بلاگ

همزمان با نخستین روز از هفته دولت ۳۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی شهرستان گرگان با حضور حق‌شناس، استاندار گلستان به طور متمرکز افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

هادی حق‌شناس در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های هفته دولت در این شهرستان با بیان اینکه بهره‌برداری و کلنگ‌زنی دو هزار و ۳۷۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در این هفته انجام می‌شود اظهار کرد: یک‌هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان اعتبار و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها انجام شده که بهره‌برداری از آنها زمینه اشتغال دو هزار و ۸۱۸ نفر را فراهم می‌کند.

وی تعداد پروژه‌های عمرانی افتتاحی و قابل کلنگ‌زنی در هفته دولت امسال را یکهزار و ۳۶۲ پروژه اعلام کرد و گفت: دولت برای ساخت این پروژه‌ها یکهزار و ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده است.

استاندار افزود: از مجموع پروژه‌های عمرانی یکهزار و ۱۰۱ پروژه با اعتبار ۵۴۸ میلیارد تومان افتتاح و ۲۶۱ پروژه نیز با پیش‌بینی اعتبار ۷۰۳ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری و کلنگ‌زنی یکهزار و ۱۰ پروژه اقتصادی و اشتغالزا در استان گفت: سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه‌ها ۶۳۴ میلیارد تومان است که ۹۹۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۸۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

حق‌شناس عنوان کرد: همچنین در هفته دولت امسال عملیات اجرایی ۱۶ پروژه اقتصادی و اشتغالزای دیگر با سرمایه‌گذاری ۴۹.۴ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

وی با یادآوری افزایش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در استان گفت: براساس آمارها حدود ۸۰ هزار بیکار در استان داریم که هرسال به تعداد آنان افزوده می‌شود.

استاندار خاطرنشان کرد: برای ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغال با محدودیت منابع دولتی مواجه هستیم و این کار با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در عرصه تولید امکانپذیر خواهد بود.

محمد حمیدی، فرماندار گرگان نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی ۳۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان اظهارداشت: ۶۰۲ میلیارد تومان اعتبار در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است که برای ۴۱۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

وی افزود: ۳۳۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در این هفته افتتاح و ۲۵ پروژه نیز کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون استاندار گلستان گفت: حدود هشت میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به استان گلستان اختصاص یافت.

عبدالرضا چراغعلی اظهار کرد: دو میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به استان اختصاص داده شد که این مبلغ با احتساب تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر بخش‌ها از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، اداره امور زندان‌ها و غیره به هشت میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در زمان سیل نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی به استان اختصاص یافت که بین تشکل‌های مردمی فعال و خدمات‌رسان در سیل توزیع شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه گلستان تا سال ۹۴ رتبه دوم شیوع مصرف موادمخدر را در کشور داشت، گفت: آمارهای این بخش هر چهار سال یکبار اعلام می‌شود و براساس برآوردهای صورت گرفته گلستان در شاخص شیوع مصرف موادمخدر در جایگاه شانزدهم کشور قرار گرفته است.

وی بیان داشت: با دستور استاندار گلستان طبق فرآیند قانونی مشخص پاکسازی نقاط آلوده در استان از هفته آینده به طور جدی آغاز می‌شود.

چراغعلی درباره کمبود ظرفیت نگهداری و مراقبت از معتادان متجاهر نیز گفت: ظرفیت‌های لازم متناسب با نیازهای استان در زمینه جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر در استان فراهم نیست. در شهرهای گرگان و گنبدکاووس مراکز ماده ۱۶ فعال است و فرمانداری‌ها نیز مکلف به فراهم کردن شرایط لازم برای جمع‌آوری معتادان، نگهداری و درمان آنان هستند.

مبحث سوم : مفاسد اقتصادی  

دغدغه  خاطر حضرت آیت الله محسنی اژه ای معاون اول محترم قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای عبدالهی  ریاست محترم حفاظت و اطلاعات  قوه قضاییه را  که در باب فساد خواسته و یا ناخواسته  برخی از کارشناسان  خاصه  در ارزیابی املاک  مطرح  فرمودند  تحت عنوان  قسمت هشتم از مبحث  سوم مجموعه ناگفته ها و ناشنیده های خود که  بررسی  مفاسد کارشناسان- بانکها – شرکتهای دولتی  میباشد  اختصاص دهم.

 بدوا عرض مینمایم که دغدغه خاطر  آن بزرگواران که الحق  بدرستی  و با تیزبینی  و بیانی شیوا  و  مستدل بیان  فرمودند  ،  ناشی از استماع سخنرانی آن جنابان در همایش مورخ ۱۸/۰۴/۹۸  مرکز مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی  قوه قضاییه  بوده که به  ابتکار  و میزبانی  استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز تشکیل شده بود.  عزیزان ارجمند در سخنرانی خود فرمودند ، در برخی از پرونده ها شخصا شاهد بوده اند که  نظریه کارشناسان  درخصوص یک ملک بی آنکه مستحدثاتی بر آن کم و یا زیاد شده باشد ، بسیار متفاوت و گاهی تا صدها میلیارد تومان اختلاف داشته اند. و ضمن ابراز تاسف از چنین وقایعی ، بیاناتی ایراد فرمودند  که  مدلول و مضمونش تشکیک در صحت  ارزیابی و بی اعتباری  برخی از  نظریه های کارشناسی بوده است.

در اینجا  قصد دارم خیلی مختصر که انشاء الله سبب تصدیع نگردد ،  منشاء این اختلافات فاحش را بیان دارم. و راهکار قانونمندِگذر از این مشکل قضایی را که سنگ بنا و پله نخستین مفاسد اقتصادی است  به عرض برسانم. ماخذ چنین اختلافاتِ فاحش،  فارغ از احتمالِ عمد در وجود فساد ، این است که  برخی از کارشناسان ، لزومِ استدلال نظریه را به سبب رویه  غلط جاری، منتفی تلقی مینمایند  و فارغ از توصیف یک یا چند صفحه ای  درخصوص ملک  ،  که در باب  فیزیک  و هندسه ساختمان  ، حدود اربعه ملک ،  جریان ثبتی و محل وقوع  آن  که  افاده ای جز  معرفی موضوع کارشناسی ندارد ،  نهایتا در دو سطر پایانی گزارش  ، بصورت  کاملا کلی و سربسته اظهار میدارند :   “قیمت ملک پس از معاینه محلی و تحقیقات میدانی  و لحاظ همه عوامل  موثر  به فلان مبلغ ؛  ارزیابی و اعلام میگردد”  واضح است که 

چنین نظریه ای ، مصداق بارز نظریه شخصی است و نه کارشناسانه  !  اساسا اطلاق لفظ نظریه در اینگونه  گزارشات از باب شکلی است و نه ماهوی !.  نظریه کارشناس باید در ماهیت ، مبتنی بر  استدلال  و محاسبه و استخراج و استنتاج  باشد و همچنین استواری خود را  بر اسناد مثبته و منابع علمی مرجع تصریح و دلالت کند.  و در شکل  نیز باید  از قواعد آمره ای که مربوط به موضوع قرار کارشناسی می باشند، تبعیت کند. 

ناگفته پیدااست که در صورت فقدان استدلال و عدم ارائه محاسبات لازمه  ، نظریه کارشناس ، به مثابه یک حق شخصی تلقی میشود. و چنین استنباط میشود که گویا  صِرف امضاء کارشناس ذیل گزارش ؛  نظریه  به خودی خود ،  اعتبارِ ماهوی یافته  و لزوم انطباق با وقایع  و مستندات و احکام آمره منتفی است  !!. درحالیکه  نظریه کارشناسی متعلق به حکومت و درحکم سند رسمی و تابع الزامات حکومتی و نظامات دولتی است. و کارشناس در آن  هیچ حق خصوصی برای اعلام نظر ندارد . 

بلکه همچنانکه قاضی مکلف است مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، بدوا براساس قوانین مدون و سپس براساس فتاوای معتبر فقهاء  و سایر منابع معتبر اسلامی رای صادر کند  و از ارائه  نظریه شخصی ممنوع است ؛

کارشناسان نیز  اگر در رشته پزشکی باشند به استناد تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی  و  اگر در رشته  مهندسی باشند  به استناد ماده ۱۹ قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری می بایستی ضمن رعایت قواعد آمره ای که در ارتباط با موضوع کارشناسی  است ، منابع علمی معتبر و مرجع و همچنین اسناد مثبته را مناط اعتبار قرار داده و نظریه را مستدل نمایند.

لیکن  ملاحظه میگردد  که تمامی نظریه های کارشناسیِ که خلاف واقع  و غیر قابل انطباق  بر مستندات مسلم الصدور صادر شده اند ، از وصف واحدی برخوردارند !!!  و در حکم نظریه شخصی  می باشند!!!. و از شفافیت  و استدلال و ذکرمبانی تهی هستند و  تمامی آنها از محاسباتی که  منتج به نتیجه بوده باشند مفقودند..!!! 

و اما حقیر راهکار رفع معضل فوق و رفع دغدغه مسئولین برجسته سیستم قضایی کشور  را  چنین پیشنهاد میدهد :

 دستورالعملی تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون تاسیس کانون کارشناسان توسط  مرکز کارشناسان قوه قضاییه تهیه  و تنظیم گردد . و در این آیین نامه،  الزاماتی که  منتج به ارائه نظریه شفاف و مستدل  و منطبق بر اسناد مثبته گردد ، تدوین  شود.  

اینجانب آمادگی دارم بدوا پیشنویس این آیین نامه  را  در چند ماده و تبصره به مرکز ارائه  نمایم . پس از آن شورای عالی کارشناسان  میتواند پیشنویس را بررسی و تقویت نماید و  متعاقبا در تارنمای مرکز کارشناسان  در معرض قضاوت و بررسی کارشناسان  قرار دهد. و پس از حصول جمیع نظریات ،   متن پیشنویس آیین نامه را به  جناب آقای دکتر بهادری جهرمی ریاست  محترم مرکز که الحق جوانی دانشمند و فعال و ولایتمدار هستند  ارائه  دهند.

تا با  قواعد حقوقی و احکام آمره  تطبیق داده شوند  و پس از  آن  عندالاقتضاء  جهت سیاست  گذاری و لحاظ مصالح نظام جمهوری اسلامی  به محضر محترم حضرات آیات جناب آقای محسنی اژه ای و جناب آقای عبدالهی ارائه گردد و سرانجام پس از  تصویب نهایی جهت اجراء و لازم الرعایه  نمودن  به کارشناسان سراسر کشور ابلاغ گردد.

یقینا پس از آن گزارشات  کارشناسی در ماهیت ؛ از ضوابط خاص پیروی خواهند نمود. و بدین ترتیب  یکی از معضلات قضایی کشور سامان یافته  و دست مفسدان اقتصادی از اهرم بیمار نظریه کارشناسی کوتاه خواهد ماند. والسلام علی من التبع الهدی

ساکنان و متقاضیان مسکن های مهر استان گلستان به رغم اعتراض و گلایه مندی از وضعیت نامناسب واحد های واگذار شده و بلاتکلیفی در واگذاری واحدها راه به جائی نبردند و دستگاه های متولی هم تا کنون پاسخ قانع کننده ای به آن ها نداده اند.

سال ۱۳۸۶ که طرح مسکن مهر بر مبنای قانون ساماندهی، خانه دار شدن و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تصویب و به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.

متقاضیان در حالی برای رسیدن به رویای خانه دار شدن به سوی شرکت های سازنده مسکن های مهر هجوم  بردند که اهدای زمین رایگان برای خانه دار شدن با پائین ترین قیمت بر اشتیاق ثبت نام آن ها می افزود.

 رویایی که پس از گذشت سال ها از وعده خانه دار شدن اقشار ضعیف، نه فقط آن ها را دارای سقفی مطمئن نکرد، که تعداد زیادی از متقاضیان به رغم واریز کردن  هزینه ساخت مسکن همچنان در بلاتکلیفی و بی خانمانی به سر می برند و هیچ مسئولی پاسخگوی جبران خسارت آنان نیست.

پس از زلزله کرمانشاه و تخریب بخش زیادی از مسکن های مهر واگذار شده، موجی از نگرانی برای مسئولان و حتی ساکنان  این سازه ها بوجود آمد، به گونه ای که در جلسات متعدد ناایمن بودن این سازه ها به صراحت اعلام شد، اما ساخت این سازه ها به همان شکل سابق ادامه دارد و برای واگذاری آن ها هم مراسم افتتاحیه  برگزار می شود.

ابتدای شهریور سال گذشته و همزمان با آغاز هفته دولت، حسین محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان، باز هم خبر از واگذاری ۳۸۵ واحد مسکن مهر به متقاضیان داد و اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد تعهدات راه و شهرسازی در زمینه مسکن مهر در استان به انجام رسیده و مابقی آن امسال و یا در نیمه اول سال آینده احداث و تحویل خواهد شد.

وی در حالی از اجرای تعهدات در رابطه با ساخت این سازه ها سخن گفته است که ساکنان مسکن های مهر واگذار شده در شهرهای گلستان رضایتی از واحد های تحویلی  و شرایط محیطی آن ندارند.

 هنگام تحویل ساختمان امضای اجباری دریافت کردند

یکی از ساکنان مسکن مهر سعد آباد گرگان با بیان اینکه  واحد های واگذار شده دارای ایرادات فنی و مهندسی زیادی است، گفت: ایجاد ترک و نم زدگی لوله های آب به داخل ساختمان، مشکلات زیست محیطی و امنیتی از دلایل نارضایتی ساکنان این واحد ها است که توجهی به رفع آن ها نمی شود.

عباس محمدی افزود: دریافت مبالغ اضافه از ساکنان این مسکن ها و بازنگرداندن  آن از دیگر مسائلی است که به رغم پیگیری های متعدد هنوز به آن پاسخی داده نشده است.

وی افزود: بعد از واریز ۱۷ میلیون  تومان در سال ۸۳ برای ساخت مسکن، پیمانکاران اعلام کردند که متقاضیان باید برای دریافت واحد های خود تا پایان سال پنج میلیون تومان دیگر هم واریز کنند که این مبلغ به اجبار از آن ها گرفته شد و در تعهدات ذکر نشده بود.

محمدی ادامه داد: بعد از گذشت مدتی از دریافت مبلغ پنج میلیون تومان، اعلام کردند این پول اضافه بوده است و به متقاضیان بازگردانده می شود که فقط بخشی از آن بازگشت و بخش دیگری همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی گفت: ساختمان های واگذار شده از استحکام مناسبی برخودار نیستند، زندگی ساکنان زیر سقف آن نامطمئن است و این در حالی است که حتی شهرداری و نظام مهندسی در حالت عادی برای ساخت چنین سازه هایی پروانه ساخت نمی دهد.

این شهروند گرگانی افزود: از سوی دیگر هنگام تحویل واحد ها، از ساکنان امضای اجباری دریافت کردند که از مسکن های  واگذار شده رضایت دارند و به هنگام وجود مشکلات فنی و عمرانی شرکت ها مسئولیتی در قبال آن ندارند.

محمدی تصریح کرد: از زمان تحویل واحد ها تاکنون، ساکنان هزینه زیادی برای بازسازی و یا رفع نقص پرداخت کرده اند، اما شرکت های سازنده و اداره کل راه و شهر سازی هم پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: برخی افراد با باند بازی های زیاد این خانه ها را به مردم فروختند، به طوری که این سازه ها هیچ متولی برای پاسخگویی ندارد و پس از تحویل به حال خود رها می شوند. 

 وضعیت فاضلاب های مسکن مهر گنبد اسف بار است

یکی از ساکنان مسکن مهر کاج گنبد کاووس هم با ابراز گلایه مندی از وضعیت این مسکن ها گفت: نزدیک به یک سال است که علاوه بر مراجعه حضوری به مسئولان شهری و شهرسازی،  مشکلات از طریق رسانه ها بارها و بارها به آنان اعلام شده، اما تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است.

محمد علی سدنی افزود: از وضعیت ناایمن ساختمان ها که بگذریم، وضعیت فاضلاب در بلکوک های مسکن مهر کاج گنبد کاووس بسیار اسف بار است و این در حالی است که هنگام بارش باران داخل بلوک ها تبدیل به استخر آب می شود که تردد را برای بزرگسالان و بخصوص کودکان بسیار سخت و خطر آفرین می کند.

وی افزود: پس از پیگیری های متعدد به ساکنان اعلام شد که برای حل این معضل ساکنان هر بلوک باید برای زیرسازی چهار میلیون تومان هزینه کنند تا بلوک ها از این وضعیت خارج شود که پرداخت این مبلغ در توان ساکنان نیست.

این شهروند گنبدی ادامه داد: از سوی دیگر دفع نامناسب فاضلاب های خانگی هم موجب شده تا این آب ها در پشت منازل و یا فضای باز اطراف بلوک ها جمع و موجب بروز بوی نامطبوع و آلودگی های زیست محیطی شود.

سدنی گفت: نامناسب بودن لوله کشی های داخل ساختمان و ترک هایی که هر روز بر پیکره این دیوار ها می افتد، نگرانی مردم از زندگی در این واحدها را بیشتر کرده و تعدادی زیادی از ساکنان به رغم پرداخت پول برای خرید این ساختمان ها آن ها را تخلیه و یا به اجازه گذاشته اند.

به گفته وی راه و شهرسازی تحویل این خانه ها را به نام خود ثبت می کند، اما هنگام مراجعه و یا اعتراض ساکنان نسبت به مشکلات، توجهی به پیگیری موضوع ندارد.

 پول دادیم؛ اسکلت تحویل گرفتیم

یکی دیگر از افراد ثبت نام کننده مسکن مهر هم گفت: اسکلت بسیاری از سازه های ساخته نشده همچنان در حال زنگ زدگی و پوسیده شدن است، اما خبری از ساخت و یا پاسخگویی به متقاضیانی که برای داشتن مسکن هزینه پرداخت کرده اند، نیست.

اکبر جعفری افزود: تعداد زیادی از متقاضیان نزدیک به ده سال است که منتظر واگذاری واحد ها هستند، اما هنوز خبری از واگذاری خانه هایشان نیست.

وی که هم اکنون به صورت استیجاری در این خانه ها زندگی می کند، گفت: فضای سبز، پارک، مدرسه، کمبود چرغ های روشنایی در بین بلوک ها و تردد از جمله مشکلاتی است که ساکنان مسکن های مهر با آن مواجه اند، اما اقدامی برای رفع این مشکلات انجام نمی شود.

 مسکن های مهر جانمایی دقیقی نداشته است

سال گذشته نیز مدیر کل دفتر فنی استانداری گلستان در مصاحبه ای کوتاه اعلام کرد:  اگر چه ماهیت این کار از ابتدا برای اقشار کم درآمد جامعه خوب بود، اما چون از زمان اجرای طرح بررسی های مهندسی و جانمایی دقیقی برای آن انجام نشد، با مشکلات زیادی روبرو شده است و حالا هم نمی توان برای وضعیت فنی و مهندسی آن کاری انجام داد.

صادقعلی مقدم افزود: در حال حاضر فقط می توان با هماهنگی مسئولان این حوزه برای رفع مشکلات زیست محیطی و ایجاد امکاناترفاهی شهری برای ساکنان اقدامی انجام داد و  بخش دولتی آن اندازه اهرم اجرائی در دست دارد که برای ساکنانش جبران ضرر کند.

 مسکن های مهر به شرکت های فاقد صلاحیت واگذار شد

برای بررسی دقیق تر این موضوع به سراغ  رئیس انجمن پیمانکاران استان گلستان رفتیم که وی با بیان اینکه مسکن مهر یک طرح کاملا عجولانه و غیر کارشناسی بود، گفت: این مسکن ها علاوه بر تزریق هزینه های تورم زا، به شرکت های فاقد صلاحیت مهندسی واگذار شد و نظارت دستگاه های مسئول هم به آن بسیار ضعیف بوده است.

علی اکبر جلالی افزود: ساخت بسیاری از مسکن های مهر به صورت رانتی به شرکت های فاقد صلاحیت واگذار شده است و در بعضی مواقع هم این شرکت ها  ساخت را به شرکت های دست دوم واگذار کردند که عموما صلاحیت پیمانکاری  نداشتند و از ظرفیت شرکت های پیمانکاری با رتبه بندی بالا استفاده نشده است.

جلالی ادامه داد: از سوی دیگر این سازه ها از نظارت دقیق و فنی نظام مهندسی، شهرداری ها و مسکن و شهرسازی  برخوردار نبوده و نیستند.

وی با بیان اینکه در ساخت این خانه ها از مصالح نامرغوب استفاده شده است، اظهار کرد: بی شک یکی از دلایل نظارت های ضعیف بر این سازه ها پرداخت مبالغ بسیار اندک و ناچیز به ناظران بوده است و چون از زمان شروع این طرح همه هم و غم دولت واگذاری مسکن ارزان قیمت به مردم بود، کیفیت و ماندگاری سازه ها به فراموشی سپرده شد.

رئیس انجمن پیمانکاران استان گلستان افزود: در این بین برخی افراد سودجو زمین های بلا استفاده و خارج از ساخت را تبدیل به مسکن مهر کردند و به اصطلاح زد و بندهایی در این بین وجود داشت و از سوی دیگر زمین های با کیفیتی برای ساخت این تعداد مسکن مهر محدود و یا کمیاب بود.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر دستگاه های اجرایی هم زمین هایی را که داخل شهر را به مسکن مهر واگذار نکردند، دولت هم فقط به فکر اجرا کردن طرح در آن زمان تا به امروز بوده و توجهی به اجرای صحیح طرح و تامین زیر ساخت های مختلف اعم از جاده، امکانت رفاهی زیست محیطی شهری و امنیتی نداشته است.

  بی خانمان هایی که خانه دار نشدند

 اگر چه از سال ۸۳ دولت وقت با اجرای چنین طرحی به دنبال ریشه کنی فقر اقتصادی بود، اما فقدان کار کارشناسی دقیق و کامل نبودن زیرساخت ها و موقعیت نامناسب اجرای ساخت مسکن های مهر این طرح را با مشکلات زیادی از جمله ناایمن بودن این سازه ها مواجه کرد.

به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه فنی و مهندسی ساختمان، مسکن مهری که قرار بود که به داد اقشار کم درآمد برسد و سرپناهی برای آنان باشد، به بازار پرسودی برای برخی دلالان تبدیل شد، به این صورت که  افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱ باعث شد هزینه‌های ساخت مسکن مهر بسیار بالا برود و واحدی که قرار بود با آورده حدود ۱۵ میلیون از طرف خریداران به علاوه حدود ۲۵ میلیون وام بانکی به آنان واگذار شود، ناگهان قیمت آن چند برابر شد و متقاضیان کم درآمد نتوانستند از عهده هزینه‌ها برآیند، از همین رو خانه هایشان را با قیمت پائین فروختند و دلالان با فروش آن ها سود خوبی به جیب زدند.

مسکن های مهر در حالی با مشکلات، اجتماعی، عمرانی، مهندسی و زیر ساختی روبرو است که همچنان مسئولان بر واگذاری آن ها اصرار دارند و توجهی به اعتراض ساکنان و انتقادهای کارشناسان ندارند.

دکتر غلامرضا منتظری مسئول بسیج اساتید نیز در افتتاح این پروژه گفت: یکی از جلوه افزایش رضایت اجتماعی توجه به اوقات فراغت است که هم می تواند خطر و هم خاطره باشد زمانی می تواند خاطره باشد که از جاذبه های لازم برای رضایتمندی و پاسخگوی به نیاز مردم بهره مند باشد.

وی با اشاره به اینکه افتتاح این آشکده می تواند تاثیرات بسزایی در سلامت جامعه داشته باشد، افزود: راههای کاهش بیکاری در جامعه کار در حوزه اقتصاد فرهنگ است بوم گردی و گردشگری علاوه بر اینکه اسباب نشا اجتماعی را فراهم می کند می تواند بخشی از نیاز اقتصادی جامعه را نیز فراهم کند.

منتظری ادامه داد: کسی که قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارد از گلستان عبور می کند انچه از لحاظ اقتصادی برای استان مهم است توقف مسافران است، که با افتتاح آشکده این امر محقق می شود.وی ادامه داد: زمانی گلستان بعنوان اقامت طولانی مسافران انتخاب خواهد شد که ما بتوانیم جاذبه ها را افزایش دهیم.

منتظری تاکید کرد : امروزه مردم از مدرنیتی و صنعتی خسته شده اند و دوست دارند به حال و هوای سنتی خود شان برگردن افتتاح این آشکده می تواند اقدامات شایسته ای برای رسیدن به این هدف است.

مسئول بسیج اساتید خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم با برنامه ریزی فضاهای جذاب را نیز افزایش دهیم که در کنار کارکرد اقتصادی کارکرد فرهنگی نیز دارد.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی، آداب ، رسوم خودمان را در خلال این پروژه های گردشگری به گردشگران بگنجانیم چون میراث فرهنگی حاصل تلاش پیشینیان است و باید آن را حفظ کنیم و بسط گسترش دهیم تا در آینده نیز استمرار پیدا کند.

منتظری گفت: جوان امروزی ما از زندگی سبک زندگی اصیل ایرانی اطلاعی چندان ندارد و سبک زندگی ما مورد تهدید است  و باید سعی کنیم با برگشت به فرهنگی اصیل ایرانی سبک زندگی را جهت دهیم.

وی یادآور شد: کار بوم گردی و گردشگری هم نشاط ملی را افزایش می دهد و هم میزان رضایت از زندگی را افزایش می دهد و هر چه این رضایتمندی بیشتر باشد پشتوانه نظام قوی تر می شود.

مسئول بسیج اساتید تصریح کرد: یکی دیگر از  ظرفیت های جاذبه های بوم گردی این است که بسترهای مختلف برای اشتغال سالم ایجاد می کند و خودباوری را در جوانان ایجاد می کند که کار تنها در پشت میز نشستن نیست.