یکی از مهمترین مسائل مورد تاکید فعالان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فلزات،بحث ثبات بازار است و شاید این آرامش از ارزان بودن کالا برایشان مهمتر باشد زیرا منجر به تحقق برنامهریزیها میشود.
مدتی است قیمت برخی محصولات فلزی به حدی نوسان داشته که با گلایه فعالان بازار مواجه شده است؛ آهن، فولاد، آلومینیوم و به طور خلاصه فلزات اساسی ازجمله مهمترین محصولاتی هستند که در کشور تولید میشوند و نیازمندیهای بسیاری از صنایع دیگر را تامین میکنند؛ از همین رو ثبات نرخ آنها اهمیت ویژهای دارد.
الزاما اینگونه نیست که افزایش قیمت همیشه به معنای بالا رفتن ارزش باشد، اگر قیمت یک محصول به حدی افزایش یابد که تقاضا را کاهش دهد و امکان عرضه و فروش را از تولیدکننده سلب کند، این افزایش قیمت نه تنها به معنای افزایش ارزش آن محصول نیست بلکه بلای جانش نیز خواهد بود.
بنابراین مهم است که قیمت محصولات، مخصوصا محصولات پایه همچون فلز که کاربردی انکارناپذیر در صنایع در حال فعالیت دارند، در حدی باشد که ارزش آن حفظ شود و به نظر نمیرسد که دولت و فعالان این صنایع نیز مایل به بالا رفتن قیمت فلزات باشند، با این همه افزایش قیمت فلزات تا جایی پیش رفت که مصرف کننده نهایی را ناراضی کرد.
وسایل قراضه و ارزش فلزات آنها
در استان فارس نیز همانند جایجای کشور، هر از گاهی و بیشتر قبل از شیوع کووید ۱۹ صدای صاحبان وانتبارها و نیسانهایی که خریدار آهنآلات و وسایل دست دوم بودند در کوچهها و خیابانها طنین انداز میشد. به هرحال شغل این افراد نیز به گونهای است که سایر وسایلی که از مردم شهر خریداری میکنند را به قراضه فروشیها میفروشند. در این میان تفکیک این وسایل از نظر جنس خیلی مهم است. به عنوان مثال مس ازجمله گرانترین فلزات است و ازجمله اینکه برخی قراضه فروشیها تنها خریدار فلزات خاصی هستند پس بنابراین در وهله اول به تفکیک میپردازند.
از طرف دیگر شاید خیلی از مشاغل که با فلزات سر و کار دارند اگر در شغل خود با قطعاتی مواجه شوند که امکان تعمیر و بهرهبرداری از آن وجود نداشته باشد آنها را در گوشهای نگهداری کنند و در آینده به خریداران آن بفروشند. سازمان حفاظت از محیط زیست هم سالیان سال است که بر لزوم تفکیک زبالهها از منزل و محل کار تاکید میکند و توقع دارد مردم از درون منزل زبالههای خود را تفکیک کنند تا هم بتوان از ارزش آنها استفاده کرد و هم اینکه برای طبیعت مشکل آفرین نشود.
شاید در سالیان گذشته به این موارد کمتر توجه میکردیم و ارزشی چندانی هم برای وسایل فلزی خود که شاید هم کارایی نداشته باشند قائل نبودیم اما طی چندماه گذشته قیمت آهنآلات چنان رو به افزایش گذاشت که نه تنها بازار کلان این عرصه را دچار التهاب کرد بلکه بازار دست دوم فلزات را نیز در کانون توجهات قرار داد تا به حدی که برای خرید یک قطعه آهن باید مبلغ قابل توجهی نسبت به گذشته پرداخت کرد. حال سوال این است که آیا با توجه به افزایش قیمت فلزات و شیوع کرونا باز هم صدای صاحبان این شغل را همچون گذشته به وفور خواهیم شنید؟
نوسانات بازار فلز؛ معلول تحریم یا عدم مدیریت؟
اگر علت نابسامانیها و دشورایهای اقتصادی را از مردم و حتی کارشناسان جویا شویم ممکن است با پاسخهای متعددی همچون تحریم، فساد، احتکار، عدم مدیریت، نوسانات ارزی، واقعی نبودن عرضه و تقاضا و… مواجه شویم که هر یک در جای خود دارای اهمیت و واجد موشکافی و رفع و رجوع است. اما بحثی که چندسالی است در میان صاحبنظران جای خود را باز کرده این است که عامل این همه چالش در اقتصاد چیست؟ تحریم یا عدم مدیریت؟ در پاسخ نیز هر فردی با توجه به نگاه خود وزن بیشتری به یکی از این دو میدهد.
فارغ از اینکه جواب صحیح کدام است، باید توجه کنیم که این دو مساله اگر گاهی از بطن صنایع زیربنایی کشور به چشم آید برای رفع آن نیازمند به خرج دادن حساسیتهای بیشتری هستیم و چه بسا توقع داریم تلاش کشور بر این باشد که صنایع مادر تا حد ممکن در معرض تحریم و عدم مدیریت قرار نگیرند. با این وجود کم نیستند منتقدانی که شرایط سخت کشور را در هر مقطع زمانی متوجه عملکرد دولتها میدانند و تحریمها را کم اثر تلقی میکنند و از سوی دیگر چه بسیار صاحبنظرانی که دشواریهای زمان را صرفا معلول تحریمها برشمرده و در تلاشند که ناکامی خود را با این ترفند توجیه کنند.
اما در بازار فلزات اگر بخواهیم علل گرانی را مورد بررسی قرار دهیم باید به عواملی همچون تحریم، نوسانات قیمت ارز، افزایش نسبی تقاضا و… اشاره کنیم که همگی در به وجود آمدن وضعیت فعلی این بازار دست به دست هم دادهاند.
از میان بسیاری عوامل که میتوان در به وجود آمدن بیثباتی و گرانی در بازار فلزات یاد کرد،در وهله اول شاید هیچ یک به اندازه تحریم اثرگذار نبوده است حتی تغییرات قیمت ارز.
تحریم فلزات و اثرات آن بر بازار
برخی تحریم را تهدید و برخی نیز آن را فرصت تلقی میکنند. لغتی که روزانه آن را میشنویم و اثرات پیدا و پنهان آن را قطعا لمس میکنیم به قدری در زندگیمان ساری و جاری شده که گاهی در مواجهه با آن واکنش های طعنهآمیز و حتی طنز داریم.
با این وجود عبارتِ «تحریم فرصت است نه تهدید» هیچگاه فراموش نشده و همواره طی چهار دهه گذشته با تکیه بر توان خود در پی جبران اثرات تحریم برآمدهایم اما تمام دلسوزانی هم که تحریم را بیشتر فرصت میدانند و تهدیدات آن را کمتر جدی میگیرند اگر خود سکاندار قوه مجریه باشند احتمالا به هدف بهرهجویی از این فرصتها داوطلبانه به استقبال تحریم نخواهند رفت، چراکه خوب میدانیم که به هرحال تحریم برای هیچ کشوری به منزله ظرف عسل نیست و خواهناخواه ما را به زحمت میاندازد.
طی چهار دهه گذشته با انواع و اقسام تحریمها دست و پنجه نرم کردهایم، از تحریمهای اقتصادی و تسلیحاتی گرفته تا تحریم نفت و تحریم ارگانها و سازمانها و تحریم مسئولان کشور که شاید برخی از این تحریمها هم کارکرد تبلیغاتی برای مجریان آن داشته است. اوایل سال گذشته در گرماگرم این جنگ اقتصادی، تحریم فلزات ایران در کنار تحریم نفت به هدف کاهش درآمدهای ارزی کشور(ناشی از صادرات غیر نفتی) به اجرا درآمد که شامل صنایع فولاد و آهن و آلومینیوم و روی و… بود.
آنچه که امروز در بازار فلزات شاهد آن هستیم، نارضایتی فعالان این بازار از گرانی و بیثباتی قیمت در این حوزه است که شوربختانه محرک بیثباتی قیمت در صنایع مرتبط نیز شده است، چندی پیش افزایش قیمت فلزات به نحوی رو به فزونی گذاشت که بازار ضایعات فلز را هم به گرانی سوق داد. در چنین شرایطی ممکن است خرید و فروش آهنآلات دسته دوم در حجم کم نیز رونق بگیرد و علاوه بر آن برخی نیز به محصولات فلزی به چشم کالای سرمایهای بنگرند تا یک کالای مصرفی.
تقاضای کاذب و ارتباط آن با مدیریت و نظارت
در این میان آهن از مهمترین فلزاتی به شمار میآید که نقش ویژهای در پویایی صنایع مختلف دارد اما نوسانات آن همواره یکی از چالشهای فعالان حوزه ساختمانسازی و… بوده است. حال یکی از توقعاتی که از برنامهریزان کشور میرود این است که محصولاتی از قبیل فولاد و آهن با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان آن برسد چرا که این دو محصول مواد کاربردی بسیاری از صنایع به شمار میآیند.
با این حال یکی از بهترین حمایتها از هر بازاری جلوگیری از دستوری کردن آن است. هر زمان که عرضه و تقاضا به صورت طبیعی وجود داشته باشد واقعیترین قیمت کشف میشود که برای بازار آهن نیز صدق میکند و بدترین اتفاقی که میتواند برای بازار آهن و فولاد کشور رخ دهد، ایجاد تقاضای کاذب به هدف حفظ سرمایه است که باعث میشود تقاضا برای مصرف نباشد.
اگر عدهای به موجب نوسانات قیمت ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به خرید آهنآلات روی آورند و تقاضای کاذب ایجاد کنند، در آینده اگر قیمت ارز به ثباتی نسبی دست پیدا کند و قیمت ارز کاهش یابد طبیعتا قیمت آهنآلات نیز کاهش خواهد یافت، آنگاه این رویه به مرزهای خطرناکی میرسد و آن این است که عدهای که این محصولات را صرفا به هدف حفظ سرمایه خود خریداری کردهاند برای جلوگیری از ضرر هرچه بیشتر خود، آن را به قیمتی کمتر از قیمت تولیدکنندگان عرضه خواهند کرد که در این داستان کل کشور متضرر خواهد شد.
در اینجاست که باید به آن گروهی از منتقدان که عدم مدیریت را عامل نابسامانیها میدانند حق داد چراکه توقع میرود دولت به کمک وزارت صمت نظارت دقیقی بر عرضهها داشته باشد و مطمئن شود که این محصولات به دست مصرف کننده نهایی میرسد. اگر تحریمها از یک سو باعث محدودیت در امر صادرات شده اما از سوی دیگر انتظار میرود که دولت باید بتواند با مدیریت صحیح از ایجاد تقاضای کاذب جلوگیری کند تا از این طریق تولید را نجات دهد در غیر این صورت تولید کننده بازار خود را از دست خواهد داد و مصرف کننده نیز به کالای مورد نیاز خود به قیمت مناسب دست نخواهد یافت و باعث گرانی محصولات دیگر صنایع نیز خواهد شد.
از طرف دیگر وقتی قیمت آهنآلات به عنوان یک محصول حیاتی برای سایر صنایع کشور افزایش یابد متقاضیان واقعی این محصول که تاکنون با چنین قیمتهایی خرید نکرده اند طبیعی است که تمایلی به خرید در قیمت بالا نداشته باشند و منتظر کاهش قیمتها بمانند به این امید که شاید بتوانند در آیندهای نزدیک با قیمتی ارزانتر خرید کنند. همچنین توقع میرود برنامهریزان کشور در مسیری گام بردارند که به کاهش قیمت تمام شده فولاد و آهن ختم شود چراکه اگر قیمت تمام شده این محصولات از قیمت فروش جهانی آن بیشتر باشد شرکتهای تولیدی فولاد و آهن کشور برای کاهش هزینهها وارد رقابت با یکدیگر خواهند شد.
همچنین دولت اگر بتواند میزان بودجه عمرانی کشور را برای سال آینده و سالهای بعد از آن افزایش دهد، خواهد توانست مازاد محصولات فولاد و آهن را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کند که از این طریق از به وجود آمدن تقاضای کاذب هم جلوگیری به عمل میآید. همچنین اگر بهای تمام شده محصولات فولاد و آهن افزایش یابد کشورهای دیگر ممکن است بازار صادراتی ما را تسخیر کنند.
افزایش قیمت آهن و کاهش قدرت خرید
جمشید خانحسامی رئیس اتحادیه آهن فروشان شیراز در این باره در گفتوگو با ایرنا ضمن ابراز مخالفت خود با افزایش قیمت آهنآلات گفت: این افزایش قیمتها باعث میشود قدرت خرید برای مردم و هم برای فعالان این بازار کاهش یابد.
وی در برشمردن علل گرانی آهنآلات به مواردی ازجمله افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: ما در سال نزدیک به ۲۲ میلیون تن آهنآلات تولید میکنیم که از این میزان حدود ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی است و مابقی صادر میشود و کارخانه ها نیز ملاک (تعیین قیمت داخلی) را بر صادرات گذاشتهاند و باتوجه به قیمت صادرات، قیمت داخلی را تعیین میکنند. دولت شمشهای مورد نیاز این کارخانه ها را به قیمت نظارت شده تحویل میدهد و درنتیجه این کارخانه ها نیز باید به قیمتی در داخل عرضه کنند تا قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد.
رئیس اتحادیه آهن فروشان شیراز در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند قیمت مواد اولیه این کارخانه ها خیلی گران است و آیا این درست است که برخی به آهنآلات و فولاد به چشم کالای سرمایهای و نه مصرفی نگاه میکنند و باعث میشود این محصول در بازار نایاب و به افزایش قیمتها منجر شود؟ گفت: مواد اولیه این صنعت سنگآهن و مواد ذوبی است که ارتباطی با دلار ندارد و از خارج از کشور هم وارد نمیشود بلکه در کشور خودمان تامین میشود و سالانه تنها هزینه کارگران و هزینه استخراج را داریم که افزایش این هزینهها هم در حد دو سه برابر نیست. ما دیگر واردات شمش نداریم.
خانحسامی ادامه داد: این وظیفه وزارت صمت است که این وضعیت را کنترل کند به نحوی که ما در ابتدا نیاز داخلی خود را برطرف کنیم و سپس اجازه صادرات بدهند ولی اینگونه نیست. به این دلیل که اشتیاق برای صادرات وجود دارد مقداری توجه به داخل در نظر گرفته نمیشود.
وی در واکنش به تاثیرات تحریم صنایع فولاد و آهن کشور در باب صادرات نیز گفت: در صادرات به برخی کشورها به مشکل برخوردیم اما صادرات برای برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان و سوریه و عمان در حال انجام است و مشکلی هم ندارد.
قیمت فروش آهن در شیراز به قیمت روز
رئیس اتحادیه آهن فروشان شیراز در پاسخ به سوالی درباره تاثیرات افزایش قیمت آهنآلات بر خرید و فروشهای محدود در قراضه فروشیها نیز گفت: فروشندگان در سطح شیراز آهن را به قیمت روز میفروشند، فقط کرایه و سودی را در نظر میگیرند و به فروش میرسانند. اینگونه نیست که بخواهند به دید سرمایهگذاری همچون دلار و طلا به آن نگاه کنند و بخواهند در گرانی آن را بفروشند.
وی ادامه داد: همکاران آهن فروش ما پولشان در چرخه است و به قیمت روز میفروشند و قراضه فروشیها هم به قیمت آهنآلات خرید و فروش میکنند. معمولا اینگونه است که آهنآلات دسته دوم حدود دو یا سه هزار تومان ارزانتر از آهن دست اول معامله میشود و باتوجه به قیمت روز فروش میکنند و اینگونه نیست که دست نگه دارند. مردم هم به دنبال این هستند که این محصول را با قیمت ارزانتر پیدا کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش آهنآلات از سمت مردم هم افزایش یافته است گفت: خیر در آهنآلات چنین چیزی نداریم. آهن آلات حسنی که دارد این است که قاچاق نمیشود و دیگری هم اینکه اگر کسی بخواهد آهن را نگاه دارد باید در انباری سرپوشیده قرار دهد چراکه امکان زنگزدگی آن وجود دارد. بنابراین اینگونه نیست که مردم بخواهند آهن بخرند و آن را نگه دارند، اما شاید شخصی بخواهد ساختمانی بسازد که دوماه آینده به آهن نیاز دارد، ممکن است از ترس گران شدن آن، زودتر به آهن فروش پول بدهد تا آهن را برایش به مدت دو ماه نگاه دارد.
همزمان با شیوع و انتشار ویروس کووید-۱۹ در دنیا و قرنطینه های سراسری که جهت جلوگیری و ممانعت از انتشار این ویروس اعمال شد موجب تعطیلی مشاغل فراوانی گردید که در پی آن باعث بیکار شدن مشاغل خدماتی بسیاری گردید که در صدر این مشاغل هتل ها بودند که با از دست دادن مشتریان زیان هنگفتی متحمل شدند.
طبق گزارش سازمان بینالمللی کار،این ویروس مرگبارترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم بوده تا بدین لحظه موجب ایجاد خسارت مالی فراوانی شده و می تواند باعث از بین رفتن بیش از ۲۴۵ میلیون شغل در سرتاسر کره خاکی شود.
در این بین مشاغلی که آسیب فراوانی متحمل شدند مرتبط با بخش های هتل داری و بخش تولید است که در برابر این ویروس نتوانسته مقاومت کنند و موجب خسارت مالی فراونی شده اند.
کارشناسان بر این باورند که با نبود مسافر و به حالت تعلیق در آمدن اکثر فعالیت های اجتماعی مشاغل خدماتی همچون میهمان داری،صنایع غذایی، سرویسهای تولیدی و بنگاههای خرید و فروش املاک که مجموعاً ۳۸درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است که با اخراج و بیکاری یک میلیاردو۲۵میلیون نیروی کار در سراسر جهان روبرو شده است که در نوع خود بیشترین آسیب را دیده اند.
بر اساس آماره های منتشر شده از سوی سازمان جهانی کار بیشترین افرادی که شغل خود را از دست داده و خانه نشین شده اند مرتبط با آمریکا و اروپاست.
جالب است که بدانید زمانی که بسیاری از مشاغل در حال مغابله با این بیماری جهت حفظ بقا خود هستند بسیاری از مشاغل توانسته از این آب گل آلودی که ایجاد شده صید های بزرگی داشته باشند که در این بین می توان به مدیران فروشگاه های اینترنتی و برخی شبکه های اجتماعی که بر بستر اینترنت فعالیت می کنند اشاره کرد.

در این نابسامانی که کرونا در جهان ایجاد نموده می توان به سود ۳۸میلیارددلاری که طی ۳ماه گذشته به جیب شرکت های گوگل،اپل،آمازون، فیس بوک اشاره داشت که در این بین فروشگاه آمازون در بالاترین جایگاه قرار گرفته است.
از سوی دیگر با نزدیک شدن با پایان سال میلادی و شروع سال میلادی جدید در شهرهای مختلف جهان کاربران به لحاظ ترس از ابتلا به corona در تلاش اند تا نیازهای خود را بجای مراجعه حضوری به فروشگاه به صورت آنلاین انجام دهند.
بنا به گزارشی که از سوی دویچه وله، منتشر گردیده است سودی که فروشگاه اینترنتی آمازون توانسته در سه ماه گذشته نسبت به مدت مشابه داشته باشد معادل ۳۷ درصد افزایش به رقم ۶میلیاردو۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
در شرایطی که در این شرایط موجب شده تا اکثر شرکت های کوچک و متوسط با تعطیلی و تعدیل نیرو مواجهه شوند شرکت های چون فیس بوک توانست در این شرایط با بهره گیری از آگهی های بازرگانی سود فروانی به سبب خانه نشین شدن کارگران بیکار شده در کثر نقاط دنیا به جیب بزند.
در حالی که این بیماری موجب خانه نشینی اکثر مردم دنیا گردیده و موجب افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی که بر بستر اینترنت توسط همگان گردیده به نحوی که شمار کاربران فیسبوک در طی ۳ماه با افزایش ۳۰میلیون نفری مواجهه شد و به حدود یک میلیارد ۸۲۰ میلیون کاربر رسید.

در این بین می توان با اشاره به سود فراوانی که از جانب شیوع این نوع بیماری در پی افزایش دورکاری کارمندان و روند ادامه تحصیلی از راه دور موجب افزایش فروش فروشگاه های کامپیوتری و تجهیزات الکترونیکی همانطور که قبلاً به آن اشاره شد بر بستر اینترنت فعالیت می کنند شد که در این بین اپل نیز از سایر رقبای خود عقب نمانده و توانست فروش نسبتاً مطلوبی را به خود با جذب مشتریان زیادی اختصاص دهد.
یوتیوب نیز در این شرایط و در دورانی که کرونا قدرت را در دست گرفته توانست با پخش برنامه های آموزشی سبب افزایش درآمد قابل توجهی طی ۳ماه گذشته توانست درآمد حاصله خود را به ۵میلیارددلار افزایش دهد.
کشور ما نیز همچون سایر دنیا در پی شیوع این ویروس با تبعات بسیاری گریبان گیر شد. بحران کرونا موجب شد تا بخش های هنگفتی از کشور با مشکلات فراوانی همراه شود تا جایی که در این بین موجب زیان کسب و کارهای بسیاری شد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران این ویروس تا کنون موجب توقف ۳۸ درصد از مشاغل از ابتدای ورودش در اسفند۹۸و فروردین ۹۹ شده است که این همین گزارش نشان دهنده این است در اردیبهشت ۹۹ به ۲۱ درصد کاهش پیدا نمود. تا جایی که در انتهای سال۹۸ و ماه ابتدایی سال ۹۹ صرفاً ۲۲ درصد از کسب و کارها توانستند با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده تا جایی رقم ۲۲ درصد در اردیبهشت سالجاری به ۳۴ درصد افزایش یافت.
بنا برگزارش فوق سخنگوی دولت در آخرین آمار خود که از طریق یکی از کانالهای خبری صدا و سیما منتشر شده اظهار داشته است که شیوع این ویروس توانسه موجب اخراج یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شود که از این تعداد نزدیک به یک میلیون نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری بودند در صورتی که ۲۴۰ هزار نفر نیز پیش از این در حال دریافت مقرری بیمه بیکاری بودند که در مجموع تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده و در لیست دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند.
نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین:
نکته جالبی که می توان در این گزارش به آن دست یافت این است که برخی از شرکت های بزرگ دنیا توانسته با در اختیار داشتن مدیران توانمند خود را با این ویروس وفق داده و علاوه بر این که مانع از تعدیل نیرو و بیکاری پرسنل خود شوند باعث جذب و افزایش نیرو و ایجاد شغل نیز شده اند تا جایی که بسیاری از این مشاغل که در دنیا نیز مطرح هستند توانستند با یک مدیریت کارآمد موجب دریافت سود هنگفتی مشتریان خود شوند.
هر چند در ایران نیز همچون شرکتهای فوق مراکزی بودند که توانستند خود را با شرایط موجود وفق داده و در جهت سود آوری قدم بردارند باید دید که این میزان سود آوری در چه حد توانسته از معضلی به نام بیکاری بکاهد و بر اشتغال بیافزاید . و در این بین چه میزان نیز توانسته اند رضایت مشتریان خود را کسب و موجب افزایش آنها شوند .
هفته بیست و پنجم هر هفته الف ب ایران که در جهت ایجاد آرامش، سلامت، حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال پایدار و ممانعت از خروج مردم از روستا و مهاجرت آنها به شهر در شهرستان آزادشهر و با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو برای دومین بار کلنگ پروژه ۱۸ سال پیش دوباره به زمین خورد تا شاید شاهد شکوفایی و ایجاد رونق تولید و سلامت جامعه و حفاظت منابع آبی در جهت حفظ محیط زیست باشیم.
آیین کلنگ زنی ۷ پروژه آب و فاضلاب در قالب پویش هر هفته – الف- ب- ایران (ساخت و سازها –سازوکارها) در استان گلستان با حضور مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو برگزار گردید.
به گزارش بازار کسب کار آنلاین آیین کلنگ زنی عملیات اجرایی ۷ پروژه آب و فاضلاب استان گلستان با اعتباری بالغ بر ۵۵۲۷۰۱میلیون ریال در محل تصفیه خانه فاضلاب شهرستان آزادشهر با حضور معاون آب و آبفای وزارت نیرو ،دکتر حق شناس استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و شهرستانی در قالب هفته بیست و پنجم هرهفته الف ب ایران(ساخت و سازها –سازوکارها) انجام شد .
تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اجرای پروژه های مهم در جهت خدمات رسانی به مردم گلستان گفت: افزایش سطح امیدواری و اعتماد سازی بین مردم و ایجاد تعامل دوسویه با جامعه برای عملکرد مطلوب و همکاری و بازخورد از این همکاری و استفاده از نظرات سازنده همراه با عرضه و تقاضا از مجموعه اهداف اجرای پویش هرهفته الف ب ایران است. که هر چند این پویش همراه با سختی و مشکلات سد راه اما در کنار همه این سختی ها افتخار خدمت به مردم را خواهیم داشت.
با برنامه ریزی مناسب شاهد ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود
بهزاد هرمزی مدیر عامل شرکت آبفای گلستان در ادامه با اشاره به پروژه ها در بخش تامین آب شرب تصریح کرد: با هدف ایجاد ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی جامعه و حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع محدود این مایه حیات در این پویش کلنگ عملیات اجرایی ۳۰کیلومتر خطوط انتقال آب شرب ۹ روستا و اجرای ۲۹٫۵کیلومتر شبکه توزیع آب شرب ۱۲روستای شهرستان آزادشهر و رامیان ، احداث ۲باب مخزن در دو روستای تورنگ تپه و حاجی بیک گرگان ، ۳۰۲۰فقره استاندارد سازی و نصب انشعاب ۱۱ روستا ،حفر ۳ حلقه چاه آب برای ۵ روستا و عملیات حصار کشی مخزن روستای دنگلان گرگان به طول ۱۴۰متر زده خواهد شد.
وی در ادامه ضمن اشاره به احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب آزادشهر اظهار داشت: این پروژه در جهت حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و در راستای جلوگیری از مشکلات بوجود آمده در خطوط شبکه فاضلاب به طول ۶۵۰متر مکعب در ساعت می باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان ابرازداشت: می توان امیدوار بود که با بهره برداری از این طرحها که موجب ایجاد افزایش رضایت عمومی مردم بوده منابع آبی جدید و پایداری در حوزه آب شرب نیز به وجود خواهد آورد که با برنامه ریزی مناسب می توان موجب ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت روستا به شهرها شد.
پیگیر اجرای فاضلاب آزادشهر تا عملیاتی شدن آن هستم
کوهساری در مراسم گلنگ زنی پمپاژ تصفیه خانه و افتتاح پروژه آبرسانی به ۲۶ روستای در حوزه نمایندگی خود اظهار داشت: طرح فاضلاب آزادشهر همزمان با گرگان گلنگ زنی شد که در آن زمان بنده بعنوان نماینده مردم گلستان در خانه ملت ششم مشغول به فعالیت بودم اما حال با گذشت ۱۸ سال از آن زمان تا کنون کلنگ طرح فاضلاب آزادشهر به زمین مانده و مسئولین امر در هر دوره در خواب زمستانی هستند.
وی در ادامه افزود: اکنون با گذشت نزدیک به ۱۸ سال در حالی که شاهد ۶۰ درصد پیشرفت پروژه فاضلاب گرگان هستیم که با در دستور کار قرار گرفتن پروژه های دیگر طرح فاضلاب آزادشهر مورد فراموشی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه امیدوارم با کمک و ورود وزارت نیرو به این موضوع تا یک سال آینده شاهد افتتاح و آغاز فعالیت فاز نخست این طرح در شهرستان آزادشهر باشیم.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس یازدهم اظهار داشت: هر چند طی تماس تلفنی در اسفند سال گذشته شرایط بحران اب را به مدیرعامل شرکت آبفای گلستان تذکر داده اما بحرانی که نباید رخ می دادد، افتاد که اگر همکاری مردم منطقه نبود قطعا عاقبت آن نا مشخص بود.
کوهساری ضمن اشاره به فرسوده بودن بخش عمده ای از شبکه آبرسانی شهری در گلستان گفت: اگر به این امر هرچه سریعتر رسیدگی نشود قطعا باید در آینده شاهد وقوع فاجعه بود که هزینه آن نسبت به مرمت و بازسازی چندین برابر خواهد بود.
نماینده مردم آزادشهر رامیان در پایان ضمن ابراز خرسندی از تلاش و همکاری مردم در جهت مدیریت مصرف آب از مسئولین امر خواستند بجای نشستن پشت میز خود کمی به کوچه و خیابان های محل خدمت خود رفته و از شرایط زندگی مردم مطلع شوند و با این فکر که تابستان امسال گذشت و در زمستان مشکل مایه حیات وجود ندارد یا در خواب غفلت هستند و یا خود را به خواب زده اند.
لازم به ذکر است با اجرای این پروژه ها ۹۴۲۴خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۱۰۵۵ نفر از خدمات آب و فاضلاب بهره مند خواهند شد.
نکته قابل تامل بازار کسب کار :
اینکه مسئولین بعد از ۱۸ سال مجدد کلنگ زمین خورده را به زمین می زنند برای مردم منطقه جای سوال دارد طی گزارش میدانی خبرنگار بازار کسب کار آنلاین در مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح فاضلاب و آب رسانی به شهری که ۱۸ سال پیش توسط مسئولین وقت آن زمان به زمین زده شده و بعد از این همه سال دوباره تکرار می شود سوال برانگیز است چرا که نماینده وقت آن زمان با اقرار به این موضوع در این مراسم چرا در آن زمان پیگیر نشد و اینکه چرا نمایندگان ملت دوره های بعد مطالبه گر خواسته مردم منطقه خود نشدند و اینکه آیا به گفته این نماینده شاهد افتتاح و راه اندازی پروژه طرح فاضلاب آزادشهر در سال آینده خواهیم بود یا اینکه در دوره های بعدی نمایندگان خانه ملت نماینده وقت آن زمان در سومین کلنگ زنی با انتقاد از کوتاهی نسبت به پیگیری از مسئولین وقت و گذشته، کوتاهی پیگیری خود را به گردن گذشته گان می اندازد.
و اینکه معاون وزارت آب و آبفای وزارت نیرو از افزایش سطح امیدواری و ارتباط دوسویه می گوید نیز مورد سوال در بین حاضرین و اهالی شهرستان آزادشهر بود که می بایست نتیجه آن را در این زمان کوتاه از دولت دوازدهم باید دید که با توجه به این روند افزایش قیمتها چگونه می توان ارتباط دوسویه وبا دریافت انتقادات و نظرات سازنده مردم در جهت رفع مشکلات و ایجاد آسایش شهروندان قدم برداشت.
اینکه نماینده خانه ملت نگران از وضع سلامت مردم منطقه خود در خانه ملت است امری است ستودنی و قابل ستایش و اینکه وی می گوید اگر نتواند مشکل مردم منطقه خود را حل کند نخواهد توانست مشکل مردم کشورش را حل کند و قسم یاد می کند که حتما پیگیر این موضوع خواهد بود که شاهد افتتاح و راه اندازی این پروژه تا سال آینده باشد.
و در جای دیگر صحبت های تامل برانگیز از ایجاد اشتغال پایدار و ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها که توسط مدیر عامل شرکت آبفای گلستان مطرح گردید و اینکه این پروژه می توانست در ۱۸ سال پیش با دلار کمتر از ۱۰۰۰ ریال بوده ساخته شود و حال اینکه این کاغذ بی ارزش آمریکای هر دلارش برای مردم ۳۰۰۰۰هزار تومان آب می خورد می تواند جلوی خروج مردم روستا و هجوم آنها به شهر را برای تامین مایحتاج زندگی بگیرد هر چند از گذشته تا کنون گفته اند ماهی را هر وقت که از آب بگیری تازه است لذا مردم منطقه همچنان با اعتماد به آینده منتظر روزهای خوش و خرمی هستند که مسئولین هر از گاهی از پشت تریبون ها به آنها وعده می دهند.
لذا مردم آزادشهر در این روز مجدد شاهد به زمین زده شدن کلنگ ۱۸ سال پیش و سخنان زیبا و دل نشین مسئولینی که به بالای جایگاه رفته و با بیانات شیوا و دلنشین خود مژده روزهای خوش را به آنها دادند و تعارف های که با یکدیگر هنگام زمین زدن دومین کلنگ پروژه ای که قرار بود همپای پروژه مرکز استان پیشرفت داشته باشد بودند تا شاید روزی مسئولین به جای این همه ریز و پاش به دنبال انجام مسئولیتی باشند که برای آن از طرف ولی نعمتان خود انتخاب شده اند باشند.
سوال اینجاست :
مسئولین طی این ۱۸ سال چه می کردند و چرا هنوز یک پروژه پایان نیافته به سراغ پروژه دیگر رفته و این روند همچنان ادامه دارد؟
انتظار می رود که چه مسئولین وقت و چه آنهای که در حال حاضر در پست های دیگر مدیریتی هستند و زمانی نیز بر مسند این مسئولیت بودند پاسخ این کوتاهی و کوتاهی های دیگر خود را به ولی نعمتان خود، همانهای که آنها را انتخاب کردند تا آرامش و آسایش را برایشان به ارمغان بیاورند بدهند.
گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی



پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدسکه عصر روز (پنجشنبه) توسط آقای اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران درگلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملّت ایران بزداید. این لوح درخشان همواره مزیّن به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیرهی تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همّت و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمت هدفهای والا را محکم و استوار بردارند و از دشمنی شیاطین و خناثان عالم نهراسند. جبههی عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزیهای بزرگ دست خواهد یافت انشاءالله.
مطالعه تشنگی رودخانه اترک توسط دانشگاه بجنورد
مهدی اله پور- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: با در دستور کار قرار گرفتن احیای رودخانه اترک انجام مطالعه در زمینه حق آبه و میزان اختصاص رودخانه اترک در اختیار محققان دانشگاه بجنورد قرار گرفت تا پس از انجام تحقیقات و بررسی های لازم اجرایی شود.
مهدی اله پور، روز جمعه به خبرنگار بازار کسب کار با اعلام این خبر اظهار داشت: نخستین اقدامی که بعد از گذشت چندین سال برای احیایی حقابه رودخانه اترک قرار صورت می گیرد مشخص می کند که میزان شریان حیات و آبادی استان و وجود جریان زندگی و پویایی این رود و مشخص شدن مقدار حق آبه آن چه مقدار است با ایجاد کارگروه احیای رودخانه اترک اقدام به انجام مطالعات و تحقیقات توسط محققان دانشگاه بجنورد کردیم.
وی با اشاره به دریافت سهم تمام بخش های صنعتی ، کشاورزی و دیگر حوزه ها از رودخانه متاسفانه سهم رودخانه از نعمت درون اش مغفول مانده و به آن توجه نشده است.
وی ضمن اشاره به مشکلات و دغدغه ها موجود در شریانات زندگی رودخانه اترک گفت: بزرگترین مشکلات سد راه این رودخانه را می توان در دبی ،میزان رسوبات ، میزان تاثیر فرسایش خاک و تصرف و تخریب بستر حریم اترک است که باید مورد بررسی قرار گرفته گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود:هر چند این کارگروه دیر تشکیل شده اما سعی داریم با کمک سازمانهایی متولی و اجرایی مشکلات اترک را شناسایی و میزان آن را کاهش دهیم.

وی گفت: علی الرغم اینکه اترک مرتبط با مناطق ۴ گانه حفاظتی محیط زیست نبوده و به این خاطر تا کنون مورد توجه سازمان حفاظت محیط زیست به خوبی قرار نگرفته است اما با پیگیری های انجام گرفته تالاب آق قشلاق به عنوان نخستین تالاب بین المللی در استان برای ثبت معرفی گردید.
اله پور گفت: با توجه به وجود آلودگی و نگرانی از آن نمونه برداری ها از رودخانه به لحاظ وجود رها سازی فاضلاب و پایش میزان آلودگی است مورد بررسی و تحقیق توسط کارگروه انجام میشود. که از جمله آلودگی های موجود در رودخانه را می توان به وجود سموم کشاورزی، فاضلاب انسانی ، زهاب کشاورزی و راه یافتن کودهای شیمیایی دانست.
این رودخانه با سرچشمه گرفتن ازارتفاعات جنوبی هزار مسجد که در حد فاصل شهرستان های قوچان و چناران سرچشمه می گیرد و با گذر از مسیرهای پر پیچ و خم از محدوده شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و بخشهای میانی شهرستانهای فاروج، شیروان، بجنورد و مانه و سملقان در خراسان شمالی به شرق استان گلستان می رسد که آخرین مقصدش تالاب های موجود در حاشیه دریای خزر (تالاب آلاگل) می باشد.
۲۱۱ کیلومتر از طول ۵۳۵ کیلومتری این رودخانه که بعنوان پنجمین رود طولانی ایران است از خراسان شمالی به سفر خود ادامه می دهد.
نکته قابل تامل بازار کسب کار:
با واگذاری اراضی طبیعی به ساکنان بومی ضریب خسارت به صفر خواهد رسید.
از آنجایی که انجام تحقیقات میدانی و بررسی مشکلات سد راه عرصه های طبیعی مدتهاست در کشورهای پیشرفته اورپایی و آمریکایی مورد توجه دولت مردان قرار گرفته که موفق شده اند با ایجاد زیر ساختهای لازم علاوه بر استفاده بهینه از این نعمت الهی در جهت مصارف مختلف در جذب گردشگر و حفظ حق آبه آن نیز موفق شوند.
هر چند این موضوع در کشور ما جز قوانین موجود در کتاب قانون است اما متاسفانه با بی توجهی و سهل انگاری موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به عرصه های طبیعی مخصوصا رودخانه های کشور شده است تا جایی که همه استفاده از آن را حق خود دانسته بدون اینکه کوچکترین توجهی به سلامت آن داشته باشیم تا جایی که در روزهای آغازین سال ۹۸ این رودخانه ها خشم خود را بر روی مصرف کنندگانش که با بی توجهی و سهل انگاری موجب نابودی اش شده اند وارد کرده تا اینکه با بخود آمدن و حفظ حریم های که چه از لحاظ قانونی و چه شرعی باید در تمام فواصل فصول زندگی رعایت شود مورد توجه قرار گیرد.
اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با قبول کوتاهی و سهل انگاری طی این مدت اقدام به جبران آن نموده کاریست که باید در کنار این دستگاه توسط سایر سازمانها و و دستگاه ها مخصوصا سازمانهای مردم نهاد انجام گیرد و انتظار می رود که اعتبارات در نظر گرفته شده صرفا برای پایش و تحقیقات سازنده در جهت احیا و پایش نه تنها حریم رودخانه اترک بلکه سایر روخانه های موجود در کشور که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و کلیه دستگاه های مرتبط و سازمانهای مردم نهاد مدیریت شده و با برنامه ریزی و انجام تحقیقات اصولی منجر به حذف نابودی و ایجاد شریان زندگی در رودخانه ها شد.
هر چند اگر حراست و حفاظت و نگهداری از اراضی منابع طبیعی و رودخانه ها به شرط حفظ و حراست و تامین امنیت منابع به دست ساکنان منطقه و با ایجاد زیر ساختهای لازم جهت تولید سرمایه و توسعه و اشتغال های پایدارو ورود سرمایه گذار موجب حفظ و امنیت منابع طبیعی با کمترین خسارت را شاهد خواهیم بود.
قوه قضاییه دارای وظایف مختلفی در قانون اساسی است که انجام متوازن این وظایف نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان و نهادهای فراقوهای در حوزههای مختلف است و تنها با دانش حقوقی و قضایی امکان تحقق این وظایف وجود ندارد.
قوه قضاییه طبق قانون اساسی وظایف متعددی برعهده دارد. در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضاییه قوهای مستقل معرفی شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف مختلفی است. طبق این اصل، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند از وظایف قوه قضاییه است.
همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایفی است که قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته است.
نکته مهم در زمینه تحقق این وظایف نیاز به نگاه متوازن به این محورها و اقدامات هماهنگ در محورهای گوناگون است تا نتیجه جلوگیری از جرم و فساد نمود پیدا کند. قوه قضاییه برای رفع کاستیها در این زمینه، سند تحول قوه قضاییه را با حضور حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» در قوه قضاییه آماده کرد که امسال هم این سند به روزرسانی شده است.
در همین زمینه رهبر انقلاب چند روز پیش در دیدار با مسولان قضایی فرمودند «سند تحول قوه قضاییه سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اوّلی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما. آن طور که به من گزارش شد این سند را قوّهی محترم قضاییّه با همکاری نخبگان متعدّدی از حوزه و دانشگاه تهیّه کرده، فراهم کرده که این سبْکِ کار هم، سبْک کاملاً درست و متین و منطقیای است. این سند را دنبال کنید و کارنامهی اجرای برنامههای مترتّب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این سند و این برنامهها تا چقدر پیش رفته؛ همین طور که امروز بیان کردید که مثلاً حدود هشتاد درصد در مجموع به طور متوسّط پیشرفت کرده، اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعاً در امیدواری به قوّهی قضاییّه تأثیر دارد، که این خیلی مهم است.»
در همین جلسه رهبری به ضرورت توجه متوازن به همه وظایف قوه قضاییه تاکید کردند. مبارزه با فساد اگر با محور آخر وظایف قوه قضاییه یعنی رفع بسترهای جرمخیز که باید با همکاری نهادهای دیگر اتفاق بیفتد همراه نباشد بدون تردید مبارزه با فساد هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در واقع برخورد با مفسد به جای فساد و بسترهایی که امکان ایجاد فساد را فراهم میکند مبارزه با معلول است و علت را از میان نمیبرد.
یکی از تاکیدات مهم رهبری به مسولان قوه قضاییه نگاه متوازن به همه وظایف قوه قضاییه و مخصوصا مسئله پیشگیری از وقوع جرم و فساد و مقابله پیشی با این پدیده است. ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضاییه با تاکید بر نگاه متوازن به وظایف قوه قضاییه فرمودند «یکی از موضوعات مهم در زمینهی تحوّل این است که شما همهی وظایف قوّهی قضاییه را -که خب وظایف زیادی است؛ در قانون اساسی ذیل پنج شماره وظایف قوّهِی قضائیّه بیان شده که البتّه بیش از پنج اصل است، چون در بعضی از این بندها چند موضوع کنار هم قرار گرفته- باید به صورت متوازن مورد توجّه قرار بدهید. [مثلاً] مسئلهی احیای حقوق عامّه که جزو این وظایف است، یا پیشگیری از وقوع جرم که جزو این وظایف مهم است… من میخواهم بگویم پیگیری متوازن همهِی وظایف، یکی از مسائلی است که باید مورد توجّه باشد؛ یعنی ما وقتی که به یکی از این وظایف سرگرم شدیم، مشغول شدیم، از بقیّهِی وظایف غافل نمانیم و آنها روی زمین نماند. »
نکته دوم در توازن بخشی به رویکردهای قوه قضاییه و تحقق همه وظایف این قوه ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگانی در همه رشتهها و حوزهها و همچنین نهادهای بیرون از قوه قضاییه است چرا که تحقق وظایفی همانند پیشگیری از فساد و جرم با توان و ظرفیت خود قوه به تنهایی امکان پذیر نیست و از لحاظ علمی هم به دانشهای دیگری در کنار دانش حقوقی نیاز دارد. این نکته در دوران گذشته قوه قضاییه کمتر مورد توجه بوده و حتی با مسئله پیگیری از جرم و رفع بسترهای فساد خیز سعی میشود با رویه حقوقی و قضایی برخورد شود که به همین علت نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
در دوران جدید، معاونت فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه و همچنین پژوهشگاه این قوه سعی کرده این خلاء را رفع کند و از متخصصان همه رشتهها برای ترسیم راهبردهای جلوگیری از وقوع فساد و جرم استفاده کند اما همچنان مسئله همکاری نهادهای مختلف برای تحقق این امر ضعیف است و قوه قضاییه باید در این زمینه اقدامات جدیتری را انجام دهد و با مجلس، دولت، شهرداریها، پلیس و دیگر نهادها همکاریهای خود را افزایش داده و برنامههای هماهنگی را اجرا کند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز ضرورت استفاده از ظرفیت همه نخبگان را برای مبارزه با فساد و جرم را به مسئولان قوه قضاییه را چنین یادآور شدهاند «قوّهی قضاییه نیاز دارد به بهرهگیری از دانشها و دانشمندهایی که کارشان فقط دانش قضایی نیست. حالا مثلاً در همین زمینهِی پیشگیری از جرم؛ خب زمینههای جرم بعضاً روانشناختی است، بعضاً اقتصادی است، این را کسی که صرفاً دانش قضائی دارد مشکل بتواند بشناسد تا بتواند حل کند؛ در این [مورد] شما طبعاً احتیاج دارید به افرادی که در زمینهی روانشناسی جمعی، روانشناسی فردی دارای دانش باشند، [دارای] آگاهی باشند یا در زمینهی مسائل اقتصادی درست بدانند که چه چیزی بستر وقوع چه حادثهای و چه مشکلی یا چه راهحلّی است؛ اگر چنانچه از نخبگان حوزه و دانشگاه در دانشهای دیگر استفاده نشود، طبعاً قوّهی قضائیّه نخواهد توانست کار را آنچنان که باید و شاید دنبال کند.»
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای ناجا گفت: به آگهیها و تبلیغاتی از قبیل دریافت وام آسان، برنده شدن در قرعهکشیها و غیره اعتماد نکنید، چراکه بیشتر این تبلیغات کذب است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ «مصطفی نوروزی» ناجا اعلام کرد: در بررسی پروندههای تشکیل شده در پلیس فتا مشاهده میشود افراد کلاهبردار با انتشار آگهیهای جعلی واگذاری وام بدون بهره و یا تسهیلات بانکی با سود کم به کلاهبرداری از هموطنان میپردازند که با تحقیقات انجام شده این پلیس، تعدادی از این نمونه آگهیها که با سوءاستفاده از نیاز مردم و جلب اعتماد آنها، اقدام به کلاهبرداری می کردند شناسایی شدند و اقدامات تکمیلی پلیس و قضایی در حال پیگیری است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا خاطر نشان کرد: کلاهبرداران در این ترفند با فروش امتیاز وامهای مختلف کم بهره مانند ازدواج، سپرده و غیره اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبتنام و کارمزد از طعمههای خود میکنند و در نهایت دیگر پاسخگوی مالباختگان نیستند.
وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که هویت افراد در فضای مجازی کاملاً ناشناخته است و بههیچوجه به آگهیها و تبلیغاتی از قبیل دریافت وام آسان، برنده شدن در قرعهکشیها و غیره اعتماد نکنند، چراکه بیشتر این تبلیغات کذب است.
این مقام انتظامی تصریح کرد : صرفاً به علت اینکه فروشنده، اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کند، دلیل کافی برای اعتماد به فروشنده نبوده و امکان دارد از اوراق هویتی فرد دیگری سوءاستفاده کرده باشد و یا حتی کارت حساب بهصورت اجارهای باشد.

سرهنگ نوروزی ادامه داد: در سایت های ارائه خدمات و تبلیغات، آگهیهایی با عنوان فروش امتیاز وام مشاهده میشود که در صورت تماس قربانیان عنوان میشود فرد متقاضی مبلغی را باید پرداخت کرده سپس به عنوان ضامن وام نیز مدارک را پر کند، بعد از مدتی قربانی به بانک مراجعه و متوجه میشود که پرونده ای تشکیل نشده و مدارک به صورت صوری بوده است، لذا تا زمانی که فرد فروشنده امتیاز وام را نمیشناسید به هیچ وجه ریسک خرید امتیاز وام را قبول نکنید.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: هموطنان به هیچ عنوان به این گونه تبلیغاتی که در فضای مجازی به خصوص در سایت های آگهی محور یا شبکههای اجتماعی میشود، اعتماد نکنند، چرا که بانکها هیچگونه تبلیغاتی در فضای مجازی برای فروش وام یا تسهیلات بانکی ندارند.
این مقام مسئول توصیه کرد: شهروندان بهتر است برای دریافت هرگونه تسهیلات از مسیر قانونی و اصلی آن یعنی مراجعه به بانک و تشکیل پرونده براساس شرایط اعلامی بانکها و مؤسسات مالی معتبر اقدام کنند و از خرید و فروش تسهیلات در فضای مجازی خودداری کنند.
وی از عموم مردم خواست، ضمن جدی گرفتن هشدارهای سایبری پلیس در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی گزارش کنند.
فرید براتی سده دراین ارتباط افزود: در هیچ کجای کشور مشکلی برای زنان معتاد نداریم و هر شهری که نیاز به ایجاد این مراکز داشت، دستگاه های مختلف پای کار آمدند و بهزیستی نیز از صدور مجوز دریغ نکرد و منابع آن را تامین کرد اما فقط مشکل نگهداری زنان معتاد متجاهر در استان تهران وجود دارد.
وی اضافه کرد: در استان تهران از روز اول به نهادهایی که میخواستند در زمینه نگهداری معتادان متجاهر فعالیت کنند، پیشنهاد دادیم مراکز خود را به زنان اختصاص دهند.
به طور مثال به نیروی انتظامی پیشنهاد دادیم مرکز سروش مهر با ۷۰۰ نفر ظرفیت را به زنان اختصاص دهند اما اینطور نشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین مرکز شهید زیادیان میتوانست برای زنان باشد اما آن هم میسر نشد. واقعیت این است که برای پذیرش زنان معتاد، هر مکانی نمیتواند مناسب باشد زیرا زنان شرایط خاصی دارند.
براتی سده تاکید کرد: اشل هایی در ایجاد مراکز نگهداری زنان معتاد داریم که باید رعایت شود به همین دلیل فضاها برای نگهداری زنان دارای اعتیاد به ویژه در تهران و شهرستان های استان تهران کمتر است. اما در حال تلاش برای رفع این کمبودها هستیم اکنون نیز ظرفیتی آماده شده تا در اختیار زنان معتاد قرار بگیرد.

وی یادآور شد: تقریبا ۱۰ درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند و با توجه به اینکه بیش از ۱۲ درصد مراکز اعتیاد بهزیستی به زنان اختصاص دارد تناسب خوبی بین زنان معتاد و مراکز ارائه دهنده خدمات وجود دارد.
مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: بهجز تهران در استان های دیگر در مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ مشکلی برای پذیرش زنان مصرف کننده مواد، نداریم. فقط در تهران ظرفیت نگهداری کم است که آن هم به تدریج باید بررسی شود تا بتوانیم آن را برطرف کنیم.
براتی سده با بیان اینکه تمهیدات ایجاد مراکز فعال در حوزه اعتیاد زنان در استان های دیگر در حال آمادهسازی و اجرا شدن است، افزود: به طورمثال مراکز بهزیستی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و قم، پذیرش دارد. در تهران هم ظرفیت ۱۵۰ نفری به نیری انتظامی اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه زنان معتاد متجاهر در صورت دستگیری و انتقال به مراکز غربالگری و قرنطینه، حتما تست کرونا می شوند، تاکید کرد: تمام اقدامات سلامت که برای مردان انجام می شود برای زنان نیز انجام خواهد شد.
به گفته براتی سده، سال گذشته، ۲۴ هزار و ۸۵۲ نفر در ۱۰۹ مرکز فعال در حوزه اعتیاد تحت نظارت بهزیستی، پذیرش شدند.
به گزارش ایرنا، مراکز ماده ۱۶، مراکز ترک اعتیاد اجباری برای نگهداری و ارائه خدمات به معتادان بی خانمانی است که به طور علنی در خیابان ها به مصرف مواد می پردازند.
مراکز ماده ۱۵ نیز به مراکزی اطلاق می شود که مصرف کنندگان مواد به صورت داوطلبانه به آنها مراجعه کرده، در آنها اقامت می کنند و خدمات حمایتی می گیرند؛ درحقیت مراکز ماده ۱۵ به مراکز تحت نظارت بهزیستی جهت نگهداری، درمان و کاهش آسیب اختیاری یا داوطلبانه معتادان اطلاق می شود.
همچنین بر اساس آخرین آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، اکنون ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار مصرفکننده مواد مخدر در کشور وجود دارند که بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از ۶۶ درصد مربوط به تریاک است.
پرداخت تسهیلات هزارمیلیاردی اشتغال به عشایر : دولت هزار و ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال خانوارهای عشایری خراسان شمالی در زمینه دامپروری، صنایع دستی و گیاهان دارویی پرداخت کرده است.
رییس اداره بهسازی و بودجه ادارهکل امور عشایر خراسان شمالی در این ارتباط گفت: تخصیص تسهیلات اشتغال به عشایر این استان سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۲ و آغاز روی کار آمدن دولت تدبیر، ۶ برابر افزایش یافته است.
مهدی خانی افزود: در سال ۹۲ تنها ۴۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به خانوارهای عشایری استان پرداخت شده بود که این رقم در سال ۹۸ به ۳۱۵ میلیارد ریال رسید.
وی گفت: از سال ۹۲ تاکنون هزار و ۶۲۶ شغل جدید برای خانوارهای عشایری استان در بخش های مختلف ایجاد شده است.
خانی، بر صیانت از اشتغال عشایر تاکید کرد و افزود: در این مدت ۲ هزار خانوار نیز مورد حمایت قرار گرفتند تا از چرخه تولید خارج نشوند.
افزایش بیش از ۲ برابری تولید گوشت توسط عشایر

این مسوول عشایری به افزایش بیش از ۲ برابری تولید گوشت قرمز توسط عشایر خراسان شمالی تاکید کرد و گفت: در سال ۹۲ تنها ۳۹۳ تن گوشت قرمز توسط این قشر تولید شده بود که این رقم در سال ۹۸ به ۸۴۰ تن رسید.
خانی اظهار داشت: دولت در طرح زنجیره گوشت قرمز و همچنین اعتبارات خشکسالی، تسهیلاتی برای طرح های دامپروری در اختیار دامپروران عشایری قرار داد.
تولیدات صنایع دستی عشایر ۶۶ درصد افزایش یافت
وی در خصوص تولیدات صنایع دستی خانوارهای عشایری استان نیز گفت: در سال ۹۲ خانوارهای عشایری این استان هشت هزار و ۳۵۰ متر مربع صنایع دستی داری تولید کرده بودند که در سال ۹۸ این تولیدات با ۶۶ درصد رشد به ۱۲ هزار و ۶۲۰ متر مربع افزایش یافت.
خانی افزود: صنایع دستی تولیدی عشایر خراسان شمالی انواع قالی کردی، سفره کردی، جاجیم، گلیم، توبره و کیف های دستی را شامل می شود که بخشی از آن برای مصرف خانوار است و بخشی در بازار عرضه می شود.
رییس اداره بهسازی و بودجه اداره امور عشایر خراسان شمالی گفت: تولیدات صنایع دستی غیر داری عشایر استان نیز شامل لباس های محلی، دستکش و کلاه در سال ۹۲، هزار و ۱۲۷ متر مربع بود که پارسال به هزار و ۸۶۰ متر مربع رسید.
خانی با اشاره به برنامه دولت تدبیر برای ترغیب عشایر به تولید گیاهان دارویی، گفت: عشایر خراسان شمالی تا سال ۹۲ هیچ گونه فعالیتی در زمینه تولید گیاهان دارویی نداشته و به نوعی تک محصولی محسوب می شدند، افزود: این قشر اکنون در حوزه کشت گیاهان دارویی از جمله زعفران، مریم گلی، آویشن باغی و باریجه فعالیت دارند که می تواند کمکی به افزایش درآمد خانوارها باشد.
۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار سفرهای استانی دولت برای عشایر
وی با بیان اینکه در ۲ دور سفر هیات دولت به خراسان شمالی ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه عشایر مصوب شد، اظهار داشت: تاکنون ۶۸ درصد این میزان اعتبار اختصاص یافته و جذب شده است و امسال نیز ۷۰ میلیارد ریال دیگر از این رقم اختصاص می یابد.
رییس اداره بهسازی و بودجه اداره امور عشایر خراسان شمالی افزود: همچنین ۴۶ میلیارد ریال اعتبار نیز برای مرمت راه های عشایری ناشی از ناحیه سیل ۹۸ اختصاص پیدا کرده است.
خانی گفت: همچنین از اعتبارات بند ح تبصره ۴ نیز ۶۹ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی ثابت به محله های عشایری استان اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: همچنین از محل اعتبارات سفر سال ۹۱ رهبر معظم انقلاب به استان ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های مختلف از جمله نگهداری راه ها، بهسازی چشمه ها، خط انتقال آب شرب و خرید چادرهای عشایری اختصاص یافت که این میزان اعتبار نیز از سال ۹۲ تا ۹۸ جذب شده است.
پنج هزار و ۳۵۰ خانوار عشایری خراسان شمالی بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام سبک در اختیار دارند که ۲۵ درصد گوشت استان را تولید میکنند.
عشایر خراسان شمالی با جمعیتی بیش از ۳۰ هزار نفر در قالب ۲ ایل زعفرانلو و شادلو و ۳۸ طایفه با شیوههای سنتی کوچرو و نیمه کوچرو در این استان کوچروی میکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ضمن بازدید از دفتر این نشریه با مدیرمسوول و اعضای هیات تحریریه این نشریه دیدار و گفتگو کرد.
مهدی میقانی در نشست صمیمی با اعضای هیات تحریریه بازار کسب و کار پارس از رسالت و ایثار مطبوعات قدردانی کرد و گفت: رسانه ها خالصانه با وجود سخت ترین شرایط اقتصادی در حال انتقال اخبار و گزارش های رسانه ای در جهت تنویر افکر عمومی هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: مطبوعات با توجه به رسالتی که دارند به دور از هرگونه تنش در حال خدمت به جامعه هستند که این خود همانند یک جهادگر واقعی است .
میقانی در ادامه گفت با توجه به وجود شبکه های اجتماعی کار رسانه های دارای صلاحیت به مراتب دشوارتر از گذشته است و این موضوع کار را برای مطبوعات به ویژه رسانه های مکتوب سخت کرده است .
وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار به لحاظ دقت در ارائه خدمت و ۵ سال تلاش بی وقفه نشریه بازار کسب و کار که در این شرایط کار بسیار دشوار است برای همکاران این واحد مطبوعاتی آرزوی موفقیت و پیروزی را کرد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، ضمن اعلام تعداد بیماران بستری در بخش های عادی و ویژه مراکز درمانی، در خصوص مشاهده علائم بالینی متنوع در مبتلایان به کرونا، هشدار داد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر «علیرضا زالی» گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۱ بیمار به عنوان موارد جدید کرونا در بخش های عادی بستری شدند که این آمار نسبت به روز قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از بستری شدن ۷۳ بیمار نیز در بخش ویژه و ترخیص ۲۴۳ بیمار از مراکز درمانی استان تهران خبر داد و افزود: سهم بیماران بستری از کسانی که به بخش های بهداشتی و درمانی تهران در ۲۴ ساعت گذشته مراجعه کردند، حدود ۵ درصد است که تفاوت چشمگیری نسبت به روزهای قبل نداشته و پیش بینی می شود در روزهای تعطیل تعداد مراجعین کاهش پیدا کند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، اظهار کرد: نکته بسیار مهم تنوع علائم بالینی در مراجعین به بخش های بهداشتی و درمانی است، زیرا علاوه بر علائم ثابت سرفه، تنگی نفس، لرز و مشکلات تنفسی، علائم جدیدی از جمله مشکلات گوارشی نیز دیده می شود.
وی افزود: همچنین در میان افراد مسن علائمی از قبیل بیحالی، احساس ضعف و خستگی، تغییر خلق و کاهش تمرکز بروز کرده که این موارد به مرور زمان در زمره علائم کرونا قرار گرفته است.
زالی تصریح کرد: همانطور که بارها اعلام شد، بیماری کرونا یک بیماری هزار چهره است و ممکن است با علائم متفاوتی بروز کند. در زمان اپیدمی هر بیماری که به ما مراجعه می کند و گمان می رود مشکل او با بیماری شایع اپیدمی در تطابق است، باید بررسی های لازم صورت گیرد.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور اعضای این ستاد و استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئولان را در این زمینه در ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی «حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز» خواندند و با تأکید بر ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانه این تلاش و فداکاری ملی افزودند: مردم عزیز ایران با رفتار متین و صبورانه خود انصافاً خوش درخشیدند و فرهنگ اسلامی- ایرانی را جلوهگر ساختند.
ایشان با قدردانی از گزارشهای بسیار خوب و روشنگری که در جلسه بیان شد، از زحمات شبانهروزی مسئولان و دستاندرکاران مبارزه با کرونا تشکر کردند و خدای متعال را به علت توفیق بزرگی که در این زمینه نصیب ملت و مسئولان کشور کرده است، شکر و سپاس گفتند.
حضرت آیتالله خامنهای با عرض تسلیت به همه مصیبتدیدگانی که عزیزانشان را از دست دادهاند، برای درگذشتگان، رحمت الهی و برای مبتلایان به بیماری کرونا و همه بیماران شفا مسألت کردند و برای شهیدان این حرکت جهادی، علوّ درجات را از پروردگار کریم خواستار شدند.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین ابعاد مختلف توفیقات ملت و مسئولان در ماههای اخیر گفتند: در زمینه درمان و انواع خدمات پزشکی، پیشگیری، غربالگری، بهداشت محیط و مراکز عمومی، کاری حقیقتاً بزرگ و در خور قدردانی انجام شده است.
ایشان تولید لوازم و تجهیزات در دستگاههای مختلف از جمله شرکتهای دانشبنیان و نیز تلاش مردم را در زمینه تهیه و تولید لوازم مورد نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
حضرت آیتالله خامنهای ارائه خدمات رفاهی و حضور ملت، بسیج، نیروهای مسلح و همه دستگاهها را در این زمینه از لحاظ گستردگی و تنوع خدمات مردمی، حرکتی مؤمنانه و حیرتانگیز بر شمردند و افزودند: این حرکت عظیم و حضور مردم در صحنه جز به اراده الهی و دست قدرت پروردگار امکانپذیر نبود.
«حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت و خطرآفرین» از دیگر ابعادی بود که رهبر انقلاب در تبیین حرکت پرافتخار ملت به آن اشاره کردند.
ایشان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشکان و کادر درمانی- بهداشتی تشکر کردهایم که جا هم دارد اما در کنار اینها، باید از نیروهای داوطلبِ جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصههای سخت و خطرآفرین از جمله غسل و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار را بر عهده گرفتند.
حضرت آیتالله خامنهای تلاشهای علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برخی شرکتهای دانشبنیان را برای شناخت رفتار این ویروس متقلب و پیدا کردن واکسن و داروی مقابله با کرونا، بُعد دیگری از افتخار ایرانیان بر شمردند و ابراز امیدواری کردند جوانان دانشمند میهن بتوانند هر چه زودتر در این زمینه نیز افتخار بیافرینند و استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایشان برنامهریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت را نیز حقیقتاً خیلی خوب خواندند و افزودند: این افتخارات ملی باید ثبت شود.
حضرت آیتالله خامنهای رزمایش کمک مؤمنانه را عرصهای برای بروز جلوههایی از فرهنگ اسلامی و انقلابی دانستند و افزودند: این کار در بسیاری از موارد رایحه خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع مقدس را دوباره در کشور جاری کرد.
ایشان با بیان مطالبهای جدی، آرزو کردند هنرمندان بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای هنری و نمایشی، جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از رفتار متین و صبورانه ملت در برخورد با قضیه کرونا گفتند: وقوع چنین حوادثی معمولاً نگرانیهایی درباره مصارف زندگی به وجود میآورد و ممکن است همچنان که در برخی کشورها در حمله به فروشگاهها دیدیم باعث رفتارهایی خاص شود اما اینگونه رفتارها در ایران عزیز مطلقاً دیده نشد و مردم با متانت و بردباری در این زمینه نیز انصافاً خوش درخشیدند.
رهبر انقلاب اسلامی ماههای اخیر را از زاویهای دوران خانهنشینی عمومی خواندند و افزودند: در این دوران نقش و جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی- ایرانی آشکارتر شد در حالیکه در کشورهایی که خانواده پایه و معنای درستی ندارد، دوران خانهنشینی عمومی به این شکل قابل تحمل و درک نیست.

ایشان افزودند: در این زمینه باید زحمات زن خانواده را مورد توجه و عنایت ویژه قرار داد که با صبر و حلم در اداره خوب خانه و خانواده نقشآفرینی کرده است.
حضرت آیت الله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان شکست غرب در آزمون جهانی مقابله با کرونا را مورد توجه قرار دادند و افزودند: غرب و غربزدگان نمیخواهند این شکست دیده شود اما لازم است ابعاد این ناتوانی بررسی و بیان شود چرا که انتخاب سرنوشتهای مهم برای ملتها به این آگاهیها بستگی دارد.
ایشان در زمینه «شکست تواناییهای مدیریتی غرب» خاطرنشان کردند: کرونا در آمریکا و اروپا در مقایسه با دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد یعنی این کشورها فرصت داشتند خود را آماده مواجهه با این ویروس کنند اما آن چنان که باید و شاید نتوانستند که آمار بالای مبتلایان و فوتشدگان در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و مشکلات مختلف مردم در این کشورها از جمله بیکاری، این ناتوانیها را اثبات میکند.
رهبر انقلاب اسلامی «فلسفه اجتماعی غرب» را نیز در مقابله با کرونا شکست خورده خواندند و افزودند: روح و محتوای فلسفه اجتماعی در غرب بر پایه مادیات و پول استوار است به همین علت است که آنها در موضوع کرونا به سالمندان، افراد مریض، بیپول و معلول بیاعتنایی کردند چرا که این قشرها توانایی کسب پول و ایجاد مادیات را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در خانههای سالمندان جان باختند که این واقعیات شکست فلسفه اجتماعی غرب را نیز آشکار میکند.
«شکست در عرصه نمایش اخلاق عمومی» از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی غربیها به آن پرداختند.
ایشان با اشاره به مواردی همچون هجوم به مغازهها و برخی چالشهای دیگر افزودند: غربیها با همه ادعاها در این زمینه نیز شکست خوردهاند که باید این واقعیات برای افکار عمومی تبیین شود.
رهبر انقلاب در پایان سخنانشان دو نکته را مورد تأکید قرار دادند: «اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی» و «بررسی های دقیق درباره بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا».
ایشان درباره نکته اول گفتند: شبکه بهداشتی درمانی خیلی مهم است و اگر آنطور که حدس میزنند و مکرر میگویند در برههای بازتولید این ویروس را داشته باشیم، این شبکه میتواند در مقابله با آن وضع کمک فراوانی کند.
حضرت آیتالله خامنهای در آخرین نکته سخنانشان با اشاره به یک سؤال بیپاسخ درباره مراسم دعا، نماز و عبادات در مساجد و اماکن مقدس تأکید کردند: بنده هیچ پیشنهادی در این باره ارائه نمیکنم و تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم اما باید توجه داشت که عبادات و توسل بخصوص در ماه رمضان و شبهای قدر جزو نیازهای اساسی و حتمی مردم است و مردم در قضایای مهم نیز بیشتر به ارتباط با پروردگار نیاز دارند البته معتقدم اگر قواعد سختگیرانهای هم در این زمینه وضع شود مردم مؤمن و مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل میکنند.
رهبر انقلاب در جمع بندی این بخش از سخنانشان افزودند: همان گونه که گفتم نظر کارشناسیشده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر میدانم اما این بررسی را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک میکنند آن وقت هر چه آنها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد.
حضرت آیتالله خامنهای در پایان سخنانشان با تشکر از رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا گفتند: خدا کمکتان کند که این کار را به بهترین وجه به پایان برسانید و یک نقطه ماندگار تاریخی در افتخارات ملت ایران ثبت کنید و مشکلات گوناگون در حواشی این قضیه مثل مشکلات مالی را نیز با تدابیر لازم برطرف کنید.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی آقای روحانی رئیسجمهور از فعالیت ستاد ملی مبارزه با کرونا و کمیتههای هشتگانه آن در ۸۰ روز گذشته گزارش داد.
آقای روحانی با تشکر از تلاشهای همه دستگاهها و دستاندرکاران مقابله با بیماری بویژه کادر درمانی و بخشهای فعال در زمینه بهداشت و درمان، نیروهای مسلح، نیروهای داوطلب و آحاد مردم گفت: در مقابله با بیماری کاملاً حساب شده عمل کردیم و بر خلاف کشورهای غربی اجازه ندادیم دوگانه نان و جان راه بیفتد و امروز نیز آمار و ارقام کشور در قضیه کرونا قابل قبول است.
رئیسجمهور به مصوبه امروز جلسه ستاد کرونا در خصوص بازگشایی مدارس از هفته آینده نیز اشاره کرد و افزود: حضور دانشآموزان در مدارس اختیاری خواهد بود یعنی دانشآموزانی که نیاز به رفع اشکال حضوری دارند میتوانند با حضور در مدرسه خدمات آموزشی دریافت کنند.
آقای روحانی از موافقت رهبر انقلاب اسلامی با برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای تأمین مخارج ناشی از بیکاری و همچنین تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی تشکر کرد و گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب با آزادسازی سهام عدالت کار بزرگ دیگر و بزرگترین کمکی بود که در این ایام نصیب مردم بهویژه قشرهای ضعیف شد و مقدمات اجرای کامل این دستور در حال انجام است.
در این جلسه آقای نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از اقدامات این وزارتخانه بلافاصله پس از اعلام شیوع بیماری در چین و همچنین اقدامات انجامشده پس از ورود بیماری به کشور بیان کرد و افزود: با افتخار اعلام میکنیم بر خلاف بعضی کشورهای غربی که افراد در راهروها و محوطه بیمارستان معطل ماندند و خدمات دادن به افراد سالمند محدود شد، در کشور ما حتی یک بیمار پشت در هیچ بیمارستانی سرگردان نماند و هیچ فرد سالمندی را اولویت دوم تلقی نکردیم.
آقای نمکی، غربالگری و اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا را یکی دیگر از کارهای مهم انجامشده دانست و با تشکر از همکاری سازمان بسیج مستضعفین در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد کشور در فاز کنترل و مهار بیماری قرار دارد و امیدواریم با همکاری مردم این روند ادامه داشته باشد.
همچنین آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا در این نشست گفت: در حالی که کرونا برخی کشورها را با کمبودهایی مواجه و برای آنها مشکلات امنیتی ایجاد کرد، در کشور ما هیچیک از این مشکلات پدید نیامد و برعکس صحنههای پر شکوه از حضور و همدلی مردم به دنیا نشان داده شد.

وزیر کشور از فعال شدن ستاد رفع موانع تولید برای حل مشکل بیکاری ناشی از کرونا خبر داد و گفت: در بخش اجتماعی، حضور فعالان و گروههای جهادی افتخارآمیز بود و موکبهای اربعین نیز برای خدماترسانی به مردم فعال شدند.
در ادامه سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اختصاص ۷۰ درصد تختهای درمانی بیمارستانهای نیروهای مسلح به درمان بیماران کرونا و بستری کردن ۱۰ هزار بیمار قطعی یا مشکوک به کرونا در طول این مدت خبر داد و از فعالیتها و خدمات نیروهای مسلح در بخشهای درمان، تولید و توزیع انبوه اقلام بهداشتی، حفاظتی و مراقبتی، مقابله با احتکار اقلام بهداشتی، مشارکت چشمگیر در طرح غربالگری و پاکسازی معابر و اماکن گزارش داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای استان هرمزگان اظهار داشتند: جریانی بهدنبال فراموش شدن جهاد وشهادت است باید درمقابل آن ایستاد.
حضرت آیت الله خامنهای در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی مجاهدت و مبارزه مردم هرمزگان، شجاعت و دفاع از حق را عناصری با ارزش و نهادینه شده در این منطقه دانستند و خاطرنشان کردند: تجلیل از شهیدان کاری لازم و وظیفهای بر عهده همه ما است چرا که سیاست و حرکت خبیثانهای با هدف بهفراموشی سپردن نمادهای انقلاب بهویژه جهاد و شهادت جریان دارد که باید در مقابل این سیاست ایستاد.
رهبر انقلاب اسلامی هر شهید را فارغ از سواد و سنّ و سال آن، نمادی از فداکاری و آمادگی برای جان دادن در دفاع از حق خواندند و با تأکید بر لزوم معرفی این نمادها و الگوهای بسیار ارزشمند به جوانان، افزودند: در نقطه مقابلِ حرکتی که سعی میکند دلبستگیها را به نمادهای فساد، دنیاطلبی و هرزهگرایی جلب کند، تبیین چهرههای تابناک شهیدان موجب خواهد شد جوانان به آنان دل ببندند و راهشان را دنبال کنند.

ایشان همچنین جزایر استان هرمزگان را از جنبههای امنیتی، اقتصادی و تاریخی مهم و حائز توجه دانستند و با تأکید ویژه بر جزیره هرمز گفتند: البته اطلاع دارم که مردم در جزیره هرمز واقعاً دچار مشکلات مالی هستند که باید هم مسئولان استانی و کشوری و هم جریانهای انقلابی به آن منطقه بپردازند و برای حل مشکلات آن اقدام کنند.

با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تقاطع غیرهمسطح سه راهی جویبار، گارد جنگل و سمسکنده به مسافت حدود سه کیلومتر با اعتباری حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال شروع شد.
براساس این گزارش با افتتاح این تقاطع ها گره ترافیکی کمربندی شمالی شهر ساری مرکز استان مازندران کاهش خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: این پروژه در ۲ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
اسلامی در آیین کلنگ زنی تقاطع کمربندی شمالی ساری اظهارداشت: اعتبار این پروژه ها با وجود محدودیت های مالی از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین شد و خواهان تسریع در اجرای آن از سوی پیمانکار شد.
وی در مورد اجرای آزاد راه ساری- قائمشهر افزود: اراضی مورد نیاز برای اجرای این پروژه تملیک شد و بزودی با رفع اختلاف نظر با مجری این پروژه نیز عملیاتی خواهد شد.
امروز همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به مازندران ۸۱۰ واحد مسکونی مهر استان نیز به متقاضیان واگذار شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان خبرداد: رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی که مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم دارند و بیش از یکسال از عدم تمدید کارت هوشمند آنها گذشته است می توانند برای تمدید،تعویض و صدور مجدد آن اقدام کنند.
“ایوب میرشاهی” روز سه شنبه در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی اداره کل متبوع گفت: این رانندگان که براساس ماده ۷ دستورالعمل صدور،تمدید،تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی و به دلایلی خارج از اراده و داشتن مدارک و مستندات قانونی امکان مراجعه در زمان تمدید را نداشته اند به عنوان راننده جدید تلقی شده و کنترل فنی آنها در سامانه اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه از حدود ۱۵ هزار راننده فعال در بخش باری و مسافری گلستان، مدرک تحصیلی ۱۰ هزار و ۳۵۷ راننده کمتر از دیپلم است،گفت: کارت هوشمند این افراد پس از بررسی و تائید های لازم طبق ضوابط موجود معتبر خواهد بود و ادامه فعالیت آنها در حرفه رانندگی بلامانع است.
میرشاهی، محل تمدید، صدور و تعویض کارت هوشمند این دسته از رانندگان را، در ۱۳ تشکل صنفی بخش حمل و نقل بار و مسافر سراسر استان بیان کرد.
در ابتدای جلسه دادگاه، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی دادستان مرکز استان گلستان متن کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی در مورد متهمان را قرائت کرد.
وی ادامه داد: سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستانهای گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
۱) سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستانهای گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
حجت الاسلام سیدحسینی ادامه داد: همزمان از سال ۱۳۹۲ در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میر محمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بودهاند آغاز میشود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت میشده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان مرکز استان گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو میشدهاند به این نحو که متهمان اعلام کردهاند خودروی شکات را در تهران میفروختند تا هزینههای انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت میکردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت میکردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه میکردهاند و پس از ثبت نام، رسیدی به آنها تحویل میشد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل میگرفتهاند و یا از متهمان میخواستهاند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل میگرفتهاند.
دادستان مرکز استان گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قراردادها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سودها، عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کردهاند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت میشده است.
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سودهای اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سودهای نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمیشده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمیشده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نمودهاند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپرده گذاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبودهاند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نمودهاند. در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر میشود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت میشوند.
در ادامه وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و درخواست اشد مجازات برای متهمان کرد.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود ۳ هزار شاکی از استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از ۲ هزار نفر آنها گلستانی هستند.
خبر در حال تکمیل است …
مبحث سوم : مفاسد اقتصادی
دغدغه خاطر حضرت آیت الله محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای عبدالهی ریاست محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را که در باب فساد خواسته و یا ناخواسته برخی از کارشناسان خاصه در ارزیابی املاک مطرح فرمودند تحت عنوان قسمت هشتم از مبحث سوم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های خود که بررسی مفاسد کارشناسان- بانکها – شرکتهای دولتی میباشد اختصاص دهم.
بدوا عرض مینمایم که دغدغه خاطر آن بزرگواران که الحق بدرستی و با تیزبینی و بیانی شیوا و مستدل بیان فرمودند ، ناشی از استماع سخنرانی آن جنابان در همایش مورخ ۱۸/۰۴/۹۸ مرکز مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه بوده که به ابتکار و میزبانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز تشکیل شده بود. عزیزان ارجمند در سخنرانی خود فرمودند ، در برخی از پرونده ها شخصا شاهد بوده اند که نظریه کارشناسان درخصوص یک ملک بی آنکه مستحدثاتی بر آن کم و یا زیاد شده باشد ، بسیار متفاوت و گاهی تا صدها میلیارد تومان اختلاف داشته اند. و ضمن ابراز تاسف از چنین وقایعی ، بیاناتی ایراد فرمودند که مدلول و مضمونش تشکیک در صحت ارزیابی و بی اعتباری برخی از نظریه های کارشناسی بوده است.
در اینجا قصد دارم خیلی مختصر که انشاء الله سبب تصدیع نگردد ، منشاء این اختلافات فاحش را بیان دارم. و راهکار قانونمندِگذر از این مشکل قضایی را که سنگ بنا و پله نخستین مفاسد اقتصادی است به عرض برسانم. ماخذ چنین اختلافاتِ فاحش، فارغ از احتمالِ عمد در وجود فساد ، این است که برخی از کارشناسان ، لزومِ استدلال نظریه را به سبب رویه غلط جاری، منتفی تلقی مینمایند و فارغ از توصیف یک یا چند صفحه ای درخصوص ملک ، که در باب فیزیک و هندسه ساختمان ، حدود اربعه ملک ، جریان ثبتی و محل وقوع آن که افاده ای جز معرفی موضوع کارشناسی ندارد ، نهایتا در دو سطر پایانی گزارش ، بصورت کاملا کلی و سربسته اظهار میدارند : “قیمت ملک پس از معاینه محلی و تحقیقات میدانی و لحاظ همه عوامل موثر به فلان مبلغ ؛ ارزیابی و اعلام میگردد” واضح است که
چنین نظریه ای ، مصداق بارز نظریه شخصی است و نه کارشناسانه ! اساسا اطلاق لفظ نظریه در اینگونه گزارشات از باب شکلی است و نه ماهوی !. نظریه کارشناس باید در ماهیت ، مبتنی بر استدلال و محاسبه و استخراج و استنتاج باشد و همچنین استواری خود را بر اسناد مثبته و منابع علمی مرجع تصریح و دلالت کند. و در شکل نیز باید از قواعد آمره ای که مربوط به موضوع قرار کارشناسی می باشند، تبعیت کند.
ناگفته پیدااست که در صورت فقدان استدلال و عدم ارائه محاسبات لازمه ، نظریه کارشناس ، به مثابه یک حق شخصی تلقی میشود. و چنین استنباط میشود که گویا صِرف امضاء کارشناس ذیل گزارش ؛ نظریه به خودی خود ، اعتبارِ ماهوی یافته و لزوم انطباق با وقایع و مستندات و احکام آمره منتفی است !!. درحالیکه نظریه کارشناسی متعلق به حکومت و درحکم سند رسمی و تابع الزامات حکومتی و نظامات دولتی است. و کارشناس در آن هیچ حق خصوصی برای اعلام نظر ندارد .
بلکه همچنانکه قاضی مکلف است مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، بدوا براساس قوانین مدون و سپس براساس فتاوای معتبر فقهاء و سایر منابع معتبر اسلامی رای صادر کند و از ارائه نظریه شخصی ممنوع است ؛
کارشناسان نیز اگر در رشته پزشکی باشند به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و اگر در رشته مهندسی باشند به استناد ماده ۱۹ قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری می بایستی ضمن رعایت قواعد آمره ای که در ارتباط با موضوع کارشناسی است ، منابع علمی معتبر و مرجع و همچنین اسناد مثبته را مناط اعتبار قرار داده و نظریه را مستدل نمایند.
لیکن ملاحظه میگردد که تمامی نظریه های کارشناسیِ که خلاف واقع و غیر قابل انطباق بر مستندات مسلم الصدور صادر شده اند ، از وصف واحدی برخوردارند !!! و در حکم نظریه شخصی می باشند!!!. و از شفافیت و استدلال و ذکرمبانی تهی هستند و تمامی آنها از محاسباتی که منتج به نتیجه بوده باشند مفقودند..!!!
و اما حقیر راهکار رفع معضل فوق و رفع دغدغه مسئولین برجسته سیستم قضایی کشور را چنین پیشنهاد میدهد :
دستورالعملی تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون تاسیس کانون کارشناسان توسط مرکز کارشناسان قوه قضاییه تهیه و تنظیم گردد . و در این آیین نامه، الزاماتی که منتج به ارائه نظریه شفاف و مستدل و منطبق بر اسناد مثبته گردد ، تدوین شود.
اینجانب آمادگی دارم بدوا پیشنویس این آیین نامه را در چند ماده و تبصره به مرکز ارائه نمایم . پس از آن شورای عالی کارشناسان میتواند پیشنویس را بررسی و تقویت نماید و متعاقبا در تارنمای مرکز کارشناسان در معرض قضاوت و بررسی کارشناسان قرار دهد. و پس از حصول جمیع نظریات ، متن پیشنویس آیین نامه را به جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز که الحق جوانی دانشمند و فعال و ولایتمدار هستند ارائه دهند.
تا با قواعد حقوقی و احکام آمره تطبیق داده شوند و پس از آن عندالاقتضاء جهت سیاست گذاری و لحاظ مصالح نظام جمهوری اسلامی به محضر محترم حضرات آیات جناب آقای محسنی اژه ای و جناب آقای عبدالهی ارائه گردد و سرانجام پس از تصویب نهایی جهت اجراء و لازم الرعایه نمودن به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ گردد.
یقینا پس از آن گزارشات کارشناسی در ماهیت ؛ از ضوابط خاص پیروی خواهند نمود. و بدین ترتیب یکی از معضلات قضایی کشور سامان یافته و دست مفسدان اقتصادی از اهرم بیمار نظریه کارشناسی کوتاه خواهد ماند. والسلام علی من التبع الهدی
سرپرست اداره کل بهزیستی گلستان گفت: ۵۳۱ واحد مسکونی از ابتدای سال تا کنون تحویل مددجویان بهزیستی گلستان شد.
علیرضا طاهری زاده رسیدگی به معضلات و مشکلات بازتوانایی افراد را از مهمترین موضوعات دانست و افزود: تا کنون با تلاش و پیگیری های همکاران توانستیم مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی استان به خصوص معلولان جهت هزینههای پزشکی و بازتوانایی پرداخت کنیم.
وی اظهارکرد: یکی از دغدغههای مهم و اساسی این نهاد اشتغال و مسکن مددجویان است.
طاهری زاده خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جامع خدمات حمایت از معلولین دستگاههای اجرایی موظفند سه درصد از سهمیه استخدامی خود را از معلولان جذب کنند.
سرپرست بهزیستی گلستان بیان کرد: سال گذشته حدود ۲۳ نفر از مددجویان توانستند در دستگاههای دولتی جذب و مشغول به کار شوند که اداره کل بهزیستی گلستان در این امر پیشرو بوده است.
وی تاکید کرد: امسال برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، قانون آزمون استخدامی مختص معلولان در حال اتفاق افتادن است و ۷ دی ماه تعداد چهار هزار و ۳۳ نفر از معلولان در سطح کشور استخدام دستگاههای دولتی میشوند که این آزمون متمرکز با آزمون دولت است.
سرپرست بهزیستی گلستان افزود: اگر فردی از جامعه هدف ما دارای مدرک فنی و حرفهای و یا جواز کسب باشد میتواند از وام خویش فرمایی استفاده کند.
وی از اختصاص بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان بهزیستی خبر داد و افزود: برای هر یک از واجدین شرایط تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. که کمک بیمه هم در پایان سال به آنها پرداخت میشود.
طاهریزاده بیان کرد: اگر کارفرمایی در قالب شرکت یا کارگاه و یا شرکت دانش بنیانی اعضای جامعه بهزیستی را به کار بگیرد، جدا از پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و باز پرداخت هفت ساله، حق بیمه آن مدد جو را هم جبران خواهیم کرد و اگر معلولی به کار گرفته شود به تناسب معلولیت آن مدد جو در پایان سال برای آن کارفرما، عددی را تحت عنوان افزایش کارایی در نظر خواهیم گرفت.
طاهری زاده در خصوص مسکن این افراد، گفت: بهزیستی استان تعهد هزار واحدی را در نظر گرفت که از اول سال تا کنون حدود ۵۳۱ واحد تحویل داده شد و مابقی این واحدها تا پایان سال انجام میشود.
وی با اشاره به تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان، افزود: قرار است تا پایان سال ۸۷۰ واحد مسکن محرومین برای مدد جویان ساخته شود که از این رو در ۱۱۰ روستا، بنیاد مسکن زمین رایگان ارائه خواهد داد.
سرپرست اداره کل بهزیستی تصریح کرد: در همین ایام کلنگ ۴۵۰ واحد مسکونی در استان زده خواهد شد و امید است ۸۷۰ واحد باقیمانده تا پایان هفته دولت آینده به بهره برداری برسد.