌های ۵ ساله و هم در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است.

    دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند

    آیت الله رئیسی گفت: دولت باید تصدی‌گری‌ها را به مردم واگذار کند و خود در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد؛ البته همانگونه که عنوان شد واگذاری تصدی‌های اقتصادی به مردم به معنای پایان و رها کردن کار نیست، بلکه دولت باید از فعالان خصوصی که به میدان آمده‌اند در زمینه‌های مختلف حمایت حقوقی و مالی کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

    رئیس جمهور تاکید کرد: اگر چه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل برخی اشکالات به مشکلاتی برخوردیم، اما این به معنای تعطیلی کار نیست و اجرای این سیاست‌ها باید با نظارت و اجرای دقیق قانون دنبال شود.

    ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شد

    وی گفت: از روزهای نخست دولت سیزدهم، ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شد که در برنامه هفتم توسعه هم دیده شده است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مشکلات عدیده ایجاد می‌کند. دولت مشکلات صندوق‌ها را شناسایی کرده و برای حل آن تلاش می‌کند

    نتیجه برخورد با پرونده فساد کشف ‎شده به مردم گزارش شود

    رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مشکل دزدی زمانی حل می‌شود که دزدان تحویل محکمه شوند. ساختار فسادزا باید اصلاح و نتیجه‌اش به مردم گزارش شود. در قضیه اخیر دولت ۹ ماه پیش موضوع را کشف و اعلام کرد؛ در رسانه ملی هم برای تشریح این موضوع، چهار میزگرد برگزار شد؛ به‌جای بازخوانی صرف خبر ۹ ماه پیش، حالا انتظار می‌رود که اقدامات انجام‌شده پیرامون آن کشف، به مردم گزارش شود.

    حمایت جدی از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

    وی بیان کرد: از ظرفیت‌های اقتصادی شانگهای، بریکس و اتحادیه اوراسیا استفاده بهینه کنید. افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار موثر است. وزارت اقتصاد حمایت جدی از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

    حرکت نقدینگی به سمت تولید

    رئیس‌جمهور گفت: در سال نخست دولت سیزدهم تلاش کردیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی را با ایجاد درآمد جبران کنیم که موفق هم شدیم.در سال بعد تلاش کردیم تغایر بین مصارف و منابع آنچنان نداشته باشیم که در این زمینه هم موفق عمل کردیم؛ امسال هم تمام تمرکز و تلاش ما این است که کسری بودجه نداشته باشیم.اکنون شاهد کنترل رشد نقدینگی هستیم، به سمت نقدینگی ۴۰ درصد حرکت می‌کردیم، به ۳۴ درصد و اکنون ۲۶ درصد رسیده‌ایم. کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.

    به گزارش ایرنا؛ محورهای این همایش اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالی (بانک و ارز)، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی-رفاهی، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی ها در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و محور ویژه همایش جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل است.

    در روز نخست همایش چهار پنل با موضوع اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی، اصلاح ساختار حکمرانی بر مبنای داده، جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل و اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی (ارز) با حضور صاحبنظران اقتصادی و نخبگان این حوزه برگزار می‌شود.

    اصلاح حکمرانی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی و اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالیاتی-رفاهی عنوان دو پنل دیگری است که در روز دوم همایش برگزار می‌شود.

    در این روز همچنین دو پنل دیگر با عناوین اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ریزی و اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها در نظام مالی (بانک) برگزار می‌شود.

    ارائه گزارش جمع‌بندی همایش توسط دبیر اجرایی همایش و میزگرد با حضور روسای پنل‌ها از برنامه‌های پایانی همایش اقتصاد ایران خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنرانان مراسم اختتامیه این همایش هستند

  • بانک‌های خصوصی در معرفی بدهکاران عزم جدی ندارند

    بانک‌های خصوصی در معرفی بدهکاران عزم جدی ندارند

    پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که در  معرفی بدهکاران بانکی بانک‌های خصوصی عزمی جدی ندارند و در انتظار تصمیم بانک مرکزی و اقدام این بانک هستند.

    بانک‌های خصوصی در معرفی بدهکاران عزم جدی ندارند

    به گزارش بازار کسب و کار، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور بدهکاران کلان بانکی هستند که در کنار بی‌انضباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند.

    لذا وزارت اقتصاد با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حمایت از تولید و در این بین دستور رئیس دولت مبنی بر پشتیبانی واحدهای تولیدی و حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد، به بانک مرکزی دستور داده شد تا بدهکاران کلان را به مردم معرفی کند.

    انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی از روز شنبه این هفته با تاکید و دستور سید ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم کلید خورد و در پی این دستور بانک‌های ملی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بانکی خود کردند.

    وزیر اقتصاد پس از انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط بانک‌های دولتی و برخی بانک‌های خصوصی گفت: تمام بانک‌ها مکلف هستند بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند.

    همچنین بانک مرکزی نیز هشدار داد: چنانچه در این هفته بانکی اقدام لازم در معرفی بدهکاران بانکی خود انجام ندهد، این بانک لیست بدهکاران را منتشر خواهد کرد.

    مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی افزود: از هفته آینده در دستور کار بانک مرکزی انتشار لیست کامل همراه با راستی‌آزمایی و ارائه جزئیات بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی است.

    با وجود این تا کنون بسیاری از بانک‌های خصوصی بزرگ نه تنها به این ابلاغ واکنشی نداشتند، بلکه اقدامی برای انتشار خاطیان انجام نداده‌اند.

    گفتنی است  ۲۰ بانک غیردولتی در کشور در حال  فعالیت هستند و تنها بانک‌های صادرات، رفاه و تجارت اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کردند.

  • انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

    سه بانک مسکن، کشاورزی و پست‌بانک پس از بانک ملی، اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را اعلام کردند.

    به گزارش بازار کسب و کار، در اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و در راستای شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، سه بانک دیگر نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

    عصر شنبه بانک ملی، اسامی بدهکاران خود را منتشر کرده بود.

    در همین راستا، بانک کشاورزی نیز اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را با ذکر جزئیات میزان بدهی منتشر کرد.

    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک
    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

    بانک مسکن نیز اسامی بخشی از بدهکاران کلان خود که بیش از صد میلیارد تومان بدهی دارند را منتشر کرد.

    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک
    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

    پست‌بانک نیز اسامی بدهکاران کلان خود را با جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک
    انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

    انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز در راستای شفاف‌سازی، اسامی بدهکاران کلان خود را منتشر کنند.

  • رقابت فعالان اقتصادی با ارز۴۲۰۰تومانی

    رقابت فعالان اقتصادی با ارز۴۲۰۰تومانی

    مبصری گفت:ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی همواره رقیب بخش اقتصاد گلستان بوده است.

    رقابت فعالان اقتصادی با ارز۴۲۰۰تومانی

    به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار؛ عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در دیدار صبح امروز با ریاست قوه قضائیه با فعالان اقتصادی استان گلستان گفت: گلستان در حوزه سرمایه گذاری جزو سه استان برتر کشور است و مجمع پژوهش‌های مجلس این مسئله را تایید کرده است.

    رضا مبصری اظهار داشت: وظیفه پایش کسب و کار را در حوزه اقتصاد در اتاق بازرگانی داریم‌ یکی از مشکلات عمده بازرگانان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود که این امر و ضربه زیادی به حوزه فعالان اقتصادی کرده بود.

    مبصری گفت: همواره ارز ۴۲۰۰ تومانی رقیب بخش اقتصاد گلستان در بوده است.

    وی ادامه داد: در حوزه قوانین کسب و کار دو قانون مشخص داریم یکی بهبود کسب و کار و دیگری رفع موانع کسب و کارهای رقابت پذیراست.

    وی در خصوص منابع مالی بانک‌ها افزود: ۹۹ درصد منابع خود را بانک‌های استان را استفاده کردند و دیگر توان ارائه تسهیلات ندارند، عمده مشکل کسب و کارهای ما مواجهه با اوراق دولتی است و سود این اوراق صرفاً ۱۵ درصد است این در حالی است که اگر پیمانکاران بخواهند این اوراق را تبدیل به پول نقد برای گذران امورات خود کنندقطعاً با زیان رو به رو خواهند شد.

    وی خاطرنشان کرد: از مواردی است که باید درست اجرا شود قانون ورشکستگی می‌باشد تا زمینه خروج آبرومند فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار را فراهم کند.

    عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گلستان در پایان ابراز داشت: هم در قانون مالیات و هم در حوزه شفافیت آن در هر دو با مشکل رو به رو هستیم نه می دانیم چرا معاف از مالیات هستیم و یا چرا باید مالیات بپردازیم.

    نبود صنایع تبدیلی موجب نارضایتی کشاورزان

    نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گفت: صنعت در گلستان ضعیف است و در موضوع برق نیز در سالجاری صنعت استان آسیب بسیاری دیدند.

    رمضانعلی سنگدوینی اظهار داشت: وزیر نیرو قبل از رای اعتماد قول داد که در بحث برق صنعت گلستان مشکلی نداشته باشد و این مسئله را پیگیری می کند.

    سنگدوینی گفت: بانک های ما به جای رفع مشکل به دنبال افزایش مشکلات واحدهای صنعتی هستند و اگر حمایت‌های دستگاه قضایی در این بخش نبود بانک‌ها سراغ فعالان اقتصادی می‌رفتند و این در حالی است که برخی بانک‌ها بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع در گلستان دارند.

    وی افزود: گلستان تولید کننده بهترین و مرغوبترین گندم کشور است و در این بین وزارت صمت مانع از صادرات آرد استان به سایر استانهای کشور است .

    نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گلستان تولید کننده محصولات کشاورزی زیادی است اما تنها ضعف در تولید محصولات کشاورزی نبود صنایع تبدیلی است که باید به آن توجه شود.

    سنگدوینی تاکید کرد: پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۵ هزار سهامدار ۱۵ سال پیش بنا بود که راه‌اندازی شود اما تا بدین لحظه و بعد از ۴ دولت هنوز این امر میسر نشده و در این بین موجب ناامیدی برخی از سهامداران شدند و از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم این مسئله که بسیار حائز اهمیت است با تصمیم انقلابی و جهادی حل شود.

    در بخش‌های مختلف شاهد فقدان حاکمیتی هستیم

    استاندار گلستان نیز در این دیدار گفت: به لحاظ فقدان حاکمیت دولتی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و … در استان متاسفانه و صنعت این استان در بخش‌های مختلف به برند نرسیده و در این بخش شاعد موفقیت نبوده است.

    علی محمد زنگانه اظهار داشت: استان گلستان دارای ظرفیت‌های فراوانی است امادر بسیاری از شاخصه‌ها جزو ۱۰ استان انتهایی کشور هستیم .

    زنگانه تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان در بخش خصوصی می‌باشد اما شاخصه فضای کسب و کار بخش خصوصی استان پایین تر از نرم کشوی است.
    وی افزود: سهم ارزش افزوده استان از هر چهار بخش عمده خدمات ۶۰ کشاورزی ۲۳ و صنعت و معدن ۹.۶ و ساختمان ۶.۷ درصد است.

    وی خاطرنشان کرد: شاهد فقدان حاکمیت دولتی در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و… هستیم و متاسفانه صنعت استان در بخش های مختلف موفق عمل نکرده و سهم استان در بسیاری از تولیدات ناچیز بوده است.

    زنگانه با اشاره به معضل خام فروشی در استان گفت: از چالش‌های عمده گلستان خام فروشی محصولات تولیدی به خاطر نبود صنایع تبدیلی است و از سوی دیگر وجود ۱۰ درصدی غیر مجاز اتباع بیگانه اشاره کرد پایین بودن رفاه اجتماعی و ضعف زیرساخت‌های حوزه سلامت و غیره اشاره داشت.

    وی گفت: برخی از چالش ها مثل خشک شدن خلیج گرگان و عدم لایروبی باعث شده که چند دهه مسیرهای منتهی به دریای خزر مسدود شود و این اتفاق منجر به حادثه زیست محیطی می شود و این موضوع موجب شده تا نزدیک به ۳۰ درصد از خلیج خشک شود.

    استاندار گلستان در ادامه افزود: برای رفع این موضوعات نیازمند پشتیبانی حقوقی و قضایی و حمایت دستگاه قضایی هستیم.

    زنگانه گفت: یکی از ظرفیت خوب استان وجود ماهیان خاویاری است که در حال نابود شدن می‌باشد و در کمیته راهبری باید به آن توجه ویژه شود.

    وی افزود: وجود عزم ملی لازمه رفع مشکل خلیج گرگان است واستان به تنهایی قادر به حل آن نیست.

    وی در بخش پتروشیمی گلستان تاکید کرد: حقوق ۹۰ هزار سهامدار در بخش پتروشیمی  ضایعه شده است که برای رفع آن نیازمند عزم ملی است تا این مشکل برطرف شود و در استان این مسائل پیگیری می شود.

  • تسهیل کسب‌‌وکار و مهار تورم از سیاست‌های دولت در رشد اقتصادی است

    تسهیل کسب‌‌وکار و مهار تورم از سیاست‌های دولت در رشد اقتصادی است

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ماه‌های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم از سیاست‌های قطعی اقتصادی است.

    تسهیل کسب‌‌وکار و مهار تورم از سیاست‌های دولت در رشد اقتصادی است

    به گزارش بازار کسب کار آنلاین «سید احسان خاندوزی» در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت اظهار داشت: مهار تورم و همچنین از سوی دیگر کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

    وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود.

    وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب و کار از طریق ثبت محور شدن حدود یک سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ماست.

    وی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و  ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.

    به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.

    وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود.

    خاندوزی اظهارداشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، دو دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.

    وی افزود: ابتدا به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت و گو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد.

    وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت.

    خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است.

    وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رییس جمهوری، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار و ثبات بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم.

  • کالاکارت با طرح‌های مشابه خود چه تفاوتی دارد؟

    کالاکارت با طرح‌های مشابه خود چه تفاوتی دارد؟

    کارت اعتباری از سوی بسیاری از بانک‌ها ارائه می‌شود، اما کالاکارت بانک مهر ایران مشخصاتی دارد که آن را از طرح‌های مشابه خود متمایز می‌کند.

    به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، کالاکارت یک کارت اعتباری خریدکالا و خدمات است که برای افزایش قدرت خریدمردم و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال طراحی شده است.شاید در نگاه نخست این‌گونه به نظر برسد که تعداد دیگری از بانک‌ها نیز کارت اعتباری ارائه می‌کنند و این طرح چیز جدیدی برای ارائه ندارد؛ اما کالاکارت ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از طرح‌های مشابه خود متفاوت می‌کند.

    کارمزد؛ فقط ۴ درصد!

    نرخ کارمزد سالانه کالاکارت فقط ۴ درصد است. یعنی اگر کسی یک کالاکارت ۳۰ میلیون تومانی با اقساط ۱۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون و۲۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند و اقساط ماهانه وی ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌شود. در صورتی که همین فرد اگر قرار بود کارت اعتباری ۱۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد اقساط دریافت کند، باید ۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان کارمزد پرداخت می‌کرد و مبلغ هر قسط او نیز ۲میلیون و ۹۵۰هزار تومان می‌شد.

    تنوع در تعداد اقساط؛ از ۶ تا ۳۶ ماه

    برای اینکه مشتری بتواند بر اساس توان بازپرداخت خود تصمیم‌گیری کند و دست وی در برنامه‌ریزی مالی باز باشد، کالاکارت بانک مهر ایران با دوره‌های بازپرداخت متنوع طراحی شده است. این طرح در بازه‌های زمانی ۶، ۹، ۱۲، ۱۸، ۲۴ و ۳۶ماهه قابل بازپرداخت است.

    نیازی به سپرده‌گذاری نیست

    برخی از بانک‌‌ها برای ارائه کارت‌های اعتباری به مشتریان، ایجاد معدل حساب را ملاک قرار می‌دهند. یعنی مشتری باید در یک بازه زمانی مشخص، مبلغ تعیین شده‌ای را در حساب خود داشته باشد تا در نهایت معدل حساب لازم برای وی ایجاد شده و بتواند نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کند.

    این در حالی است که برای دریافت کالاکارت بانک مهر ایران چنین شرطی وجود ندارد. هر شخصی قادر است بدون نیاز به ایجادهر گونه گردش حساب، کالاکارت مورد نیاز خود را دریافت کند.

    دوره تنفس و مهلت استفاده

    کارت‌های اعتباری موجود در شبکه بانکی دوره تنفس اندکی دارد؛ مثلاً در یک نمونه تنها ۷ روز دوره تنفس برای یک کارت اعتباری در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که کالاکارت بانک مهر ایران یک ماه دوره تنفس دارد.

    افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرح‌های مشابه محدودیت دارد؛ اما این موضوع در رابطه با کالاکارت صدق نمی‌کند و مشتری می‌تواند هر زمان که تمایل داشت نسبت به استفاده از کارت و خرید اعتباری کالا اقدام کند. البته پس از یک ماه دوره تنفس، دریافت اقساط از سوی بانک آغاز می‌شود.

    پذیرندگان متعدد

    برخی از کارت‌های اعتباری که از سوی بانک‌های مختلف ارائه می‌شود، پذیرندگان مشخص و محدودی دارد. این موضوع مشتری را ناگزیر به خرید از یک یا چند پذیرنده خاص می‌کند و به این صورت قدرت انتخاب وی محدود می‌شود. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۲۲هزار پذیرنده در شهرهای مختلف کشور طرف قرارداد کالاکارت بانک مهر ایران شده‌اند و این تعداد به‌طور مستمر در حال افزایش است.

    این پذیرندگان از نظر نوع کالایی که می‌فروشند و خدمتی که ارائه می‌کنند نیز تنوع بالایی دارند. لوازم خانگی، فروشگاه‌های اینترنتی، کالای دیجیتال، فرش، مبلمان، پوشاک، آموزشگاه‌های مختلف، مراکز درمانی، بیمه‌ها، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و… همگی جزو پذیرندگان کالاکارت به شمار می‌روند و مشتریان قادرند بنا به نیاز خود از آن‌ها کالا یا خدمت دریافت کنند.

    استقبال گسترده مردم

    مجموعه آنچه ذکر شد باعث می‌شود تا کالاکارت یک کارت اعتباری کاربردی با مزایای مختلف باشد که تفاوت‌های چشمگیری نسبت به کارت‌های اعتباری سایر بانک‌ها دارد. همین دلایل نیز باعث استقبال گسترده مردماز این طرح شده؛ به‌طوری که تا کنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰هزار کالاکارت به متقاضیان ارائه شده است.

  • پرداخت۲۵۰میلیارد ریال به عشایرشیروان

    پرداخت۲۵۰میلیارد ریال به عشایرشیروان

     رییس اداره امور عشایری شیروان گفت: عشایر این شهرستان خراسان شمالی از سال ۹۲ تاکنون ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل منابع مختلف برای توسعه فعالیت‌های دامی خود دریافت کردند.

    پرداخت۲۵۰میلیارد ریال به عشایرشیروان

    به گزارش بازار کسب کار آنلاین علی ابراهیمی روز جمعه در گفت و گو ایرنا اظهار داشت: این میزان تسهیلات برای بیش از ۷۰۰ نفر عشایر از محل صندوق توسعه ملی، ماده ۱۲ و ۱۰، خشکسالی و تفاهم نامه با کمیته امداد پرداخت شد.

    وی گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به عشایر شهرستان در زمینه های پرواربندی و زنجیره تولید گوشت قرمز، اشتغالزایی پایدار برای ۲۵۰ نفر و جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از حوادث طبیعی بوده است.

    ابراهیمی افزود: بازپرداخت تسهیلات بانکی برای خانوارهای عشایری یکساله تا پنج ساله با کارمزد ۹ تا ۶ درصد متفاوت پرداخت شده است.

    رییس اداره امور عشایری شیروان در ادامه از جمله اقدامات این اداره را اصلاح نژاد دام و افزایش دوقلوزایی دانست و گفت: در این بازه زمانی طرح تغذیه علمی دام سبک برای آنان اجرا شد که با این روش به ازای هر هفت کیلوگرم مصرف علوفه برای دام زنده، یک کیلوگرم گوشت تولید شد.

    ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون دامداران متکی به مراتع هستند افزود: باید یک فرمول تغذیه به آنان توصیه شود که براساس بره پرواری به سمت مصرف کنسانتره بیایند زیراکه در این روش تمامی نیازهای غذایی از مواد اصلی تا ریزمغذی و پروتئین مورد نیاز دام در آن مشخص می شود.

    عشایر شهرستان شیروان شامل ۱۵ هزار نفر جمعیت با ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار در قالب ۹ طایفه، ۳۵۰ هزار راس دام سبک در اختیار دارند.

  • کارت‌ بانک‌های اجاره‌ای چه عواقبی دارد؟

    کارت‌ بانک‌های اجاره‌ای چه عواقبی دارد؟

    اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.

    براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

    یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  

    افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

    مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.

    در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.

    پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.

    همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

    به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.

    سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.

    در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 

    سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.

    اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد

    اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

    گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

    برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  

    هشدار پلیس فتا

    کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

    پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

    در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:

    مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی

    سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.

    وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.

    کارت هایی که به اجاره رفت

    سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

    وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س

    اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب

    سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.

    وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

    کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران

    سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

    وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.

    دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد

    سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.

    وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  

    گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.

    سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

    با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید

    رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.

    گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.

    وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.

    هشدار  پلیس

    رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.

    گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

    توصیه به مردم

    هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

    از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

    باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

  • بنگاه داری راکناربگذاریدحمایت ازتولیدکنید

    بنگاه داری راکناربگذاریدحمایت ازتولیدکنید

    نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی یازدهم گفت: بانک‌ها در سالی از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شد ، رویکرد بنگاه‌داری و واسطه‌گری را کنار بگذارند و از بخش تولید حمایت داشته باشند.

    بنگاه داری راکناربگذاریدحمایت ازتولیدکنید

    به گزارش بازار کسب کار آنلاین محمد وحیدی روز پنج شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اگر بانک ها از بنگاهداری دست بکشند، و رویکرد حمایتی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشند، تولید در داخل کشور رونق می گیرد.

    نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت : امروز بخشی از مشکلات تولید در سطح کشور بدهکاری معوقه به بانک هاست که بعضا نیز به دلیل این بدهی با سخت گیری زیادی از سوی  مواجه می شود به گونه ای که تا آستانه ورشکستگی پیش می روند.

    وحیدی  خاطرنشان کرد : بانک ها  در داخل کشور به موسسه های دلالی و واسطه گری و سودآور تبدیل شدند و گاها نیز همین رویکرد سودآوری در این بنگاههای مالی باعث می شود که واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی به مالکیت خود در آورند و از رده تولید نیز خارج کنند.
    کمبود نقدینگی و نوسان ارز پیشانی مشکلات تولید
     
    نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی  کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در کشور و به طبع آن در این خطه از شمالشرق کشور بیان کرد و اظهارداشت : ضعف بنیه مالی واحدهای صنعتی موجب شده تا آنها با ظرفیت پایین فعالیت داشته باشند و با  این در حالیست که با تامین نقدینگی این واحدها ، تولید در آنها رونق می گیرد.
    وحیدی بخشی از ضرر و زیان های بخش تولید را ناشی از پایین بودن ظرفیت های تولیدی ناشی از کمبود نقدینگی دانست و اظهارداشت : دولت ها باید با کمک بانک ها و موسسات مالی در اختیار به کمک به این واحدها بیایند و با تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدها را به سودآوری برسانند.
    وی اضافه کرد : اگر واحدهای تولیدی از لحاظ تامین نقدینگی دغدغه نداشته باشند؛ به دنبال کیفی سازی و تولید محصولات صادرات محور روی خواهند آورد و این رویکرد نیز به سود بیشتر و سودهی آنها منجر می شود که باعث تثبیت تولید و اشتغال خواهد شد.
    وی نوسان نرخ ارز را از دیگر چالش ها پیشروی تولید و سرمایه گذاری در سطح کشور بیان کرد و اظهارداشت: دولت ها باید برنامه ریزی خود را به سمت تعدیل نرخ ارز و تثبیت آن پیش ببرند تا سرمایه گذاران حوزه تولید و اشتغال با خیال آسوده تری به وظایف خود در حوزه تولید عمل کنند.
    این نماینده مجلس یازدهم بخشی از رکود حاکم بر بازار اقتصادی را نیز ناشی از همین نوسان نرخ ارز دانست.
    تبیین الگوی کشت 
    وحیدی نبود برنامه ریزی برای تعیین الگوی کشت را مشکل دیگری بر سر راه تولید به خصوص محصولات کشاورزی بیان کرد و اظهارداشت : در سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها باید به این بخش نیز از سوی دولت توجه شود تا با تببین الگوی کشت جلوی ضرر و زیان کشاورزان گرفته شود.
    وی ضعف سیستم حمل و نقل و زیرساخت را از مانع دیگری پیشروی تولید بیان کرد و تامین زیرساخت های مورد نیاز به ویژه حمل نقل حوزه کشاورزی را راهکاری مناسب برای تقویت این حوزه بیان کرد.
    استان خراسان شمالی طبق آمار رسمی ۳۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در داخل و خارج از شهرک های صنعتی دارد که بخشی از ظرفیت های این واحدها به دلیل مشکلات مالی، فروش و حتی فرسودگی ماشین آلات نیمه فعال و یا غیر فعالند.
    انتظار می رود در سال ۱۴۰۰ که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بیان فرمودند بخشی از مشکلات پیشروی این واحدها برداشته شود تا بتوانند با تمام ظرفیت تولید کنند.