دسته: راه و مسکن

رئیس اتاق تعاون ایران بیان کرد: بیش از ۵۴ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در حال ساخت است که تا پایان سال آینده به مردم تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار کسب و کار، «بهمن عبداللهی» در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از دو سال پیش، توافقی میان اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید که بر اساس آن، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته خواهد شد.

او ادامه داد: این واحدها با درصدهای مختلف پیشرفت فیزیکی در ۱۸ استان کشور در حال ساخت هستند.

عبداللهی افزود: کمبود زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی موجب تأخیر در پروژه‌های مسکن تعاونی‌ها شده است و ما ۸۰۰ هکتار زمین از چهار استان به این وزارتخانه معرفی کرده‌ایم که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

وی اشاره کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد توسط تعاونی‌ها ساخته شده و تنها ۱۰۰ هزار واحد با مشکلاتی مواجه شده که به دلیل تورم و عدم پایبندی مردم به تعهدات مالی است.

عبداللهی همچنین گفت: یکی از مزایای تعاونی‌ها در حوزه مسکن این است که کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند.

او افزود: اتاق تعاون هر سال بزرگ‌ترین نمایشگاه صنعت ساختمان در غرب آسیا را برگزار می‌کند، که در آن تولیدکنندگان برای صادرات قراردادهایی امضا می‌کنند. این نمایشگاه پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن است.

عبداللهی در پیشنهادی به کمیسیون عمران مجلس گفت: به جای اینکه تسهیلات مسکن به متقاضیان و شرکت‌ها پرداخت شود، بهتر است در سطح کلان به بنگاه‌های مصالح ساختمانی اختصاص یابد تا مشکل نقدینگی حل شود و قیمت مسکن ثابت بماند.

او اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۴ تعاونی ساختمانی در کشور فعالیت می‌کنند، اما تعداد واقعی تعاونی‌ها بیشتر است که به دلیل مسائل و عدم رقابت‌پذیری مجبور به تعطیلی شده‌اند.

عبداللهی اشاره کرد: تعاونی‌ها در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، بهداشت و درمان، صنایع دستی و گردشگری فعال هستند، در حالی که برخی مسئولان تصور می‌کنند که تنها در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: هیچ بخشی از اقتصاد کشور نیست که تعاونی‌ها در آن نقش نداشته باشند، به طوری که ۴۵ درصد محصولات کشاورزی، ۸۰ درصد شیلات، ۶۰ درصد حمل و نقل و ۱۲ درصد حوزه معدن به تعاونی‌ها تعلق دارد.

او بیان کرد: در بخش تعاون، ۲ میلیون نفر شاغل هستند و تعاونی‌ها در سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که سهم تعاونی‌های مرزنشین در این آمار محاسبه نشده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در بخش حمل و نقل، با مشکلات زیادی در نوسازی ناوگان مواجه هستیم که یکی از دلایل کاهش صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر به یک سوم، کمبود شناورهای دارای سردخانه است.

وی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: قرار بود تا پایان برنامه پنجم، سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این سهم بین ۶ تا ۷ درصد است که ناشی از عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاونی‌هاست.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: با وجود وجود قوانین خوب در حمایت از تعاونی‌ها، بیش از ۸۵ درصد این قوانین اجرایی نشده و مجلس باید نظارت جدی بر اجرای آن‌ها داشته باشد.

عبداللهی گزارشی از سال ۲۰۲۳ اتحادیه تعاونی‌ها ارائه کرد و گفت: ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشته‌اند، اما از کشور ما هیچ تعاونی در میان تعاونی‌های برتر جهان وجود ندارد.

او ابراز کرد: تعاونی‌ها نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند، اما در کشور ما با وجود فرهنگ دینی و احادیث، از جایگاه واقعی خود عقب مانده‌اند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد : افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان با هدف تقویت پروژه‌های مقاوم‌سازی در این مناطق و نیز تسریع در روند مهاجرت معکوس در حال بررسی است. و ابراز امیدواری کرد که این طرح تا آغاز زمستان به تصویب هیئت دولت برسد و ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار غلامرضا صالحی، با اشاره به خدمات ارائه‌شده در ۱۰۰ روز گذشته توسط دولت چهاردهم، اظهار کرد: که یکی از موضوعات مهم این دوره، تمرکز بر افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی بوده است.

او در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات برای بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ با هدف مقاوم‌سازی آغاز شده است، افزود: که نرخ مقاوم‌سازی ساختمان‌های روستایی از ۷ درصد در سال آغازین اجرای طرح به ۵۴ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

صالحی همچنین اشاره کرد: تشکیل کمیسیون‌های مرتبط در دولت برای بررسی این موضوع در جریان است و تلاش‌ها بر افزایش میزان تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان متمرکز شده‌اند. این پیشنهاد اکنون به هیئت دولت ارسال شده و منتظر تصویب نهایی برای اجرا است.

وی تصریح کرد: که در صورت تصویب، این افزایش اعتبار به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و روند معرفی متقاضیان برای دریافت وام ۴۰۰ میلیون تومانی آغاز می‌شود.

کارشناسان حوزه حقوق و شهرسازی اعلام کردند که فروش تراکم و درآمدزایی شهرداری‌ها از مالکین و سرمایه‌گذاران، به همراه نادیده گرفتن اصول استاندارد شهرسازی و معماری و ظرفیت منابع آب و برق و محدودیت‌های زیست محیطی، حقوق عمومی مردم را تضعیف کرده است.

به‌گزارش بازار کسب و کار، نشستی با موضوع “بررسی حقوق عامه، منفعت عمومی و نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران؛ چیستی و چگونگی“ در دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر هاشم داداش‌پور، دکتر غلامعباس ترکی، دکتر شهریار قلعه، مهندس مسعود حمزه‌ای، و دکتر سید صادق مصطفوی کاشانی از جمله شرکت‌کنندگان بودند.

سید صادق مصطفوی کاشانی تأکید کرد: در ایران از سال ۱۳۰۹ قانون بلدیه و از سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها تصویب شده‌اند که هدفشان کنترل ساخت‌وسازها توسط شهرداری‌ها بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۳ قوانین مرتبط با شورای عالی شهرسازی تصویب شد که بر اساس آن، وزرای عضو شورا موظف به رعایت اصول مختلف در شهرسازی شدند.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تفاهم‌نامه‌ای ۲۱ ماده‌ای را در تاریخ دوم مهر ماه ۱۴۰۳ امضا کردند که به موجب آن با استفاده حداکثری از ظرفیت این دو نهاد، «تامین مسکن مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» اجرایی می ‌شود.

به گزارش بازار کسب و کار از وزارت راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه تامین مسکن ایثارگران میان “فرزانه صادق” وزیر راه و شهرسازی و “سعید اوحدی” معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به امضا رسید.

متن کامل این تفاهم نامه به قرار زیر است:

در اجرای فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در تامین مسکن مشمولین قانون جامع تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

۱- مشمولین و واجدین شرایط بهره‌مندی از خدمات مسکن در چهار چوب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارتند از جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و والدین شهید (فاقد مسکن)

۲- امکانات مورد واگذاری به مشمولین از طریق واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در شهرستان محل تشکیل پرونده بنیاد و حسب ضرورت سایر شهرهای همان استان با رعایت حداقل نصاب تفکیک و تراکم مجاز و حداکثر ۷۵ متر مربع در کلانشهرها و مراکز استانها و ۱۰۰ متر مربع در سایر شهرها به قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ و یا اولین سال اعلام قیمت منطقه ای برای مناطقی که قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ برای آنها اعلام نشده باشد.

تبصره ۱ – در صورت واگذاری زمین بیش از مساحت یاد شده بهای آن به قیمت کارشناسی روز محاسبه دریافت می گردد.

تبصره ۲ – در صورت واگذاری واحد مسکونی در صورت امکان قدر السهم عرصه واحد مسکونی به قیمت منطقه ای سال ۶۹ و بهای اعیان به قیمت کارشناسی روز دریافت می گردد.

تبصره ۳ – اراضی واگذار شده بایستی با پیگیری بنیاد شهید حداکثر ظرف مدت ۱ سال احداث و به بهره برداری برسد.

تبصره ۴ – در صورت ازدواج دو ایثارگر مشمول قانون امکانات مورد نظر به هر یک از زوجین مشترکا یا منفردا واگذار می گردد.

۳- احراز اولویت و اعلام فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب بودن مشمولین به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد و بنیاد موظف است یک نظام اولویت بندی مبتنی بر امتیاز را پیاده سازی و اعلام نماید.

تبصره: اولویت با فاقدین مسکن است.

۴- احراز عدم بهره مندی از امکانات دولتی فرم (ج) با ادارات کل راه و شهرسازی می باشد و کلیه مشمولان بایستی فاقد سابقه فرم (ج) باشند.

۵- ایثارگران مشمول می‌توانند در صورت دریافت زمین و واجد شرایط بودن از تسهیلات ساخت یارانه دار با معرفی بنیاد شهید جهت احداث واحد مسکونی بهره مند گردند.

تبصره: در صورت دریافت تسهیلات بانکی عرصه واگذار شده به متقاضی قابل ترهین در بانک خواهد بود.

۶- فرزندان شهدا که قبل از ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (سال ۹۱) و در راستای ضوابط و مقررات قانونی سابق در زمان صغارت ایشان واگذاری زمین یا واحد مسکونی به ولی یا قیم قانونی ایشان صورت پذیرفته و فرم «ج» برای آنها تکمیل شده باشد در صورتی که امکانات مورد نظر در ید ایشان نباشد (ارائه استعلام ثبتی) و امکانات مذکور قبل از سن قانونی ( ۱۸ سال تمام شمسی به غیر منتقل شده باشد، با رعایت نظام اولویت بندی از ناحیه بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند در راستای مفاد این تصمیم نامه از مزایای آن بهرمند شوند.

۷- جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که قبلا از امکانات دولتی بهره مند شده اند و در حال حاضر خود و همسر ایشان فاقد مسکن یا دارای مسکن نا مناسب می باشند. پس از تایید در کمیسیون موارد خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل تشکیل پرونده می توانند در صورت وجود امکانات (زمین یا واحد مسکونی) به قیمت کارشناسی روز به صورت نقد و اقساط (۲۰ درصد نقد الباقی اقساط ۱۰ ساله) و بدون احتساب سود و کارمزد مجددا از امکانات دولتی تأمین مسکن بهره مند گردند.

۸- در استانهایی که با محدودیت و کمبود یا فقدان زمین جهت واگذاری به مشمولین قانون مواجه می باشند. در صورت درخواست و موافقت و معرفی ایثارگر مشمول قانون وجه ما به ازای زمین با رعایت ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثاگران اقدام می گردد.

۹- در واگذاری زمین در قالب قرارداد واگذاری به صورت تجمعی بر اساس تعداد افراد معرفی شده از ناحیه ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و استعداد واحد پذیری زمین با بنیاد شهید منعقد و لیست مربوطه ضمیمه قرارداد خواهد شد.

۱۰- فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر می توانند با معرفی بنیاد شهید از مزایای واگذاری منافع زمین به صورت اجاره بلند مدت (ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن) به صورت مشاع با رعایت حداکثر تراکم بهره مند شوند.

۱۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی، شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و شرکت باز آفرینی شهری نسبت به تأمین زمین افراد واجد شرایط جامعه هدف این تصمیم نامه، طبق اولویتهای ابلاغی بنیاد شهید بصورت مستمر اقدام نماید.

۱۲- به استناد مفاد ماده ۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مشمولان از پرداخت هزینه آماده سازی عرصه کلا معاف و پرداخت این هزینه ها به عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد.

تبصره: بمنظور تسریع در اجرای عملیات آماده سازی مقرر شد طرفین با پیگیری نسبت به تامین هزینه های آماده سازی از طریق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

۱۳- ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با توجه به مقررات موجود در قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پیگیری از طریق شورای مسکن استانها و تصویب در شورای مزبور دستگاههای خدمات رسان را برای اجرای خدمات زیر بنایی (آب، فاضلاب، برق و گاز) در اراضی واگذار شده هماهنگ نمایند.

۱۴- باتوجه به اینکه کلیه امور مربوط به املاک بنیاد شهید و سازمانهای تابعه به سازمان اموال و املاک کوثر محول و واگذار گردیده است سازمان مذکور به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با دارا بودن کلیه اختیارات موظف است نسبت به معرفی اراضی در اختیار جهت امر مسکن ایثارگران اقدام و ادارات کل راه و شهرسازی استانها موظف به همکاری و پیگیری الحاق به محدوده اراضی معرفی شده بمنظور استفاده جهت امر تامین مسکن گروه هدف تصمیم نامه می باشند.

تبصره : هزینه آماده سازی به شرح تبصره ذیل بند ۱۲ همین تصمیم نامه عمل شود.

۱۵- ادارات کل راه شهرسازی موظف اند با در نظر گرفتن تمهیدات فنی نسبت به پیگیری برای تغییر کاربری اراضی بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان اموال و املاک کوثر در داخل محدوده قانونی شهرها به کاربری مسکونی اقدام و صد درصد این اراضی به امر تامین مسکن ایثارگران مشمول این تصمیم نامه تخصیص خواهد یافت.

۱۶- صد در صد اراضی موضوع بندهای ۱۴ و ۱۵ تفاهم نامه حاضر صرفاً جهت تامین مسکن ایثارگران مشمول این تصمیم نامه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار خواهد گرفت به گونه ای که از محل این اراضی حداکثر استفاده در راستای اجرای قانون و تامین مسکن ایثارگران واجد شرایط صورت پذیرد. ضمن آنکه در خصوص انواع عوارض سرانه ها و غیره مطابق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه عمل خواهد شد.

۱۷- دفتر نظارت بر طرحهای توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی موظف است همکاری لازم را با ادارات کل راه و شهرسازی بعمل آورند.

۱۸- دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی موارد تغییر کاربری و الحاق زمین به محدوده شهرها برای واگذاری زمین به ایثارگران که از سوی ادارات کل استانها معرفی می شوند را با اولویت در دستور کار قرار خواهد داد.

۱۹- به منظور بهره مندی از اطلاعات و ظرفیت های دولت الکترونیک، طرفین همکاری لازم جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز بصورت وب سرویس را فراهم می نمایند.

۲۰- ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها موظفند عملکرد این تصمیم نامه را هر سه ماه یک بار گزارش نمایند.

۲۱ – نمایندگان ویژه وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نظارت بر اجرای این تصمیم نامه را بر عهده دارند.

این تصمیم نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳.۷.۲ به امضای طرفین رسید و تمامی تصمیم نامه ها و تفاهمات و بخشنامه های ابلاغی سابق در این خصوص بلااثر اعلام می گردد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران سراسر کشور، راهکارهای تشویقی احیاء و تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار آنلاین از وزارت راه و شهرسازی، «خسرو دانشجو» دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران سراسر کشور، مجموعه راهکارهای تشویقی با هدف احیا و تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی کشور را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ اول مرداد ۱۴۰۳ و در اجرای ماده ۲ و جزء ۳ بند ج مصوبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ خود، با موضوع «سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، ابلاغیه شماره ۳۰۰/۱۱۱۸۹۸ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۱، و نیز ردیف ۲ مصوبات جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی هم راستا با مفاد ۳، ۸،۹، ۱۱ و ۱۶ «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی» مصوب ۲ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین نظر به اهمیت اتخاذ رویکرد یکپارچه و توامان «ظرفیت سازی»، توانمندسازی» و ارائه «راهکارهای تشویقی کالبدی» به منظور احیا و تقویت سکونت در محدوده‌های تاریخی شهرها؛ پس از استماع گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران و نظر به صورت‌جلسه ۳۰ تیر۱۴۰۳ کمیته فنی شماره ۴، پیشنهاد مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت بازآفرینی شهری ایران پیرامون «مجموعه راهکارهای تشویقی باهدف احیاء و تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی کشور» را بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، سیاست‌های ذیل را با پایبندی به رعایت ضوابط پدافند غیرعامل، قانون مدیریت بحران و مقررات ملی ساختمان مصوب کرد:

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از سامانه اموال دستگاه های اجرایی (سادانوین)  با تسلیت ایام ماه محرم اظهار کرد: دوست داشتیم در روز حضور شهید جمهور در وزارت اقتصاد در کنار دو دستاورد دیگر وزارتخانه، این دستاورد ارزشمند نیز رونمایی می شد اما به علت وقت محدود رئیس جمهور متاسفانه این موضوع به جلسه دیگری موکول شد.

وزیر اقتصاد به حوزه وزارت اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در بُعد مربوط به دارایی های دولت، از قدیم وزارتخانه نقش ثابتی را دارد و تا حدود ۱۰ سال گذشته کمتر شاهد اتفاق تحول گرایانه بودیم؛ شروع موضوع تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی های دولت  از ۸ سال گذشته آغاز شد که تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از ارسال اطلاعات انباشته شده ای از تمام دستگاه های دولتی بود که استخری از داده های مربوط به دارایی های دولت را در وزارت اقتصاد ایجاد می کرد.

وی با اشاره عدم امکان راستی آزمایی در استخر اطلاعات دارایی های دولت، دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، تصریح کرد: برای سنجش مقدار دقیق بودن اطلاعات ارسال شده از سوی استان ها یا دستگاه امکانی وجود نداشت اما در دولت سیزدهم با همتی که در خزانه داری محقق شد ما امروز نه تنها رشد کمی شناسایی دارایی های دولت را داشته‌ایم بلکه می‌توانیم در مورد اتقان و دقت تقریبا ۱۰۰ درصدی ادعا داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما با تمام سامانه های دیگری که در حاکمیت اعم از سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و … وجود دارد، تمام داده های مربوط به  سادانوین در فقرات داده های دولت، کنترل متقاطع شده و با تایید تمام سامانه ها هریک از این داده ها انجام می شود.

خاندوزی اضافه کرد: در استخر اطلاعات گذشته  به جهت تأیید و مسئولیت پذیری دستگاه‌ها، اپراتوری وجود داشت که داده ای را وارد کرده است، اما امروز در سلسله مراتب بالاترین مقام دستگاه مسئولیت صحت، افزایش و اصلاح تمام داده ها را برعهده می‌گیرد؛ بنابراین در سطح خود دستگاه که در گذشته از ملکی با خبر نبودند این موضوع در سادانوین نیز مرتفع شد.

وی با بیان اینکه استخر اطلاعات دارایی های قدیم به ما اجازه کشف و پیشگیری نمی داد، عنوان کرد: اگر اطلاعات متعارضی یا امکان تصرف دیگری وجود داشت، این امکان هم در سامانه سادانوین فراهم است تا خود سامانه به شکل سیستمی اشتباه را اعلام کند چرا که با همه مراجع دیگر چک می کند؛ مثلا ملکی که در حال ثبت آن هستید در دارایی دیگر دستگاه وجود دارد.

وی با اشاره به ایجاد پرونده های حقوقی له و علیه دستگاه گفت: نظام قضایی و حقوقی کشور باید بتواند با نظام اطلاعات دارایی های دولت مرتبط باشد، به شکل سیستمی سرویس هایی را در اختیارداشته باشیم و برای تسهیل مسائل مربوط به حوزه قضایی کشور با اطلاعاتی که در وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال ثبت شده سازگار باشد.

۷۵۰ فقره اموال دولت از طریق  گزارشات مردمی بوده است

وزیر اقتصاد محور جدید را موضوع بهره گرفتن از ظرفیت های بیرون دولت دانست و تشریح کرد: در سوت زنی های وسیعی که در دوره اخیر انجام شده، طبق اطلاع بنده حدود ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی های دستگاه های دولتی که عمدتا مجموعه های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده اند، از طریق اطلاعات مردمی به ما رسیده که برای افزایش انگیزه مشارکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: با همکاری مشترک فی مابین دولت و قوه قضائیه اکنون می توانیم اعلام کنیم از شرایطی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ دولت و دستگاه های اجرایی حدود دو سوم از دارایی های خود را مطلع نبودند، امروز به نقطه ای رسیدیم که بجای حدود ۴۰۰ هزار فقره به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره املاک و مستغلات شناسایی شده با دقت بالا و مکان یابی جغرافیایی دقیق داشته باشیم که امکان گزارش دقیق را برای دستگاه ها فراهم می کند.

وی در ادامه به خروجی های سادا نوین اشاره کرد و افزود: ۹۸.۳ درصد آن چیزی که سامانه سادانوین به عنوان دارایی های دولت و مستغلات ملی یا دولتی شناسایی و  ثبت کرده، متعلق به سه دستگاه سازمان مراتع و آبخیزداری، سازمان منابع طبیعی و سازمان ملی زمین و مسکن است و کمتر از ۲درصد باقیمانده کل دستگاه دولتی و اجرایی متعلق به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی است. یعنی بیش از ۳۸ درصد متعلق به شرکت های دولتی، حدود ۱۷ درصد متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و حدود ۱۵ درصد موسسات دولتی و سازمان ها هستند.

وزارت آموزش و پرورش بیشترین املاک را دارد

خاندوزی با عنوان اینکه در بین دستگاه های دولتی، وزارت آموزش و پرورش با حدود ۱۲۵ هزار فقره املاک با فاصله در صدر است، گفت: در مرحله بعد تلاش می شود تا این شناسایی ها به قطعیت و ثبت حقوقی و سندهای تک برگ که سه برابر شده است، برسد. در زمانی که وارد وزارتخانه شدیم حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار فقره سند تک برگ وجود داشت که در سال جاری به ۴۵۰ هزار فقره را پشت سر گذاشته ایم که امیدواریم این عدد را به سرعت به ۱۰۰ درصد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برسانیم.

وی در پایان بیان کرد: اکنون با این سامانه، دولت برای مسأله مولدسازی توانمند می شود چراکه زمان ابلاغیه رهبری برای مولدسازی به سه قوه، از خزانه داری خواستیم اموال مازاد و غیره را معرفی کنند؛ اما آن ها اعلام کردند ما هنوز در سطحی نیستیم که بتوانیم به شکل سامانه ای، سیستمی و دقیق بگوییم چه بخشی از دارایی ها مازاد یا راکد است اما با تکمیل سادا نوین، مقدمات اعمال حکمرانی دولت در حوزه دارایی ها فراهم شده و امیدوارم در آینده دوستان جدید نیز از این ابزار و ظرفیت جدید برای افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی دولت و مدیریت بهینه اموال دولتی استفاده کنند.

مهمترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین طی دولت سیزدهم حاکی است که هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست.

به گزارش بازار کسب و کار آنلاین، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی مهمترین سیاستگذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه را برای ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین تشریح کرد. بر اساس گزارش ارایه شده هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قالب های مختلف در سراسر کشور در حال اجراست.

اهم اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بخش ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین شامل تامین زمین به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت– معیشتی دریاپایه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی بالغ بر ۲.۶۳ میلیون واحد مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی) و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است.

زمین اجرای نهضت ملی مسکن به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت احداث حدود ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور تامین شد. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تامین شده است.

بسترسازی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت – معیشتی دریاپایه از دیگر اقدامات انجام شده است. این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی است.

فرایند ساخت بیش از ۲ میلیون ۶۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی

اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرائی بالغ بر ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد در قالب برنامه های مختلف در حال اجراست. اجرای این واحدها در قالب‌های واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، اجرای پروژه های انبوه سازی در زمین های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح و واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی)، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در سراسر کشور در حال اجراست.

واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی(متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می شود.

در این رابطه شایان ذکر است ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می شوند. همچنین لازم به توضیح است در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفا حق بهره برداری از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۱۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

اجرای پروژه های انبوه سازی در زمین های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری: این برنامه نیز به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط و با اجرای پروژه ای انبوه سازی مسکن در شهرها و اراضی فاقد امکان واگذاری انفرادی و گروهی و با استفاده از ظرفیت سازندگان دارای صلاحیت اجرایی می شود. در این برنامه نیز به منظور کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) واگذار می شود. در قالب این برنامه عملیات ساخت بالغ بر ۷۲۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح: به منظور تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، استفاده از ظرفیت و امکانات این نیروها و دولت شامل تسهیلات ساخت، زمین، تخفیف عوارض صدور پروانه و …، در دستور کار است. تاکنون عملیات ساخت بالغ بر ۲۵۴ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح شروع شده است.

شایان ذکر است با تمهیدات اندیشیده شده، نرخ سود تسهیلات سه برنامه فوق الذکر به میزان ۵ درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت: تاکنون در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به استعداد ساخت بالغ بر ۷۴ هزار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.

نکته قابل توجه این است که حسب تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، استفاده از اراضی درجه یک و دو و همچنین استفاده از جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، ایستگاه‌های تولید بذر، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، حوزه ‌های آبخیز، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی، برای اجرای برنامه‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

نوسازی بافت‌های فرسوده: این برنامه با ارائه مشوق های مالی و غیرمالی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، عدم دریافت عوارض صدور پروانه ساختمان، اجرای طرح کلید به کلید، پرداخت تسهیلات اجاره موقت و ارائه مشوق های کالبدی و شهرسازی به مالکان واقع در بافت های فرسوده شهری و همچنین بهبود سرانه فضاهای عمومی و خدمات روبنایی در بافت‌های فرسوده شهری اجرایی می‌شود. در اجرای این برنامه نیز نوسازی بیش از ۲۸۳ هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی: در روستاها با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای (با نرخ سود ۵ درصد) و همچنین ارایه خدمات مهندسی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در دستورکار است. تاکنون نوسازی و بهسازی بالغ بر۵۴۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.

پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی) : به منظور استفاده از ظرفیت اراضی اشخاص و بخش خصوصی، به متقاضیان ساخت مسکن دارای زمین، بدون سپرده‌گذاری تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می شود. تاکنون بالغ بر ۲۰۶ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی دارای زمین پرداخت شده است.

تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده بود که در طی ۲.۵ سال گذشته ۱۳۲ هزار واحد از این واحدها عموما با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است. حدود ۶۰ درصد از این واحدها نیز به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد رسیده‌اند که این واحدها نیز در آینده نزدیک با تامین منابع مالی مورد نیاز و حل مشکلات حقوقی، تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی از ۶ درصد عبور کرد، مطرح کرد: تورم بهمن ماه مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه به نقطه کشور در پایان بهمن با ۲.۷ درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است.

ساخت مسکن در کشور در دهه ۹۰ در سال به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسید این در شرایطی بود که نیاز سالانه کشور نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی بود، با این وجود دولت سیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت چهار میلیون مسکن را طی چهار سال شروع کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: می‌توانیم تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم را به فرصت‌هایی برای ایجاد تحول در مسیر پیشرفت کشور و به تبع جامعه بشری با نگاه به ظرفیت‌های ملی و بومی و استفاده از تجربیات و تحقیقات دانشمندان و جوانان نخبه کشور، تبدیل کنیم.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین؛ «مهرداد بذرپاش» در هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم اظهار کرد: هر چند نقش کشورهای مختلف در زمینه تغییرات اقلیمی در مقایسه با یکدیگر متفاوت است، اما با توجه به پیشرفت و توسعه روزافزون کشور ایران در زمینه‌های مختلف، لازم است پیوست زیست محیطی هر کدام از پروژه‌های توسعه ای تهیه، تا اقلیم کشور دستخوش تغییرات کمتری شود مواجه شود.

وی در ادامه گفت: جهت تبدیل ایران به عنوان قطب بین المللی انرژی پاک خورشیدی منطقه را می‌توان از دیگر پیشنهادات مهم در این زمینه با برنامه ریزی و استفاده از منابع عظیم انرژی خورشیدی در مناطق مرکزی و جنوبی به عنوان دریای انرژی، برنامه ریزی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در ارتقای فناوریهای نوین در دانش، نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، امواج دریا، باد و صادرات محصولات یاد شده، حمایت از دانشگاه‌ها و مطالعات پژوهشی با هدف بهبود سیستم ها در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیستمهای با بهره وری بالای انرژی و امکان کشت دوم برخی محصولات با توجه به تغییر رژیم دمایی و کاهش یا حذف روزهای یخبندان در برخی مناطق اشاره کرد.

وی گفت: با حضور محققین و سیاستگذاران با برگزاری کنفرانسهای علمی را می توان یکی از مهمترین اقدامات به منظور آگاهی بخشی و افزایش ظرفیتهای علمی کشور در جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم دانست.

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بر این باور هستم می‌توانیم تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم را با نگاه به ظرفیتهای ملی و بومی و استفاده از تجربیات و تحقیقات دانشمندان و جوانان نخبه کشور، به فرصتهایی برای ایجاد تحول در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به تبع جامعه بشری تبدیل کنیم.

وی در ادامه تاکید داشت: یکی از دستاوردهای مهم هم افزایی میان دانشمندان و سیاستگذاران، استفاده از انرژی‌های پاک و سبز جهت تامین سوخت و انرژی است که نیاز به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر برای آموزش اقشار مختلف در استفاده حداکثری از بخش انرژی‌های سبز است.

وی ادامه‌داد: بر اساس روندهای جهانی، می‌توان دریافت که مناسبترین گزینه برای تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.

بذرپاش‌اضافه کرد: برای نمونه پیش بینی روند آینده تولید برق در جهان نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی انرژی خورشیدی به بزرگترین منبع تولید برق بشر تبدیل خواهد شد که ایران نیز با توجه به استعداد جغرافیایی خود در میزان تابش خورشید در میان سایر منابع انرژیهای تجدیدپذیر دارای پتانسیل بالایی برای توسعه انرژی خورشید و صادرات آن دستاورد حتی به کشورهای منطقه است.

این عضو کابینه دولت کرد: ضرورت گسترش «اقتصاد سبز» با رونق صنایع کم کربن، یکی از سیاستهای کلان راهبردی و قطعی جمهوری اسلامی ایران،  استفاده از انرژیهای پاک و اصلاح الگوی تولید است.

تدوین لایحه تغییر اقلیم در دولت سیزدهم

بذرپاش خاطرنشان کرد: دولت در این راستا  اقدامات قابل توجهی در بعد داخلی و بین المللی انجام داده است؛ از جمله اینکه لایحه تغییر اقلیم در دولت سیزدهم جهت اجرا تدوین شده است و در کنار سیاست فوق الذکر ظرفیت‌های قانونی نظیر ماده ۱۹ قانون هوای پاک نیز وجود دارد که به صورت خلاصه اشاره به تولید ۳۰ درصد از برق کشور از محل انرژیهای تجدیدپذیر دارد.

وی تاکید کرد: عزم راسخ مدیران در راستای تحقق این قانون خواهد توانست نقش جمهوری اسلامی ایران را در مدیریت تغییر اقلیمی منطقه به صورت چشم افزونی افزایش دهد.

بذرپاش گفت: حرکت در مسیر درست، مستلزم بهینه سازی مصرف انرژی و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم و به‌کارگیری روشها و فناوریهای نوین در صنایع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جایگزینی سوختهای سبز است.

وی در ادامه افزود: باید در این حوزه ها آسیبهای احتمالی را رصد و در راستای تأمین انرژیهای پاک به‌ویژه انرژی خورشید و باد و همچنین انرژی گداخت هسته‌ای صلح آمیز، سرمایه گذاری و بستر مناسبی برای کسب دانش و فناوری فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید داشت: نسبت به تغییر اقلیم و فرهنگ‌سازی و هدایت افکار عمومی افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به تدوین سیاستها و قوانین ملی منجر شود.

در این کنفرانس نمایندگانی از سازمان جهانی هواشناسی، هیات بین دولتی تغییر اقلیم، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و مرکز آسیا، سازمان همکاری اکو و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا سازمان ملل متحد مشارکت دارند.

همچنین در این کنفرانس سفرا، کارداران یا نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس، نیجریه، نیکاراگوئه، مالی، بولیوی، عربستان، امارات، پاکستان، ونزوئلا و اوگاندا حضور خواهند داشت.

تغییر اقلیم عوامل محدود کننده و تهدیدهای مهم در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که این کنفرانس تلاش می کند ابعاد تغییر اقلیم و پیامدهای آن و همچنین موضوعات مرتبط با توسعه پایدار، سازگاری، تاب‌آوری و کاهش آثار زیان‌بار آن را بررسی کند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: متقاضیان پروژه ۹۶ واحدی بهارستان گنبد کاووس، با حضور در محل پروژه، واحدهای مسکونی خود را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار بازار کسب کار آنلاین، مهندس مهدی ملک اظهار کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گنبد کاووس رشد قابل توجهی داشته و این شهرستان در اجرای طرح یکی از شهرستان پیشرو می باشد.

وی افزود: در حال حاضر ساخت این پروژه بیش از ۹۶ درصد پیشرفت دارد.

مهندس ملک ادامه داد: متقاضیان پروژه ۹۶ واحدی بهارستان گنبد کاووس، با حضور در محل پروژه، واحدهای مسکونی خود را انتخاب کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: این تحویل واحد بر اساس اولویت بندی انجام شده توسط سامانه نهضت ملی مسکن صورت گرفته که مهم ترین ملاک آن میزان سهم آورده متقاضیان است.

وی افزود: پس از انتخاب واحدها توسط متقاضیان، مرحله واگذاری و تخصیص واحدها نیز آغاز خواهد شد.

مهندس ملک همچنین گفت: از دیگر پروژه های فعال گنبد کاووس یک پروژه ۲۰۰ واحدی نگارستان می باشد که هم اکنون پروانه های ساختمانی این پروژه صادر شده و در مرحله اجرای فوندانسیون است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در انتها اظهار کرد: پروژه نگارستان در ابتدای جاده گنبد – آزادشهر و در عرصه ای به مساحت دو هکتار اجرایی می شود.

همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان: ۱۲۰ پروژه عمرانی راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: همزمان با دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان ۱۲۰ پروژه عمرانی اداره کل در سال ۱۴۰۲ با اعتبار ۲۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.

عادل مصدقی اظهارکرد: این پروژه ها شامل ۱۰۴ پروژه قابل افتتاح با ۲۱ هزار و ۹۸۷ میلیارد ریال اعتبار و ۱۶ پروژه قابل کلنگ زنی با اعتبار ۲ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال می شود.

بنا به گفته وی، این پروژه ها شامل رفع و اصلاح ۲۹ نقطه پرتصادف و ایمن سازی راهها، توسعه ناوگان حمل و نقل باری، پروژه های روکش آسفالت، لکه گیری و آسفالت حفاظتی، احداث و توسعه راههای روستایی، تعریض، ایمن سازی و اصلاح دوربرگردان ها، ابنیه فنی راهها، روشنایی راهها،راهدارخانه ها و ناوگان راهداری می شود.

مصدقی ادامه داد: دوربین های نظارت تصویری و مجتمع های خدماتی رفاهی هم جزو این پروژه ها هستند.

حمیدرضا محمدیاری / بازار کسب کار آنلاین
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎صحبت‎ ‎نمیکند،‎ ‎بلکه‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎حقوق‎ ‎ملکی‎ ‎و‎ ‎اختیارات‎ ‎مالکین‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎وظایف‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎ارتباط‎ ‎با‎ ‎مالکیت‎ ‎املاک‎ ‎اشاره‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎

اما‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎در‎ ‎ایران،‎ ‎شامل‎ ‎دستورالعملها‎ ‎و‎ ‎ضوابطی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎مسکن‎ ‎در‎ ‎کشورمان‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎کیفی‎ ‎کارایی‎ ‎مصالح،‎ ‎تجهیزات‎ ‎و‎ ‎ساختارهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎تدوین‎ ‎شده‌اند‎. ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎ظرفیت‎ ‎باربری،‎ ‎مصالح‎ ‎ساختمانی،‎ ‎عایق ها،‎ ‎تاسیسات‎ ‎و‎ ‎تجهیزات،‎ ‎کنترل‎ ‎کیفیت‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎… ‎میشوند‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎هدف‎ ‎از‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی،‎ ‎ارتقای‎ ‎سطح‎ ‎کیفی‎ ‎ساختمانها‎ ‎و‎ ‎تضمین‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎طول‎ ‎عمر‎ ‎آنهاست‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎در‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن،‎ ‎شامل‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎دستورالعملهای‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎طراحی‎ ‎و‎ ‎اجرای‎ ‎سیستمهای‎ ‎خدماتی‎(‎برق،‎ ‎موتورخانه،‎ ‎برودت،‎ ‎حریق‎ ‎و‎ …) ‎در‎ ‎مسکن‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎طور‎ ‎کلی،‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎ضوابط‎ ‎و‎ ‎مقررات‎ ‎موردنیاز‎ ‎جهت‎ ‎تضمین‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎ساکنان‎ ‎مسکن‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎خطرات‎ ‎احتمالی‎ ‎است‎. ‎مقررات‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎نحوه‎ ‎اجرا،‎ ‎نصب‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎سیستم‏های‎ ‎خدماتی‎ ‎مذکور‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حفظ‎ ‎ایمنی‎ ‎و‎ ‎بهداشت‎ ‎ساکنان‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎

ماده‎ ۱۰۰ ‎از‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎که‎ ‎تحت‎ ‎عنوان«‎طرح‎ ‎ملی‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران» ‎شناخته‎ ‎می‏شود‎ ‎به‎ ‎تعیین‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎پروژه های‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎عمرانی‎ ‎میپردازد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎شامل‎ ‎دستورالعملهایی‎ ‎برای‎ ‎تعیین‎ ‎حق‎ ‎الزحمه‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎پرداخت‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎دستمزد‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎پروژه‏های‎ ‎ساختمانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎میزان‎ ‎دستمزد‎ ‎کارگران،‎ ‎قیمت‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎مصالح‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎هزینه های‎ ‎اجرایی‎ ‎پروژه‎ ‎تعیین‎ ‎میشود‎. ‎هدف‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎تضمین‎ ‎کیفیت‎ ‎اجرایی‎ ‎پروژه های‎ ‎ساختمانی‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎صنعت‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز‎ ‎است‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎از‎ ‎قانون‎ ‎مدنی،‎ ‎به‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎و‎ ‎شرایطی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قراردادهای‎ ‎خرید‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎ملک‎ ‎در‎ ‎باب‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎قابل‎ ‎توجه‎ ‎است،‎ ‎اشاره‎ ‎می‎ ‎کند‎. ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎طرفین‎ ‎قرارداد‎ ‎ملزم‎ ‎به‎ ‎بررسی‎ ‎و‎ ‎بررسی‎ ‎دقیق‎ ‎وضعیت‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎قانونی‎ ‎ملک‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎صورت‎ ‎مشاهده‎ ‎نواقص،‎ ‎این‎ ‎نواقص‎ ‎باید‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎امضای‎ ‎قرارداد،‎ ‎توسط‎ ‎فروشنده‎ ‎برطرف‎ ‎شوند‎. ‎اگر‎ ‎فروشنده‎ ‎این‎ ‎نواقص‎ ‎اصلاح‎ ‎نکند،‎ ‎خریدار‎ ‎حق‎ ‎دارد‎ ‎قرارداد‎ ‎را‎ ‎لغو‎ ‎کند‎ ‎یا‎ ‎درخواست‎ ‎کسر‎ ‎قیمت‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎تعویض‎ ‎ملک‎ ‎با‎ ‎بخشی‎ ‎با‎ ‎کیفیت تر‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎خریداران‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎خرید‎ ‎ملک‎ ‎با‎ ‎کیفیت‎ ‎پایین‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎نواقص‎ ‎فنی‎ ‎و‎ ‎قانونی‎ ‎در‎ ‎مسکن‎ ‎پیشنهاد‎ ‎شده‎ ‎است‎.‎

چند‎ ‎درصد‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎سازها‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مَسکن‎ ‎می‌کنند
در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎دقیقاً‎ ‎نمیتوان‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎سوال‎ ‎پاسخ‎ ‎داد،‎ ‎زیرا‎ ‎درصد‎ ‎دقیقی‎ ‎از‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎سازهایی‎ ‎که‎ ‎موفق‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استانداردسازی‎ ‎مسکن‎ ‎شدهاند‎ ‎قابل‎ ‎تعیین‎ ‎نیست‎. ‎با‎ ‎این‎ ‎حال،‎ ‎برای‎ ‎برآورد‎ ‎درصدسازی‎ ‎کلی،‎ ‎میتوان‎ ‎به‎ ‎دو‎ ‎عامل‎ ‎اصلی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎توانایی‎ ‎مالکین‎ ‎و‎ ‎سازندگان‎ ‎در‎ ‎اجرای‎ ‎صحیح‎ ‎و‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎اشاره‎ ‎کرد‎. ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎مناطق‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎این‎ ‎فرایند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎عامل‎ ‎اصلی‎ ‎در‎ ‎تعیین‎ ‎قیمت‎ ‎مسکن‎ ‎دخیل‎ ‎میشود،‎ ‎برخی‎ ‎سازمانها‎ ‎و‎ ‎شرکتها‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎ ‎روشهای‎ ‎برآورد‎ ‎درصدسازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎هستند‎.‎

استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف،‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات،‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه ها‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎دارد‎. ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎رضایت‎ ‎مشتریان‎ ‎و‎ ‎داشتن‎ ‎تقاضا‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎ایجاد‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎اشتغال‎ ‎میشود‎. ‎همچنین،‎ ‎با‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استانداردهای‎ ‎صنعتی،‎ ‎خطرات‎ ‎و‎ ‎تصادفات‎ ‎کاری‎ ‎کاهش‎ ‎مییابد‎ ‎که‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادن‎ ‎کارگران‎ ‎میشود‎. ‎در‎ ‎کل،‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎مقررات‎ ‎و‎ ‎قوانین‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎صنایع‎ ‎مختلف،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎کاهش‎ ‎هزینه ها،‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎پایدار‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصادی‎ ‎کشور‎ ‎میشود‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎قانون‎ ‎تجارت‎ ‎ایران‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎آن‎ ‎تمامی‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎ارائه‎ ‎شود‎. ‎از‎ ‎جمله‎ ‎اهداف‎ ‎این‎ ‎ماده،‎ ‎تضمین‎ ‎کیفیت‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎به‎ ‎مشتریان،‎ ‎ارتقاء‎ ‎سطح‎ ‎بهره وری‎ ‎و‎ ‎رقابت پذیری‎ ‎کسب‏ وکارها،‎ ‎افزایش‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎به‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎حداقل‎ ‎رساندن‎ ‎خطرهای‎ ‎بهداشتی‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎موارد‎ ‎مهم‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎هستند‎.‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎عوامل‎ ‎اصلی‎ ‎پایداری‎ ‎کسب وکارها،‎ ‎به‎ ‎اشتغالزایی‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎. ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎تولیدی‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎بین المللی‎ ‎قابل‎ ‎پذیرش‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎میتوانند‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎کالاهای‎ ‎صادراتی‎ ‎وارد‎ ‎بازار‎ ‎جهانی‎ ‎شوند‎. ‎این‎ ‎امر‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎باعث‎ ‎رشد‎ ‎صنایع،‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎.‎
علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مشخص‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎ارائه‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎اعتماد‎ ‎مشتریان‎ ‎به‎ ‎کسب و کارهای‎ ‎ارائه‎ ‎دهنده‎ ‎این‎ ‎کالاها‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎باعث‎ ‎رشد‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎کسب وکار‎ ‎و‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎میشود‎. ‎در‎ ‎کل،‎ ‎رعایت‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎کسب و کارهای‎ ‎کوچک‎ ‎و‎ ‎بزرگ‎ ‎باز‎ ‎و‎ ‎رقابتپذیر‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎باعث‎ ‎توسعه‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصتهای‎ ‎شغلی‎ ‎بیشتر‎ ‎میشود‎.‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎مهمترین‎ ‎اصول‎ ‎حقوق‎ ‎تجارت‎ ‎بین‏المللی،‎ ‎میتواند‎ ‎تأثیر‎ ‎زیادی‎ ‎بر‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎برای‎ ‎تضمین‎ ‎کمال‎ ‎اطمینان‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهانی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎تحریف‎ ‎بازار،‎ ‎تعهد‎ ‎دولتها‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎یکسانی‎ ‎شرایط‎ ‎رقابتی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎مالکیت‎ ‎صنعتی‎ ‎جدی‎ ‎میگیرد‎. ‎یعنی‎ ‎هر‎ ‎کشور‎ ‎یا‎ ‎دولتی‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎کامل‎ ‎رعایت‎ ‎این‎ ‎ماده‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎جلوگیری‎ ‎از‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎مالکیت‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎تشویش‎ ‎بازار،‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎متعهد‎ ‎کند‎.‎

بنابراین،‎ ‎احترام‎ ‎به‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎سازماندهی‎ ‎صنایع‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎آن،‎ ‎تضمین کننده‎ ‎از‎ ‎شرایط‎ ‎رقابت‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎نزدیک‎ ‎به‎ ‎یکسان‎ ‎بودن‎ ‎شرایط‎ ‎رقابتی‎ ‎بین‎ ‎کسب وکارها‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎بازاریابی‎ ‎کالا‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎جهانی‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎نتیجه،‎ ‎با‎ ‎کاهش‎ ‎تحریف‎ ‎بازار‎ ‎و‎ ‎فروش‎ ‎جعلی،‎ ‎اعتماد‎ ‎به‎ ‎کسب و کارها‎ ‎و‎ ‎بازارها‎ ‎افزایش‎ ‎پیدا‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎ایجاد‎ ‎اشتغال‎ ‎زایی‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎بازار‎ ‎کسب و کارها‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎.‎

ارتباط‎ ‎بین‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎بر‎ ‎اشتغال‎‎زایی‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎
استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎،‎ ‎دو‎ ‎عامل‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎ارتقای‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎هستند‎. ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎تعیین‎ ‎و‎ ‎تبیین‎ ‎یک‎ ‎سری‎ ‎معیارهایی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎تولید‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده‎ ‎توسط‎ ‎یک‎ ‎شرکت‎ ‎یا‎ ‎صنعت‎ ‎پایبندی‎ ‎شود‎. ‎این‎ ‎معیارها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎کیفیت،‎ ‎ایمنی،‎ ‎محیط‎ ‎زیست،‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎کار‎ ‎و‎ … ‎هستند‎.‎
هدف‎ ‎اصلی‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی،‎ ‎ارتقای‎ ‎کیفیت‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎و‎ ‎حفظ‎ ‎حقوق‎ ‎مصرف‎ ‎کنندگان‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎این‎ ‎کار،‎ ‎اطمینان‎ ‎از‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎محصولات‎ ‎به‎ ‎مصرف‎ ‎کننده‎ ‎داده‎ ‎میشود‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎در‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎اعتماد‎ ‎بیشتری‎ ‎به‎ ‎وجود‎ ‎آید‎. ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎این،‎ ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎توسط‎ ‎ادارات‎ ‎دولتی‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎سنجه‎ ‎برای‎ ‎فعالیت‎‎های‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎تجاری‎ ‎تنظیم‎ ‎شده‎ ‎اند‎. ‎مثلا‎ ‎با‎ ‎تعیین‎ ‎یک‎ ‎استاندارد‎ ‎کیفیت،‎ ‎میتوان‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎ارائه‎ ‎شده،‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎استانداردهای‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎مقایسه‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎بالاترین‎ ‎سطح‎ ‎کیفیت‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎کرد‎.‎
ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎می‎ ‎پردازد‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎بنا‎ ‎بر‎ ‎قانون‎ ‎کار‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران،‎ ‎برای‎ ‎بیشتر‎ ‎امور‎ ‎خدماتی‎ ‎و‎ ‎صنعتی،‎ ‎حقوق‎ ‎و‎ ‎دستمزد‎ ‎حداقلی‎ ‎برای‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎تعیین‎ ‎می‎ ‎کند‎. ‎این‎ ‎ماده‎ ‎با‎ ‎تضمین‎ ‎بیشتر‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران،‎ ‎باعث‎ ‎بازدهی‎ ‎بیشتر،‎ ‎رضایت‎ ‎بیشتر‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎کاری‎ ‎می‎ ‎شود‎.‎

همچنین،‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مناسب‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎شرکتها‎ ‎و‎ ‎کارگاه ها‎ ‎میتوانند‎ ‎محصولات‎ ‎و‎ ‎خدمات‎ ‎با‎ ‎کیفیت‎ ‎بیشتری‎ ‎ارائه‎ ‎کنند،‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎سهم‎ ‎بازار‎ ‎آنها‎ ‎افزایش‎ ‎یابد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎جذب‎ ‎مشتریان‎ ‎شایسته‎ ‎تر‎ ‎عمل‎ ‎کنند‎. ‎رعایت‎ ‎حقوق‎ ‎کارگران‎ ‎هم‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎توانمندی‎ ‎آنها‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎بازار‎ ‎کار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎به‎ ‎این‎ ‎ترتیب،‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎و‎ ‎رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎بهبود‎ ‎شرایط‎ ‎اشتغال،‎ ‎میتوانند‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎تاثیر‎ ‎مثبتی‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎.‎

ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎قانون‎ ‎مدنی‎ ‎ایران،‎ ‎مسئولیت‎ ‎داراییها‎ ‎و‎ ‎امنیت‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎صاحبین‎ ‎آن‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎برای‎ ‎تضمین‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎ساکنین‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎بهبود‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎آنها‎ ‎انجام‎ ‎میشود‎.‎
استانداردهای‎ ‎مسکن،‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎طراحی،‎ ‎ساخت‎ ‎و‎ ‎ساز،‎ ‎اجرا‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎ساختمان،‎ ‎روشهای‎ ‎ساختمانی،‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎مصالح‎ ‎ایمن‎ ‎و‎ ‎سالم،‎ ‎ارتفاع‎ ‎سقف،‎ ‎نورپردازی،‎ ‎سیستمهای‎ ‎پیشرفته‎ ‎ایمنی‎ ‎مانند‎ ‎آتشنشانی،‎ ‎پارکینگ‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎از‎ ‎زلزله‎ ‎و‎ ‎حریق‎ ‎میباشد‎.‎
در‎ ‎صورتی‎ ‎که‎ ‎استانداردهای‎ ‎ساختمانی‎ ‎به‎ ‎درستی‎ ‎رعایت‎ ‎نشود،‎ ‎میتواند‎ ‎خطر‎ ‎برای‎ ‎سلامت‎ ‎و‎ ‎ایمنی‎ ‎ساکنین،‎ ‎خسارت‎ ‎به‎ ‎داراییهای‎ ‎آنان‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎کل‎ ‎عموم‎ ‎اجتماعی‎ ‎بشری‎ ‎ایجاد‎ ‎کند‎. ‎بنابراین،‎ ‎استانداردهای‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎و‎ ‎ضروری‎ ‎است‎.‎
رعایت‎ ‎ماده‎ ‎‏۱۰۰‏‎ ‎و‎ ‎استاندارد‎ ‎سازی‎ ‎مسکن‎ ‎باعث‎ ‎افزایش‎ ‎سطح‎ ‎بهداشت‎ ‎و‎ ‎کیفیت‎ ‎زندگی‎ ‎جامعه‎ ‎میشود‎. ‎این‎ ‎استانداردها‎ ‎شامل‎ ‎مواردی‎ ‎مانند‎ ‎ایمنی‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎فضای‎ ‎داخلی،‎ ‎سیستمهای‎ ‎تهویه‏مطبوع،‎ ‎پایداری‎ ‎سازه،‎ ‎برقراری‎ ‎نورپردازی‎ ‎مناسب،‎ ‎کنترل‎ ‎صوت‎ ‎و‎… ‎است‎. ‎بهره گیری‎ ‎از‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎ساختمانها‎ ‎بیشتر‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎پایدار‎ ‎ساخته‎ ‎شوند،‎ ‎مصرف‎ ‎انرژی‎ ‎کاهش‎ ‎یابد‎ ‎و‎ ‎بهره وری‎ ‎افزایش‎ ‎پیدا‎ ‎کند‎. ‎همچنین‎ ‎بهبود‎ ‎بافت‎ ‎شهری،‎ ‎ارتقای‎ ‎استقرار‎ ‎امنیت،‎ ‎افزایش‎ ‎عمر‎ ‎مفید‎ ‎ساختمان‎ ‎و‎ ‎پایین‎ ‎آوردن‎ ‎هزینه های‎ ‎تعمیر‎ ‎و‎ ‎نگهداری‎ ‎از‎ ‎دیگر‎ ‎مزایای‎ ‎رعایت‎ ‎استانداردهای‎ ‎مسکن‎ ‎است‎.‎
حال اینکه چه مقدار این موارد توسط مسئولین متولی شهری اجرا می شود را باید از مردم و اوضاع شهر جستجو کرد و نتیجه گیری در این خصوص را به عهده شما می گذاریم.