به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار در نخستین روز اجرای مانور سراسری مبارزه با قاچاق چوب، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی کلاله با همراهی نیروهای امنیتی و انتظامی در محورهای اصلی شهرستان مستقر شدند. این اقدام با هدف کنترل دقیق خودروهای عبوری و شناسایی موارد مشکوک به حمل چوب و فرآورده‌های جنگلی صورت گرفت.
به گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کلاله، این مانور بخشی از طرح ملی مقابله با قاچاق چوب در کشور است و با هدف افزایش ضریب بازدارندگی و تقویت نظارت میدانی برگزار شد. او تأکید کرد که حفظ منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به بهای تخریب جنگل‌ها تمام شود.
در جریان این عملیات، چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهرستان از جمله محورهای جنگلی و مسیرهای منتهی به کارگاه‌های چوب‌بری مستقر شدند. خودروهای حامل چوب یا فرآورده‌های چوبی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و اسناد حمل آنان تطبیق داده شد.
این اقدام، علاوه بر بعد حفاظتی، به گفته کارشناسان حوزه منابع طبیعی، تأثیر مستقیمی بر کاهش قاچاق چوب و ایجاد حس امنیت در میان فعالان مجاز صنعت چوب دارد. زیرا قاچاق، بازار رسمی را تهدید و معیشت فعالان قانونی را تضعیف می‌کند.
همزمان با این مانور، گروهی از کارشناسان اداره منابع طبیعی از کارگاه‌های نجاری و صنایع کوچک چوبی بازدید کردند تا از رعایت قوانین مربوط به خرید و مصرف چوب اطمینان حاصل شود. بسیاری از کارگاه‌ها ضمن استقبال از بازرسی‌ها، خواستار حمایت بیشتر دولت در تأمین چوب قانونی و ارزان‌تر شدند.
یکی از نجاران کلاله در گفت‌وگو با خبرنگار بازار کسب‌وکار گفت: وقتی تأمین چوب قانونی سخت و پرهزینه است، برخی به ناچار از مسیرهای غیررسمی تهیه می‌کنند. اگر نظارت هست، باید حمایت هم باشد.
در مقابل، یکی از کارشناسان منابع طبیعی این دیدگاه را رد کرده و اظهار داشت: هیچ توجیهی برای قاچاق قابل قبول نیست. چوب کالایی نیست که جایگزین نداشته باشد. در کنار جنگل، می‌توان از طرح‌های زراعت چوب و منابع مصنوعی استفاده کرد.
در ادامه این مانور، چندین تخلف در حوزه حمل غیرمجاز چوب شناسایی و پرونده‌هایی برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کلاله اعلام کرد: قاچاقچیان باید بدانند که با کوچک‌ترین تخلف، برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد. این مانور، هشداری است برای کسانی که تصور می‌کنند جنگل‌ها ملک شخصی آنان است.
به باور تحلیلگران اقتصادی، قاچاق چوب تنها یک جرم زیست‌محیطی نیست؛ بلکه اثری مستقیم بر بازار اشتغال، صنایع چوبی، و حتی قیمت محصولات مرتبط دارد. کاهش منابع طبیعی، هزینه تولید را بالا می‌برد و زنجیره تأمین مواد اولیه را مختل می‌سازد.
از منظر اجتماعی نیز، ریشه بسیاری از قاچاق‌ها در فقر و بیکاری جوامع محلی نهفته است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که برای روستاییان و ساکنان حاشیه جنگل‌ها شغل جایگزین ایجاد نشود، برخوردهای انتظامی به تنهایی کافی نیست.
برخی فعالان محیط زیست هم تأکید دارند که قاچاق چوب فقط محصول سودجویی نیست، بلکه نتیجه خلأ در سیاست‌گذاری و نبود نظام دقیق پایش منابع جنگلی است. آنان خواستار استفاده از فناوری‌های نو مانند پهپاد و سامانه‌های هوشمند برای نظارت بر جنگل‌ها هستند.
اجرای این مانور دو روزه در کلاله، نه‌تنها رویکردی امنیتی، بلکه حرکتی اقتصادی و زیست‌محیطی برای حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور تلقی می‌شود؛ با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و معیشتی جوامع محلی، مبارزه با قاچاق چوب راه به جایی نخواهد برد.
با این حال، مدیران منابع طبیعی استان می‌گویند که طرح‌های نوین حفاظتی در دستور کار است و برنامه‌ریزی برای توسعه زراعت چوب در مناطق مستعد آغاز شده تا فشار از روی جنگل‌های شمالی برداشته شود.
در همین راستا، آموزش و فرهنگ‌سازی نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و جوامع محلی از جمله برنامه‌های آتی منابع طبیعی در شهرستان کلاله است.
یکی از کارشناسان اقتصادی منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: اگر مبارزه با قاچاق چوب با سیاست‌های حمایتی از صنعت چوب‌کاری و زراعت چوب همراه نشود، در نهایت تنها هزینه نظارت بالا می‌رود، اما ریشه مشکل باقی می‌ماند.
برخی مردم کلاله نیز اجرای مانور را گامی مثبت دانسته‌اند و آن را نشانه‌ای از جدیت دولت در حفظ محیط زیست قلمداد می‌کنند. اما در عین حال، از برخورد گزینشی با برخی متخلفان و کمبود نظارت در برخی مناطق ابراز نگرانی کرده‌اند.
یکی از شهروندان گفت: این طرح‌ها خوب است، اما باید دائمی باشد، نه فقط مانور دو روزه. قاچاقچیان هم بعد از چند روز دوباره به کارشان برمی‌گردند.
در مقابل، مسئولان منابع طبیعی تأکید دارند که هدف این مانور، ایجاد حساسیت عمومی و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای اجرای مستمر طرح‌های حفاظتی است.
به گفته یکی از مسئولان، اگر مردم همراه شوند، هیچ قاچاقچی جرأت نزدیک شدن به جنگل را نخواهد داشت. ما به مشارکت مردم نیاز داریم، نه فقط نیروی انتظامی.
این مانور با حضور نمایندگان دستگاههای امنیتی، قضایی، بخشداری و دهیاری‌های منطقه برگزار شد و به گفته مسئولان، نتایج آن در سیاست‌های آینده منابع طبیعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در پایان، کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین مانورهایی تنها زمانی مؤثر است که به برنامه‌ای مستمر، جامع و چندبُعدی تبدیل شود؛ برنامه‌ای که علاوه بر برخورد با متخلفان، بر توسعه اقتصادی پایدار و اصلاح ساختار معیشتی جوامع محلی تمرکز داشته باشد.
نکته قابل تأمل بازار کسب‌وکار:
قاچاق چوب تنها یک معضل زیست‌محیطی نیست، بلکه تهدیدی اقتصادی برای بازار رسمی صنایع چوب و اشتغال کارگاه‌های قانونی است.
نبود چوب ارزان و قانونی در بازار، فشار تورمی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی ایجاد می‌کند.
توسعه زراعت چوب می‌تواند به عنوان جایگزینی اقتصادی و پایدار، هم اشتغال ایجاد کند و هم جنگل‌ها را حفظ نماید.
اجرای مانورهای مقطعی اگر با اصلاح ساختارهای نظارتی و حمایت اقتصادی همراه نباشد، تنها اثر نمادین خواهد داشت.
