یکی از وظایفمهممسئولانشناسایی و تبیینزمینههایمشارکتمردم است
در جلسه شورای عالی کار، مطابق با میزان تورم و سبد هزینه زندگی خانوارهای کارگری دستمزد کارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد که بر این اساس کارگران منتظر تعیین تکلیف دستمزد خود هستند.
به گزارش بازار کسب و کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین نماید بر این اساس، با توجه به درصد تورمی حداقل مزد کارگران که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
در همین راستا حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که بدون در نظر گرفتن شرایط و مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد که بر مبنای آن زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١,۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١۴٠٠ به عدد ٣۵.۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۵.۴ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
بر اساس دو شاخص سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تعیین می شود. مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود.
نسبت به سال ۱۳۹۹، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، افزایش ۳۹ درصدی داشت، به گونه ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
به این ترتیب حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه شد.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.
همان طور که می دانیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از نهادهای متولی در حوزه کار و کارگری است «حجت الله عبدالملکی» وزیر کار روز ۱۳ آبانماه در جمع کارگران و اعضای جامعه اسلامی کارگران شرکت اتحاد در این باره گفت:دولت سیزدهم در حوزه کار و تولید، بر مبنای دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران پیگیرکار می شود.
به گفته وی کارگر که منشا اصلی در تولید و سودآوری برای سرمایه گذار محسوب می شود باید سهم خود را عادلانه بردارد و تولید کننده، سرمایه دار و سرمایه گذار نباید منفعت کارگر را به حداقل برسانند این در حالیست که متاسفانه برخی کارگاه ها یا کارخانه ها، با اینکه سودهای چند هزار میلیارد تومانی در قبال تولید دریافت می کنند ,اما در پرداخت حداقل حقوق قانونی کارگر، اهمال می‌کنند و حق بیمه او را نمی‌پردازند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود:برای رعایت دو اصل سودآوری و رعایت حقوق کارگران، ارتباط نزدیک , همکاری و هماهنگی مجلس و دولت و برگزاری نشست های مستمر آنها در حوزه های مختلف ,فرصتی طلایی است که می توان، اتفاقات اساسی و مفید را برای مردم رقم زد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه با انجام کار علمی و راستی آزمایی , می توان به سمت حقوق و دستمزد عادلانه پیش رفت تصریح کرد: در موضوع دستمزد سال جدید شورای عالی کار بسیار دقیق جلو می‌رود تا خروجی تصمیمات هم به نفع کارگر باشد هم کارفرما تحت فشار قرار نگیرد.
در ادامه علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت رفاه بیان کرد: بر اساس ۲ شاخص نرخ تورم که ۴۱.۴ درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران در خصوص دستمزد تصمیم گیری می‌شود.
وی افزود: وزارتخانه تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرماست.تصمیم درخواست های جامعه کارگری در خصوص دستمزد هم زیر نظر شورای عالی کار و با حضور شرکا گرفته می شود .
همچنین سید ابوالفضل اشرف منصوری رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در سال‌های قبل در تعیین دستمزد حقوق کارگران نارضایتی هایی ایجاد شده است. امسال درخواست جامعه کارگری برای تعیین دستمزد مد نظر قرار دادن توان قدرت خرید و امرار معاش است تا یک رضایمندی ایجاد شود.
و ی گفت: به خاطر شناور بودن نرخ تورم و تورم انتظاری در سال آینده به وجود می آید که در همین راستا هر ساله نرخ دستمزد تعیین می‌شود.
در ادامه صحبت ها رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در شعارها، وعده‌های انتخاباتی و در سفرهای استانی به کاهش فاصله بین سبد معیشت و دستمزد کارگران تاکید کرده که امیدواریم شاهد تحقق این وعده دولت باشیم.
«فرامرز توفیقی» افزود: که اکنون فاصله ۱۲۸ درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که کاهش این فاصله به نگرش دولت برمی‌گردد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرد: سه مولفه افزایش دستمزد، کشیدن ترمز تورم و اقدام دولت در رعایت حقوق اجتماعی به کاهش فاصله سبد معیشت و دستمزد کارگران کمک می‌کند.
در پایان باید گفت که؛ دولت سیزدهم به دنبال کاهش فقر و فاصله طبقاتی است و در این زمینه با بسته های حمایتی از کارگران و کارفرمایان دفاع می کند این در حالیست که در دولت قبل حقوق کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت.
اکنون فاصله بسیاری بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد که با اقدامات و نگرش دولت سیزدهم این نوید می رود که این فاصله کاهش یابد که قطعا در مدت زمان کوتاه نمیتوان این انتظار را داشت که فاصله ها کاهش یابد تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران بین سه ضلع دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد از این رو باید تعیین این دستمزد باید به گونه ای باشد که ضمن توجه به نیازهای معیشتی کارگران، کارفرمایان نیز توان پرداخت حقوق را داشته باشند.
یکی از اولویت های دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه و رسیدگی به معیشت کارگران است به گونه ای که رئیس جمهور نه تنها در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی به این موضوع تاکید کرد بلکه در سفرهای استانی از نزدیک پای درد و دل جامعه کارگران نشست و دستور رسیدگی به حل مشکلات معیشتی کارگران و حقوق و مزایای آنها را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.
رئیسی در شرایطی سکان دار دولت سیزدهم شد که تحریم ها و تورم از یک سو و مشکلات کارگاه های تولیدی از سوی دیگر باعث تعطیلی یا نیمه تعطیلی بخش صنعت و تولید کشور شده بود. از این رو تنها شهرک‌های صنعتی با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کردند.
این دولت با اجرای سیاست ها به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران که تقریبا نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند هست تا از این طریق بازار تولیدات و سطح معیشت کارگران رونق یابد.
دیدگاهتان را بنویسید