یکی از وظایفمهممسئولانشناسایی و تبیینزمینههایمشارکتمردم است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با وجود مسائل مطرح شده در ارتباط با خرید توافقی۴۶ تن زعفران سال ۹۸ که بین بخش‌های مختلف این روزها محلی برای مناقشه شده است، این موضوع در کمیسیون پیگیری و برای آن تشکیل پرونده صورت گرفته است.
ورود تعاون روستایی و کمیسیون اصل۹۰به ماجرای خرید توافقی۴۶ تن زعفران
به گزارش بازار کسب کار ، آغاز این ماجرا زمانی بود که یکی از تولیدکنندگان زعفران مدعی شد مبنی بر اینکه سال ۱۳۹۸- ۴۶ تن زعفران را سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ و براساس تعهدات صورت گرفته، قرار بود همه محصول خریداری شده صادر شود اما پس از ۲ سال، قرار است این روزها در بازار داخلی عرضه شود. هرچند گفته می شود بیش از ۷۴ تن میزان کل خرید زعفران توسط تعاون روستایی در سال ۹۸ بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و ۴۶ تن دیگر آن هنوز باقی‌مانده است.
این تولید کننده مدعی شده است: هشت تا ۹ میلیون تومان این محصول از کشاورز خریداری شده، که تعهد صادرات داشته اما متاسفانه این حجم زعفران قرار است در بازار داخلی توزیع شود آن هم در حالی که حداقل ۴۶۰ میلیارد تومان تفاوت سود آن، است که به جیب تولیدکننده نمی‌رود.
در این رابطه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این مساله با توجه به مستندات موجود، مورد پیگیری قرار گرفته است و در صورت اثبات تخلف، معرفی به دستگاه قضایی خواهند شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، اشاره به موضوع عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اظهار داشت: این محصول صرفاً برای صادرات بوده و قرار نیست که در بازار داخل کشور توزیع شود و این میزان زعفران طبق تفاهم‌نامه، باید صادر شود.
وی افزود: جزئیات این پرونده و اینکه چرا به اینجا رسیده، بعد از بررسی دقیق در کمیسیون، در مصاحبه‌ای اعلام می‌شود.
واکنش سازمان تعاون روستایی: دستور کار بازنگری قرارداد برای انتفاع کشاورزان
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: بازنگری در قرارداد قطعاً به نفع کشاورزان در دستور کار قرار خواهیم داد و مراقب هستیم که ضرر و زیانی متوجه کشاورز زعفران‌کار نشود.
اسماعیل قادری‌فر در این خصوص اظهار داشت: با توجه به ابزارهای قانونی و مصوبه‌هایی که در این خصوص داریم، قطعاً اجازه شکست بازار به زیان کشاورز و دولت را نخواهیم داد.
وی با اشاره به تکذیب «عرضه ۵۰ تن زعفران سنواتی توسط واسطه‌ها، افزود: نکته حائز اهمیت این است که قراردادی از سال گذشته وجود دارد که براساس آن ، این میزان تن زعفران به یک خریدار بخش خصوصی با اخذ تضامینی فروخته شده و در انبارهای تعاون روستایی مورد ذخیره‌سازی قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: صاحب اصلی این کالا تعاون روستایی ایران و اتحادیه مرکزی شرکت تعاونی‌های کشاورزی، هستند؛ نخستین اقدامی که بر این اساس باید انجام شود، این است که باید در چارچوب قرارداد عمل کنند؛ در این راستا پیش‌بینی شده این کالا باید در برابر ارائه برگ سبز گمرکی، به آنها تحویل و صادر شود.
وی افزود: براساس قراردادی که متمم به آن اضافه کردیم، محصول باید در بازار صادراتی عرضه شود؛ از این‌رو زعفران‌کاران نگران پایین‌آمدن قیمت محصول و دسترنج‌شان از نرخ‌های خرید تضمینی نباشند؛ ما هرگز اجازه آن را نمی‌دهیم و خریدار باید طبق قرارداد، به سمتی حرکت کند که قدرت فروش کشاورز و تضمین بازار و روند حمایتی وزارت جهاد کشاورزی به نفع زعفران‌کاران حفظ شود.
قادری‌فرد خاطرنشان کرد: براین اساس، ضمن بازنگری در قرارداد به نفع کشاورز، به مردم اطمینان می‌دهیم و رسانه‌ها نیز بر این موضوع نظارت کنند تا به نتیجه برسد.
در جلسه ۱۹ شهریور کمیسیون تلفیق مجلس چه گذشت؟
۱۹ شهریورماه امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای صادر و در آن تاکید شد: «برای فروش زعفران در اختیار تعاون روستایی با هدف صادراتی به منظور آنکه تنشی در بازار ایجاد نگردد، زعفران فقط صادر می‌شود.» در واقع، حق عرضه داخلی برای آن دیده نشده است.
در آن جلسه نیز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی و نیز مدیرعامل وقت تعاون روستایی مرکزی، بر موضوع فروش این زعفران (به متقاضیان) با شرط صادرات تاکید کردند.
دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، دفاع از حق و حقوق زعفران‌کاران اعلام شد زیرا این محصول که در انبارهای تعاون روستایی خراسان رضوی نگهداری می‌شود اگر به بازار عرضه شود موجب کاهش شدید قیمت‌ها و در نتیجه متضرر شدن کشاورزان زعفران‌کار خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید