×
×

حق وحقوقی که هست اما نیست

  • کد نوشته: 22405
  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۲
  • ۰
  • حقوق شهروندی در معنای کلی ,دارا ی چارچوب ها و ضوابط خاص خود است تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانت های اجرایی از آن حمایت می کند.
    حق وحقوقی که هست اما نیست
  • تبلیغ هدفمند

    صراحت کلام و جمله هایی که اغلب اوقات به صورت نقد منصفانه یا به صورت نقد تند بر زبان جاری می شود وتنش و واکنش ایجاد می کند همه نشان از دردو زخمی است که به صورت یک راز در ذهن نهفته باقی می ماند دردی که از جزء حل نشده و به مرور زمان به کلان دردتبدیل شده است یا دردی که بیان شده است وبرای درمان آن به متخصص هم مراجعه شده اما با درمان تو خالی و تشخیص زیان جانی و کاری سر باز کرده است و در کل آزرده خاطر وگلایه مند از قانون و ماده و تبصره ای می شود که برای درمانش هیچ حق و حقوق وضع نکرده است شکوه از حقوق که برخوردار هست و نیست امتیازاتی که در گستره ی بالایی برایش به عنوان شهروند تعریف شده است اما جزء دغدغه و نگرانی تمهید دیگری برای آن اندیشیده نشده است و مشکلات فراوانی را بوجود آورده است .

    حق وحقوقی که هست اما نیست

    حقوق شهروندی در معنای کلی ,دارا ی چارچوب ها و ضوابط خاص خود است تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانت های اجرایی از آن حمایت می کند.

    شهروندی یعنی برخورداری از حق رای, تصدی سمت های سیاسی, بهره مندی از برابری در مقابل قانون, برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی تضمین سرنوشت هر شخص در اجتماع و تعیین حقوق و منافعی برای او به واسطه شهروندی است ودر عوض تعهداتی همچون پیروی از قانون , پرداخت مالیات و دفاع از کشور برعهده ی شهروندان گذاشته شده است.

    شهروندی را می توان رابطه ی بین فرد و دولت دانست که به بهانه حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند.

    داشتن مسکن متناسب با نیاز , برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ]بیکاری ,پیری, از کار افتادگی , بی سرپرستی ,حوادث و سوانح وبرخورداری از همه حقوق انسانی, سیاسی , اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ….بارعایت موازین اسلام بدور از رنگ ونژاد و زبان از امتیازاتی است که برای هر شهروندی در نظر گرفته شده است.

    همه ی ما می دانیم قدرتی که در اختیار شهرداران,اعضای شوراهای اسلامی , مدیران مناطق و معاونان شهردار , فرماندار , رئیس جمهور و….برگرفته از رأی و حمایت مردم است در واقع این مردم هستند که تحت هر شرایطی پابه پای دولت در تمام صحنه ها با توجه به قانون وضع شده حضور دارند به نظر شما حق این مردم به عنوان شهروند اتخاذ تدابیر و موثر واقدامات لازم وصحیح برای حفظ حق و حقوق آنها در برابر خسارتها و مشکلات بوجود آمده نیست؟

    چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان وخسارت به اموال ,مشکلات حق و حقوق آنها خواهد بود ؟

    راننده ای تعریف می کرد:برخی از خیابانها به واسطه ی حفاری های متعدد توسط دستگاههای اجرایی وفرسودگی و خرابی آسفالت ,سرعت گیرهای غیراستاندارد,بلوار و جدول های تیز و غیر اصولی و…همه و همه عامل خسارت و آسیب به خودرو ها هستند که من راننده برای تعمیر خودروی آسیب دیده ام باید هزینه سنگینی را بپردازم .

    محمد د شاکی از رآی دادگاه به خاطر فردی که محکوم به کلاهبرداری از وی با مبلغ سنگین شده است اما متهم با وثیقه آزاد شده و بعد گذشت چندسال هیچ حکمی دال بر جبران خسارت دریافت نکرده است .

    افسانه منشی شرکت که حدود ۸ماه در یک کارخانه تولیدی مشغول به کار شده است زمان پر کردن فرم استخدامی کارفرما وعده بیمه و حقوق اداره کاری +مزایا داداه است اما بعد گذشت ۸ماه برگه قرارداد را پاره کرده و از انجام آن تفره رفته است حتی زمان تعطیل عمومی هم سرکار بوده است برای شکایت به اداره کار مراجعه نمود اداره کار پس از بررسی های به عمل آمده در خواست وی را از بابت اینکه برگه ی قراردادی نداشت و کارکنان شرکت بر آمدن ۲ ماه مشغول به کار بودنش شهادت دادند چیزی دستگیرش نشد.

    و همینطور خسارت دیده گان سیل که گلایه از وعده بنیاد مسکن داشتند و پرداخت وامی که برای ضامن آن هنوز گیر هستند.وگلایه های شهروندان از آب شرب تا خسارت قطعی برق , بی کیفیت بودن نان, صف های شلوغ روغن در این روزهای کرونایی, شکایت از بیمارستانهای دولتی و نبود بعضی از امکانات ضروری عدم همکاری پرسنل, ریختن زباله ها و نخاله های ساختمانی , …..همه و همه خبر از همان دردهایی است که هنوزبرای درمان آن پادتنی پیدا نشده است.

    نکته قابل تآمل به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از منشور حقوق شهروندی از بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران

    ماده ۱۹ – شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایهی قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت وانصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

    ماده ۲۰ – حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بیطرفانه و به دور از هرگونه منفعت جویی یا
    غرض ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیش داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و
    انجام شود.

    ماده ۲۱ – حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، ازطریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

    ماده ۲۲ – حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت
    تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.

    ماده ۲۳ – مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خودارائه نمایند.

    ماده ۲۴ حق شهروندان است که از – دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی،
    درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق ا لناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و
    تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی کاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن
    مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و
    نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

    ج – حق آزادی اندیشه و بیان

    ماده ۲۵ شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهایش مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

    ماده ۲۶ – هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو،دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را بهطور خاص در عرصههای ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.

    ماده ۲۷ – شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

    ماده ۲۸ – شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

    ماده ۲۹ – دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمایت میکند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه ها مبادرت نماید.

    وماده های دیگری….. که برای حق و حقوق شهروندان هست و اما نیست

    نویسنده: سهیلا علاالدین
    منبع: بازار کسب کار آنلاین

    اخبار مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *