یکی از وظایفمهممسئولانشناسایی و تبیینزمینههایمشارکتمردم است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده از اختصاص ۱۵ میلیارد دلار خبر داد و گفت: وقتی که لایحه بودجه تبدیل به قانون شود، محصول مشترک دولت و مجلس است.
به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، داود منظور در دفاع از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، اظهار کرد: از رئیس مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم که پس از جلسه قبل فرصتی را فراهم ساختند تا در جهت رفع نگرانی بودجه ۱۴۰۳ گفت‌وگوهایی انجام دهیم.
وی افزود: گزارش‌های بسیار خوبی که حاوی نکات ارزنده و منصفانه‌ای و با نگاه به برخی از ضعف‌ها که از نظر آنها نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است، را کمیسیون‌های برنامه و بودجه، تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کردند، هرچند هیچ کاری به جز کارهایی که خداوند متعال آن را انجام می‌دهد بدون نقص و عیب نیست و اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای می‌دهند، قطعاً رای به جزییات و همه مفاد لایحه بودجه نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: نگرانی‌های مخالفان لایحه را سعی خواهیم کرد با توجه به گفت‌وگوهای صورت گرفته که در این جا مطرح شد برطرف کنیم هر چند زمانی که لایحه بودجه تبدیل به قانون شود ، می شود محصول مشترک دولت و مجلس.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از راه طی شده و نیمی دیگر باید با کمک و حمایت مجلس طی شود و همه برای آن تلاش خواهیم کرد تا سال را در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم و احکام آن آینده را پر قدرت شروع کنیم تا سال استثنائی و متفاوتی را رقم بزنیم. این بودجه ابزار و چارچوب کارهایی است که دولت باید آن را انجام دهد و امیدواریم در ۲ ماه آینده لایحه بودجه ۱۴۰۳ تبدیل به قانون شود.
منظور بیان داشت: برای اولین بار مجلس فرایند بررسی لایحه بودجه را تغییر داد و مقرر شده بود که در مرحله اول صرفاً احکام، منابع درآمدی، مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی ارائه شود و بخش اول با همین رویکرد تقدیم مجلس شد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آمده است.
وی تاکید داشت: تلاش کردیم وارد احکام غیر بودجه‌ای نشویم و سعی شد به احکامی که دقیقاً متناظر با تکالیف برنامه هفتم بوده و در لایحه به آن اشاره کرده بپردازیم؛ همچنین سقف منابع بودجه همراه با دیگر اطلاعاتی که لازم بود و در قالب ۸ جدول پیوست به مجلس ارائه کردیم. تلاش شد محورها و راهبردهای اصلی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه که با تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود را در لایحه بودجه بیاوریم.
وی با اشاره به اینکه مسئله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه‌های نمایندگان است، تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور ۶۵۰ هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی سال آینده در بودجه شرکت‌های دولتی دیده شده است؛ هرچند این غیر چیزی است که دولت در بودجه عمومی انجام می‌دهد.
وی گفت: در بودجه عمومی اعتبارات تملک سرمایه‌ای را ۳۷۵ همت دیده شده است، درست است که نسبت به سال جاری افزایش پیدا نکرده است؛ اما ولی نسبت به عملکرد امسال با توجه به عدم تحقق منابع حدود ۴۳ درصد رشد داشته است که این دو یعنی ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری در سال آینده توسط دولت انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف برنامه هفتم مجلس برای حمایت از کسب و کار کوچک و خرد بر اساس مصوبه مجلس، ادامه داد: در تبصره دو بودجه منابع دیده شده است؛ یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان دولت باید از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد و با منابع بانک‌ها با نسبت یک و سه ترکیب شود؛ یعنی حدود ۱۰۰ همت منابع می‌شود؛ همچنین ۱۰۰ همت هم از محل تسهیلات قرض‌الحسنه برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که سرجمع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: در بودجه عمومی اعتبارات تملک ۳۷۵ همت پیش‌بینی شده است، البته این عدد نسبت به بودجه سال جاری افزایش نداشته؛ ولی نسبت به عملکرد سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داشته است. فقط در این دو مورد ۱۰۵۰ همت سرمایه‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود.
منظور با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و خرد، گفت: دولت در تبصره ۲ بودجه منابع را در نظر گرفته به طوری که می‌بایست ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل منابع خودش به حساب‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها اختصاص دهد که باید با منابع بانک‌ها به نسبت یک به ۳ ترکیب شود که به ۱۰۰ همت منابع می‌رسد.
وی افزود: همچنین ۱۰۰ همت دیگر از محل تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد، مشاغل کوچک و کسب و کارهای متوسط و کوچک پیش‌بینی شده است. این یکی از اقدامات موثر در تحقق خواسته مجلس در برنامه هفتم است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش فرهنگ و خانواده نیز یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی صرف امور مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان، اردوهای زیارتی، راهیان نور، راهیان پیشرفت، موضوعات قرآنی و فرهنگی و… می‌شود. این‌ها تمهیدات دولت در جهت تحقق تکالیفی که مجلس تعیین کرده، است.
منظور با اعلام اینکه معادل ۱۵ میلیارد دلار (۱۳.۶ میلیارد یورو) برای تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم در بودجه سال آینده اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی با نرخ حمایتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار (۳۱ هزار تومان برای هر یورو) پیش‌بینی شده زیرا نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد کنیم؛ البته اگر نرخ ارز را ۳۳ یا ۳۵ هزار تعیین می‌کردیم، حتماً منابع دولت افزایش پیدا می‌کرد ولی نمی‌خواهیم منابع دولت به بهانه سفره مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم، بیان کرد: با توجه به نگرانی‌ها و تجربه‌ای که در سال جاری داشتیم، متاسفانه با تامین مالی تورمی خرید تضمینی گندم را انجام دادیم، اما در سال آینده منابع پایدار برای آن پیش‌بینی کردیم و سعی داریم با مشارکت بخش غیردولتی صنف و صنعت را در زمینه خرید تضمینی گندم فراهم کنیم؛ یعنی ۸۰ درصد خرید گندم توسط دولت و ۲۰ درصد از طریق صنف و صنعت انجام شود. می‌خواهیم از طریق مباشران دولتی و غیردولتی با قیمت‌های تضمینی گندم خریداری شود تا کشاورزان با قدرت تولید کنند و خودکفایی گندم محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد حقوق بازنشستگان تاکید کرد: اعلام کردیم که بودجه دو مرحله‌ای است و بخشی از مصارف بودجه را در مرحله دوم تقدیم خواهیم کرد و قطعاً لایحه با نظر مجلس تصویب می‌شود. با توجه به تاکید مجلس در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حکم و بند مشخصی را آوردیم و در حال تصمیم‌گیری هستیم تا منابع پایدار داشته باشیم چرا که نمی‌توان با روش انتشار اوراق بدهی که نوعی روش غیر پایدار است متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام داد.
منظور ادامه داد: مجلس مصوب کرده تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات و ارزش افزوده معاف باشد. بخش کشاورزی و صادرات کالاها نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، پس اعمال یک درصد مالیات به ارزش افزوده متوجه همه بخش‌های اقتصاد کشور نمی‌شود. حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده ۰.۶ درصد در اقتصاد خواهد بود؛ البته در تلاشیم تا تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.
وی با تاکید بر اینکه این تفسیر که از جیب بازنشستگان برمی‌داریم و به آنها بازمی‌گردانیم، نادرست است، گفت: کالاهای اساسی و عمده نیازهای ضروری مردم بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و کالاهای پرمصرف مردم از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن‌نباتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ بنابراین فزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه افراد کم‌درآمد مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازند و این مالیات را افرادی پرداخت می‌کنند که در سطوح درآمد بالاتری هستند، تصریح کرد: بازنشستگان که عمدتاً از قشر کم‌درآمد هستند بار مالیات بر ارزش افزوده را احساس نخواهند کرد. علاوه بر گروه کشاورزی، حمل و نقل عمومی و انواع دارو نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، بنابراین نباید نسبت به تورم آن و وارد شدن فشار به جیب مردم نگرانی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر، نوعی اصلاح در توزیع درآمدها را شاهد خواهیم بود که از جیب پردرآمدها به جیب کم‌درآمدها می‌رود.
منظور با تاکید بر اینکه به سمت اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حرکت کرده‌ایم، گفت: اگر این اصلاح ساختار انجام شود یعنی کسری بودجه کاهش می‌یابد. رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند که کسری بودجه ام‌الخبائث بوده و تمام مشکلات اقتصادی از آن منشا می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تمام درآمدهای دیگر دولت را با توجه به عملکرد سه سال گذشته مورد بازنگری قرار داده‌ایم، افزود: نسبت به سال قبل رشد منابع بودجه تنها ۱۸ درصد است؛ هرچند که این امر نسبت به عملکرد سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته و به همین خاطر هزینه‌های دولت را محدود کرده‌ایم و هزینه‌ها صرفاً هفت درصد رشد پیدا کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از برنامه‌ها تامین منابع پایدار برای هزینه‌های دولت است، بیان کرد: ۲۰ همت برای بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و این اصلاح ساختار قطعاً به اصلاح اقتصادی کشور منجر می‌شود.
منظور با اشاره به اینکه در لایحه بودجه معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق‌بگیران افزایش یافته، گفت: در خصوص مالیات به نمایندگان خواهم گفت که نگران نباشند؛ و به کلیات بودجه رای بدهند و در جزییات در خدمت شان هستیم و مسائل قطعا با مذاکره قطعی خواهد شد.
او ادامه داد: نظام مالیاتی بر اساس تقویم پایگاه‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی پایه‌گذاری شده و قانون پایانه‌های فروشگاهی که جزو افتخارات این مجلس است کمک بسیاری به دولت کرده است که بخشی از آن امسال اجرا شده و سال آینده به صورت کامل‌تر اجرا می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تصویب مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به منابع دولت کمک می‌کند و معافیت‌های خودساخته‌ای که برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های معدنی برای خودساخته بودند برداشته شد.
نویسنده: مهندس حمیدرضا محمدیاری
منبع: بازار کسب کار آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید