استاندارد سازی مسکن

ماده ۱۰۰ چیست؟

حمیدرضا محمدیاری / بازار کسب کار آنلاین
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎صحبت‎ ‎نمیکند،‎ ‎بلکه‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎حقوق‎ ‎ملکی‎ ‎و‎ ‎اختیارات‎ ‎مالکین‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎وظایف‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎مالکیت‎ ‎املاک‎ ‎اشاره‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎

اما‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎در‎ ‎ایران،‎ ‎شامل‎ ‎دستورالعملها‎ ‎و‎ ‎ضوابطی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎مسکن‎ ‎در‎ ‎کشورمان‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎کیفی‎ ‎کارایی‎ ‎مصالح،‎ ‎تجهیزات‎ ‎و‎ ‎ساختارهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎تدوین‎ ‎شده‌اند‎. ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ظرفیت‎ ‎باربری،‎ ‎مصالح‎ ‎ساختمانی،‎ ‎عایق ها،‎ ‎تاسیسات‎ ‎و‎ ‎تجهیزات،‎ ‎کنترل‎ ‎کیفیت‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎… ‎میشوند‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎هدف‎ ‎از‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی،‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎کیفی‎ ‎ساختمانها‎ ‎و‎ ‎تضمین‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎طول‎ ‎عمر‎ ‎آنهاست‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎در‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن،‎ ‎شامل‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎دستورالعملهای‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎طراحی‎ ‎و‎ ‎اجرای‎ ‎سیستمهای‎ ‎خدماتی‎(‎برق،‎ ‎موتورخانه،‎ ‎برودت،‎ ‎حریق‎ ‎و‎ …) ‎در‎ ‎مسکن‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎ضوابط‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎موردنیاز‎ ‎جهت‎ ‎تضمین‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎ساکنان‎ ‎مسکن‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎خطرات‎ ‎احتمالی‎ ‎است‎. ‎مقررات‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎نحوه‎ ‎اجرا،‎ ‎نصب‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎سیستم‏های‎ ‎خدماتی‎ ‎مذکور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حفظ‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎ساکنان‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎

ماده‎ ۱۰۰ ‎از‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎که‎ ‎تحت‎ ‎عنوان«‎طرح‎ ‎ملی‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران» ‎شناخته‎ ‎می‏شود‎ ‎به‎ ‎تعیین‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎پروژه های‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎عمرانی‎ ‎میپردازد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎دستورالعملهایی‎ ‎برای‎ ‎تعیین‎ ‎حق‎ ‎الزحمه‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎پرداخت‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎دستمزد‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎پروژه‏های‎ ‎ساختمانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎میزان‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران،‎ ‎قیمت‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎مصالح‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎هزینه های‎ ‎اجرایی‎ ‎پروژه‎ ‎تعیین‎ ‎میشود‎. ‎هدف‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎تضمین‎ ‎کیفیت‎ ‎اجرایی‎ ‎پروژه های‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎است‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی،‎ ‎به‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎و‎ ‎شرایطی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قراردادهای‎ ‎خرید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎ملک‎ ‎در‎ ‎باب‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎است،‎ ‎اشاره‎ ‎می‎ ‎کند‎. ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎طرفین‎ ‎قرارداد‎ ‎ملزم‎ ‎به‎ ‎بررسی‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎دقیق‎ ‎وضعیت‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎قانونی‎ ‎ملک‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎مشاهده‎ ‎نواقص،‎ ‎این‎ ‎نواقص‎ ‎باید‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎امضای‎ ‎قرارداد،‎ ‎توسط‎ ‎فروشنده‎ ‎برطرف‎ ‎شوند‎. ‎اگر‎ ‎فروشنده‎ ‎این‎ ‎نواقص‎ ‎اصلاح‎ ‎نکند،‎ ‎خریدار‎ ‎حق‎ ‎دارد‎ ‎قرارداد‎ ‎را‎ ‎لغو‎ ‎کند‎ ‎یا‎ ‎درخواست‎ ‎کسر‎ ‎قیمت‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎تعویض‎ ‎ملک‎ ‎با‎ ‎بخشی‎ ‎با‎ ‎کیفیت تر‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎خریداران‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎خرید‎ ‎ملک‎ ‎با‎ ‎کیفیت‎ ‎پایین‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎نواقص‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎قانونی‎ ‎در‎ ‎مسکن‎ ‎پیشنهاد‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎

چند‎ ‎درصد‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎سازها‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مَسکن‎ ‎می‌کنند
در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎دقیقاً‎ ‎نمیتوان‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎سوال‎ ‎پاسخ‎ ‎داد،‎ ‎زیرا‎ ‎درصد‎ ‎دقیقی‎ ‎از‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎سازهایی‎ ‎که‎ ‎موفق‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استانداردسازی‎ ‎مسکن‎ ‎شدهاند‎ ‎قابل‎ ‎تعیین‎ ‎نیست‎. ‎با‎ ‎این‎ ‎حال،‎ ‎برای‎ ‎برآورد‎ ‎درصدسازی‎ ‎کلی،‎ ‎میتوان‎ ‎به‎ ‎دو‎ ‎عامل‎ ‎اصلی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎توانایی‎ ‎مالکین‎ ‎و‎ ‎سازندگان‎ ‎در‎ ‎اجرای‎ ‎صحیح‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎اشاره‎ ‎کرد‎. ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎مناطق‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎این‎ ‎فرایند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎عامل‎ ‎اصلی‎ ‎در‎ ‎تعیین‎ ‎قیمت‎ ‎مسکن‎ ‎دخیل‎ ‎میشود،‎ ‎برخی‎ ‎سازمانها‎ ‎و‎ ‎شرکتها‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎ ‎روشهای‎ ‎برآورد‎ ‎درصدسازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎هستند‎.‎

استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف،‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات،‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه ها‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎دارد‎. ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎رضایت‎ ‎مشتریان‎ ‎و‎ ‎داشتن‎ ‎تقاضا‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎ایجاد‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎اشتغال‎ ‎میشود‎. ‎همچنین،‎ ‎با‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استانداردهای‎ ‎صنعتی،‎ ‎خطرات‎ ‎و‎ ‎تصادفات‎ ‎کاری‎ ‎کاهش‎ ‎مییابد‎ ‎که‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادن‎ ‎کارگران‎ ‎میشود‎. ‎در‎ ‎کل،‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎قوانین‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه ها،‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎میشود‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎قانون‎ ‎تجارت‎ ‎ایران‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎آن‎ ‎تمامی‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎ارائه‎ ‎شود‎. ‎از‎ ‎جمله‎ ‎اهداف‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎تضمین‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎به‎ ‎مشتریان،‎ ‎ارتقاء‎ ‎سطح‎ ‎بهره وری‎ ‎و‎ ‎رقابت پذیری‎ ‎کسب‏ وکارها،‎ ‎افزایش‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎به‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎حداقل‎ ‎رساندن‎ ‎خطرهای‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎موارد‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎هستند‎.‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎اصلی‎ ‎پایداری‎ ‎کسب وکارها،‎ ‎به‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎. ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎تولیدی‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎بین المللی‎ ‎قابل‎ ‎پذیرش‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎کالاهای‎ ‎صادراتی‎ ‎وارد‎ ‎بازار‎ ‎جهانی‎ ‎شوند‎. ‎این‎ ‎امر‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎باعث‎ ‎رشد‎ ‎صنایع،‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎.‎
علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎ارائه‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎به‎ ‎کسب و کارهای‎ ‎ارائه‎ ‎دهنده‎ ‎این‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎باعث‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎کسب وکار‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎میشود‎. ‎در‎ ‎کل،‎ ‎رعایت‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎کسب و کارهای‎ ‎کوچک‎ ‎و‎ ‎بزرگ‎ ‎باز‎ ‎و‎ ‎رقابتپذیر‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎باعث‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎.‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎اصول‎ ‎حقوق‎ ‎تجارت‎ ‎بین‏المللی،‎ ‎میتواند‎ ‎تأثیر‎ ‎زیادی‎ ‎بر‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎برای‎ ‎تضمین‎ ‎کمال‎ ‎اطمینان‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهانی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎تحریف‎ ‎بازار،‎ ‎تعهد‎ ‎دولتها‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎یکسانی‎ ‎شرایط‎ ‎رقابتی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎مالکیت‎ ‎صنعتی‎ ‎جدی‎ ‎میگیرد‎. ‎یعنی‎ ‎هر‎ ‎کشور‎ ‎یا‎ ‎دولتی‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎کامل‎ ‎رعایت‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎مالکیت‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎تشویش‎ ‎بازار،‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎متعهد‎ ‎کند‎.‎

بنابراین،‎ ‎احترام‎ ‎به‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎سازماندهی‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎آن،‎ ‎تضمین کننده‎ ‎از‎ ‎شرایط‎ ‎رقابت‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎یکسان‎ ‎بودن‎ ‎شرایط‎ ‎رقابتی‎ ‎بین‎ ‎کسب وکارها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎بازاریابی‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهانی‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎نتیجه،‎ ‎با‎ ‎کاهش‎ ‎تحریف‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎جعلی،‎ ‎اعتماد‎ ‎به‎ ‎کسب و کارها‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎افزایش‎ ‎پیدا‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎بازار‎ ‎کسب و کارها‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎

ارتباط‎ ‎بین‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎بر‎ ‎اشتغال‎‎زایی‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎،‎ ‎دو‎ ‎عامل‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎ارتقای‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎هستند‎. ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎تعیین‎ ‎و‎ ‎تبیین‎ ‎یک‎ ‎سری‎ ‎معیارهایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎یک‎ ‎شرکت‎ ‎یا‎ ‎صنعت‎ ‎پایبندی‎ ‎شود‎. ‎این‎ ‎معیارها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎کیفیت،‎ ‎ایمنی،‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎کار‎ ‎و‎ … ‎هستند‎.‎
هدف‎ ‎اصلی‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی،‎ ‎ارتقای‎ ‎کیفیت‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎مصرف‎ ‎کنندگان‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎این‎ ‎کار،‎ ‎اطمینان‎ ‎از‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎محصولات‎ ‎به‎ ‎مصرف‎ ‎کننده‎ ‎داده‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎در‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎اعتماد‎ ‎بیشتری‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آید‎. ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎توسط‎ ‎ادارات‎ ‎دولتی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎سنجه‎ ‎برای‎ ‎فعالیت‎‎های‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎تجاری‎ ‎تنظیم‎ ‎شده‎ ‎اند‎. ‎مثلا‎ ‎با‎ ‎تعیین‎ ‎یک‎ ‎استاندارد‎ ‎کیفیت،‎ ‎میتوان‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده،‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎استانداردهای‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎مقایسه‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎بالاترین‎ ‎سطح‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎کرد‎.‎
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎می‎ ‎پردازد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎بنا‎ ‎بر‎ ‎قانون‎ ‎کار‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران،‎ ‎برای‎ ‎بیشتر‎ ‎امور‎ ‎خدماتی‎ ‎و‎ ‎صنعتی،‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎دستمزد‎ ‎حداقلی‎ ‎برای‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎تعیین‎ ‎می‎ ‎کند‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎با‎ ‎تضمین‎ ‎بیشتر‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران،‎ ‎باعث‎ ‎بازدهی‎ ‎بیشتر،‎ ‎رضایت‎ ‎بیشتر‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎

همچنین،‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎شرکتها‎ ‎و‎ ‎کارگاه ها‎ ‎میتوانند‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎با‎ ‎کیفیت‎ ‎بیشتری‎ ‎ارائه‎ ‎کنند،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎سهم‎ ‎بازار‎ ‎آنها‎ ‎افزایش‎ ‎یابد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎جذب‎ ‎مشتریان‎ ‎شایسته‎ ‎تر‎ ‎عمل‎ ‎کنند‎. ‎رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎هم‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎توانمندی‎ ‎آنها‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎به‎ ‎این‎ ‎ترتیب،‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال،‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎تاثیر‎ ‎مثبتی‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎ ‎ایران،‎ ‎مسئولیت‎ ‎داراییها‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎صاحبین‎ ‎آن‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎برای‎ ‎تضمین‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎ساکنین‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎آنها‎ ‎انجام‎ ‎میشود‎.‎
استانداردهای‎ ‎مسکن،‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎طراحی،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز،‎ ‎اجرا‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎ساختمان،‎ ‎روشهای‎ ‎ساختمانی،‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎مصالح‎ ‎ایمن‎ ‎و‎ ‎سالم،‎ ‎ارتفاع‎ ‎سقف،‎ ‎نورپردازی،‎ ‎سیستمهای‎ ‎پیشرفته‎ ‎ایمنی‎ ‎مانند‎ ‎آتشنشانی،‎ ‎پارکینگ‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎از‎ ‎زلزله‎ ‎و‎ ‎حریق‎ ‎میباشد‎.‎
در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎به‎ ‎درستی‎ ‎رعایت‎ ‎نشود،‎ ‎میتواند‎ ‎خطر‎ ‎برای‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎ساکنین،‎ ‎خسارت‎ ‎به‎ ‎داراییهای‎ ‎آنان‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎کل‎ ‎عموم‎ ‎اجتماعی‎ ‎بشری‎ ‎ایجاد‎ ‎کند‎. ‎بنابراین،‎ ‎استانداردهای‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎ضروری‎ ‎است‎.‎
رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎سطح‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎جامعه‎ ‎میشود‎. ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎ایمنی‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎فضای‎ ‎داخلی،‎ ‎سیستمهای‎ ‎تهویه‏مطبوع،‎ ‎پایداری‎ ‎سازه،‎ ‎برقراری‎ ‎نورپردازی‎ ‎مناسب،‎ ‎کنترل‎ ‎صوت‎ ‎و‎… ‎است‎. ‎بهره گیری‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎ساختمانها‎ ‎بیشتر‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎پایدار‎ ‎ساخته‎ ‎شوند،‎ ‎مصرف‎ ‎انرژی‎ ‎کاهش‎ ‎یابد‎ ‎و‎ ‎بهره وری‎ ‎افزایش‎ ‎پیدا‎ ‎کند‎. ‎همچنین‎ ‎بهبود‎ ‎بافت‎ ‎شهری،‎ ‎ارتقای‎ ‎استقرار‎ ‎امنیت،‎ ‎افزایش‎ ‎عمر‎ ‎مفید‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎پایین‎ ‎آوردن‎ ‎هزینه های‎ ‎تعمیر‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎از‎ ‎دیگر‎ ‎مزایای‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎است‎.‎
حال اینکه چه مقدار این موارد توسط مسئولین متولی شهری اجرا می شود را باید از مردم و اوضاع شهر جستجو کرد و نتیجه گیری در این خصوص را به عهده شما می گذاریم.