داغ فراموشنشدنی زمستان یورت
معاون اول رییس جمهور در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران تعامل پذیری، اعتماد، دوری از دیوان سالاری، چابکی در تصمیم گیری و بهره گیری از تیم های کارشناسی حرفه ای اقتصادی را از مهمترین ویژگی های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.
به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آنلاین؛ دکتر محمد مخبر با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست اظهار کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیتهای آنان انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فوق العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده است و تصدی گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره گیری از ظرفیتهای اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.
معاون اول رییس جمهور افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
دکتر مخبر با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان « جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی سازی اقتصاد میسر نبود و معظم له بار دیگر نیز کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده اند که برای سال جاری این شعار را انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکانپذیر نیست، تصریح و خاطر نشان کرد: با مردمی سازی اقتصاد می توانیم همه بخش های اقتصادی را به صورت همه جانبه فعال کرده و ضمن تحرک بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش های آیت الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،حمل و نقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.
صمد حسن زاده رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی بسیار ضروری است.
اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه در جهت ارتقاء همکاری های دولت و بخش خصوصی به تشریح پیشنهادات، درخواست ها و راهکارهای خود از جمله اجرای درست اصل ۴۴، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان، تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید، توسعه بین المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اعتماد سازی و پیش بینی پذیری اقتصاد، واگذاری مدیریت در خصوصی سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.
در پایان این نشست تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با هدف تسریع در روند امور اجرایی مربوط به فعالیت های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به ویژه صادر کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رییس جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری امضا شد.
نویسنده: سکینه جافرنوده
منبع: بازار کسب کار آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید