۶سناریوی رسانه‌ای‌اسرائیلی در واقعه شهادت‌آیت‌الله‌رئیسی
بدون شک برای هر شهروندایرانی این سوال مطرح است که وجود قوانین و مقررات تا چه میزان توانسته است مسیر درست و صحیح و عاری از هرگونه تبعیض و بی عدالتی را تبیین کند و اصولا چرایی و جذاب بودن طی کردن مسیرهای غیر قانونی وشیوع آن در قالب یک امر پذیرفته شده در جامعه بدون پاسخ مانده است و یا اینکه چرا الگوها و تجارب موفق جهانی برای تسهیل سازی و رفع موانع کسب و کار بکار گیری نمی شود؟
شاخصه‌های پیشنهادی تحقق شعارسال۱۴۰۰
سوال دیگر اینکه علی رغم پیشرفت دانش و فناوری میزان کارامدی آن در پاسخ به درخواست یک متقاضی راه اندازی یک کسب و کار تولیدی چقدر است و با وجود این همه موانع و قوانین و مقررات ،چراکسب وکارهای غیر رسمی و قاچاق کالا رونق خوبی دارد و اصولا چرا ارباب رجوع از واژه قوانین و مقرات گریزان و نسبت به آن حساسیت و یا مقاومت نشان می _دهداز منظر یک ارباب رجوع به هنگام مراجعه به یک دستگاه اجرایی ویا سیستم اداری و یا در مواجه با یک موضوع ساده اداری ذهنیت مشترک و حداقل انتظار ، تسریع و تسهیل سازی در در یافت خدمت است که عموما در همین مرحله به موانع بزرگی چون فراِیندها، قوانین و مقررات سختگیرانه ، بعضامتناقض و متضاد ، بروکراسی ها ، ساختارها ، و سلیقه محوری برخی از مستخدمین دستگاههای اجرایی وفرآیندها ی طولانی پاسخ به استعلامات متعدد و غیر ضرور ، ارزیابی های نامتناسب ، فقدان یک مرجع و مکان خاص برای پاسخگویی در پاسخ به درخواست، ضعف در بهره گیری از فناوری اطلاعات در ارایه خدمات و سایر موارد مشکلات متعدد برمی خورد .
ضعف آگاهی بخشی و تولید محتوی و مشاوره مناسب و موثر از سوی متولیان امر به متقاضیان و فقدان اگاهی ارباب رجوع از موانع پیش رو و زمانبر بودن و هزینه زابودن اکثر فرآیندها و قوانین و مقررات به ناچار انتخاب مسیر دیگری ولو غیر قانونی را به ذهن ارباب رجوع متبادر می کند .
سوال دیگری که مطرح است جبران ضررو زیان متقاضیان با کیست ؟ اگر برای ارایه یک خدمت استانداردی تعریف شده است مسولیت جبران تعلل و انحراف از استاندارد کیست و اینکه دلیل پیچیدن نسخه واحد برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک چیست ؟
دلیل بروز چنین سوالات و ابهامات و رفتارهای غیر قانونی چیست ؟آیا قوانین و مقررات باید تغییر ، اصلاح یا تعدیل گرددیا اینکه فرآیندها کوتاه و ساده شود ، پنجره واحد کسب و کار فعال گردد ،موانع شناسایی ،طبقه بندی و متولی رفع آن مشخص شود ، با خاطیان چگونه برخورد شود و اینکه اصولا با چه معیاری میزان تحقق شعار سال سنجیده شود ؟
تجارب نشان داده مثل وضع قوانین بهبود فضای کسب وکار ، قانون رونق تولید ، جهش تولید ، تسهیلات رفع موانع تولید و سایر اقدامات انجام شده در سنوات گذشته اکنون مارا بر سر میز دایمی موانع کسب و کار گذاشته که پایه های ان فو ق العاده مستحکم است که هرگونه تغییر یا جابجایی و اصلاح و رفع آن نیاز به عزم جدی، همت والا ، همدلی و هماهنگی و همراهی دارد که مستلزم آن است که موارد ذیل در یک پروسه زمانبندی شده تا پایان سال محقق گردد:
۱- تعیین دبیرخانه ، ساختار وجدول زمانی بررسی موانع و پیشنهادات و پذیرش مسولیت رفع موانع تولید در بازه زمانی مشخص
۲- پاسخگویی توفیقات و عقب ماندگی ها توسط مدیران ارشد استان
۳- شناسایی موانع و مشکلات و راهکارها بتفکیک دستگاهی ،استانی و ملی ،به مدیریت استاندار محترم
۴- شناسایی قوانین و مقررات زاید ، دست وپاگیر ، موازی ، مانع ، و قابل اصلاح بتفکیک در سطح دستگاهی ، ملی و استانی
۵- شناسایی و رفع فرآیندها و رویه های غلط و غیر ضرور موجود و ساده سازی و کوتاه کردن آنها بطریق ممکن
۶- فعال کردن پنجره واحد کسب وکار استان تا سطح شهرستان مشروط به تعیین حد اختیارات
۷- تعیین شاخصه های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ،مدیران عالی استان مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ،بانکها ودستگاههای نظارتیمتناسب با موضوع شعار سال
۸- تعیین حد استاندارد قبولی اقدامات و عملکرد موضوع بند ۷ به ترتیب کیفی : ضعیف – خوب – متوسط- عالی
۹- تعیین میزان تشویقات و تنبیهات موضوع بند ۸
۱۰- مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری
۱۱- دخالت دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرای اقدامات
۱۲- شفافیت و ارایه گزارش عملکرد به مردم موضوع بند ۸و۹
۱۳- مشارکت دستگاههای قضایی و ثبت و اسناد و سایر مراجع مرتبط در زمینه رفع تملیک واحدهای تولیدی در بانک های عامل
۱۴- خارج کردن نقش کلیشه ای دبیری شورای هاهنگی بانکهای عامل در تصمیم گیری ها
۱۵- اقدامات جدی در تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیکی و مشکلدار توسط بانک های عامل در کمیته ای وِِِیژه با حضور نمایندگان دستگاههای قضایی و نظارتی
۱۶- تعیین الویت های اقتصادی و توسعه ای و اشتغالزای استان و هدفمند کردن تخصیص تسهیلات به طرحهای تولیدی
۱۷- تعیین الویت بندی رفع مشکل واحدهای موجود توسط خبرگان استان
۱۸- بررسی و بهره گیری از نتایج تجارب و مطالعات و گزارشات و اقدامات انجام شده سه ساله اخیر در استان پیرامون رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و ارایه پیشنهادات کارآمد به جهت بهره وری در زمان و اقدام و عمل
۱۹- اقدامات موثر در جهت کارآمدترشدن واحد تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به شکایات در دستگاههای اجرایی
۲۰- اجرایی شدن سامانه اطلس سرمایه گذاری استان از طریق لینک با سامانه پنجره واحد کسب و کاردر استان
دیدگاهتان را بنویسید